أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عائلة الحاجة فاطمة سالم أسبوعا، لهدم منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث تزعم جمعيات استيطانية ملكيتها للعقارات والمنزل والأراضي التي تتواجد بها عائلة من أكثر من 7 عقود.
وفي آذار/مارس 2023، علقت سلطات الاحتلال إخطارا على منزل الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح، المؤلف من غرفة ومنافعها فقط. ويتهدد خطر الإخلاء منازل الحاجة فاطمة سالم وأولادها لصالح المستوطنين، بحجة أنها أملاك يهودية قبل عام 1948.
وتخوض العائلة منذ سنوات طويلة الصراع في المحاكم الإسرائيلية لحماية عقارها من الاستيلاء.
واستولى المستوطنون بقوة السلاح قبل عام، قطعة أرض الحاجة سالم، مقابل منازل العائلة، وأقيم داخلها مكتب لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير عندما، كان عضوا في الكنيست، وحتى اليوم المكتب “خيمة داخل الأرض” ويقوم المستوطنون بزراعة أشتال فيما يمنع أصحابها من استخدامها.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، أصدرت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، أمرا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حيّ الشيخ جراح.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.
ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون “التقادم على حكم مدني”، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.
وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وفي قرار الإخلاء المقدم عام 2015، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة سالم حتى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021 لإخلاء المنزل، ولكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى بعد تقديم محامي العائلة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية.