المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الإستيطان الأسبوعي من 11/11/2023-17/11/2023
إعداد :مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام الجمهور الاسرائيلي على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال بوحشية مفرطة على قطاع غزة ، وعلى فرص اطلاق سراح ما يسمى بالرهائن في القطاع ، فضلا عن التوتر المتزايد على الحدود مع لبنان ، تبدو الصورة من وجهة نظر أخرى مختلفة في الضفة الغربية حيث ينشغل المستوطنون بالتسلح ، الذي يرعاه وزير الأمن القومي الفاشي ايتمار بن غفير وبالاعتداء على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول الى حقولهم في موسم قطاف الزيتون . مصادر في جهاز الأمن الاسرائيلي المغروف بالشباك تقول إن المستوطنين يفعلون كل ما يخطر ببالهم ، وأن نشاطاتهم تحظى بدعم علني من أعضاء في الائتلاف الحاكم ، في حين أن قوات الجيش تغض النظر وترعى هذه النشاطات.
هذا التلخيص للمشهد غير بعيد عن الواقع ، بل إن الواقع في الضفة الغربية يتجاوز ذلك من خلال الاعمال الوحشية ، التي يقوم بها جيش الاحتلال والممارسات الارهابية ، التي يقوم بها المستوطنون . فمنذ السابع من تشرين الأول استشهد أكثر من 200 فلسطينياً واقترب عدد المصابين من 2800 في أرجاء الضفة الغربية ، غير ان التقديرات تشير الى أن حجم المس بالفلسطينيين أكبر بكثير.حيث تشير المعطيات التي تتداولها اوساط سياسية واعلامية وأمنية اسرائيلية أنه منذ اندلاع الحرب على غزة تم تسجيل اكثر من 150 جريمة كراهية ، حسب مصطلحات اسرائيلية ، ارتكبها المستوطنون في الضفة ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أحد منهم حتى الآن.
فضلا عن ذلك يعمل المستوطنون على تثبيت حقائق على الأرض ، ويقومون بشق الطرق خلافاً لقرارات المحاكم الاسرائيلية نفسها . فقد تم شق طريق من “ عيلي زهاف ” في محافظة سلفيت نحو تلة يخطط لإقامة بؤرة استيطانية عليها ، بتكلفة مئات آلاف الشواقل . وثمة طريق أخرى تم شقها في “عمانويل” في وادي قانا في نفس المحافظة كما يخطط المستوطنون لشق طريق بطول 20 كم بين مستوطنة “كرني شومرون” و”كريات نتفيم” في محافظة قلقيلية . ورغم أنها أعمال لم يتم تنسيقها مع الجيش ، فإنها حظيت بحماية من الجنود ، وامتنعت الإدارة المدنية عن العمل في هذا الشأن.
ولكن من الذي يقف وراء هذه النشاطات ويوجهها . هو نفسه رئيس المجلس الإقليمي “شومرون”، يوسي دغان ورؤساء مجالس أخرى ، وهؤلاء يعملون بدون إزعاج. . لا يوجد حسب وسائل الاعلام الاسرائيلية في الضفة الغربية ( يهودا والسامرة ) قانون أو قاض ، هي منطقة تسودها الفوضى ، فمنذ اندلاع الحرب ، بات السيد في المنطقة هم رؤساء المستوطنات الذين يتحكمون بالجيش أيضاً ، وليس هناك من يوقفهم ، حسب مصادر اعلامية اسرائيلية .
