المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو أمس الخطوط العريضة لبرنامج حكومته التي ستؤدّي اليمين اليوم، مسلّطاً الضوء على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة.
وقال حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو والذي فاز مع حلفائه في الأحزاب الدينية المتشدّدة والأحزاب اليمينية المتطرّفة في الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الثاني، في البند الأول من بيان، إنّ “للشعب اليهودي حقّاً حصرياً وغير قابل للتصرّف في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستشجّع الحكومة وتطوِّر الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل – في الجليل والنقب والجولان وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس)”.
كذلك، أشار البيان إلى مطالبة الحلفاء من اليمين المتطرّف بمنح قوات الأمن هامش تحرك أكبر في إطار استخدام القوة في الضفة الغربية المحتلّة.
وجاء في البيان أنّ “الحكومة ستعمل على تعزيز قوات الأمن ودعم المقاتلين والشرطة بهدف محاربة الإرهاب ودحره”.
وأشار حزب الليكود إلى القضايا الدينية، مؤكّداً أنّ “الوضع الراهن في ما يتعلّق بمسائل الدين والدولة سيبقى كما هو منذ عقود في إسرائيل، بما في ذلك في ما يتعلّق بالأماكن المقدّسة”.
ونص البند الثاني من البرنامج على أن “الحكومة ستعمل من أجل تحصين الأمن القومي وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خلال محاربة العنف والإرهاب بحزم، وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني، تعزز مكانة القدس، وستعمل من أجل دفع السلام مع جميع الدول المجاورة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية”، أي اتفاقيات التطبيع مع دول عربية وخاصة في الخليج.
وأضافت الوثيقة إن “الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول “اتفاقيات أبراهام” من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس الحكومة حلولاً وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي”.
وزعمت وثيقة الخطوط العريضة أن “الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول ملائمة ولائقة للشبان واستثمار ملائم في البنية التحتية في البلدات العربية”.
وفيما يتعلق بتغييرات في الجهاز القضائي، الذي يستهدفه اليمين، جاء أن “الحكومة ستنفذ خطوات من أجل ضمان القدرة على الحكم وإعادة التوازن اللائق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.
ونصت الوثيقة على منح أفضلية لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.
وجاء في الخطوط العريضة أن الحكومة ستسعى إلى منح أفضلية لمسرحين من الجيش في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة. ويعني ذلك استبعاد المواطنين العرب عن هذه المجالات.
وبحسب الوثيقة، “ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث إسرائيل، وستحترم الديانات وتقاليد أتباع الديانات في الدولة بموجب وثيقة الاستقلال”.
وأعلن نتنياهو أمس تعيين يوآف غالانت وزيراً للدفاع، حسبما أفاد الليكود.
ويعتبر غالانت (64 عاماً) الذي كان قائداً سابقاً للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو وقد شغل أيضاً عدّة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.
من جهة أخرى، أعلن الليكود أنه يريد انتخاب رئيس جديد للبرلمان اليوم، هو أمير أوحانا، الذي كان في العام 2019 أول نائب أعلن مثليته يتولّى منصباً وزارياً في إسرائيل.
ينص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، ودفع إجراءات لسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ومقدسيين.
ووقع الليكود مع كتلة “يهدوت هتوراة” اتفاقاً ائتلافياً، الليلة قبل الماضية، تمهيداً لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الكنيست اليوم.
ويقضي أحد البنود في الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية، بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة مواطنين عرب وإقامة مواطنين في القدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أمس.
وناقش الكنيست عدة مرات في الماضي مشروع قانون مشابها، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من الليكود وأوريت ستروك من الصهيونية الدينية، إلا أنه لم يتم سنّه. والجديد الآن هو أن مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بنداً حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
ويقضي بند آخر في الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية بالتزام الحكومة المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب “كان”، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين إسرائيليين يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، ما لفت انتباه الرأي العام في إسرائيل إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل. “وبذلك، تعلن الحكومة الجديدة أنه ليس فقط أنه لن يتم إخلاؤها وإنما سيتم توسيعها”.
