المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 16/11/2024 – 22/11/2024
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
في آب من العام الماضي صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما اسمته زورا وبهتانا بالخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس ، بقيمة قاربت نحو 4 مليارات شيقل . وادعت في حينه ان الخطة ترمي الى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين ” شطري المدينة ” . خطة تقليص الفوارق تبخرت في ظروف الحرب والفوارق تعمقت ، ورست الأمور على المزيد من عمليات التهويد والأسرلة والأحزمة الاستيطانية ومخططات الاستيطان ، التي كان آخرها ما نشرته سلطة الأراضي الاسرائيلية بشأن مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في الحي ، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية ، لبناء حي استيطاني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية . هذا الى جانب المزيد من عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة وحسب . أدوات سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها سلطات الاحتلال متعددة ومنها سياسة هدم البيوت ، التي تمارس على نطاق واسع في مختلف أحياء القدس الشرقية .
وفي هذا الصدد طالعتنا وسائل الاعلام الاسرائيلية مؤخرا بأخبار عمليات الهدم لمساكن ومنشآت الفلسطينيين في المدينة ، التي ما أن تتوقف مؤقتا حتى تعود من جديد بزخم اوسع . هذه الأيام تخطط سلطات الاحتلال لهدم حي البستان في القدس الشرقية وتهجير فلسطينيي الحي من بيوتهم . وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد هدمت قبل اسبوعين ، سبع شقق سكنية ومركزا مجتمعيا صغيرا في الحي في سلوان ، وأجلت أكثر من 30 فلسطينيا من منازلهم . واختارت سلطات الاحتلال توقيتها المناسب لهذه العملية القاسية ، حيث جرت عملية الهدم الأولى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية . سكان الحي يقولون أن البلدية استغلت ذلك للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي . ومعروف ان مفاوضات بشأن الإخلاء الطوعي تجري بين البلدية وسكان الحي منذ سنوات ، غير أن عملية الهدم في الظروف القائمة وضعت على صفيح ساخن . جمعية ” عير عميم ” تؤكد في هاذ الصدد أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ، وأن هدم المنازل في شرق القدس يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه. وكانت الجمعية أفادت في تقرير سابق لها ، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة . ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين ، دمرت إسرائيل 128 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان ، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه . أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخرا إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم ، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأوضحت أن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية ، مهدد بالهدم ، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .
إخطارات الهدم تطرق أبواب منازل المواطنين ، الذين قرروا ، حسب ما صدر عن محافظة القدس عدم التعاطي مع سياسة الهدم الذاتي لبيوتهم ومنشآتهم ، التي تحاول بلدية الاحتلال فرضها عليهم . محافظة القدس قالت في منشور لها أن أهالي سلوان ولجان الدفاع عن أراضي البلدة قرروا عدم هدم منازلهم بأيديهم مهما بلغت الغرامات المالية ، وأن يتم هدمها بآليات الاحتلال ، الذي تبتز المقدسيين ويحاول دفعهم نحو هدم منشآتهم ومنازلهم ذاتياً أو تحمل غرامات باهظة إذا ما قامت آلياتها بذلك ، وذلك كجزء من امتصاص ردات الفعل الدولية ، باعتبار الهدم وما ينتج عنه من تهجير قسري انتهاك للقانون الدولي وأعمال ترقى إلى جرائم حرب. خاصة وأن هناك 22 ألف منزل ومنشأة في القدس الشرقية ، 7 آلاف منها في بلدة سلوان تدعي البلدية وما تسمى باللجنة اللوائية للبناء والتنظيم أنها غير قانونية وأن عددا من المنازل والمنشآت جرى هدمها دون إخطار ، أو دون انتظار قرار ” قضائي ” بشأن الهدم. وبينت المحافظة أن بلدة سلوان خاصة تتعرض لاستهداف منهجي خاصة أحياء البستان ووادي الربابة ووادي قدوم لقربها من المسجد الأقصى ، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها لإنشاء ما يسمى بالحدائق التوراتية وما يسمى ” حديقة الملك ” على أنقاض المنازل وعلى أراضي أصحاب الحي .
