كشف خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، النقاب لـ “الأيام” عن مخطط إسرائيلي لإقامة مستعمرة جديدة على أراضي الولجة وبتير جنوب مدينة القدس المحتلة.
وأشار التفكجي إلى أن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للاستيطان أودعت المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/4/401 لمستعمرة جديدة بالموقع الجغرافي المعروف باسم (السرج، بطن ابن حوروس) من أراضي قرية (الولجة، وبتير) على مساحة 205 دونمات لبناء 560 وحدة استيطانية.
وتقع قرية الولجة قرب بيت جالا ويسكنها آلاف الفلسطينيين، وحتى ما قبل 1948 كانت مساحة أراضي القرية تُقارب 18000 دونم.
ولكن على مدار السنوات صادرت سلطات الاحتلال آلاف الدونمات من أراضيها لإقامة مستوطنات من بينها مستوطنة “غيلو”.
وتقع أجزاء من أراضي القرية ضمن ما تسمى حدود بلدية القدس الغربية ولكن سلطات الاحتلال تلاحق عشرات المنازل فيها بالهدم.
وتستند أوامر الهدم إلى “قانون كمينتس” الذي تُفرض بموجبه غرامات باهظة على من يبني دون ترخيص أو من لا يهدم منزله بنفسه.
في العام 2018 تقدم سكان القرية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بمنع تنفيذ الهدم وبإعداد خارطة هيكلية لذلك القسم من القرية المشمول في منطقة نفوذ بلدية القدس الغربية.
وقد أصدر قضاة المحكمة آنذاك أمراً مؤقتاً إلى حين البتّ في الالتماس.
وفي ختام الجلسة التي عقدت في نهاية آذار 2022 قرر القضاة تمديد فترة سريان الأمر المؤقت بستة أشهر إضافية لإتاحة المجال أمام السلطات لفحص إمكانيات إعداد خارطة هيكلية للمكان.
وخلال السّنوات الماضية بادر أهالي القرية بأنفسهم إلى إعداد خرائط هيكليّة، وتمّ تقديم جميع الخرائط إلى لجان التخطيط البلديّة واللّوائيّة الإسرائيلية لكنّها رُفضت جميعها.
وفي كانون الثاني 2021 رفضت اللّجنة اللّوائيّة للتخطيط والبناء الإسرائيلية خارطة أخرى قدّمها أهالي القرية وكانت حجّة الرّفض أنّ أراضي القرية ذات “قيمة مناظر طبيعية وقيمة بيئيّة عالية لوُجودها ضمن تواصُل أراض خلاء وتضمّنها قيم ثقافة زراعيّة أثريّة ومتفرّدة”، وعليه فالخارطة المقدّمة تمسّ بجميع هذه القيم.
ولكنّ هذه الحجّة هي فقط ذريعة تستخدمها السّلطات لمنع البناء وكبح التطوير والتنمية الفلسطينيّة، إذ إن هذه القيم لا تؤخذ بعين الاعتبار بتاتاً لدى تطوير المشروع الاستيطاني.
فقد تم شق شارع الولجة الالتفافيّ منذ 25 عاماً في أراضي القرية لكي يستخدمه مستوطنو “غوش عتصيون” في الوُصول إلى القدس حتى شقّ شارع الأنفاق.
وحيث إنّه جرى وضع اليد على الأرض بموجب أوامر عسكريّة ودون خارطة مصدّق عليها، قدّم مجلس محلّي “غوش عتصيون” مؤخّراً خارطة هيكليّة بهدف “تسوية” وضع الشارع، لأنّها مطلوبة كشرط مسبق لتوسيع مستوطنة “جيلو” وبناء 560 وحدة استيطانية إضافية سوف تطوّق الولجة من الناحية الغربيّة.