المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش النقاب عن خطوات الضم الجارية فعلياً بالضفة الغربية والهادفة إلى جلب مليون مستوطن جديد إلى الضفة الغربية.
وبحسب خطة سموتريتش فإن العمل جار على ضم المنطقة “ج” بالضفة الغربية من خلال سلسلة من الخطوات التي تتم بالدعم الكامل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وإضافة إلى السيطرة على كل ما يتعلق بالاستيطان ومنع البناء الفلسطيني في المنطقة “ج”، فقد كشف النقاب عن قرار شرعنة 63 بؤرة استيطانية وتخصيص 85 مليون شيكل لحماية هذه البؤر والإعلان عن 15 ألف دونم كأراضي دولة وتخصيص مليار شيكل لأمن المستوطنات و7 مليارات شيكل لشق طرق التفافية استيطانية.
وبالتفاصيل، أشارت “السلام الآن” إلى انه “يوم الأحد الموافق 9/6/2024، انعقد مؤتمر داخلي لحزب (الصهيونية الدينية) في بؤرة (مزرعة شحاريت) جنوب مدينة قلقيلية، بمشاركة الوزيرين سموتريتش وستروك، عضوي كنيست من الحزب، وجمهور يقارب الـ 100 مشارك. وحصلت منظمة (السلام الآن) على تسجيل للمؤتمر”.
وأضافت، “خلال المؤتمر، تحدث الوزير سموتريتش عن سلسلة من التحركات الإدارية التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى الضم الفعلي للضفة الغربية ونقل إدارة جميع شؤون المستوطنات من أيدي الجيش إلى المسؤولين المدنيين، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي”.
ونقلت عن سموتريتش قوله، “أردنا أن يكون من الأسهل ابتلاعها في السياق السياسي والقانوني، حتى لا يقول الناس، إننا نقوم الآن بالضم والسيادة وما إلى ذلك، لذلك لم نغير الوضع القانوني من الأرض. القائد العسكري لا يزال صاحب السيادة”.
وحول دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية وجهود الحكومة لتقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج)، قال سموتريتش، “إنه معنا بالكامل”.
وذكرت أن سموتريتش عرض ملخصا لـ 4 خطوات رئيسة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وهي: “أولا، استكمال خطوات الضم عبر استكمال عملية نقل السلطة من الجيش إلى إدارة تابعة للوزير وتعيين “نائب مدني” يتمتع بصلاحيات رئيس الإدارة المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات”.
وأضافت، “ثانيا، بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية: إنشاء “مسار التفافي للشرعنة” لتمويل وتقديم الخدمات لـ 63 بؤرة استيطانية؛ تخصيص مبلغ 85 مليون شيكل لبناء عناصر أمنية في البؤر الاستيطانية بشكل عام”.
وتابعت، “ثالثا، التحركات المرتقبة للحكومة: تقنين البؤر الاستيطانية الزراعية؛ تعزيز نظام إنفاذ “القانون” ضد البناء الفلسطيني؛ الإعلان عن حوالى 15 ألف دونم كأراضي الدولة؛ الترويج للخطط في المستوطنات بشكل منتظم”.
وأردفت، “رابعا، ميزانيات إضافية: إضافة مليار شيكل للاحتياجات الأمنية في المستوطنات للأعوام 2024-2025؛ و7 مليار شيكل للطرق”.
فبشأن استكمال خطوات الضم، أشارت “السلام الآن” إلى انه “بدأ الوزير سموتريتش بعرض الهدف الشامل: لقد جئنا لنستوطن الأرض ونبنيها ونمنع تقسيمها وإقامة الدولة الفلسطينية لا سمح الله. والطريقة لمنع ذلك هي تطوير المستوطنات”.
وأضافت، “وفقا لسموتريتش، فإن الجهد الرئيسي الآن ينصب على “التغييرات الهيكلية التي من شأنها تغيير الحمض النووي (DNA) للنظام لسنوات عديدة”.
وذكرت أنه “أفاد الوزير سموتريتش بأن عملية تفكيك الإدارة المدنية وهي هيئة عسكرية وإنشاء ما يشبه وزارة حكومية جديدة داخل وزارة الدفاع، تسمى (إدارة المستوطنات)، قد اكتملت، ويترأس إدارة الاستيطان رئيس إدارة، والذي يعادل دوره دور مدير عام وزارة حكومية يهودا إلياهو وهو شريك لسموتريتش منذ فترة طويلة”.
وقالت، “في 29 أيار 2024، تم تعيين هيليل روث، الذي كان أمين صندوق المجلس الإقليمي (شومرون) ونائب مدير بني عكيفا، نائبا مدنيا لرئيس الإدارة المدنية، وهو منصب جديد يحمل الآن كل الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات والأراضي (بدلاً من رئيس الإدارة المدنية)، ويترك للجيش مسؤولية إدارة شؤون معينة فقط تتعلق بحياة الفلسطينيين”.
