المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادقت لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية في القدس، أمس، على خطة إنشاء مجمع السفارة الأميركية في القدس والتي تتضمن مبنى من 10 طوابق سيتم بناؤه بجوار مبنى سكني مكون من 4 طوابق.
وبحسب لجنة التخطيط اللوائية فإن المخطط سيكون على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 31 دونما، ويقع في مجمع شوارع، شارع الخليل من الغرب، وحنوك البيك من الشرق ودانييل يانوفسكي من الجنوب.
وقالت، “مجمع السفارة المقترح هو مجمع ذو أهمية عامة ورمزية وسيتركز حوله نشاط عام واسع النطاق، يقع المجمع على طول طريق الخليل، وهو طريق تاريخي رئيسي في المدينة والمجاور لمحور السكك الحديدية الخفيفة والذي سيصبح محورا حضريا مكثفا، واستخدامات مختلطة وله جوانب نشطة على طوله”.
وكان مركز عدالة قدم، مطلع الجاري، اعتراضا لكل من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمت مصادرتها بحكم “قانون أملاك الغائبين” الإسرائيلي (الخطة رقم 101-0810796).
وتم تقديم الاعتراض باسم 12 وريثا لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان من القدس الشرقية.
وجاء في الاعتراض أن مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة العام 1950 تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة وتم تخصيصها لاحقا لحكومة الولايات المتحدة.
تم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط 2021، في جلسة قدم فيها 4 ممثلين من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية.
وفي هذه الجلسة، تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق ترامب اعتبارا من كانون الأول 2017 بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس.
وفي نهاية العام الماضي، أرسل مركز عدالة ومركز الحقوق الدستورية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدز، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس كما طالبا السلطات الإسرائيلية بسحبه.
وقال مركز “عدالة” في حينه، “تثبت الوثائق الواردة من أرشيف الدولة أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين العام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة”.
وأضاف، “تقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيل حية حول مَن كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها دولة إسرائيل. هذا وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي”.
وتابع، “كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرق القدس والمواطنون الأميركيون”.
ولفت إلى أنه “وفقا للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أميركي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، فإن “حقيقة أنّ الإدارة الأميركية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأميركيين”.
وقال “عدالة”، “إذا ما تمّ بناؤه، سيكون مجمّعُ السفارة الأميركية مُقاماً على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاكٍ للقانون الدولي. لقد استولت دولة إسرائيل على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين، والذي تم استخدامه على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المُهَجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967. في تقريريهما الأخيرَين عن إسرائيل، شدّدت كل من (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية على أنّ قانون أملاك الغائبين يشكّل أداةُ قمعية إسرائيلية رئيسة لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع. هذا ومن شأن مخطّط السفارة الأميركية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم”.
وأضاف، “كما أنّ استخدام قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدّده القانون الدولي. يرى المجتمع الدولي أن السيادة على القدس لا تزال مسألة خلافيّة، وأمرها غير محسوم بالنسبة لمعظم الدول”.
وتابع، “بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمتع القدس بكيانٍ مستقلّ خاص (corpu separatum)، وينتهك تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الوضع القانوني الخاص للمدينة. في الواقع، استندت وزارة الخارجية الأميركية إلى القانون الدولي في العام 1953، وذلك في معارضتها لنقل إسرائيل لوزارة الخارجية إلى القدس، وفي رفضها نقل السفارة الأميركية إلى المدينة”.
