الرئيسية / مقالات وتقارير / تقرير الاستيطان / قادة المستوطنين يطالبون حكومتهم فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين

قادة المستوطنين يطالبون حكومتهم فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 14/12/2024 – 20/12/2024

إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

وجّه قادة المستوطنين الاسبوع الماضي رسالة للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر ( الكابينيت )  طالبوا فيها بتغيير جذري للطريقة الامنية التي يتم التعامل بها مع الفلسطينيين في الضفة الغربية . من بين مطالبهم القضاء على ما اسموه ” البنية التحتية للإرهاب ” من خلال نقل السكان ( تهجير) في المناطق التي تؤيد ” الارهاب ” وبعد اخلاء هذه المناطق كما حدث في غزة دخولها وتطهيرها . وإلى جانب ذلك طالب هؤلاء ” القادة ” حكومتهم بتغير خطوط السير والشوارع في الضفة ونشر المزيد من الحواجز وعدم ترك الامن بيد السلطة الفلسطينية ( !!!) التي تحولت إلى جيش حقيقي ( !!! ) ، حسب تعبيرهم . وفي السياق عاد بن غفير الاسبوع الماضي للتحريض على الفلسطينيين وقال في منشور له على منصة التواصل ( X ) إن حق المستوطنين في الحياة له الأولوية على حرية تنقل الفلسطينيين في توضيح لموقف عنصري كان قد عبر عنه اكثر من مرة يؤكد فيه ان حق المستوطنين في الحركة على الطرق له الاولوية على حرية تنقل الفلسطينيين.

 

قادة المستوطنين ، كما حكومتهم يتملكهم شيطان إغلاق العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة أمنية . أما التغيير الجذري للطريقة الأمنية في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين ، الذي يطالبون به حكومتهم ، فيتكامل في وحشيته مع الممارسات الاجرامية التي تقوم بها منظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ضد الفلسطينيين في عديد المواقع في المناطق المصنفة ( ج ) فهم لا يكتفون بالحواجز والسدود والسواتر والمكعبات الاسمنتية التي تنتشر في طول الضفة الغربية وعرضها وتفاقم معاناة الفلسطينيين اليومية ، بل يطالبون بالمزيد منها للوصول الى نفس الهدف وهو التأثير على نمط حياة الفلسطينيين ودفعهم في الحد الأدنى الى هجرة داخلية تترك الريف وحيدا في مواجهة غول الاستيطان .

 

نذكر هنا أن حركة المستوطنين على الطرق في الضفة الغربية أصبحت على امتداد العامين الماضيين أكثر انسيابية ، خاصة بعد ان شقت سلطات الاحتلال ثماني طرق التفافية حررت المستوطنين من المرور في مناطق التجمعات الفلسطينية . أخطر تلك الطرق الالتفافية ، هي طريق حوارة الالتفافي ( مفترق زعترة ) وطريق العروب الالتفافي ونفق قلنديا وطريق اللبن الغربية الالتفافي وطريق النبي إلياس الالتفافي وطريق الطوق الشرقي في القدس ، وطريق 60 الالتفافي ، وطريق غوش عصيون الشرقية. لهذه الطرق خصصت دولة الاحتلال مئات ملايين الدولارات لتسهيل وتأمين حركة المستوطنين بين المستوطنات وبينها وبين الداخل الاسرائيلي كذلك .

 

وفي مقابل ذلك شوشت تدابير الاحتلال على حياة الفلسطينيين بالحواجز العسكرية والسدود والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وكاميرات الرقابة ، التي تحصي عليهم انفاسهم . هنا وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا ) مطلع عام 2023 انتشار 565 عائقاً أمام الحركة والتنقل في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، وشملت تلك العوائق 49 حاجزاً يرابط عليها بصورة دائمة جنود إسرائيليون أو شركات امنية خاصة ، ونحو 139 حاجزاً يتمركز عليها الجنود أو الشركات الأمنية بين الحين والآخر ، ونحو 304 متاريس طرق وسواتر ترابية وبوابات طرق ، و73 جداراً ترابياً وخندقاً وعائقاً تنتشر على الطرق .

 

منذ السّابع من أكتوبر العام الماضي شددت إسرائيل القيود المفروضة على حرية الحركة للفلسطينيين ، واستخدمت منظومة الحواجز القائمة من أجل إحكام المُراقبة وتشديد القيود على الحركة ، كما نصبت عشرات الحواجز الجديدة ، وأغلقت منافذ عشرات البلدات الفلسطينيّة إلى الشوارع الرئيسيّة . منظومة الحواجز والقيود هذه فرضت على الفلسطينيين نظام حياة قاس وشوشت على مجالات حياتهم وألحقت بهم أضراراً اقتصاديّة فادحة ومنعتهم من الوصول إلى مؤسساتهم بسهولة ويسر وشوشت العلاقات العائليّة والاجتماعيّة وجعلت الفلسطينيين يعيشون في قلق دائم ويقفون في طابور الانتظار على الحواجز لساعات يتعرضون فيها لمختلف اشكال الإهانات من جنود الاحتلال ويضطر بعضهم العودة ادراجهم أحيانا وقد يتعرض قسم منهم الى الاعتقال التعسفي .

