المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قالت منظمتان يساريتان إسرائيليتان، إن السلطات الإسرائيلية شرعت، يوم الخميس، بإجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين في القدس الشرقية، تحمل إحداها تداعيات كارثية محتملة على مئات المنازل الفلسطينية في الثوري، في حين أن الأخرى لديها إمكانية حادة لتصعيد التوترات بسبب حساسيتها الشديدة في موقع قريب من المسجد الأقصى.
وقالت جمعية “عير عاميم” ومنظمة (مخططون من أجل حقوق التخطيط “بمكوم”) في بيان مشترك وصل “الأيام”، “تم الإعلان عن بدء إجراءات كتلتين كبيرتين تغطيان معظم حي الثوري وكذلك منطقة مجاورة للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد الأقصى، أسفل المسجد الأقصى مباشرة، والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية”.
وأشارتا إلى انه “منذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها في العام 2018 بالقيام بإجراءات تسوية ملكية الأراضي في القدس الشرقية لأول مرة منذ العام 1967، كان هناك قلق بالغ من أن هذه الإجراءات ستُستغل لنزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي”.
وأضافتا، “على الرغم من وصف السلطات الإسرائيلية له بأنه إجراء يهدف إلى (خلق مستقبل أفضل) للسكان الفلسطينيين، فإن تنفيذ هذه الإجراء خلال العام الماضي يؤكد أنه يستخدم لصالح الدولة و/ أو اليهود”.
وتابعتا، “تم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراضي المستوطنات الإسرائيلية القائمة رسميا و/أو الاستيلاء على المزيد من الأراضي في القدس الشرقية، ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مستوطنات جديدة والمزيد من نزع ملكية الفلسطينيين”.
وحذرتا من أن “بدء العملية في الثوري وفي حفريات القصور الأموية يعد تطوراً دراماتيكياً، ما يزيد بشدة من خطر استيلاء الدولة على الممتلكات الفلسطينية ويهدد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في القدس والمنطقة”.
وكشف البيان النقاب عن أن الإجراء الإسرائيلي يغطي “ما يقرب من 240 دونما هي معظم حي الثوري، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم مئات العائلات الفلسطينية”.
ووصفتا المنطقة بأنها ذات طابع استراتيجي لاستهدافها بشكل متزايد من قبل منظمة (العاد) الاستيطانية”.
وقالتا، “كما هو الحال في الأحياء الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية حيث يتم الترويج لتسوية سندات الملكية، من المرجح أن يواجه سكان الثوري عقبات متأصلة في العملية، ما قد يؤدي إلى فقدان ممتلكاتهم”.
وأضافتا، “هناك قلق شديد من أن الدولة ستعمل على تطبيق قانون أملاك الغائبين على الأراضي التي تخضع لهذه الإجراءات، ما يؤدي إلى احتمال تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي باسم الدولة. ومع ذلك، فإن السكان الذين يختارون عدم المشاركة في العملية خوفا من تطبيق هذا القانون معرضون أيضا لخطر فقدان حقوق الملكية الخاصة بهم لأنه وفقا لقانون تسوية الأراضي، فإن أي أصول لم تتم المطالبة بها ستصبح تلقائيا ملكا للدولة”.
وتابعتا، “يشكل تحديد مكان والحصول على المستندات المطلوبة لإثبات حقوق الأرض عقبة أخرى بالنظر إلى السنوات التي مرت والتغييرات المتعددة في الأنظمة الحكومية التي سيطرت على المنطقة المعنية. السلطات الإسرائيلية تدرك جيدا هذه التحديات، لكنها لم تتخذ أي إجراءات لتصحيحها. نتيجة لذلك، يواجه العديد من سكان الثوري، الآن، الفخ المستحيل الذي قد يؤدي إلى فقدان منازلهم والتسبب في مزيد من النزوح الفلسطيني من القدس”.
ولفتتا إلى انه “بالتوازي مع ذلك، يتم الترويج لعملية تسوية الملكية في موقع حساس للغاية يتألف من حوالي 20 دونما من الأرض تقع أسفل الأقصى مباشرة والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية”.
وقالتا، “تقع المنطقة في الجزء الشرقي من الحديقة الأثرية بين الحرم الشريف وسلوان”، مشيرة إلى أن “هناك تكهنات بأن الحكومة الإسرائيلية ربما تحاول تسجيل هذه المنطقة كأراضي دولة، ما يحمل تداعيات وخيمة بعيدة المدى”.
وأضافتا، “التداعيات لا ترجع فقط إلى قربها من الأقصى، ولكن أيضا بسبب موقعها في قلب العمليات لإضفاء الطابع الإسرائيلي على حوض المدينة القديمة وخلق حلقة من السيطرة الإسرائيلية حول هذه المنطقة بأكملها”.
ولفتتا في هذا الصدد إلى نشاط جمعية “العاد” الاستيطانية في المنطقة “والتي من بين أنشطتها الإشراف على مشروع تروج له الدولة لحفر نفق يربط منطقة” مدخل سلوان بمنطقة القصور الأموية.
وأشارتا إلى أن المنظمة الاستيطانية تهدف إلى “إعادة إنشاء مسار الحج اليهودي” إلى ما يسمى الهيكل بتمويل من الثري اليهودي الأسترالي، كيفين بيرميستر، وهو مؤيد معروف للاستيطان اليهودي في القدس الشرقية.
وقالتا، إن المشروع جزء من خطته التي “تسعى إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على المدينة، ومباشرة على الجانب الآخر هناك (مركز زوار مدينة داوود)، من المقرر أيضا أن ينطلق التلفريك المثير للجدل، ليربط القدس الغربية بعدة مواقع الاستيطان السياحية في سلوان”.
وأضافتا، “لذلك، هناك قلق بالغ من أن الدولة تعمل على دفع عملية تسوية حق الملكية في القصور الأموية لتمكين إسرائيل من السيطرة على هذه الأرض من خلال تسجيلها رسميا كأراضي دولة، مع مساعدة مجموعات المستوطنين المدعومة من الدولة في جهودها العدوانية من أجل السيطرة على هذه المواقع شديدة الحساسية”.
وتابعتا، “من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذه الحالات ليست استثناءات معزولة ولا مجرد مخالفات في العملية، فهي تمثل تكتيكا منظما ومحسوبا يستخدم لمساعدة الحكومة الإسرائيلية وجماعات المستوطنين في الاستيلاء على المزيد من الأراضي في القدس الشرقية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية تحت ستار مبادرة تهدف نظريا إلى رفاهية الفلسطينيين”.
وشددتا على أنه “يجب مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه العملية الخطيرة على الفور”.
