المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
استأنف “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”) إجراءات رصد ميزانية من أجل شراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، بعد أن جمّد في الماضي صفقات كهذه؛ في أعقاب انتقادات حول شراء أراضٍ في الضفة.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، أمس، أن مجلس إدارة “كاكال” سيصوّت الأسبوع الحالي على رصد مبلغ 61 مليون شيكل لشراء أرض بملكية فلسطينية خاصة في الأغوار، في أعقاب ضغوط مارستها وزارة الدفاع الإسرائيلية لإنهاء هذه الصفقة.
وأكدت الصحيفة أن الأرض المذكورة هي ملكية فلسطينية خاصة، وأغلقتها سلطات الاحتلال بأمر عسكري في العام 1969، وفي الثمانينيات سلّم الاحتلال هذه الأرض إلى المستوطنين لزراعتها بالتمور من أجل التصدير.
وقدم قسم من مالكي الأرض الفلسطينيين التماساً إلى المحكمة العليا، عام 2018، طالبوا فيه بإلغاء الأمر العسكري بإغلاق الأرض وإخراج المستوطنين منها. وإثر ذلك، طالبت وزارة الدفاع “كاكال” بشراء الأرض بهدف إخراج الوزارة من ورطة قانونية.
وبحسب الصحيفة، فإن “كاكال” اشترت الأرض من فلسطيني يدعي أنه مالكها وأنه يملك حقوق الملكية في أجزائها الأخرى. وتوقفت عملية شراء الأرض لاحقاً في أعقاب انتقادات إسرائيلية داخلية ضد شراء “كاكال” أراض في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في “كاكال” قولها: إن وزارة الدفاع توجهت مرة أخرى إلى “كاكال”، مؤخراً، طالبة إنهاء الصفقة. وأضافت المصادر: إن “ظروف إعادة إحياء هذه الصفقة تخضع لأمر حظر نشر”.
وقال “كاكال” في رد على استفسار الصحيفة: إن “المداولات في أوجها، ويحظر على كاكال الإدلاء بأي تفاصيل حول إجراءات سرية وأخرى لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ”.
وأشارت الصحيفة إلى شركة “هيمنوتا”، التابعة لـ”كاكال”، وقعت على عقد لشراء نحو ألف دونم على عدة مراحل، من فلسطيني يدعي بأن لديه حقوقاً بالأرض. وقبل إيقاف الصفقة، تم إنهاء شراء 411 دونماً.
وخلال مداولات المحكمة العليا في التماس مالكي الأرض الفلسطينيين، كررت النيابة العامة الإسرائيلية القول: إنه لا علم لديها حول كيف بدأ مستوطنون بزراعة الأرض بملكية فلسطينية خاصة، وكيف سلمتها سلطات الاحتلال أو دائرة الاستيطان للمستوطنين.
وقال ممثل النيابة العامة، المحامي آفي ميلكوفسكي: إنه “حُكم علينا خوض إجراءات قضائية تحت سحابة انعدام يقين قانوني، وكيف وصل المستوطنون قبل عشرات السنين إلى وضع يزرعون فيه الأرض”.
وتساءلت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت: “في ظل حقيقة أنكم لا تعرفون تفسير كيف سُلمت الأرض، هل هذا يمنحهم (يمنح المستوطنين) الحق في البقاء هناك؟” في الأرض.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال مداولات سابقة في المحكمة، انتقدت حيوت حقيقة أن سلطات الاحتلال سلمت أرضاً بملكية خاصة، فيما تدعي السلطات الآن أنها لا تعلم كيف حصل ذلك.
