المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أعلنت بلدية الاحتلال أنها قررت، من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، التوصية بإيداع مخطط لبناء 212 وحدة استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت في بيان: “تتضمن الخطة هدم مبنيين من 5 طوابق مع 53 وحدة وإنشاء مبنيين جديدين: مبنى شمالي مكون من 9 طوابق ومبنى جنوبي مكون من 30 طابقا بما مجموعه 212 وحدة”.
وأضافت: “توفر الخطة أيضا موقف سيارات تحت الأرض وإمكانية واجهة تجارية في الطابق الأرضي.
من جهة أخرى، قالت جمعية “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس: إن اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة لمجلس التخطيط الأعلى لما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية ستنعقد في 27 آذار لمناقشة خطط الاستيطان في “إي واحد”، ومن المحتمل أن تتحرك نحو الموافقة عليها.وأضافت “تمت جدولة هذه المناقشة وإلغاؤها لاحقا في ثلاث مناسبات مختلفة على مدار العام 2022 بسبب الضغط الدولي، ويأتي الإعلان عن الموعد الجديد بعد أيام فقط من التزام إسرائيل المزعوم بوقف تقدم المستوطنات الجديدة مؤقتا مقابل تعليق السلطة الفلسطينية مساعيها للتصويت في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية”.
وتابعت: “المخططان ينصان على إقامة ما مجموعه 3412 وحدة سكنية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم)”.
وأشارت إلى أنه “لطالما اعتُبِر البناء في (إي واحد) عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، ما يوجه ضربة قاضية لآفاق إطار الدولتين مع عاصمتين في القدس”.
وقالت: لسنوات، تم تجميد خطط “إي واحد” بسبب معارضة قوية من الحزبين الأميركيين والمجتمع الدولي إلى أن أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو الضم.
وأضافت: “في تشرين الأول 2021، عقدت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة لمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية مناقشتين بشأن الاعتراضات التي قدمتها العديد من المجتمعات الفلسطينية والمنظمات الإسرائيلية، بما في ذلك (عير عميم) و(السلام الآن) وجمعية العدالة البيئية في إسرائيل. في هذه المناقشات، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد”.
وتابعت: “بالإضافة إلى تداعياته الجيوسياسية المميتة، يهدد البناء الإسرائيلي في هذه المنطقة أيضا بتهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، وأبرزهم الخان الأحمر، في وقت سابق من هذا الشهر، طلبت الدولة التمديد التاسع من المحكمة العليا لتأجيل تقديم ردها على التماس قدمته منظمة (ريجافيم) للمستوطنين، والذي يدعو إلى الإخلاء الفوري وهدم الخان الأحمر، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو أحد مؤسسي المنظمة وقد دعا بنشاط إلى إزالة القرية. قبلت المحكمة طلب الدولة جزئيا في 7 شباط، وأمرت إياها بتقديم ردها بحلول 2 نيسان”.
