المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
وصف تيسير خالد سياسة الاتحاد الاوروبي بالنفاق وازدواجية المعايير ، التي اعتاد عليها الفلسطينيون على امتداد سنوات طويلة مارست فيها عديد دولة سياسة تبعية مخجلة للولايات المتحدة الاميركية في الكثير من المواقف ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
جاء ذلك في ضوء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على حركتي ” حماس ” والجهاد الإسلامي ” بتجميد أصول وحظر سفر على عدد من الافراد ، قال إنهم على صلة بكل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) و ( حركة الجهاد الاسلامي ) ، وذلك في إطار ما يسمى منظومة عقوبات جديدة تستهدف الحركتين سيرا على منظومة عقوبات مشابهة كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتهما الشهر الماضي على الحركتين في وقت سابق ، بحجة الحد من الإتجار في السلاح ودعم التحركات التي تقوض استقرار إسرائيل أو أمنها والتورط في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني أو حقوق الإنسان.
وأضاف بأن ما يثير الغضب في هذه المنظومة الجديدة من العقوبات هو تساوقها وتزامنها مع جرائم اٌلإبادة الجماعية في الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ، والتي دخلت شهرها الرابع وأودت حتى الان بحياة أكثر من ثلاثين الف مواطن فلسطيني بين شهيد ومفقود ، فيما تجاوز عدد الجرحى والمصابين ستين الفا ، فضلا عن تدمير 70 الف وحدة سكنية كليا ونحو ثلاثمئة ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ، وطالت بوحشيتها المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الايواء والبنى التحتية ومحتلف مناحي الحياة على نحو لم تشهده ، حروب اخرى سوى الحرب الوحشية ، التي شنتها القوات الأميركية على العراق الشقيق مطلع هذا القرن .
وأكد تيسير خالد أنه كان الأجدر بدول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على منظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة تنطلق منها بحماية جيش الاحتلال لاعتداءات وجرائم يومية لا تنقطع ضد المواطنين الفلسطينيين وهي جرائم توثقها بعثات هذه الدول ، ودعاها في الوقت نفسه الى التوقف عن هذا النفاق وعن سياسة ازدواجية المعايير ، التي تمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي ، شاءت هذه الدول ام ابت ، غطاءً سياسياً للجرائم ، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة ام في الضفة الغربية .
20/1/2024 مكتب الاعلام