وفي ظروف كهذه تتسع الدائرة وينتشر الارهاب اليهودي ، الذي ينطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية . الأمثلة كثيرة على ذلك كما تفيد حتى اوساط أمنية اسرائيلية ، كما كان الحال مع الحادثة التي قتل فيها بلال صلاح في قرية الساوية، حين أطلق النارعليه جندي كان في إجازة ويعيش في مستوطنة “رحليم” على اراضي قرية يتما الى الجنوب من مدينة نابلس ، والذي كان في نزهة مع عائلته في أحد حقول الزيتون الخاصة بفلسطينيين . زعم ذلك الجندي ( المستوطن ) أن الفلسطينيين هاجموا عائلته فأطلق النار في الهواء خوفاً على حياته . رئيس المجلس دغان، سارع في الوصول إلى المكان. مع ضابط أمن ما يسمى المجلس الإقليمي شومرون . نصب داغان نفسه محققا وقاضيا في الوقت نفسه ، وعندما حضر الجيش أفاد داغان : قمت بالتحقيق هنا أنا وبعض الضباط في الجيش بما في ذلك أشخاص كانوا في المكان. هذه حادثة بسيطة. الحديث يدور عن عائلة معيارية وجيدة ، تعيش في المستوطنة ، الأب أكاديمي ، والابن مقاتل في الجيش الإسرائيلي ، كان في إجازة السبت ، خرجوا نحو حقلهم القريب من المستوطنة ، هاجمهم عشرات من المشاغبين الحمساويين وقد تم معالجة الحادثة وتم إعلاق الملف . وهكذا كان .
الأمر هنا لا يقتصر على شهيد قرية الساوية بلال صالح بل يتعداه الى شهداء أخرين قتلوا على أيدي المستوطنين في حفول زيتونهم كما هو الحال مع الشهيد احمد نوفل في قرية رأس كركر غرب رام الله ، الذي ارتقى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص مستوطن وستة شهداء آخرين قرية قصره ارتقوا برصاص مستوطنين وتم اغلاق ملفات جرائم هؤلاء المستوطنين بموافقة من جيش الاحتلال .
ما يسمى بالمجلس الإقليمي “شومرون” ورئيسه يعملون وفقا للروايات الاسرائيلية حسب القانون وبتنسيق كامل مع قوات الأمن ، وأية أقوال أخرى هي بمثابة تشهير . ففي ظروف الحرب ، حيث 80 في المئة من المستوطنين في “ يهودا والسامرة ” تم تجنيدهم للدفاع عن الدولة ، ومن غير المسموح به محاولة تشويه الاستيطان الطلائعي في “ يهودا والسامرة ”، الحزام الواقي لـ “ غوش دان ” حسب ما يصدر عن هذه المجالس الاستيطانية وخاصة مجلس شمال الضفة الغربية ، الذي يترأسه يوسي داغان ، حليف كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير .
وفي السياق ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ، التي يترأسها الفاشي ايتمار بن غفير ، 31 الف رخصة سلاح بينما الطلبات اقتربت من 240 . مصادر أمنية اسرائيلية تشير إلى أن تزايد الطلب على الأسلحة وعملية التسلح هذه خطيرة لأسباب عديدة ، لكنها تأتي في أعقاب تسهيلات صادق عليها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في إصدار رخص حمل سلاح من منطلقات قومية عنصرية . وبسبب تزايد الطلب على الأسلحة ، جنّدت شركة إنتاج المسدسات والبنادق الاسرائيلية كل طاقاتها لتلبية احتياجات وحدات الجيش واحتياجات ما بات يعرف ب ” الفرق المتأهبة ” المسلحة في المستوطنات والبلدات الحدودية . ولا يغيب يوسي داغان ، رئيس ما يسمى مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ( شومرون ) عن المشهد ، فهو من زوار مصنع الأسلحة IWI وكان قد اشترى منه قبل اسبوعين 200 بندقية اوتوماتيكية .
في الوقت نفسه يدرس جيش الاحتلال تحصين المستوطنات بأسلحة ثقيلة ، صواريخ محمولة على الكتف ووسائل قتالية ثقيلة أخرى استعداداً لما أسمته صحيفة ” إسرائيل اليوم ” احتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية واقتحام المستوطنات .وفعلا منذ بداية العدوان على قطاع غزة تم تحصين المستوطنات بالعديد من التدابير الدفاعية مثل القنابل والرشاشات. إلى جانب تدابير اخرى لمنع التسلل على غرار ما حصل في غلاف غزة. وكان رؤساء المستوطنات قد طلبوا الاسبوع الماضي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نشر دبابات في الضفة الغربية. وبحسب تقييمات الوضع الأمني في الضفة الغربية هناك خشية من تدهور الأوضاع ، نظرا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب الاغلاقات ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى اسرائيل
على صعيد آخر كشفت منظمة أممية عن تصاعد التهجير الجماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فقد قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في آحدث تقاريره : إن مستوطنين مسلحين هددوا سكان خربة زنوتة على بعد 20 كم الى الجنوب من مدينة الخليل ، بقتلهم إن لم يغادروا ، ما اضطر 140 فلسطينيا – نصفهم من الأطفال إلى النزوح من الخربة. ووفقاً للمكتب المذكور ، فقد تم تهجير ما يقرب من ألفي فلسطيني منذ عام 2022 بسبب عنف المستوطنين ، مشيرا إلى أن 43 في المائة منهم هجروا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023.بعد ان اضطر الأهالي إلى تفكيك نحو ٥٠ مبنى وإخلاء المنطقة ، حيث تم توثيق عدة هجمات للمستوطنين على هذا المجتمع على امتداد شهر تشرين اول الماضي وأن حوالي ثلثي الأسر التي يتألف منها المجتمع الرعوي أصبحت نازحة .
