المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كشفت منظمة يسارية إسرائيلية مختصة بشؤون القدس عن تسريع كبير للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، منذ كانون الثاني 2023، جنباً إلى جنب مع الحرمان من حقوق السكن للفلسطينيين.
وذكرت منظمة “عير عميم”، في تقرير وصل “الأيام”، أنه منذ بداية العام الجاري تم تقديم 22 مخططاً للتوسع الاستيطاني بإجمالي 16060 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنه على مدار الشهر المقبل، تستعد السلطات الإسرائيلية لتقديم خطط استيطانية لأكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وقالت: “على الرغم من الالتزامات الإسرائيلية المتكررة بتجميد النشاط الاستيطاني خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد ارتفع التقدم الاستيطاني في القدس الشرقية إلى مستوى غير مسبوق، بينما تسارعت الخطوات نحو الضم الفعلي لمنطقة الضفة الغربية المحيطة”.
وأضافت: “ما يشار إليه في إسرائيل باسم القدس الكبرى، هو مفهوم يستلزم توسيع المستوطنات حول محيط القدس، وربطها بالمدينة لإنشاء شبكة واحدة كبيرة ومترابطة من المستوطنات”.
ولفتت إلى أنه “منذ بداية العام 2023 وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، تم تقديم 22 مخططاً للمستوطنات الإسرائيلية بإجمالي 16060 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، بينما استأنفت الحكومة الإسرائيلية الترويج لخطط الاستيطان (إي واحد) لبناء 3412 وحدة سكنية”.
وقالت: إلى جانب هذه التطورات، تم أيضاً تطوير العديد من خطط البنية التحتية للطرق الرئيسة المصممة لربط المستوطنات المحيطة بالقدس بسلاسة، بما في ذلك منطقة “معاليه أدوميم” (إي واحد) وتلك الواقعة شمال شرقي المدينة.
وأضافت: “على الرغم من توقف خطط (إي واحد) مرة أخرى بسبب الضغط الدولي، حسبما ورد، فإن مجموعة من الخطط الاستيطانية الضارة الأخرى تمضي قدماً بكامل قوتها في القدس الشرقية والتي تتطلب اهتماماً فورياً”.
وتابعت: “على خلفية الذكرى 56 للاحتلال الإسرائيلي والضم غير القانوني للقدس الشرقية، من الواضح أن مثل هذه التطورات لا تستمر إلا في ترسيخ واقع الدولة الواحدة من الاحتلال الدائم والقمع المنهجي حيث يتم منح مجموعة واحدة حقوق الإنسان والحقوق المدنية الكاملة، والآخر محروم من تلك الحقوق”.
وأشارت “عير عميم” إلى أنه “في القدس، تعتبر سياسة التخطيط العمراني الإسرائيلية التي تهدف إلى هندسة الهيمنة الديموغرافية اليهودية، من أكثر التعبيرات خطورة عن هذا الواقع، في الوقت الذي تدفع فيه أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين خارج المدينة”.
وقالت: “على عكس آلاف الوحدات السكنية التي يتم تطويرها سنوياً للمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، يتم قمع وإهمال التطوير السكني في المناطق الفلسطينية بشكل منهجي، ما يقوض حقوق الفلسطينيين في السكن ويخدم كأداة للتهجير”.
وأضافت: “في غياب حلول التخطيط والإسكان العادلة، يُجبر الفلسطينيون على الخروج من القدس أو يُجبرون على بناء منازل دون تصاريح بناء، ما يعرضهم لخطر الهدم، وما بين 1 كانون الثاني و15 حزيران 2023، كانت هناك 68 عملية هدم للمنازل في أنحاء القدس الشرقية بحجة عدم وجود تصاريح بناء، ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً عن العام 2022 لنفس الفترة”.
وكشفت النقاب عن أنه على مدار الشهر المقبل، تستعد السلطات الإسرائيلية لتقديم خطط استيطانية لأكثر من 7000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بما في ذلك “جفعات هاماتوس” و”كيدمات تسيون، و”تلبيوت” الجديدة، و”راموت ألون (أ) و(ب)”.
وأضافت: تم الترويج لخطط أخرى خلال نصف العام الماضي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: “جفعات شاكيد”، القناة السفلى، “نوف زهاف”، ومركز وادي الجوز للأعمال (وادي السيليكون).
عن الأيام الفلسطينية
