المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
استعرض وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في اجتماع عقده مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإنشاء “إدارة للاستيطان” التي ستعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، والدفع بالمشروع الاستيطاني خلال ولاية الحكومة الحالية.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس”، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، الإثنين؛ وأشارت إلى أن سموتريتش طالب أعضاء مجلس المستوطنات (يشاع)، بإرجاء العمليات الرامية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة، والعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة، نتنياهو.
ووفقا للتقرير، فإن سموتريتش أوضح خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، الصلاحيات التي ستوكل لـ”إدارة الاستيطان” التي ستكون تحت مسؤوليته، وقال إنها ستعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، وتعزيز بنيتها التحتية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لخدمة هذه الأهداف.
كما ستعنى “إدارة الاستيطان”، وفقا للتقرير، بالعمل على حل “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية المختلفة، كما سيتم تشكيل قسم قانوني خاص بالإدارة الجديدة لوضع خطط قانونية بهدف شرعنة المشاريع الاستيطانية في الضفة.
ونقلت “هآرتس” عن مصدرين شاركا في الاجتماع قولهما إن سموتريتش “أوضح أنه لا ينبغي إنشاء بؤر استيطانية في المستقبل القريب”، وأشارت إلى أن الاجتماع عقد على خلفية الخلاف حول نقل صلاحيات من وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى سموتريتش، بما في ذلك المسؤولية عن “الإدارة المدنية” ووحدة “تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة.
في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن عملية تشكيل “إدارة الاستيطان” وحل “الإدارة المدنية” أو تفكيكها، تخضع لسلطة نتنياهو الذي سيكون عليه تنفيذ الاتفاقات الائتلافية مع “الصهيونية الدينية”. وبحسب التقرير فإن عملية تشكيل “إدارة الاستيطان” لا تزال “عالقة”، وقالت إن سموتريتش رفض تحديد جدول زمني خلال الاجتماع المذكور.
ووفقا للرؤية التي عرضها سموتريتش خلال الاجتماع، فإن الإدارة الجديدة هي هيئة ستعمل لمدة عامين تقريبًا، وخلال هذه المدة سيتم نقل جميع صلاحيات “الإدارة المدنية” إلى وزارات أخرى في حكومة الاحتلال، وشدد سموتريتش على أنه يعتزم تعيين “مدنيين” من قبله في منصبي رئيس “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة.
وأوضح التقرير أن سموتريتش عقد الاجتماع مع قادة الاستيطان، في مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه)، وقدرت المصادر أن قرار عقد الاجتماع في وزارة الأمن بالذات، كان لاستعراض سلطته، علما بأن الاجتماع عقد بعد أسبوع من لقاء رؤساء المجالس الاستيطانية مع غالانت في الكنيست.
وردا على سؤال “هآرتس” بخصوص التعليمات بالامتناع عن إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، قال سموتريتش إنه “لا يشارك (معلومات) من الاجتماعات المغلقة”، وأضاف أن “سياسة الحكومة هي تطوير الاستيطان وفقا للقانون “. وحول مسألة الصلاحيات رد أن “الموضوع في عهدة رئيس الحكومة وسيتم حله في الأيام المقبلة”.
ولفتت “هآرتس” إلى أن سموتريتش يعتزم تعيين يهودا إلياهو، الذي أسس معه منظمة “ريغافيم” الاستيطانية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج)، رئيسا لـ”إدارة الاستيطان”، وأشار التقرير إلى أن الأخير شغل مؤخرا منصب رئيس المجلس الاستيطاني “بنيامين”.
وعلى صلة، صادقت حكومة نتنياهو، الأحد، على تشكيل قسم يعنى بدفع بالمشروع الاستيطاني يتبع لوزارة ما يعرف بـ”تطوير النقب والجليل”، برئاسة يتسحاق فيسرلاوف (“عوتسما يهوديت”)، وبذلك فإن عملية شرعنة البؤر الاستيطانية، بحسب “هآرتس”، ستتم على في ثلاث هيئات، وهي “الإدارة المدنية” التابعة لسلطة سموتريتش.
وأوضح التقرير أن عملية البناء الاستيطاني وتعزيز البنى التحتية، ستوكل لوزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك (“عوتسما يهوديت”)، وقال إن هذه الوزارة ستكون مسؤولة عن تخصيص الأراضي في الضفة الغربية ومشاريع البنية التحتية لخدمة المستوطنين.
والهيئة الأخيرة هي قسم الاستيطان في وزارة النقب والجليل الذي سيكون تابعا لسلطة التخطيط والتنمية الزراعية التي تم نقلها من وزارة الزراعة لتكون ضمن صلاحيات فيسرلاوف، الذي سيعمل كذلك على تعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة وإقامة مستوطنات جديدة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة المستوطنين في الضفة.