” قضية حي البستان ” تعود إلى العام 2004 ، عندما قررت بلدية الاحتلال هدم الحي ” 100 منزل يقطنها 1550 نسمة ” لإقامة “حديقة الملك “، وبعد عام بدأت بتوزيع أوامر الهدم على السكان ، وبعد ضغوط دولية جُمّدت قرارات الهدم ، وخلال السنوات الماضية حاول الأهالي من خلال طواقم المهندسين والمحامين تقديم المخططات التنظيمية البديلة للحفاظ على وجود الحي ، مع الأخذ بالشروط التي فرضتها البلدية ، وفي عام 2021 رفضت البلدية المخططات وعادت توزع الإخطارات والقرارات على السكان. وخلال الأشهر الأخيرة كثفت بلدية الاحتلال من عملية الاقتحامات المتكررة للحي لإخطار الأهالي ومطالبتهم بتنفيذ عمليات الهدم بأيديهم ، وكذلك بدأت بلدية الاحتلال بعمليات الهدم المستمر في حي البستان .
الوزير ايتمار بن غفير وضع سياسة هدم المنازل وسياسة التطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته وجدول أعمال الشرطة . فقد أكدت مراسلات في مجموعة واتساب بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدد من مستشاريه ، وجميعهم ينتمون لليمين الإرهابي ومدانين بتهم التحريض على العنصرية ، أن بن غفير يتبنى نصائح رئيس حركة ” لهافا ” العنصرية الإرهابية ، بنتسيون غوبشتاين . ورغم أن بن غفير نفى أن غوبشتاين يعمل كمستشار له ، إلا أن المراسلات في مجموعة الواتساب تؤكد عكس ذلك ، وفق ما كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” ودعا غوبشتاين إلى أن تنفذ الشرطة ، بموجب أوامر يصدرها بن غفير ، عمليات في القدس الشرقية المحتلة، وكتب في مجموعة الواتساب ، أنه “ينبغي التفكير في شيء بإمكان بن غفير تنفيذه: اغتيالات، جمع أسلحة، إغلاق أحياء”.وتعتبر منظمة ” لاهافا إ” حدى أهم المنظمات اليمينية العنصرية التي تتبنّى خطاب الكراهية، قولاً وفعلاً، ضد الفلسطينييتن في المناطق المختلفة، وبالذات في مدينة القدس المحتلّة.
وفي الضفة الغربية تبحث لجنة وزارية إسرائيلية هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي . فقد عرض عضو الكنيست عن ” الصهيونية الدينية ” موشيه سولومون، مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود ، أي تغيير شروط شراء الاراضي ، التي تحظر على الإسرائيليين شراء أراضٍ فلسطينية بصورة مباشرة، بل فقط من خلال شركات مسجلة في الإدارة المدنية، وبعد الحصول على تصريح منها . وينص مشروع القانون الجديد ، الذي يحمل عنوان ” إلغاء التمييز بشراء الأراضي في يهودا والسامرة – الضفة الغربية ” ، والذي سبق وعرضه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش في السابق، على السماح للمستوطنين بشراء أملاك وعقارات في كل أرجاء الضفة الغربية من دون أي رقابة أو قيود، الأمر الذي يفسح المجال أمام فبركة عقد صفقات وعمليات تزوير.
