المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قدمت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، مع “نشطاء غور الأردن” اليساريين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبون فيه حكومة إسرائيل بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني في البؤرة الاستيطانية غير القانونية المعروفة باسم “مزرعة موشيه”، والتي يشار إليها أيضًا باسم ” مزرعة عيمك تيرزه” (شرق نابلس) في الأغوار الوسطى.
ومنذ إنشائها، ظلت البؤرة الاستيطانية مركزًا للعنف والمضايقات اليومية ضد مجتمعات الرعاة الفلسطينيين. بل إن بعض العائلات الفلسطينية اضطرت إلى ترك منازلها بسبب التهديدات والمضايقات التي تعرضت لها من قبل مستوطني البؤرة الاستيطانية.
ومؤخرًا، فرضت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على المزرعة ومؤسسها موشيه شارفيت، ومنحت المحكمة الدولة 45 يومًا للرد على الالتماس.
يذكر أنه في أواخر عام 2020، أنشأ موشيه شارفيت مزرعة زراعية على بعد حوالي 1.5 كيلومتر جنوب شرق مستوطنة الحمرا.
وقالت حركة “السلام الآن الإسرائيلية أن: “عنف المستوطنين في هذه البؤر الاستيطانية الزراعية ليس مشكلة، بل هو سمة. والحكومة الإسرائيلية تدعم هذه البؤر الاستيطانية وترعاها وتسمح لها بالاستيلاء على الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين من المنطقة بأكملها، الحكومة لا تفعل شيئًا لوقف هذه الجرائم، وحان الوقت للمحكمة لإجبارها على تطبيق القانون”.
من جانبه صرح مدير قسم البحث الميداني فراس علمي من منظمة “ييش دين لحقوق الانسان التي توثق و تتابع عنف المستوطنين و التوسع الاستيطاني ل “القدس” دوت كوم، إنه من حرب 7 أكتوبر 2023 , هناك تصاعد خطير و متزايد في عنف المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية و يتراقق هذا العنف مع سيطرة كبيره على أراضي الفلسطينيين و بناء بؤر استيطانية بشكل غير مسبوق في وقت يتم محاصرة البلدات والقرى الفلسطينية و فصلها عن مناطق ج و إعطاء المستوطنين الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية لبناء و شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية.
وأضاف سجلت منظمة يش دين أكثر من 350 اعتداء و هجوما شنه المستوطنون ضد الفلسطينيين في أكثر من 110 بلدات وقرية منذ 7 أكتوبر.
وأكد علمي أنه يتم توثيق هذه الهجمات من قبل الباحثين الميدانيين التابعين للمنظمة في الضفة الغربية، في ظل تصعيد خطير و هجمات غير مسبوقة وسيطرة كبيرة على الأراضي الفلسطينية، محاولين فرض أمر واقع في ترسيخ سياسة الضم بشكل واضح بغطاء من الحكومة الإسرائيلية و أجهزة الدولة.
