المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال تيسير خالد أن حكومة نتنياهو ، بن غفير ، سموتريتش اليمينية المتطرفة والفاشية لا تقيم وزنا للتصريحات التي يطلقها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ومن خلفه دول الاتحاد الاوروبي وتمضي قدما في مشروعها الاستيطاني ، الذي يدمر ما يسمى حل الدولتين ويبني نظام فصل عنصري وحشي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال البدء بتشريع البؤر الاستيطانية ، التي تحتضن منظمات الارهاب اليهودي من شبيبة التلال وتدفيع الثمن ومنظمات لاهافا وريغافيم وتحلاه بحماية جيش وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة وتسريع وتيرة البناء في المستوطنات ومراجعة قانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين عام 2005 وتشريع العودة الى المستوطنات التي أخلاها شارون في شمال الضفة الغربية ، تحت سمع وبصر العالم وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي .
جاء ذلك في ضوء موافقة الحكومة الاسرائيلية على شرعنة تسع بؤر استيطانية والتعهد بشرعنة المزيد من هذه البؤر وفي ضوء الاستعدادات الجارية للمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات ، التي بنتها حكومات اسرائيل المتعاقبة خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 ، ما ان غادر بلينكن المنطقة في زيارته الأخيرة للمنطقة ولقائه بالمسؤولين الاسرائيليين .
وأضاف بأنه في الوقت الذي تكشر فيه الولايات المتحدة الأميركية ودول الناتو والاتحاد الاوروبي عن انيابها وتفتح مستودعات الاسلحة المتطورة في وجه روسيا الاتحادية في اوكرانيا وتقدم المساعدات دون حساب لدولة اوكرانيا ، فإنها تمارس النفاق وازدواجية المعايير وتكتفي بالتصريحات ، التي لا تساوي مثقال خردلة في كل ما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وما يصاحبه من استيطان استعماري يؤسس لنظام فصل عنصري وتطهير عرقي هو الاسوأ في التاريخ المعاصر على الاطلاق .
وأكد تيسير خالد بأنه لا يعلق أملا ولو في الحد الأدنى على مواقف الادارة الأميركية ووزير خارجيتها انتوني بلينكن ، الذي لا يرى في الاستيطان الاسرائيلي الاستعماري عدوانا مستمرا على الشعب الفلسطيني وجريمة حرب بكل المعايير ومخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بقدر ما يرى فيه تهديدا ليهودية الدولة في اسرائيل ، ولا يعلق املا على مواقف دول الاتحاد الاوروبي ، التي تكتفي بالتنديد اللفظي لسياسة اسرائيل وتتردد حتى عن وسم منتجات المستوطنات ، الأمر الذي بات يتطلب موقفا واضحا وصريحا من القيادة الفلسطينية بالرد على سياسة دولة الاحتلال من خلال وقف العمل بالاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي وبدء التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونياني ودولة تمييز وفصل عنصري وتطهير عرقي بكل ما يتطلبه ذلك من تدابير تعزز من صمود المواطنين في ارضهم وتوفر الحماية للمقاومة وتطوير أدواتها وتحولها الى مقاومة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني الشامل باعتباره الخيار الاستراتيجي المطروح على جدول الأعمال الوطني .
15/2/2023 مكتب الاعلام