وأضافت، “بحسب الوزير سموتريتش، فإن نقل جميع قضايا الاستيطان والأراضي من المستشار القانوني العسكري في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) التابع لمكتب المدعي العام العسكري، إلى المشورة القانونية لوزارة الدفاع، تحت إشراف الوزير سموتريتش، سيتم الانتهاء منه بحلول شهر تموز المقبل، ولهذا الغرض تم فتح 26 منصبا قانونيا في وزارة الدفاع، تم شغل 23 منها حتى الآن”.
وتابعت، “نائب المستشار القانوني لوزارة الدفاع مسؤول عن قضايا الاستيطان، وتوجد تحته ست إدارات، تضم كل منها 4 محامين (في مجالات مثل: الأراضي، تطبيق القانون، التخطيط والبناء، إلخ)”.
وفي هذا الصدد، قال سموتريتش، “المستشار القانوني العسكري لديه جينات عسكرية؛ فالإدارة القانونية في وزارة الدفاع لها حمض نووي مختلف تماما”.
وأضاف، “الحقيقة أننا في البداية فكرنا في نقلها بالكامل من وزارة الدفاع. في النهاية، (فعلنا ذلك بطريقة) سيكون من الأسهل استيعابها في السياق السياسي والقانوني، حتى لا يقولون، إننا نقوم الآن بالضم والسيادة، وما إلى ذلك. لذلك لم نغير الوضع القانوني للأرض. القائد العسكري لا يزال صاحب السيادة”.
وتابع سموتريتش، “لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا. هناك وزارة ضمن وزارة الدفاع. هناك وزير. هناك إدارة أشبه بوزارة حكومية. ويعادل رئيس الإدارة الرئيس التنفيذي لإحدى الوزارات الحكومية، هناك نائب رئيس الإدارة المدنية وهو مدني، موظف في وزارة الدفاع، تابع ليس لرئيس الإدارة المدنية، وليس لقائد القيادة الوسطى، بل لإدارة الاستيطان. وتم تفويض كافة صلاحيات رئيس الإدارة المدنية إليه”.
وأردف، “السلطات في يد هيليل روث، كل الصلاحيات: يوقع الأوامر، يدعو لجنة التخطيط العليا للانعقاد، يعلن أراضي الدولة، يوقع الخطوط الزرقاء، يدير ضباط الأركان، ويطرح مناقصات للموظفين، يوقع على مصادرات الطرق، كل شيء في يديه. جميع السلطات المدنية”.
من جهة ثانية، فقد أشار سموتريتش إلى أنه قامت إدارة الاستيطان بتجميع قائمة تضم 63 بؤرة استيطانية ستتم شرعنتها.
وأبلغ الوزير سموتريتش المجموعة أنه من أجل تنفيذ القرار، سيتم قريبا التوقيع على أوامر عسكرية جديدة تسمح للحكومة ببناء وتمويل تلك البؤر الاستيطانية.
وأضاف، إن ميزانية تنفيذ الأعمال في هذه البؤر الاستيطانية الـ 63 قد خصصتها وزارة المالية بالفعل: “هذه المواقع مدرجة بالفعل في الميزانية. وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع ينتميان إلى نفس الحزب، لذا فهما يعرفان كيف يتحدثان مع بعضهما البعض، لذلك هناك ميزانيات بطريقة ما”.
بدورها، فقد عرضت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك في المؤتمر الميزانية المعتمدة تحت عنوان: “المكونات الأمنية في المستوطنة الفتية” بمبلغ 75 مليون شيكل لعام 2023 (سيتم تنفيذها خلال العام 2024) ومبلغ إضافي قدره 10 ملايين شيكل لعام 2024.
وهو مخصص لجميع البؤر الاستيطانية غير القانونية وليس فقط البؤر الاستيطانية التي تعتبر “مواقع تحت التقنين”. ويتم تخصيص الميزانية عن طريق وزارة الاستيطان لشعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تقوم بعد ذلك بتسليمها إلى مجالس المستوطنات الإقليمية لتنفيذها.
وتشمل المكونات الأمنية البنية التحتية مثل الطرق، وتشييد المباني العامة المحمية، والمعدات مثل الألواح الشمسية، والمركبات، والكاميرات، والطائرات بدون طيار، والمزيد.
أما بشأن “التحركات المخططة للحكومة في المستوطنات” فقد لفتت “السلام الآن” إلى “تغييرات بعيدة المدى تسهل الطرد المنهجي للفلسطينيين من المنطقة (ج) وفي مناطق أخرى”.
وفي هذا الصدد، فقد وصف سموتريتش الدور المهم الذي تلعبه البؤر الاستيطانية الزراعية في الاستيلاء على الأراضي ومنع التنمية الفلسطينية.
وقال سموتريتش، إنه “يتم العمل القانوني من أجل تمكين تقنين تلك البؤر الاستيطانية بحيث يمكن تخصيص الميزانية لها ودعمها قانونيا من قبل الحكومة.
وبحسب قوله، «نحن قريبون جداً من نموذج تقنين المزارع”.
وفي هذا السياق، أفاد سموتريتش بأن نتنياهو يدعم هذه الخطوات: “إنه معنا بالكامل”.
