المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
حسن عبد الجواد: كشف معهد “أريج” للبحوث التطبيقية، أن دولة الاحتلال تستهدف ما يزيد على 6900 دونم بشكل مبدئي لتنفيذ أجندتها الرامية إلى إطباق سيطرتها، وفرض سيادتها على القدس.
وأشار “أريج”، في تقرير له، أمس، إلى أن تسوية الأراضي هي أحدى أهم الحيل الإسرائيلية لتهويد القدس، “وكان القضاء الإسرائيلي أصدر إعلاناً عن بدء تسوية أراضٍ بمسميات وأرقام جديدة للأحواض في أحياء مختلفة من القدس الشرقية، منها في حي الثوري (أبو طور)، في المنطقة الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وروجت لتسويات أخرى في التلة الفرنسية لصالح مستوطنة راموت، وفي مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوماه) وعلى أراضي صور باهر وأم طوبا، وفي مستوطنة رمات شلومو على أراضي شعفاط، والمنطقة المستهدفة في قلنديا (منطقة المطار والمنطقة الصناعية) لصالح مستوطنة عطروت، ومؤخراً في بعض الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية: بيت صفافا وشرفات لصالح مستوطنتي جيلو جفعات هامتوس، والعيسوية والطور، وبيت حنينا، وصور باهر والشيخ جراح.
وبيّن أن قضية إدارة الأراضي “كانت وما زالت من أكثر المواضيع تعقيداً، والتي كان على الفلسطينيين التعامل معها في الأراضي المحتلة، وغالباً ما تسبب النقص في البيانات الرسمية المتعلقة باستخدام الأراضي وتسجيلها في حدوث ارتباك، خاصة أن الاحتلال أوقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأراضي والميراث منذ احتلاله الضفة في العام 1967”.
وذكر أن “السياق التاريخي لتسجيل الأراضي في فلسطين قد حدث وتم إدراجه بتصنيفات مختلفة حسب الإدارات المتعاقبة التي مرت على الأرض، وخلال فترة الحقبة العثمانية في فلسطين، بدأت عملية تسجيل الأراضي المعروفة باسم “الطابو” في العام 1858 لتثبيت حقوق ملكية الأراضي لأصحابها”.
وأضاف: خلال سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين (1920 – 1948)، دخل مرسوم تسوية الأراضي حيز التنفيذ العام 1928 لتأكيد حقوق ملكية الأرض لأصحابها، ورغم ذلك، فشل كل من العثمانيين والبريطانيين في مساعيهم، حيث رفض المجتمع الزراعي للفلاحين والذين شكلوا غالبية مالكي الأراضي طريقة التسجيل البريطانية، والتي أطاحت بالنظام التقليدي “الملكية الجماعية” للأراضي، وأيضاً بسبب الضرائب المرتفعة التي فرضها العثمانيون على الأراضي المزروعة المسجلة.
وتابع: خلال فترة الإدارة الأردنية منذ العام 1948 والتي استمرت حتى العام 1967، تم تسجيل أقل من 30٪ من أراضي الضفة. وتم استكمال مسح إضافي للأراضي، بما في ذلك في القدس الشرقية ولكن لم يتم تسجيله رسمياً بسبب حرب العام 1967.
وأشار إلى أنه مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في 1967، لم تعترف دولة الاحتلال بنظام الملكية التقليدي “الجماعي” القائم في المجتمعات المحلية، والذي كان موجوداً على الأرض، لا سيما في المناطق الريفية الجنوبية للضفة.
وبيّن أن إسرائيل “استخدمت سياسات وقوانين وأنظمة لتمكين هيمنتها على الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة، والتي كانت خطوة أولى نحو إصدار الأمر العسكري الإسرائيلي للعام 1967 بوقف أي شكل من أشكال تسجيل الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بحجة “حماية حقوق” ملكية الغائبين.
وقال: بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس كعاصمة “موحدة” لإسرائيل، واتخاذ الخطوة الإسرائيلية التي طال انتظارها لفتح السفارة الأميركية في القدس، بدأت بلدية الاحتلال في القدس خطة “تسوية الحقوق العقارية” في القدس.
عن الايام الفلسطينية
