المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 17/6/2022-23/6/2023
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاسبوع الماضي بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “عيلي”، وعلل مكتبه القرار بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح على مدخل المستوطنة أودى بحياة اربعة مستوطنين تواجدوا في المكان . مكتب نتنياهو أضاف بأن القرار جاء بعد اتفاق بهذا الشأن عقده نتنياهو مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ولم يعارضه وزير الجيش يوآف غالنت .
نتنياهو يعرف أنه يكذب وأن القرار لم يكن ردا على مقتل المستوطنين الاربعة ، بقدر ما كان مقتلهم ذريعة وجدها نتنياهو مناسبة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد . فمن جهة يسترضي نتنياهو بالقرار بتسلئيل سموتريتش وتحالفه الاستيطاني الفاشي ومن جهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع مستوطنة عيلي من أدراج حكومته . فقد كانت حكومة نتنياهو نفسه قد أقرت عام 2014 تحت عنوان ” اجراءات إدارية ” مصادرة اراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة ، تعثرت خطواته في المحكمة العليا الاسرائيلية في حينه بعد ان قدمت كل من جمعية بتسيلم ومؤسسة بمكوم الاسرائيليتان التماسات المواطنين ضد المخطط ، الذي سطا على أكثر من ألف دونم 24 بالمئة منها لم تكن مسجلة كأراضي دولة بلل كأراضي بملكية خاصة .
وتتوسط مستوطنة عيلي ، التي تأسست عام 1984 قرى الساوية واللبن الشرقية و قريوت على مساحة من الارض تتجاوز 3318 دونم من اراضي المواطنين الفلسطينيين في القرى الثلاثة وهي مجاورة لثلاث مستوطنات هي معاليه لبونه وشيلو وشيفوت راحل ، التي تحيطها عدد من البؤر الاستيطانية الممتدة في اتجاه شفا الغور ، فضلا عن انها تضم أهم وأخطر كلية عسكرية للإعداد والتأهيل قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال . ذلك يعني ان دولة الاحتلال تخطط لتحويل مستوطنة عيلي الى مركز لتجمع استيطاني وتحويلها مع بؤرها الاستيطانية اللى تكتل استيطاني في امتداد تكتل ارئيل على اراضي محافظ سلفيت لضمان تواصل وجود استيطاني يربط بين تل أبيب على الساحل الفلسطيني بالأغوار الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من تمزيق التواصل السكاني الفلسطيني بين عدد من المحافظات الفلسطينية في الشمال والوسط .
وفي نفس سياق توطيد التحالف بين نتنياهو وسموتريتش لضمان الاستقرار الحكومي في اسرائيل ، وكما كان متوقعا ، فقد أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لحكومته اليمينية المتطرفة للمصادقة الاسبوع الماضي على قرار يسمح بتقصير واختصار عملية الحصول على تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وبما يسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وتسوية البؤر الاستيطانية وإضفاء الشرعية عليها ، بدون موافقة المستوى السياسي بشكل أساسي في كل مرحلة منها. ذلك يعني أن موافقة المستوى السياسي لم تعد مطلوبة بعد الآن لتقديم خطط البناء للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء ، لا في مرحلة الإيداع ولا في مرحلة التحقق من المشاريع. فبدلاً من موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش على كل خطوة من الخطوات المقررة والتي تتضمن 4 موافقات مختلفة أو أكثر وسنوات من المناقشات ، ستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ، وفقا لما جاء في الاتفاق الائتلافي عند تشكيل الحكومة بين الليكود، وحزب الصهيونية الدينية ما يترك لسموتريتش وأنصاره من قادة مجالس المستوطنات القدرة على تعزيز التوسع الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة دون رقابة ،
ويأتي كل ذلك في امتداد اتفاقية الائتلاف بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية والوزير في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش والذي ألزم رئيس وزرائه بالعمل على تعزيز سياسة تطبق بموجبها السيادة الاسرائيلية على ما تسميه اسرائيل ” يهودا والسامرة “. أي الضفة الغربية المحتلة . فوفقًا للاتفاقية ، يعين سموتريتش مدنيين في مناصب رسمية في الحكومة العسكرية ، مثل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية والمستشارين القانونيين للمسؤولين فيها علاوة على كونه المسؤول الوحيد عن تصميم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والبت في قضايا مثل تخصيص الأراضي والتخطيط والبناء في معظم المناطق خارج المدن والقرى الفلسطينية وتطبيق القانون على البناء غير القانوني من قبل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين ؛ بنية تحتية ؛ تخصيص المياه وغيرها ، فضلا عن توسيع النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية ( قضاء مدني للمستوطنين وقضاء عسكري للفلسطينيين ) من خلال تشريعات يقرها الكنيست تطبق على المستوطنين الإسرائيليين ، بينما يظل الفلسطينيون خاضعين للقانون العسكري. أي أن سموتريتش بات يملك صلاحية دفع مخططات المستوطنات قدماً بشكل يحتم حرمان الفلسطينيين في المنطقة من إمكانية الوصول إلى المياه والأراضي والبنى التحتية والمساعدات الإنمائية من المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية
ومن متابعة سياسة هذه الحكومة يبدو واضحا انها تدفع بوتائر سريعة بمخططات استيطان واسعة كانت الحكومات الاسرائيلية ، بمن فيها حكومات نتنياهو السابقة ، تحتفظ بها في أدراجها . فوفقا لبيانات إسرائيلية فإن حكومة بنيامين نتنياهو ، ضاعفت في سياق الدفع بتلك المخططات لتضاعف من عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بناءها في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها الضفة الغربية ، فخلال 6 أشهر فقط من عمر هذه الحكومة تمت الموافقة على بناء 13 ألف وحدة استيطانية ، وهو معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنةً بأعوام سابقة كان فيها نتنياهو أيضا رئيسا للحكومة إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يؤيد إسرائيل بشكل كامل . حكومة نتنياهو تقوم بذلك بتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية لتشكل الحكومة وخاصة مع الصهيونية الدينية التي يتزعمها وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير . وفي سياق تنفيذ تلك الاتفاقيات الائتلافية أعلن مجلس التخطيط الأعلى عن تخطيطه للدفع قدماً بمرحلة التخطيط الأولى في الأسبوع القادم ، بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية ، منها 390 وحدة في بيتار عيليت و340 في معاليه ادوميم و371 في عيلي و330 في حلميش و287 في ادورا و264 في عيتس افرايم و196 في تيلم و184 في مغداليم و152 في متساد و150 في حشمونئيم و120 في كريات اربع و104 في كرنيش ومرون و98 في اريئيل وفي مفو دوتان. اضافة إلى ذلك المجلس سيقدم للمصادقة النهائية خطط بناء في مستوطنات جفعات زئيف (787 وحدة سكنية)، ارفافا (381)، الكنا (343)، كرمل وحرمش.
وفي القدس تستعد حكومة نتنياهو لتنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية التي كانت عالقة في الادراج ولتوسيع المستوطنات التي تحيط المدينة كما يحيط السوار بالمعصم ، وقد أعدت لذلك مؤخرا مشروعا للبناء قي مستوطنة “كدمات تسيون” على أراضي بلدة جبل المكبر ، الذي بسكانه فلسطينيون يتجاوز عددهم 23 الف مواطن ، وذلك في المنطقة المعروفة باسم دير السنة ، والمصنفة في بلدية الاحتلال كجزء من رأس العامود ، ذلك المشروع الذي حصل على المصادقات الأولية ، واستنفذ الشروط الأساسية وبات على أبواب المصادقة النهائية ، حيث سيتم طرحه على طاولة اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال مطلع آب القادم . ويشتمل المشروع على بناء 384 وحدة استيطانية في المراحل الأولى على مساحة 79 دونمًا قابلة للتوسع لتصل إلى 1200 وحدة ومنشأة عامة ، ومؤسسات ومرافق عامة تتضمن مدارس يهودية ورياض اطفال وكنيسين ومركز ومقر قيادي جماهيري . وتدعي سلطات الاحتلال وبلدية موشيه ليئون أن نحو 45% من الأراضي المخصصة للتوسع الاستيطاني تقع تحت إشراف ووصاية ما يسمى “ حارس أملاك الغائبين ”، بينما المساحة الباقية أي 55% من الارض فيدعي المستوطنون ، كما هي العادة ملكيتهم لها بموجب عقود ملكية قديمة قبل العام 1948 . ووفقا للمشروع فإن عددا من المنازل في المكان تسكنها عائلات جبل المكبر تنتظر الهدم بناءً على ادعاءات الملكية القديمة للمستوطنين . وقد فتح مخطط المشروع ، الذي ينطوي على سياسة تطهيرعرقي واضحة أبواب المواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وسلطات وبلدية الاحتلال منذ مطلع هذا العام حين دعا أبناء هذه المنطقة الى الاضراب العام الذي شمل المدارس والقطاع التجاري ودفع في سياق المواجهات السكان وخاصة عشائرعرب السواحرة والحراك الشبابي في المكبر إلى الدعوة لإضراب وعصيان مدني شامل نهاية كانون الثاني الماضي ، والى إغلاق تام لمداخل الجبل بالعوائق، وصب الزيت على الطرقات لمنع اقتحامات قوات الاحتلال ، احتجاجاً على تلك القرارات ، التي أعلنها وزير الأمن القومي الفاشي ، إيتمار بن غفير، للشروع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة . والتي تقدر أعدادها في جبل المكبر وحدها بـنحو 600 وحدة بذريعة عدم وجود تصاريح لبنائها. بن غفير ورئيس بلدية الاختلال يخططان بتصميم ليس فقط بتوسيع المستوطنة وحسب بل وبنقل مركز شرطة ” عوز ” المقام قرب مالبؤرة الاستيطانية القريبة ” نوف تسيون ” إلى مكان مناسب في جبل المكبر على أراضي الفلسطينيين لتسهيل عمل قوات الشرطة الإسرائيلية وتمكينها من الوصول إلى الأحياء المقدسية كجبل المكبر وصور باهر وغيرها.