ويدفع حزب ” الصهيونية الدينية ” ، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة الغربية ويدعو إلى الاستيطان فيها على نطاق واسع ودون قيود ويبني في ذلك على تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية . وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير لها ان الوزراء الإسرائيليون المعنيون سوف يجتمعون قريبا للنظر في مشروع القانون ، الذي من من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية وأن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني المعمول به حاليا ، الذي يحد من إمكانية شراء أو استئجار أراضي الضفة . وتزعم الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمه سلومون ، أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان مصممًا لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية ,بهدف تقييد الاستحواذ اليهودي على الأراضي . وكانت حكومة الاحتلال قد أصدرت توجيهًا في عام 1971 يسمح لليهود بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بدلاً من سلطة الشركات الإسرائيلية ولفتت إلى أن تقييد حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي بناءً على جنسيتهم فقط، أمر غير مقبول . وفي حال وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون غدا، فإنه ينتقل الى الكنيست لمناقشته.ويتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية قبل 3 قراءات إضافية ليتحول بعدها إلى قانون . وعقبت حركة ” السلام الآن ” على مشروع القانون، وأكدت أن هذه خطوة ضم يبادر بها اليمين المسيحياني، وتنص على تمكين المستوطنين من شراء أراضي من دون رقابة في كل أرجاء الضفة الغربية، وتحويل المستوطنين إلى أصحاب الأمر والنهي في الضفة .
على صعيد آخر أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين الماضي فرض عقوبات على منظمة ” أمانا ” الإسرائيلية وشركتها الفرعية ” بنياني بار أمانا ” على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان لها ، أن ” أمانا ” التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات تقوم بـالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة . وبموجب هذه العقوبات تُجمد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أية معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
ولكن من هي منظمة “ أمانا ” هذه ؟ هي منظمة تأسست عام 1979، بهدف تشجيع ودعم وتمويل الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل وفي الجليل والنقب في دولة الاحتلال . ويتركز نشاطها حالياً في الضفة الغربية ، ويشغل رئاستها منذ عام 1989، زئيف حيفير (زامبيش) من خلال فرعيها شركتي “بار أمانا للإنشاءات والتطوير العقاري ” و” الوطن ”، وتشمل أنشطتها تشجيع استيعاب المستوطنين، وتخطيط وإنشاء مستوطنات وبؤر جديدة، ومساعدة السلطات في تلك المستوطنات . وتصل أصولها – ب حسب بعض التقديرات – إلى مئات الملايين من الشواقل ، إلا أن تأثيرها على الحياة في إسرائيل واسع للغاية ، وفق موقع “ ذا ماركر ”، الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس” العبرية.
وحسب صحيفة “ هآرتس ”، تعمل “ أمانا ” بشكل غير قانوني وتلعب دوراً رئيسياً في إقامة بؤر استيطانية زراعية غير قانونية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المناطق مرتبطة بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وبسبب وضع “ أمانا ” كجمعية تعاونية، لا توجد طريقة لإلقاء نظرة على الدورة المالية التي تولدها، وليس عليها أي التزام بالشفافية. وكانت حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية قد قدرت أن أصولها تصل إلى 600 مليون شيقل . وكانت شركة “ الوطن ” التابعة لـ “ أمانا ” قد تصدرت عناوين الأخبار قبل سنوات ، عندما كشف تحقيق أجراه الصحفي رفيف دروكر في برنامج (همكور) على القناة 10 أنها كانت تستولي على الأراضي التي يملكها فلسطينيون باستخدام وثائق مزورة. ويعرف عن زامبتش هذا انه قام على امتداد سنوات بالاستيلاء على اراضي الفلسطينيين بوثائق مزورة تنفذها شركة ” الوطن ” التي يديرها وتعتبر واحدة من أكبر شركات البناء العاملة في مستوطنات الضفة الغربية وكان في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي عضوا في ” التنظيم السري اليهودي ” الإرهابي وشارك في العمل الارهابي ، الذي استهدف رؤساء البلديات ، وحكم عليه في حينه بالسجن .
