المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
حصل المحامي والخبير القانوني مهند جباره مؤخراً على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي بتجميد كافة إجراءات التسوية التي كان قد بدأ بها مأمور تسوية الأراضي الإسرائيلي بأرض عائلة الحسيني المجاورة لفندق “شبرد”، قصر الحاج أمين الحسيني سابقاً بالشيخ جراح، والذي استولت عليه الجمعيات الاستيطانية قبل سنوات.
وجاء الأمر الاحترازي رداً على الالتماس المقدم من قبل عائلة الحسيني من خلال وكيلها المحامي مهند جبارة والذي بموجبه تم إلزام مأمور تسوية الأراضي الإسرائيلي بتجميد كامل إجراءات التسوية بخصوص قطعة الأرض، بما في ذلك منعه من استكمال أي عملية تسجيل لأي حقوق ملكية مثل قراءة ونشر جدول الحقوق الخاص بقطعة الأرض المجاورة لفندق شبرد وهي القطعة 9 من حوض 30134 والمعروفة أيضا بالقطعة 16 من حوض 30512 من أراضي الشيخ جراح.
ويقضي الأمر الاحترازي كذلك بإلزام مأمور التسوية بالرد على التماس عائلة الحسيني حتى الحادي عشر من شهر حزيران القادم، وذلك إلى حين صدور قرار حكم نهائي في الالتماس المقدم للمحكمة.
يُذكر ان عائلة الحسيني ومن خلال المحامي جبارة كانت قد تقدمت مؤخراً بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد مأمور تسوية وتسجيل الأراضي في القدس بخصوص رفضه استلام دعوى حقوق الملكية من قبل عائلة الحسيني بخصوص قطعة الأرض المذكورة.
وكانت عائلة الحسيني تقدمت بالدعوى بخصوص حقوقها في قطعة الأرض مباشرة بعد علمها عن إجراءات التسوية التي تم البدء بها من قبل مأمور تسوية الأراضي في هذه المنطقة، حيث تبين للعائلة ان أعمال تسوية حقوق الملكية قد بدأت من قبل مأمور التسوية الإسرائيلي لتلك المنطقة بالخفية ودون اعلامهم واعلام السكان الآخرين بذلك، كما أنه رفض استلام دعوى عائلة الحسيني وسماع ادعاءاتهم بخصوص ملكيتهم لهذه الأرض بحجة ان فترة تقديم دعاوى وسماع حقوق الملكية بهذا الخصوص قد انتهت.
وأوضح المحامي جبارة، الذي تقدم بالالتماس باسم عائلة الحسيني، أن الغريب هو ان مأمور التسوية الإسرائيلي كان قد ادعى على مدار اشهر قبل رده الأخير بأن أعمال التسوية لم تبدأ في هذه المنطقة، وذلك كرد على الكتب الموجهة له بهذا الخصوص من قبل عائلة الحسيني، إلا أنه وعندما تم التوجه له مره أخرى ادعى ان أعمال التسوية قد بدأت وان الموعد لتقديم دعاوى الملكية والاعتراضات قد انتهى على عكس ادعاءاته السابقة، ما يؤكد رغبته في التعاون مع الجمعيات الاستيطانية في إتمام عملية التسوية في هذه المنطقة الحساسة خلسة وخفية ودون إعلام أصحاب الحقوق الفلسطينيين، بهدف تفويت الفرصة عليهم لتقديم دعاوى الحقوق الخاصة بهم في هذه الأراضي.
وأوضح جبارة ان الأمر الاحترازي، يعتبر سابقة قانونية، إذ انه عادة لا تتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في اعمال التسوية الا في مثل هذه الحالة الخاصة، حيث أن رفض المأمور استلام الدعوى بحقوق الملكية من عائلة الحسيني واعترافه بأنه لم يتمم حتى اليوم المرحلة النهائية من اعلان الحقوق النهائية لقطع الأراضي هناك، يؤكد أنه يحاول عدم الخوض في دعاوى الملكية لعائلة الحسيني لكي لا يتم من خلالها معارضة ومواجهة الادعاءات بالملكية المضادة والكاذبة من قبل الشركات والجمعيات الاستيطانية.
وأضاف المحامي جبارة ان المحكمة العليا طولبت من خلال الالتماس باستصدار امر نهائي من خلاله يتم الزام مأمور التسوية الإسرائيلي بقبول دعوى التسوية لحقوق الملكية لعائلة الحسيني في قطعة الأرض أعلاه على الرغم من مرور فترة تقديم دعاوى التسوية.
وأوضح الالتماس بأن مأمور التسوية الذي يمثل مؤسسة حكومية لا يحق له الالتفاف على القانون الذي يلزمه بإعلام سكان المنطقة شخصياً بأن أعمال التسوية في حوض معين قد بدأت وأن من له ادعاءات بحقوق الملكية عليه تقديمها أمامه من أجل النظر فيها، وهو عكس ما قام به بإعلانه تسوية الحقوق في تلك المنطقة دون اعلام سكانها، وذلك بهدف الانتهاء من فترة الاعتراضات ليقوم بتسجيلها باسم الدولة او باسم الشركات الاستيطانية.
واعتبر المحامي جبارة أن الشيخ جراح منطقة حساسة جداً وأن قيام مأمور التسوية بإخفاء اعلان إجراءات التسوية في قطع الأراضي فيها هدفه تفويت الفرصة على سكان المنطقة بشكل عام وعائلة الحسيني بشكل خاص من تقديم ادعاءاتها لحقوق الملكية في هذه الاراضي، ما يعطي الفرصة لمأمور التسوية بالتلاعب في حقوق الملكية في قطع الأراضي تلك وتسجيلها على اسم الدولة او على اسم الشركات الاستيطانية.
يُذكر أن أعمال تسوية الأراضي في القدس العربية، كانت قد بدأت بها وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة إييلت شاكيد من الأحزاب اليمينية والتي تهدف الى السيطرة على أراضي المدينة من خلال تثبيت حقوق أملاك الغائبين وحقوق الدولة فيها ولا تراعي بأي شكل مصلحة الفلسطينيين، حيث تم مؤخراً تغيير سياسة التعامل مع أعمال التسوية في القدس، بما يخدم الشركات الاستيطانية، حيث يتم إعلان التسوية بخصوص مجموعة قطع أراضي عادة ما تكون فيها ادعاءات لملكية إسرائيلية او يهودية، وتم استخدام هذا الأسلوب في إعلان التسوية مؤخراً وإنجازه بالكامل في ” كوبانية أم هارون ” في حي الشيخ جراح، والآن من خلال إعلان أعمال التسوية في المنطقة المجاورة لفندق الشبرد ” قصر الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الراحل”.
القدس -“الأيام”
