المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
وكالات: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، نهائياً، بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 94 عضو كنيست ومعارضة عشرة أعضاء.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة “إرهابية” وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وينص القانون على أنه “في حال إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكاً للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته مالياً عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة”.
وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون “يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء”.
وجاء في تعقيب مركز “عدالة” على قانون سحب الجنسية والمواطنة، الذي تم إقراره في الكنيست، أن “أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت، أمس، من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.
وأضاف: “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقرّ ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم، وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.
ولفت “عدالة” إلى أن “الكنيست الإسرائيلي لا يدخر جهداً منذ عقود من أجل إنشاء نظامَين قضائيَّين مختلفين في الدولة ذاتها، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري، وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبَي الخط الأخضر”.
والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وجاء في نصه أنه “يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وتزداد هذه الرواتب تدريجياً بما يتناسب مع مدة حبس الشخص”.
وتابع: إنه “عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي، كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضرراً جسيماً لأمن الدولة، فهذا يعني بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم”.
ووفقاً لمشروع القانون، يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوماً، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يوماً”، ويستهدف القانون المئات من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على القانون، بالقول: “صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون رئيس الائتلاف أوفير كاتس برفض الجنسية وترحيل الإرهابيين. ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة”.
وقال رئيس الائتلاف وأحد المبادرين لمشروع القانون، كاتس: إن “هذه الخطوة فجر حقبة جديدة، وسيتبعها العديد من الخطوات. الإرهابيون الذين يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية سيطيرون من هنا إلى غزة ورام الله، حان وقت الردع”.
بدوره، ادعى عضو الكنيست عن المعارضة وأحد المبادرين لمشروع القانون، زئيف إلكين، أنه “لا يوجد قانون أكثر عدلاً من هذا القانون”.
ورغم اعتبارها أن القانون يحتوي على “مشاكل دستورية”، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعتزم الدفاع عن مشروع القانون أمام المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت القناة “13” الإسرائيلية.
وأدانت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، في الكنيست الإسرائيلي القانون، وقالت في بيان: إن هذا “قانون عنصري موجه فقط للعرب، بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عرباً بدافع العنصرية والكراهية”.
وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية، وعشرات العرب في أراضي الـ48، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية.
وأضاف في تصريح سابق لوكالة فرانس عندما تم طرح مشروع القانون: “مستوى بدء التطبيق متدنٍ جداً، لذلك نحن قلقون بشأنه، لا سيما تأثيره على القدس الشرقية”.
..وقانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينية قسراً
كما صادق الكنيست، أمس، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بطرد وترحيل عائلات شهداء وأسرى فلسطينيين؛ إذا أعربوا عن دعمهم لـ”العمل الإرهابي أو علموا به مسبقاً، أو عبّروا عن تعاطفهم مع عمل إرهابي ضد الدولة”، على حد تعبيره.
وصوّت لصالح القانون الذي قدمه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (عن الليكود)، 61 عضو كنيست، فيما عارضه 13 عضواً. كما صادقت الكنيست في قرارات تمهيدية، على قوانين مشابهة قدمها أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف والمعارضة في الشأن ذاته تحمل صياغات مختلفة.
وينص مشروع القانون على أنه “يحق لوزير الداخلية، بعد عقد جلسة استماع، أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة إرهابي، إذا كان يعلم مسبقاً بخطة أحد أفراد أسرته لارتكاب عمل إرهابي، وإذا أعرب عن دعمه للعمل الإرهابي، أو إذا نشر عبارات المديح أو التعاطف أو التشجيع لعمل إرهابي”.