ووفقا لتقديرات متفائلة فمن شأن هذه العقوبات أن تؤثر على حوالي 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية، ويقيم معظمهم في مستوطنان أفرات ونافيه دانييل وكريات اربع ويتسهار وعدد غير قليل من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية ويبقى غير معروف إذا ما كانت العقوبات يمكن ان تؤثر على من يقيمون في مستوطنات القدس مثل غيلو وراموت .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: يواصل المستوطنون منذ أكثر من شهرين أعمال الحفر في فندق البتراء في منطقة باب الخليل ويُخرجون كميات كبيرة من الأتربة ومخلفات البناء في منطقة تتبع لديري الروم واللاتين ، ودائرة الأوقاف الإسلامية ، وكانت ما تسمى بـ”لجنة التخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال قد أقرت خلال كانون الثاني/يناير الماضي مشروعاً تهويدياً في باب الخليل ، أحد أبواب البلدة القديمة بالمدينة ، وخصصت له ميزانية بمبلغ 40 مليون شيقل . وفي جبل المكبر أجبرت قوات الاحتلال المواطن علاء مطر على هدم منزله ذاتياً المكون من شقتين سكنيتين تأوي عائلته وعائلة شقيقه لؤي مطر ، كما هدم الاحتلال أسوارا ومدخل عمارة سكنية تعود لعائلة زاهدة في حي رأس خميس بمخيم شعفاط ومنزلا يعود لعائلة زاهدة في حي راس خميس في المخيم وحديقة وكوخا واستوديو في بلدة رافات يعودان للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك ،كما هدم الاحتلال محلاً تجارياً في بلدة قلنديا وعرائش لبيع الخضراوات والفواكه فيما شرعت آلياته بتجريف أراضٍ واقعة بين بلدتي قلنديا ورافات .وفي جبل المكبر أيضا هدمت قوات الاحتلال مسجد الشياح المقام قبل عشرين عاماً على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا ، ويتكون من طابق واحد ، وساحة خارجية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مقهى”كستيرو” في منطقة المصرارة لتنفيذ قرار إخلاء العقار لصالح المستوطنين بحجة ملكيته لحارس أملاك الغائبين
رام الله: أحرق مستوطنون تسللوا من مستوطنة “حورشة” المقامة على أراضي المزرعة الغربية، وأشعلوا النار في مركبتين تعودان للمواطن حسن رجب صندوقة.
الخليل: هاجم مستوطنون مسلحون من مستوطنة “سوسيا” بمسافر يطا المزارعين ورعاة الأغنام ووجهوا لهم الشتائم النابية، و اعتدوا بالضرب على مواطنين من عائلتي جبور والنواجعة، بينهم سيدة ، واصابوهم بجروح ورضوض ، ما استدعى نقل بعضهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج . وفي منطقة عرب الفريجات في الرماضين هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا تعود ملكيته لأبناء جمال زغارنة وبركسات زراعية تزيد مساحتها على 350 مترا مربعا وبئرا للمياه وأتلفت عددا من الأشجار المثمرة في منطقتي “أم سدرة”، و”التينة”، تعود للمواطنين حجة الهوارين، وجميل زغارنة. وفي مدينة الخليل نصب مستوطنون خيمة في حي تل الرميدة بالقرب من العين الجديدة بهدف السيطرة على المكان القريب من مستوطنة “رمات يشاي” المقامة وسط الخليل ، وفي واد الجوايا طاردت مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة “خافات ماعون” رعاة الأغنام وأجبروهم على المغادرة بعد أن منعوهم من الوصول إلى المراعي ، بينما أطلق مستوطنون قطعان أغنامهم وماشيتهم قرب منازل المواطنين في منطقة ” فتح سدره ” بمسافر يطا. وفي دورا دنس مستوطنون مسجداً في خربة مراح البقار وسط ترديد هتافات عنصرية كما وضع مستوطنون بيتا متنقلا “كرفانا” على أراضي المواطنين بالقرب من خربة سمري بالجهة الشرقية من شعب البطم بمسافر يطا، فيما اقتحم فيه مستوطنون بلباس جيش الاحتلال تجمع “سدة الثعلبة” بمسافر يطا، واحتجزوا عددا من المواطنين وفتشوا المساكن والكهوف وثقبوا إطارات جرار زراعي، وسرقوا أجهزة كاميرات المراقبة، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين وبينهم أطفال.كما اعتدى مستوطنون على عدد من العمال أثناء عملهم في قطف الزيتون في منطقة “فرش الهوا” غرب مدينة الخليل، وقاموا بالتحقيق الميداني معهم.