واعتبر سموتريتش أن “البؤر الاستيطانية الزراعية هي أداة استراتيجية ضخمة لحماية الأراضي. نحن لم نخترع العجلة لقد كانت المراعي دائما في دولة إسرائيل هي الأداة الأكثر فعالية للحفاظ على الأراضي. تأخذ فلاحا وألف رأس بقرة وتحمي لك 40 ألف دونم. وهي أداة، مثل كل شيء آخر في المستوطنات، تبدأ من القاعدة إلى القمة”.
وأضاف، “نحن قريبون جداً من نموذج لتقنين هذه المزارع. لا تزال هناك بعض المناقشات والحجج القانونية، لكنني أعتقد أنه في غضون بضعة أشهر سيكون لدينا نموذج يسمح لنا بإضفاء الشرعية على الغالبية العظمى من المزارع. وهذا التقنين سيمهد بالطبع الطريق أمام الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، كما هو الحال في أي مكان آخر، لتوفر لهم المياه والكهرباء والطرق ومنح الرعي. إنها استراتيجية ضخمة”.
وعرض سموتريتش خطة “لإجراء تغييرات بعيدة المدى من شأنها أن تزيد بشكل كبير من إجراءات الإنفاذ ضد البناء الفلسطيني”.
ووفقا له، سيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وذكر سموتريتش صراحة أن الغرض من فرض القانون على الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس مسألة سيادة القانون بل لغرض “جيوسياسي واستراتيجي وأمني”.
وقال سموتريتش، “نحن نعمل الآن على تطبيق نظام تنفيذ جديد تماما في الإدارة المدنية. لقد تم الاتفاق بيني وبين وزير الدفاع على أنه سيكون هناك مفهوم مختلف تماما للعملية. ستكون هناك وحدة في مناطق البناء، ستكون هناك وحدة ستنفذ في المناطق المفتوحة، وستكون هناك مساعدات تكنولوجية، وستكون هناك إضافة دراماتيكية للمواقع. على غرار مديرية تنسيق عمليات إنفاذ القانون التي تعمل في شمال وجنوب إسرائيل، ستكون هناك وحدة شرطة وظيفتها بأكملها المساعدة في إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني” أي الفلسطيني.
وتابع، “نحن نتعامل مع هذه المسألة على أساس أنه إذا كانت هناك أغراض معينة للتنفيذ في أي مكان آخر في دولة إسرائيل: سيادة القانون، والمساواة، والحفاظ على الموارد النادرة، والاعتبارات البيئية؛ في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) هناك اعتبار وهدف عظيم واحد، وهو في النهاية جغرافي سياسي واستراتيجي وأمني. آمل حقاً أن نكون قريبين جداً من الانتهاء من هذا الأمر، لنأتي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار منظم يطمئن إلى المفهوم والطريقة والأهداف. نحن نخصص ميزانية لما هو مطلوب في نفس الوقت”.
من جهة ثانية وبحسب سموتريتش، سيتم الإعلان عن حوالى 15 ألف دونم إضافية كأراضي دولة هذا العام بالإضافة إلى حوالى 10 آلاف دونم تم الإعلان عنها بالفعل.
كما أشار إلى تعزيز الوحدات السكنية في المستوطنات بشكل مستمر ومنتظم
وقال سموتريتش، إنهم سيبدؤون قريبا في الترويج للخطط في المستوطنات بشكل مستمر. وسيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط بشكل دوري لإقرار الخطط وسيناقش الخطط التي وصلت إلى المرحلة المناسبة للمناقشة دون انتظار موافقة مسبقة من المستوى السياسي.
وبحسب سموتريتش، فإن قرار الحكومة اعتبارا من حزيران 2023 والذي ألغى ضرورة موافقة وزير الدفاع على كل مرحلة من الخطة سيتم تنفيذه قريبا.
وقال، “هدفنا الآن هو تقديم كمية كبيرة من الخطط إلى المجلس الأعلى للتخطيط لمسح الطاولة، ومن ثم البدء في العمل من خلال جمع المجلس الأعلى للتخطيط معا ببطء في مجموعات صغيرة، دون ضجة. نعتقد أنه في البداية سيكون هناك بعض الصراخ وسرعان ما ستهدأ هذه القصة”.
وأوضح الوزير سموتريتش أنه بالإضافة إلى تخصيص ميزانية العناصر الأمنية للبؤر الاستيطانية (85 مليون شيكل) وبالإضافة إلى المنح الأمنية التي يتم منحها بانتظام للسلطات المحلية في المناطق، فقد تم بالفعل تخصيص مليار شيكل جديد في الميزانية لعامي 2024 و2025 من خلال وزارة الدفاع “لعناصر الأمن لكامل المستوطنة”.
واعتبر سموتريتش أن هذا إنجاز كبير، تم إدراجه في قاعدة الموازنة، بعد سنوات حاولوا فيها الحصول على 400 مليون شيكل لهذا الغرض وفشلوا، وقال، إنه اتفق مع وزيرة المواصلات على تخصيص 7 مليارات شيكل خلال السنوات الخمس المقبلة لغرض تطوير الطرق المؤدية إلى المستوطنات.
وأضاف سموتريتش، “هذه ثورة: هكذا تجلب مليون شخص إلى (يهودا والسامرة)” أي الضفة الغربية.