ويقوم هؤلاء المستوطنون بمهاجمة موارد المياه والمنازل وتحطيم خزانات المياه وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من ابسط متطلبات الحياة . ولا يقتصر الامر على هذا التجمع الرعوي بل يمتد الى تجمعات اخرى ، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 98 أسرة تضم 828 شخصاً ، بما في ذلك 313 طفلا من 15 مجتمعا رعويا فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بفعل عنف المستوطنين أو زيادة القيود ، التي يفرضها جنود الاحتلال على الحركة ، وذلك فقط منذ 7 تشرين الأول ، بعد ان ارتفعت وتيرة عنف المستوطنين بشكل غبر مسبوق ، حيث بلغ العدد لهجمات المستوطنين سبع حالات يوميا ، أي أكثر من ضعف المعدل المرتفع بالفعل في الاشهر التسعة الاولى من العام 2023 والذي بلغ ثلاث حالات عنف يوميا. كما تشدد سلطات الاحتلال القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين بحيث اصبحت اكثر حدة بشكل خاص منذ 7 تشرين الأول في المناطق القريبة من المستوطنات وفي مناطق التماس مع جدار الفصل العنصري ، الذي بنته دولة الاحتلال في عمق الضفة الغربية ، هذا الجدار الذي يتلوى كالأفعى في بطن الضفة الغربية كما وصفه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن
على ان عمليات التهجير ، التي يقوم بها المستوطنون لم تبدأ في السابع من تشرين اول ، فوفق معطيات متطابقة لعدد من التقارير الصادرة عن منظمات أممية واسرائيلية وفلسطينية ، بما فيها المكتب الوطني ، فقد جرى على امتداد هذا العام قبل العدوان على قطاع غزة تهجير 1105 فلسطينيين من 28 تجمعا من مناطق إقامتهم بسبب عنف المستوطنين ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم لدرجة ان أربعة مجتمعات فلسطينية ، جنوب محافظة الخليل أصبحت فارغة تماما من المواطنين الفلسطينيين ( خربة الرديم، خربة زنوتا ، اعنيزان ، عتيرية ) فضلا عن ستة مجتمعات أخرى ، نزح أكثر من 50 في المائة من سكانها . وتساند المحاكم الإسرائيلية والنظام القانوني الإسرائيلي جميع هذه الممارسات والآليات المختلفة التي تنتهجها دولة الاحتلال ؛ وهي على كل حال ليست ظاهرة عشوائية تصيب مجتمعًا منفردًا بغفلة من أعين سلطات الاحتلال ، وإنما هي ( وفقا لمشروع بتسلئيل سموتريتش ) جزء من مشروع قائمٍ على التطهير العرقي وإكراه الفلسطينيين على هجر المنطقة (ج) ، باتباع جميع الآليات الحكومية المتاحة لبلوغ هذه الغاية
وتتسع دائرة معاناة الفلسطينيين بفعل سياسة الحواجز والإغلاق التي يفرضها جيش الاحتلال على مختلف المحافظات في الضفة الغربية وسياسة الفصل العنصري على الطرق الخارجية ، حيث يتم إغلاق طرق في وجه مركبات الفلسطينيين لتوفير الأمن للمستوطنين ومركباتهم ، كما هو الحال في منطقة حواره الى الجنوب من مدينة نابلس . المستوطنون لا يكتفون بالطرق الالتفافية ، التي توفر لهم الأمن حسب أجهزة الأمن الاسرائيلية وغلاة المتطرفين في حكومة النازيين الجدد في اسرائيل من أمثال ميري ريغيف وزيرة المواصلات ، بل يصرون على مواصلة استفزاز الفلسطينيين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم . بالنسبة لهم فإن هذه الترتيبات التمييزية العنصرية غير كافية ، ولهذا يصعدون من ضغطهم