ولا تقتصر التطورات المتسارعة على مدينة القدس ومحافظتها بل تمتد الى مختلف المحافظات ، فهي مستهدفة كذلك بالنشااط والتوسع الاستيطاني ، تارة على شكل بناء وحدات استيطانية جديدة وتارة ثانية على شكل مزارع رعوية وثالثة بما تسميه اسرائيل مناطق صناعية ، وآخرها مخطط بناء منطقة صناعية على مئات الدونمات من أراضي قرية صفا في محافظة رام الله والبيرة ، حيث بدأت جرافات الاحتلال الاسبوع الماضي العمل على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة خلة خليف وباطن حسان والطلقات والمروج ، بعد مصادرتها لغرض إنشاء منطقة صناعية ، حيث الحقت الجرافات دماراً واسعاً في أراضي القرية لصالح المشروع الاستيطاني الذي يسطو على 400 دونم من أراضيها في المنطقة التي كان يمر بها سابقاً شارع اللطرون القديم الذي يربط غزة بالضفة الغربية ، واستبدله الاحتلال بشارع 443 الاستيطاني الذي أقيم على أراضي صفا وبيت سيرا وبيت عور، ويحرم أهالي القرى من استخدامه. قرية صفا ، التي كانت مساحة اراضيها نحو 15 الف دونم لم يبق لها سوى 6 ألاف دونم بعد أن سطا الاحتلال على 9 آلاف دونم من أراضيها . في الوقت نفسه تستهدف مخططات الاستيطان في هذه المحافظة وامتدادا في قرى محافظة نابلس جميع القرى الممتدة إلى الشرق من الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس وهي قرى المغير وترمسعيا وجالود وقريوت وودوما وقصرة وصولا إلى بيتا . التي تشكل امتداداتها حلقة وصل بين الأغوار والداخل المحتل عام 1948 ، وبين شمال الضفة ووسطها وجنوبها بهدف عزلها والسيطرة عليها بهدف تفتيت الضفة وشرذمتها وتحويلها إلى معازل مقطعة الأوصال يمكن السيطرة على كل جزء منها بمجرد نصب الحواجز او البوابات العسكرية .
وفي موازاة اعتداءات المستوطنين أقيمت خلال الأسبوع الفائت فقط 7 بؤر استيطانية بعلم من المستوى السياسي بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،حيث نصبت قوات الاحتلال ستة بيوت متنقلة “كرفانات” على أراضي اللبن الشرقية تهيئةلإقامة بؤرة استيطانية ، كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي قرية أم صفا ، شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال ونصبوا فوقها خياما.وبؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن البدو وسط طريق المعرجات غرب أريحا،بالتحديد الأراضي المعروفة “جبل قعم”، وشرع آخرون ببناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “سلعيت” بالأغوار الشمالية. وبؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مضارب عرب الكعابنة في منطقة البقعة شرقيّ قرية مخماس شمال شرق القدس ، فيما توجه مئات المستوطنين من ضمنهم قياديين في الحركة الاستيطانية وأعضاء في الإئتلاف الحاكم إلى بؤرة إفياتار الاستيطانية ودعوا الحكومة الى المصادقة على بناء مستوطنة دائمة في المكان عرف من بينهم عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” تسفي سوكوت، ورئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، والحاخام الأكبر للسامرة إلياكيم ليفانون .
