المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
طالبت وزارة التربية والتعليم (المعارف) الإسرائيلية بلدية تل أبيب بإزالة خرائط، جرى تعليقها في قرابة 2000 صف في مدارس المدينة، أول من أمس الثلاثاء، وذلك بسبب ظهور “الخط الأخضر” فيها، وطالبت باستخدام الخرائط الرسمية فقط والتي لا يظهر فيها “الخط الأخضر”، وهو خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل والدول العربية من العام 1949.
ويعني ذلك أن إسرائيل من الناحية الرسمية تعتبر أن حدودها هي حدود فلسطين التاريخية كلها، إذ أن “الخط الأخضر” يفصل بين إسرائيل وبين الأراضي المحتلة في العام 1967 – الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية، قطاع غزة وكذلك هضبة الجولان.
وأفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس، بأن المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم، داليت شتاوبر، بعثت رسالة إلى مديرة مديرية التربية والتعليم في بلدية تل أبيب، شيرلي ريمون، زعمت فيها أن “تعليق الخريطة يوجه نحو موقف سياسي معين أو يدفع أجندة (سياسية) كهذه أو تلك، وهذا أمر يتناقض مع مبادئ التربية والتعليم”.
من جانبه، قال رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، إن الخريطة التي يظهر فيها الخط الأخضر “تستعرض الواقع كما هو، من دون وساطة ومن دون رقابة، وتسمح للأولاد والبنات باستيعاب حيّز حقيقي وصادق”.
وجرى تعليق هذه الخريطة في المدارس بمناسبة اقتراب افتتاح السنة الدراسية، الأسبوع المقبل. وإلى جانب “الخط الأخضر”، تظهر فيها حدود تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وُصفت بأنها “حدود السيادة”، وهي مناطق لم تضمها إسرائيل ولا يسري فيها القانون الإسرائيلي، خلافا للقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين. كما يظهر في الخريطة حدود إسرائيل الرسمية مع دول عربية.
وأرفقت البلدية بالخريطة خريطة لمدينة تل أبيب مع أسماء الأحياء ومؤسسات التعليم وخط القطار البلدي، وخريطة الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وتلقت المدارس العربية في يافا خريطة باللغة العربية.
وبدأ العمل في إعداد الخريطة قبل سنتين بمبادرة نائبة رئيس البلدية، حين أريئيلي، سوية مع ريمون. وقالت أريئيلي إنه “بدلا من حجب الواقع، تسمح الخريطة بحوار حوله. ومن أجل تربية مواطنين نشطين، فإن عليهم فهم الحيّز الذي يشمل الخط الأخضر. ولا يمكن إرغام المدارس على استخدام هذه الخريطة، لكن واجبنا هو السماح بمناقشتها”.
واعتبرت شتاوبر في رسالتها إلى ريمون أن “الجهة الرسمية والوحيدة (المخولة) بإصدار خرائط إسرائيل هي المركز لترسيم خرائط إسرائيل، وجميع مؤسسات التعليم في الدولة مطالبة بالعمل بموجب ذلك وفقا لأي قانون”، الذي يقضي بأن وزير التربية والتعليم هو “الجهة المخولة بوضع مناهج التعليم الرسمية وقائمة الكتب المدرسية التي يسمح باستخدامها”.
وأضافت شتاوبر في رسالتها أن الخريطة التي تشمل الخط الأخضر “تتدخل في المنهاج الدراسي الذي صادقت عليه وزارة التربية والتعليم، وفيما لا يوجد خلاف على أن إصدار خريطة لمؤسسات التعليم هو جزء من المنهاج الدراسي. ونفذتم هذا الأمر من دون صلاحية ومن دون الحصول على مصادقة الجهات المخولة بذلك”.
وتابعت شتاوبر أنه “بطريقة العمل التي قامت بها البلدية توجد محاولة لغرس ورواية سردية واحدة فقط، ومن شأن ذلك المس بالمبادئ الأساسية لجهاز التعليم ومجافاة عملنا التربوي. ولا مكان لأن توزع سلطة محلية مواد تعليمية وفقا لترجيح رأيها، من دون أن تحصل على مصادقة الجهة المخولة، وحتى خلافا لموقف الجهة المخولة بذلك في الدولة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يكاد لا يوجد في جهاز التعليم الإسرائيلي، ومناهج التدريس كلها، أي ذكر لحدود إسرائيل ودلالاتها. والخرائط المعلقة في الصفوف هي مبادرة من جانب السلطات المحلية أو المدارس، التي تطلبها من “مركز ترسيم خرائط إسرائيل” أو شركات خاصة، ولا وجود لـ”الخط الأخضر” فيها. كما أن كتب التدريس التي تصدر بإشراف ومصادقة وزارة التربية والتعليم تكاد لا تذكر “الخط الأخضر”.
وأضافت الصحيفة أن عدم ذكر “الخط الأخضر” نابع من قرار الحكومة الإسرائيلية منذ العام 1967. وهاجمت أحزاب اليمين وزيرة التربية والتعليم السابقة، يولي تمير، عندما أوعزت بذكر “الخط الأخضر” في الخرائط المدرسية، عام 2007. وانتهت ولاية تمير قبل تنفيذ قرارها بهذا الخصوص. وخلفها في المنصب غدعون ساعر، من حزب الليكود في حينه.