ويطالبون بمحو البلدة من الوجود وعدم السماح للمحال التجارية بفتح أبوابها كما يفعل جيشهم في قطاع غزة . وعلى الرغم من افتتاح مقطع من طريق حواره الالتفافي الاسبوع الماضي لحركة المستوطنين ، وهو أخد أخطر الطرق الالتفافية الجديدة ، التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية ، إلا أن المستوطنين يواصلون عمليات العربدة بمسيرات استفزازية في المكان ويؤكدون أنهم سوف يواصلون المرور عبر نفس الشارع الرئيسي ، رغم افتتاح ذلك المقطع من الطريق الالتفافي البديل أمام حركة مركباتهم
هذا هو الحال في شمال الضفة الغربية في محيط مدينة نابلس . وفي جنوب الضفة الغربية فإن الحال ليس أفضل . فمنذ السابع من اكتوبر تفرض سلطات الاحتلال حظر تجول ونظام فصل عنصري على 11 حيا في البلدة القديمة من مدينة الخليل حيث يجري تعطيل المصالح التجاريّة وإغلاق المحلات وسجن نحو 750 أسرة في منازلها ، حسب معطيات مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان ( بتسيلم ) . فقط في 21 تشرين الأول وبعد أسبوعين من حظر التجول التام ، أعلن جيش الاحتلال حسب المركز المذكور أن بإمكان السكان الخروج من منازلهم ، أيام الأحد والثلاثاء والخميس ، لمدة ساعة واحدة في الصباح ، وساعة واحدة في المساء في كلّ مرّة وذلك من أجل توفير الأمن والأمان والراحة للمستوطنين في المنطقة المعروفة بمنطقة ( H2 ) ، التي يسكنها مئات من المستوطنين الإسرائيليين الأكثر تطرفا ، والذين يتمتعون بحرية الحركة بشكل كامل ويستغلون ذلك للمس بالسكان الفلسطينيين وللاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم
وفي الانتهاكات الاسبوعية ، التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ، فقد كانت على النحو التالي
الخليل : اعتدى مستوطنون على المزارعين من عائلة الرجبي في منطقة بيرين بمسافر يطا أثناء قطفهم الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، كما منع آخرون المواطنين من الوصول الى أراضيهم في قرية التوانة بمسافر يطا ، واعتدى آخرون من مستوطنتي “أفيجال” و”متسائير” على منزل المواطن عبد الرحمن الجبارين ، في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، للمرة الثالثة ، وحطموا إحدى واجهاته المبنية من الطوب وقاموا بتكسير الأبواب والشبابيك والأثاث وبعض الأشجار المثمرة في فنائه ، فيما حطم مستوطنو “سوسيا” مروحة لتوليد الطاقة وشبكة الإنترنت التي تخدم المنطقة في واد اجحيش بالمسافر ، وشق مستوطنون من مستوطنة”عتنائيل” طريقا في أرض تعود لمواطن من عائلة مرقة، لصالح المستوطنة ، كما دمر مستوطنون من مستوطنة “كرمئيل” خطوط المياه في خربة الثعلا وأطلق آخرون من”متسبي يائير” و”أفيجال” أغنامهم في مزارع المواطنين وأشجارهم بخربة قويويص ودمروا السياج والأسلاك الشائكة المحيطة بأراضي المواطنين وكسروا ما يزيد على 20 شجرة لوزيات ، وشرع مستوطنون ، ترافقهم آليات ثقيلة في شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في مسافر يطا، يبدأ من مستوطنة “أفيجال” وصولا إلى مستوطنة “ماعون” كما هو مخطط له، ويزيد طوله عن 12 كم، لربط المستوطنتين ببعضهما ، ما يعني السيطرة على ما يزيد على 13 ألف دونم من أراضي المواطنين.