وفي الانتهاكات الأسبوعية يكتفي هذا التقرير بتسليط الضوء على الممارسات الارهابية للمستوطنين انطلاقا من الأحداث التي مرت بها بلدة ترمسعيا . فحرائق المستوطنين تتنقل في جميع أرجاء الريف الفلسطيني ، من برقه وحواره وبوين وعصيره القبلية في الشمال الى سنجل وترمسعيا والمغير في الوسط مرورا بمضارب البدو في المعرجات والتجمعات المحاصرة في الأغوار وصولا لبيت أمر ومسافر يطا في الجنوب . هنا نلاحظ ان وزراء في حكومة نتنياهو واعضاء كنيست يجولان في الريف الفلسطيني يحملون اعواد الثقاب لإشعال المزيد من الحرائق ، كما يفعل بن غفير ، الذي انضم نهاية الاسبوع الى الاعتصام في البؤرة الاستيطانية ” أفيتار ” على جبل صبيح / بيتا يحرض المعتصمين على احتلال مزيد من التلال وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وإشعال المزيد من الحرائق في القرى والبلدات الفلسطينية . واستنادا الى كل ذلك شهدت الضفة الغربية المحتلة أسبوعا داميا جراء مئات الإعتداءات التي شنتها منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنه برعاية حكومة اليمين المتطرف والفاشي وبحماية الجيش ، وهي اعتداءات تعيد إلى الأذهان ” ليلة الكريستال ” في بلدة حوارة ، التي جرت في شهر آذار الماضي في عتمة ليل حيث أُحرقت عشرات المنازل والمنشآت والمركبات ومساحات من الأراضي الزراعية وتضررت أخرى ، على أيدي مئات المستوطنين المسلحين بحماية من قوات الاحتلال . فيما كانت ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة تعيش نفش المشهد ولكن في وضح النهار ، في مؤشر واضح على على أن عنف المستوطنين ليس ظاهرة عابرة بل هو عمل ارهابي منظم ، خرج من دائرة الخلايا السرية المحدودة إلى فضاء العصابات المسلحة والمليشيات الارهابية ، التي بدأت تتخذ اشكالا منظمة يقودها النازيون الجدد في اسرائيل من أمثال سموتريتش وبن غفير ومستشاره غوفشتاين ويوسي داغان وتؤدي الدور المنوط بها في القيام بالأعمال الإجرامية التي لا يريد الجيش الإسرائيلي القيام بها ، لكنها تتم في ظل حمايته الكاملة . ففي بلدة ترمسعيا استشهد الشاب عمر هشام قطين جبارة (27 عاماً) متأثراً بإصابته بعيار ناري في الصدر أطلقه عليه أحد جنود الاحتلال ، خلال هجوم واسع النطاق شنه نحو 400 مستوطن من مستوطني “شيلو” المقامة على أراضي المواطنين على البلدة في وضح النهار في وقت تعرض فيه 30 منزلاً، وأكثر من 60 مركبة للحرق على أيدي المستوطنين .
وقد أثارت جريمة الاعتداء على ترمسعيا ردود فعل دولية غاضبة . فقد وصف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف ، الذي وصل الى البلدة على رأس وفد من دول الاتحاد الاوروبي ، العدوان الذي شنه جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بأنه “اعتداء إرهابي بحق الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم”، مشددا على “ضرورة المحاسبة التامة لكل من قام بمثل هذه الأعمال ، لضمان ألا تتكرر في المستقبل تحت أي شكل من الأشكال ” وأكد إن “هذه الأرض محتلة وليست تابعة لأية جهة أخرى بغض النظر عن تصنيف المناطق أ، ب، ج، ولذلك فإن اسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي أن تمنع أي اعتداء ينفذ من قبل المستوطنين ، وأن تقوم كقوة احتلال بالدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم ، وتقديم أي شخص يعتدي على سلامتهم للعدالة حتى ينال جزاءه”.وبدوره قال ممثل جمهورية إيرلندا لدى دولة فلسطين دون سكستون إن “إسرائيل مطالبة بالكثير من الإجابات بصفتها قوة احتلال، وهي المسؤولة عما حدث”. فيما قالت القنصل البريطاني العام في القدس ديانا كورنر إن “بريطانيا تتابع ما حدث في ترمسعيا وغيرها من المناطق ، وكل هذه الأحداث تشكل زيادة غير مسبوقة في حجم اعتداءات المستوطنين ، حتى باتت اليوم بشكل يومي ، وكلها اعتداءات مرفوضة ويجب أن تتم محاسبة المعتدين”، وشددت على ضرورة وقفها وحماية كل المدنيين بغض النظر عن تصنيف المناطق ، فيما اكتفت الولايات المتحدة الأميركية على لسان سفيرها توم نيديس بالقول ” نحن لا نقف مكتوفي الأيدي ، ونراقب عنف المستوطنين الذي يجب أن يتوقف “
