أعلنت سلطات الاحتلال أراضي المواطنين التي يقيم عليها مستوطنون بؤرة استيطانية في جبل صبيح، جنوب نابلس، “أراضي دولة” واستولت مباشرة على 65 دونماً من أراضي قريتي قبلان وبيتا، في سياق تنفيذ قرارها.
وجاء قرار سلطات الاحتلال، أمس، تنفيذاً لمصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مؤخراً، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الجديدة في أنحاء الضفة.
وقال موقع (واي نت) العبري أمس إن الإدارة المدنية، أعلنت صباحاً، أن أراضي مستوطنة “أفيتار” هي أراضي دولة. مشيراً إلى أن هذا الإعلان يسمح بالتخطيط لخطة تفصيلية والتنظيم الكامل للتسوية قريباً.
ونقل عن رئيس مجلس السامرة الاستيطاني يوسي دغان القول إن “إعلان منطقة أفيتار أراضي دولة هو عمل من أعمال العدالة التاريخية، واحترام الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية أفيتار، حتى ولو متأخراً”، مشيراً إلى أن “الاعتراف بأفيتار كمستوطنة وإعلان أراضيها كأراضي دولة يمنح الحكومة والجيش الإسرائيلي قوة معنوية وقيمية لهزيمة أعدائنا البرابرة”.
وفي أعقاب الإعلان، استولت سلطات الاحتلال على 65 دونماً من أراضي المواطنين في قريتي قبلان وبيتا جنوب نابلس.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن عملية الاستيلاء جاءت تحت مسمى “أراضي الدولة” وتهدف إلى “تسوية” أوضاع البؤرة الاستيطانية “أفيتار” المقامة على أراضي المواطنين في جبل صبيح.
وأضافت الهيئة، إن قرار الاستيلاء بهدف تثبيت البؤرة، يناقض قرارات دولة الاحتلال ذاتها التي اعترفت أكثر من مرة بأحقية ملكية المواطنين في هذه الأرض، بعد أن تم إبطال حجة الاحتلال أكثر من مرة في هذه المسألة.
وأكدت الهيئة أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكها لكل القوانين والتشريعات التي جرمت الاستيطان الاستعماري، وسلوك الدولة القائمة بالاحتلال، وأنها ستواصل، إلى جانب كل الشركاء القانونيين، معركتها من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية.