المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
القيادي تيسير خالد (محمد سعادة عوده) من قيادات العمل الوطني الفلسطيني ، كان لسنوات عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ولديه العديد من التجارب في دوائر صنع القرار داخل السلطة الفلسطينية ، في الداخل والخارج.
ولد تيسير خالد عام 1941 م، من سكان قرية قريوت جنوب نابلس، وفي مدرستها أنهى المرحلة الاعدادية ثم انتقل إلى مدينة نابلس حيث أنهى دراسته الثانوية في مدرسة الصلاحية عام 1959، بعدها انتقل إلى الكويت وعمل في الإذاعة الكويتية بين عامي 1961 و1963 قبل أن يقرر السفر الى ألمانيا الاتحادية ليلتحق بجامعاتها في هيدلبيرغ وفرانكفوت لدراسة العلوم السياسية مادة رئيسية والتاريخ الحديث والقانون الدولي مادتين فرعيتين.
وكالة الصحافة الوطنية “نبأ”، التقت بالقيادي تيسير خالد ، وحاورته عن تاريخه النضالي وأبرز المحطات التي مر بها ، وناقشته في ملفاتٍ عديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية.
انضم خالد إلى صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في نيسان عام 1969 م، أي بعد الاعلان عن تأسيسها بشهرين وكان أحد أعضاء مؤتمرها الوطني الأول الذي عقد في الأردن في العام التالي.
ويقول خالد لـوكالة الصحافة الوطنية انتخبت للمرة الاولى عضواً في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية نهاية عام 1971، وانتقلتُ على إثر ذلك إلى لبنان مطلع العام 1972 حيث عملتُ مسئولاً لتنظيمها في الفترة بين 1974 – 1979 م، وتولّيت بعد ذلك مسؤولية العلاقات الدولية في الجبهة حتى العام 1982.
1991 انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية
في عام 1991 م أصبحت عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وعدت إلى أرض الوطن عام 1996 للمشاركة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي انعقد في مدينة غزة ، ومن ثم استقريت في مدينة نابلس منذ ذلك الوقت ، وترأست المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، الذي تأسس في ذلك العام ، لكن في شباط عام 2022 غادرت اللجنة التنفيذية للمنظمة .
مسيرته النضالية
في عام 1998 أصبت في الرأس برصاص مغلف بالمطاط أثناء قيادتي لمسيرة جماهيرية احتجاجاً على الاستيطان في عصيرة القبلية نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأصيبت مرة ثانية أثناء قيادتي لمسيرة جماهيرية في قرية الخضر في محافظة بيت لحمـ عام 2004، وجاء اعتقالي في مطلع عام 2003 وأفرج عني في حزيران من نفس العام.
لقد صدر لي العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة منها : الأرض والعمل في تراث الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية ، التراكم الرأسمالي في الاردن في ظل خطط التنمية ، الانتفاضة الفلسطينية 1987، تطور القطاع الزراعي في الاردن في ظل خطط التنمية ، وكتابات أخرى صدرت في سلسلة مؤلفات للجبهة الديمقراطية عن دار التقدم / بيروت ، وسلسلة دراسات ومقالات يمكن الوصول لها عن طريق المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومؤسسة الحوار المتمدن .
** ما هي رؤيتك لمواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة على المستوى الوطني والشعبي؟
ما جرى في (إسرائيل) في انتخابات الكنيست الاسرائيلي في الأول من نوفمبر 2022 يمكن اعتباره الانقلاب الثاني في منظومة الحكم الإسرائيلي، فالانقلاب الأول كان عام 1977 وقد جاء بمناحيم بيغن إلى السلطة بعد الاطاحة بحزب العمل، أما الثاني فقد جاء محمولا على موجة عالية من التطرف والفاشية بصعود ايتمار بن غفير وبيتلئيل سموتريش الى السلطة، وكلاهما بن غفير وسموتريتس صناعة نتنياهو، عنوان اليمين الصهيوني في اسرائيل
الانقلاب الأول أطلق موجة عالية من النشاطات الاستيطانية بقيادة مناحيم بيغن بعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر، حيث أقامت اسرائيل 35 مستوطنة جديدة فارتفع عدد المستوطنين إلى 13234 مستوطنا وشهد النصف الاول من ثمانينات القرن الماضي هجوما استيطانيا واسعا
وأقام الاحتلال الإسرائيلي 43 مستوطنة جديدة ليرتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطن، وقد تواصلت عمليات السيطرة على الاراضي وعمليات بناء المستوطنات منذ ذلك التاريخ، حتى وصلنا إلى الوضع القائم حاليا ببناء 158 مستوطنة في أراضي الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس يسكنها نحو 700 – 750 ألف مستوطن ، هذا إلى جانب 15- 20 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 200 بؤرة استيطانية أخذت تتحول مع مرور الوقت الى حاضنة للمنظمات الارهابية اليهودية وهكذا أخذ الاحتلال والاستيطان يتعمق ويبني نظاما من الفصل العنصري بكل ما لذلك من معنى .
ولكن أمام هذا تقف السلطة والقيادة الفلسطينية وظهرها الى الحائط، ليس أمامها سوى إعادة النظر في استراتيجية العمل الوطني بأولويات مختلفة تأخذ بعين الاعتبار سياسة الحكومة الجديدة في اسرائيل وتتصدى لها بأدوات مختلفة عن السابق
نحن فقدنا السيطرة تماما بل فقدنا الصلة بما يجري في المناطق المصنفة (ج) وفي القدس ومحيطها وتحولنا للعيش في معازل والاحتلال يُغلق الأبواب أمام تسوية سياسية تخرج عن السياق المخطط المرسوم والمتفق عليه في الاتفاقيات والتفاهمات بين أطراف هذه الحكومة،
الآن، والحديث لضيفنا، أمامنا قرارات الإجماع الوطني المتفق عليها في دورات اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي واجتماع الأمناء العامين في ايلول عام 2020، هذه يجب احترامها والبدء بتنفيذها بخطوات متدرجة ومدروسة ، وأمامنا كذلك ساحة العمل السياسي والدبلوماسي لدفع المجتمع الدولي للتعامل مع (إسرائيل) باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني وهيئات العدالة الدولية بالرغم من محدودية دورها بفعل محدودية الوضع الإنساني العالمي ، الذي تسيطر عليه القوى الامبريالية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية.
كما أنه حان الوقت لتوسيع مساحة الاشتباك الوطني مع سياستها بالعمل على بناء جبهة قومية فلسطينية تضم جميع الفلسطينيين في مناطق 1948 ومناطق 1967 والشتات كذلك وتكون مفتوحة لمشاركة القوى والفئات والشخصيات اليهودية المعادية للاحتلال والفاشية والعنصرية في اسرائيل على محدوديتها بفعل محدودية الوضع الانساني داخل هذه الدولة .
** كيف يمكن معالجة الأزمة الوطنية الداخلية وإنهاء الانقسام؟
لست من المتفائلين بالدعوات التي لا تخلو منها بيانات ومواقف القوى والهيئات والمؤسسات بشأن الحوار الوطني الشامل ، الذي يضم الجميع لتجاوز حالة الانقسام ، فقد تشكلت في ظل الانقسام مجموعة من المصالح السياسية والمادية تضع قيدا على تجاوز حالة الانقسام من خلال الحوار الوطني ، رغم ذلك لا أستثني الضغط في هذا الاتجاه
لكن الانقسام تعمق ويكاد يتحول الى انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، بصرف النظر عن أية ادعاءات بخلاف ذلك، وقد أفسد الانقسام الحياة السياسية والدستورية في النظام السياسي الفلسطيني ، وباختصار شديد لا أرى خيارا أفضل لتجاوز حالة الانقسام هذه سوى خيار العودة الى المواطن والتوقف عن سلبه حقوقه الطبيعية في الممارسة الديمقراطية وضرورة التحول نحو انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية لكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي على أساس التمثيل النسبي الكامل.
لكن في الوقت نفسه أحذر من السقوط في أوهام التداول السلمي للسلطة ففي ذلك استعارة في غير محلها لمسار سياسي في ظروف تختلف عن ظروفنا الراهنة ، فنحن تحت سلطة احتلال ومن غير المناسب السقوط في وهم استعارات هي من حيث المبدأ سليمة ولكنها من حيث الجوهر لا تتفق وحاجتنا الى الوحدة الوطنية في مواجهة سلطة الاحتلال
واعتبر ان صيغة منظمة التحرير الفلسطينية بعد تصويب أوضاعها والعمل تحت رايتها كجبهة ائتلافية عريضة تضم الجميع هي الصيغة الأنسب لنظام الحكم وللنظام السياسي الفلسطيني .
** ما هو موقفك من قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني ؟
قرارات المجلس الوطني الذي انعقد مطلع العام 2020 وقرارات المجلس المركزي في دورته المتعاقبة تتجاوز وقف التنسيق الأمني نحو ما هو اوسع وأشمل ، فهي تدعو الى إعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونياني ودولة تمييز وفصل عنصري وتطهير عرقي.
المطلوب هو فك الارتباط مع هذه الدولة بدءا بوقف التنسيق الأمني مرورا بتعليق الاعتراف بها حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والانتقال إلى المقاطعة الشاملة لجميع البضائع الإسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي أو أجنبي ، بما في ذلك طبعا بضائع المستوطنات ، وتوفير كل متطلبات المقاومة الشعبية للاحتلال وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ، هذه هي قرارات الاجماع الوطني التي يجب احترامها واعتمادها كأساس لخارطة طريق وطنية في المواجهة مع الاحتلال .
وكالة الصحافة الوطنية