بيت لحم: هاجم مستوطنون الأهالي في منطقة برية المنيا شرق بيت لحم وحاولوا سرقة بعض المواشي و هددوا الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة خلال عشر أيام إلا أن المواطنين تصدوا لهم .
نابلس: ، شن عشرات المستوطنين اعتداء واسعاً أحرقوا خلاله غرفا زراعية ومركبة في بلدة بيت فوريك بعد ان تسللوا إلى المنطقة الغربية وأوضحت بلدية بيت فوريك أن المستوطنين أحرقوا أيضاً غرفة بمحتوياتها وأتلفوا خزان مياه يعودان للمواطن أحمد نصاصرة، وحطموا نوافذ منزلين يعودان للمواطن عبادة مليطات ، وحطموا أثاثاً في غرفة تعود للمواطن حزاب محمد نافع حنني ، وأحرقوا عامود كهرباء وأثاثا في ساحة منزل المواطن محمود حنني ، وحطموا عامود كهرباء تابعا لشبكة كهرباء بيت فوريك ، ولفتت إلى إصابة الفتى يوسف نصاصرة (١٥ عاماً) برضوض اثناء هربه من المستوطنين . وفي بيت فوريك كذلك منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون .وقامت بطردهم من منطقة “وادي العزب” القريبة من مستوطنة “إيتمار” غرب البلدة بحجة إلغاء التنسيق . وفي منطقة نابلس الجديدة هدمت جرافات الاحتلال واقتلعت 42 شجرة مثمرة وخلايا نحل وجدرانا وسلاسل حجرية،للمواطن حمزة الحمامي بحجة البناء دون ترخيص . وفي قرية دوما أجبر مستوطنون عائلة المواطن علي عيد عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها بالقرب من منطقة عين دوما، تحت تهديد السلاح كما هدمت قوات الاحتلال بركسا في قرية قبلان يتبع لشركة العديلي للرخام مقابل كازية قبلان تعود ملكيتها للمواطن عدي الاسمر،
سلفيت: هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في منطقة “المريج”، في بلدة دير بلوط ومنشأة تجارية “منجرة” على مساحة دونم تعود ملكيتهما للمواطن عادل يوسف عبدالله دون سابق إنذار، إذ لم يتمكن المواطن عبد الله من إفراغ محتوياتهما قبل عملية الهدم.
الأغوار: شرع مستوطنون بتأهيل نبع مياه في الأغوار الشمالية في أم الجمال، بعد الاستيلاء عليها منذ قرابة الثلاثة أشهر ، وكان الاحتلال قد هدم مساكن المواطنين في المنطقة في التجمع البدوي الذي يضم 14 عائلة فلسطينية ، تعتمد بحياتها على تربية الماشية تعرضت للتهجير القسري خلال شهر آب/ أغسطس الماضي . وفي منطقة المعرجات اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على المواطن محمد قنديل وهو أحد سائقي الشاحنات من سكان مدينة أريحا قبل أن يعتقله جيش الاحتلال ويمنع طواقم الهلال الأحمر من تقديم العلاج الطبي له ، وفي منطقة حمامات المالح أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في 11 منشأة سكنية وأخرى لتربية المواشي تعود للشقيقين طارق وعلي حميد كعابنة، حتى الرابع من الشهر المقبل وبوقف العمل في ثلاثة “بركسات” لتربية الماشية، وغرفتين سكنيتين، تعود للمواطنين: مجاهد سليمان أحمد صوافطة، وأنور جميل محمود صوافطة، وخالد رشدي صوافطة من قرية بردلة، حتى الرابع من الشهر المقبل . وفي خربة الدير في الاغوار الشمالية استولت قوات الاحتلال على خمس مضخات مياه موضوعة على عدد من الينابيع تستخدم لري المحاصيل المزروعة ، وثلاث محولات كهرباء، و30 لوحا للخلايا الشمسية ما يجعل قرابة 600 دونم، مزروعة بالعنب والذرة ، دون مصدر مياه،وفي تجمع رأس العين البدوي أقام المستوطنون خيمتين ووضعوا خزان مياه مقدمة للسيطرة على الأرض وإقامة بؤرة استيطانية فيها.
