تتسبب القيود المفروضة على التنقل في استفحال الاحتياجات الإنسانية بين الفلسطينيين وتقوّض إمكانية وصولهم إلى سبل عيشهم وإلى الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، وتفرز أثرًا نفسيًا واجتماعيًا ملحوظًا على تجمّعاتهم السكانية.
ويشير مسح محدّث أجرته الأمم المتحدة إلى نشر 645 عائقًا أمام الحركة والتنقل في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة نسبتها 8 في المائة في عدد هذه العوائق منذ المسح الأخير الذي أجراه.
ويشمل التعداد الذي أجرته الأمم المتحدة 49 حاجزًا يتمركز أفراد القوات الإسرائيلية عليه بصفة دائمة، و139 حاجزًا يتمركز هؤلاء الأفراد عليه بين الفينة والفينة، و304 متاريس طرق وسواتر ترابية وبوابات طرق، و73 جدارًا ترابيًا وعائقًا على الطرق وخندقًا، و80 عائقًا إضافيًا من أنواع مختلفة داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.
كما نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خريطة تفاعلية تتضمن صورًا وبيانات محددة عن كل عائق تم توثيقه.
ومن بين جميع العوائق التي جرى التحقق منها، يمنع 339 عائقًا الفلسطينيين أو يعطل وصولهم إلى الطرق الرئيسية ومراكز المدن والخدمات والأراضي الزراعية، مما يفرز أثرًا شديدًا عليهم. ويتغلغل شطر كبير من الجدار الإسرائيلي البالغ طوله 712 كيلومترًا (وبُني 65 في المائة منه) داخل أراضي الضفة الغربية ويشكل عقبة أساسية أمام حركة الناس وتنقلهم.
وبموجب القانون الدولي، تقع السلطات الإسرائيلية تحت التزام يُملي عليها تسهيل تنقل الفلسطينيين بحرّية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا يرد الاعتراف إلا باستثناءات محددة لها صلة بالأمن في هذا المقام. وتنتفي الصفة القانونية عن مقاطع الجدار المقامة داخل الضفة الغربية حسبما انتهى إليه رأي محكمة العدل الدولية.