المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يسعى وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إلى تعيين هليل روت، من مستوطنة “يتسهار” جنوب نابلس وهي معقل المستوطنين المتطرفين، في منصب نائب رئيس “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية، وأن ينقل إليه صلاحيات منع إنفاذ القانون على البناء غير المرخص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية بهدف منع هدمها.
ويعتزم سموتريتش تغيير الوضع الراهن، بحيث سيتعين على قادة الأولوية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية أن يفسروا أمام روت قرارات بشأن هدم مبان غير مرخصة، فيما القرار بهدم مبان كهذه هي ضمن صلاحيات قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، فيما تتطلب مصادقة وزير الأمن، يوآف غالانت، في الحالات التي يجري فيها هدم مبان لأسباب أمنية، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم إن “خطة سموتريتش ستؤدي إلى وضع يكون فيه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي خاضعين لجهات مدنية تم تعيينهم لاعتبارات سياسية”.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن خطة سموتريتش ستنشئ وضعا يتمكن فيه رؤساء مجالس إقليمية استيطانية وقادة المستوطنين من ممارسة ضغوط كبيرة على قادة الألوية الذين لن يسارعوا إلى إصدار أوامر بهدم المباني غير المرخصة.
وأضاف أنه “سيكون من الصعب على قائد لواء توقيع أمر لتفكيك أو هدم مبنى غير قانوني في البؤر الاستيطانية العشوائية لأن السكان وقادة المستوطنين سيتمكنون من ممارسة ضغوط على ذلك الضابط”.
وأشار المسؤول الأمني نفسه إلى طبيعة العلاقات بين ضباط بمستوى قادة ألوية والمستوطنين. وقال إن “احتكاك وعمل الألوية مع المستوطنات والمستوطنين يتم بشكل يومي وبصورة حميمية. والواحد منهم متعلق بالآخر، خلافا لقائد المنطقة الذي ليس ملتزما تجاه المستوطنين وترقيته لا تتأثر بالضرورة بمواقف المستوطنين في الضفة”.
ولم يُغين نائبا لرئيس “الإدارة المدنية” منذ تعيين سموتريتش وزيرا في وزارة الأمن. وتنص الاتفاقيات الائتلافية على أن بإمكان سموتريتش تعيين “مواطنا” في هذا المنصب، لكنه لم يفعل ذلك بسبب امتناع الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن عن توقيع مرسوم يسمح بنقل صلاحيات واسعة إلى نائب “الإدارة المدنية”.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن سموتريتش يطالب بإقرار تعييت روت وتوسيع صلاحياته بموجب مرسوم وليس بتشريع في الكنيست، لأنه يدرك وجود مصاعب قانونية وسياسية لإقرار تغيير كهذا من خلال قانون، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة.
والمصاعب القانونية تتعلق بانتهاك القانون الدولي، لأن خطوة كهذه ستؤدي إلى نقل صلاحيات تتعلق بمنطقة محتلة إلى الحكومة الإسرائيلية، خلافا للوضع الراهن حيث الصلاحيات بأيدي الجيش والذي تدعي إسرائيل أنه مقبول على المجتمع الدولي.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن سموتريتش يقود مؤخرا حملة ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتس هليفي، وضباطا آخرين ومسؤولين أمنيين، بهدف ممارسة ضغوط عليهم كي يوافقوا على تعيين روت ونقل صلاحيات واسعة إليه.
