المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قال مركز “بتسيلم” الإسرائيلي لحقوق الإنسان إن السجون الإسرائيلية تحولت الى شبكة من معسكرات التعذيب، حيث أشارت إفادات الأسرى المحررين بشكل واضح إلى سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب لكافة الأسرى الفلسطينيين.
وصدر عن المركز، أول من أمس، تقرير تحت عنوان “أهلا بكم في جهنم” وتمّ فيه تسجيل إفادات أدلى بها 55 فلسطينيًا وفلسطينية، ممّن احتُجزوا في السّجون ومرافق الحبس الإسرائيليّة خلال الفترة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وقال: “تُبيّن إفادات الأسرى نتائج عمليّة سريعة تحوّل في إطارها أكثر من اثني عشر من مرافق الحبس الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها”.
وأضاف: “كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز، محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عمليّاً وظيفة مُعسكر تعذيب”.
وأشار التقرير الى العنف الشديد المتكرر والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمّد، وفرض ظروف نظافة صحية متردية، والحرمان من النوم، ومنع ممارسة العبادة ومعاقبة المخالفين، ومصادرة جميع المتعلقات المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب.
وقال: “هذا كله وأكثر منه يرد وصفه في الإفادات مرة تلو المرة، بتفصيل وتكرار مرعبين”.
وأضاف: “على مر السنين زجت إسرائيل بمئات آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، التي لطالما استخدمت أولاً وقبل كل شيء كأداة للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين. قصة الشهود التي نوردها في هذا التقرير هي قصة آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلوا وسجنوا منذ بدء الحرب، مثلما هي قصة الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا يقبعون في السجون الإسرائيلية من قبل 7 أكتوبر وعاشوا بلحمهم التغيير الدراماتيكي في تعامل سلطات السجون مع الأسرى الفلسطينيين منذ ذلك الحين”.
ولفت إلى أنه “تفيد معطيات من شهر تموز 2024 الى أن عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يبلغ 9623 – تقريباً ضعف عددهم عشية الحرب – ومن بينهم 4781 معتقلاً دون محاكمة ودون تبليغهم بالشبهات ضدهم ودون منحهم حق الدفاع عن أنفسهم. هؤلاء تصنفهم إسرائيل “معتقلين إداريين”.
وقال: “ارتكاب التنكيل بهذه المنهجية والاستمرارية، والتي يتكرر وصفها في إفادات عشرات الشهود الذين كانوا محتجزين في مختلف مرافق الحبس لا تترك مكاناً للشك بأن الأمر ينم عن سياسة محدّدة، مرسومة وعلنية تتبعها سلطات السجون الإسرائيلية. هذه السياسة يتم تطبيقها بقيادة الوزير المسؤول عن مصلحة السجون، إيتمار بن غفير، وبدعم تام من حكومة إسرائيل ورئيس حكومتها”.
وأضاف: “ويتضح من إفادات الشهود أن السياسة الجديدة يجري تطبيقها في جميع مرافق الحبس وتسري على جميع الأسرى الفلسطينيين، وترتكز أساساً على التعنيف الجسدي والنفسي الشديد والمتواصل، ومنع العلاج الطبي والتجويع والحرمان من الماء، والحرمان من النوم ومصادرة جميع المتعلقات الشخصية وغير ذلك. الصورة العامة تنم عن تنكيل وتعذيب وفقاً لأوامر وعلى نحو يخالف تماماً واجبات إسرائيل، سواء التي يُلزمها بها القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي”.
