المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة “حوميش” في شمال الضفة الغربية، التي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.
وبادر إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.
وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية عشوائية في موقع هذه المستوطنة، وتشمل معهد ديني، التي أقيمت في الماضي على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية المحتلة، ورفضت تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي، أخطرت الحكومة المنهية ولايتها برئاسة يائير لبيد، المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها لا تعتزم إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش” ورفضت تحديد موعد لإخلائها.
ويسعى مشروع القانون إلى “السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية” في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، “والسماح لاحقا بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتلعت” في إطار خطة الانفصال.
وجرت محاولات في الماضي لإلغاء قانون الانفصال، ولجمتها حكومات نتنياهو. والتغيير في صيغة مشروع القانون الحالي يتعلق بإلغاء الحظر على تواجد المستوطنين في الأراضي التي جثمت المستوطنة عليها، ووفقا لتفاهمات بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه توجد أغلبية لسن القانون، مؤلفة من أعضاء الائتلاف المقبل البالغ عددهم 64 عضو كنيست.
وعقبت منظمة “ييش دين” الحقوقية على مشروع القانون، أنه “بعد أن تجاهلت السلطات الإسرائيلية قانون الانفصال طوال سنوات وامتنعت عن إنفاذه على سكان البؤرة الاستيطانية غير القانونية حوميش، تريد إلغاءه بالكامل. ومشروع القانون هذا يعني نهب وسلب حق أصحاب الأراضي من قرية برقة القانوني في الأرض. كما أن مشروع القانون يشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