بيت لحم: تجمع عدد من المستوطنين من “غوش عتصيون” على أراضي المواطنين قرب قرية كيسان على الشارع الاستيطاني الذي يسمى بشارع “60” الواصل بين مدينة القدس ومحافظة الخليل ، رافعين الأعلام الإسرائيلية. وأجبر مستوطنون آخرون تحت تهديد السلاح المواطن محمود حماد جبريل (60 عاما)، وعائلته على مغادرة أرضهم في منطقة “الطبق” شرق برية تقوع ، واستولوا على خلايا شمسية وخزانات مياه كانت فيها. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين للشقيقين فارس أمين مناصرة وهو قيد الإنشاء ومصنعا لصناعة الحجر والرخام يعود للمواطن يوسف الحروب، بحجة عدم الترخيص في منطقة “سريالة” غرب قرية واد فوكين وأجبر مستوطنون عددا من المواطنين على مغادرة أرضهم في منطقة “واد المعلق” شرق تقوع تحت تهديد السلاح و استولوا على ثلاثة بركسات لتربية الماشية وثلاثة بيوت متنقلة “كرافانات” وخلايا شمسية، وأحرقوا غرفة زراعية في المكان
رام الله : هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس ، قرب بلدة ترمسعيا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في عدد منها .ومنعت قوات الاحتلال أهالي خربة “جبعيت” شرق بلدة المغيّر من العودة إليها و استولت على خيام وبركسات للمواطنين في الخربة ودمرت لوحات الطاقة الشمسية.وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت عائلات خربة “جبعيت” البالغ عدد أفرادها 30 مواطنا على مغادرة الخربة قسرا في الثامن من شهر تشرين الأول الماضي. كما هدمت منزل عائلة احمد فتحي نخلة، بحجة البناء دون ترخيص في قرية شقبا، غرب رام الله.
نابلس :- جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة”الحمرا”، في قرية فروش بيت دجن . وكانت سلطات الاحتلال قد قررت قبل سنوات وضع اليد على هذه الاراضي .وأصيب أربعة مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة جماعين ، جنوب نابلس جرى نقل الإصابات إلى مركز “بلسم” الطبي لتلقي العلاج ، كما منعت قوات الاحتلال المواطنين في بلدة مادما جنوب نابلس من قطف الزيتون واستولت على معداتهم كما حطمت مجموعة من المستوطنين زجاج مركبة المواطن حسني عساف من بلدة جماعين ، على الشارع الرئيس قرب مستوطنة “شيلو” فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب مفرق الطنيب غرب قرية دير شرف وأغلقوا الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة طولكرم .كما أطلق مستوطنون من مستوطنة ” عيلي ” الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية حيث اخترق الرصاص نوافذ احد هذه المنازل
سلفيت : اقتلع مستوطنون نحو 70 شجرة زيتون معمرة من ارض المواطن أنور الديك في قرية كفر الديك البالغة مساحتها 20 دونما والواقعة في منطقة “خلة أبو مظهر” والمحاذية لمستوطني “علي زهاف وليشيم” فيما حرض مستوطنو مستوطنة “ارائيل” على اغلاق مدخل سلفيت الشمالي وبشكل دائم ، وعلى رأسهم، دانييلا فايس وهي من دعاة الاستيطان وهي زعيمة حركة استيطانية وكانت رئيسة مجلس مستوطنة “كدوميم”.
طولكرم: أغلقت قوات الاحتلال طريق شوفة- كفر اللبد الترابية جنوب شرق طولكرم، بالسواتر الترابية ، وهي الطريق الوحيدة التي كان يسلكها أهالي قرية شوفة للخروج والدخول اليها ، بعد إغلاق كافة مداخلها منذ أكثر من اسبوعين وإغلاق هذه الطريق أدى الى عزل القرية عن محيطها الخارجي والتضييق على سكانها وتقييد حركتهم ، علما أن المدخل الغربي للقرية مغلق بالمكعبات الاسمنتية وبوابة حاجز شوفة العسكري مغلقة منذ الثامن من تشرين أول الماضي،
جنين : أطلقت قوات الاحتلال يرافقها مستوطنون الرصاص صوب مزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري ومنعتهم من مواصلة عملهم وجني ثمار حقولهم .
