المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، أمس، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتأتي المصادقة على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه “بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على مرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل”. وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، يتم إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
واعتبر بن غفير أنه “ليست هناك رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني”.
وزعم بن غفير أن “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها”.
واعتبر نتنياهو أنه “سنستمر بالعمل بكل الوسائل، بالأمن، بعمليات عسكرية وبالتشريع، من أجل ردع المخربين والحفاظ على أمن إسرائيل. والرد على الإرهاب هو بتوجيه ضربات بقوة شديدة للإرهاب وتعميق جذورنا في بلادنا”.
وقالت بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: إن على الحكومة معارضة قانون عقوبة الإعدام لأسرى، وشددت على وجود مانع قانوني لدفع مشروع القانون قدماً.
وجاء في وجهة النظر القانونية التي قدمتها، أمس، أن “موقف المستشارة القضائية للحكومة هو أن مشروع القانون لن يصمد أمام اختبارات دستورية. وموقفنا المهني هو أنه لا ينبغي تحديد عقوبة الإعدام على مخالفة القتل. فعقوبة الإعدام ليست رادعة، ويوجد تخوف من أن العقوبة تعني أنه لا يمكن تغيير قرار يصدر بشأنها”.
وأضافت: إن “مشروع القانون يثير أيضاً صعوبات كبيرة من وجهة نظر قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي. ومشروع القانون لا يتجاوز اختبارات فقرة القيود في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، ولذلك هو غير دستوري”.
وطالبت الحكومة، إذا أرادت تأييد مشروع القانون هذا، بنقله إلى النقاش في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وأن يتم خلال ذلك الاستماع إلى مواقف الجهات الأمنية، “من أجل دراسة كامل التبعات المحتملة ومجرد وجود مبررات لسن مشروع القانون”.