 

وفي العام 2024 ارتفع عدد الحواجز والعوائق في وجه حركة الفلسطينيين . وفق إحصائيات صادرة عن هيئات فلسطينية تعنى بشؤون الاستيطان ، ومنها المكتب الوطني ، فبلغت حواجز الاحتلال نحو 710 حاجزا ثابتا وبوابة عسكرية في الضفة الغربية منها 145 بوابة تم وضعها بعد السابع من أكتوبر 2023 ، وذلك بغرض تمزيق وعزل المناطق عن بعضها بعضا وفرض المزيد من الرقابة العسكرية والسيطرة لحفظ أمن الاحتلال والمستوطنين “.

 

ولتوضيح الصورة اكثر نشير بعجالة الى الوضع في محافظتين على سبيل المثال لا الحصر ، هما محافظة نابلس في الشمال ومحافظة الخليل في الجنوب . حول مدينة  نابلس نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 حواجز عسكرية ثابتة وأخرى متحركة وما لا يقل عن 20 بوابة عزل وأغلقت من خلالها عشرات القرى في المحافظة. اغلق حاجز الحركة الرئيسي في حواره أمام المركبات وبقي مفتوحا للمستوطنين فقط وتحولت حركة الفلسطينيين الى طرق نصبت عليها حواجز في المربعة وبورين وعورتا ، وهي طرق قروية صعبة تزيد من معاناة الناس وتحول بينهم وبين الوصول الى أعمالهم في الوقت المناسب . حواجز كثيرة تنتشر في المحافظة ، لا تجد قرية او بلدة لم يغلق عليها الاحتلال بحاجز او بوابة كما هو الحال مع بيت فوريك وعصيره الشمالية وزواتا وصرة وبيتا ودوما وقبلان واللبن الشرقية ودير شرف . ونصب الاحتلال بوابات على مداخل بورين وبيتا ويتما وجماعين ومجدل بني فاضل ودوما واللبن الشرقية . أما في محافظة الخليل فقد فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشدّدة على الحركة في المحافظة وأغلقت أربعة من المداخل الخمسة إلى مدينة الخليل وأغلقت أمام الفلسطينيّين ستّة من أصل سبعة حواجز داخليّة ، كما أغلقت مداخل 19 بلدة وقرية فلسطينيّة بواسطة السّواتر الترابيّة والبوّابات الحديدية وأقامت ما يزيد على 110 حواجز عسكرية و 47 بوابة حديدية وقواطع ومكعبات إسمنتية وسواتر ترابية تعزل المحافظة عن محيطها وتقطع أوصالها الداخلية ،

 

أهداف هذه الترتيبات لا تخفى على المتابع لسياسة الاحتلال . فهي تقيد حركة الفلسطينيين وتحول في الوقت نفسه الضفة الغربية إلى معازل متناثرة  ( سبع معازل ) كمخطط لتفتيتها ومنع قيام دولة فلسطينية وفرض واقع تتحكم فيه المستوطنات والحواجز وأبراج المراقبة والمكعبات الأسمنتية والأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة وغيرها من أدوات المراقبة والسيطرة . ما جرى بعد السابع من اكتوبر هو عودة إلى سياسة خنق الضفة الغربية بالحواجز من أجل تسهيل عملية السيطرة والهيمنة عليها ، تلك السياسة ، التي اعتمدتها سلطات الاحتلال على امتداد سنوات الانتفاضة الثانية ( انتفاضة الأقصى ) . هي تعيدنا الى تلك السنوات ، ولكن في ظروف أشد وطأة وقسوة . يومها بلغ عدد الحواجز خلال الانتفاضة الثانية 537 حاجزاً وفق تقارير منظمة بتسيلم المنشورة عام 2007 ، منها حواجز تصنَّف كمعوقات محسوسة ( أكوام التراب والمكعبات الأسمنتية والصخور والجدران والقنوات والبوابات الحديدية) والتي  بلغ عددها 445 حاجزاً ، والى جانبها الحواجز الثابتة وعددها 82 حاجزاً ، منها 35 حاجزاً وهي عبارة عن نقاط فحص ثابتة على الخط الفاصل مع 48 و 47 حاجزاً من أجل السيطرة على حركة تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية .

 

لهذه التدابير القاسية تداعيات واضحة ، تنعكس آثارها على الاستقرار العام وعلى الاقتصاد الفلسطيني دون شك . ففرض المزيد من القيود والحواجز على المدى الابعد يترتب عليها تغييرا ديمغرافيا لا يستهان بتداعياته . فقد نشهد حركة هجرة داخلية من الأرياف ومناطق ” ج ” وبعض مناطق شمال الضفة وجنوبها إلى مراكز المدن الرئيسية ، ليتمكن تحديدا العاملون والموظفون من الاستمرار في أعمالهم ووظائفهم ، كما تنعكس هذه التدابير القاسية على قطاعات اقتصادية عدة بآثار سلبية . فقد بينت دراسة لمعهد أريج للعلوم التطبيقية نُشرت عام 2019 أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب قيود الاحتلال والتي تقدر تكلفتها بحوالي 270 مليون دولار سنوياً ، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها 135 مليون دولار أميركي وإلى زيادة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنوياً “. كان هذا في ظروف ما قبل الحرب الوحشية على قطاع غزة ، وإذا ما أجريت دراسة على الوضع الراهن فإن هذه الارقام سوف تبدو ارقاما متواضعة . وللتأكيد على ذلك تشير الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أنّ الحركة التجارية في الضفة الغربية نهاية العام 2023 تراجعت ينسبة 22 % في مؤشر خطير على المستقبل . جميع القطاعات الاقتصادية تضررت بما فيها قطاع النقل الذي يعتبر جزءا من القطاعات الخدماتية الأساسية في حياة الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني .

 

على صعيد آخر وقع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى ( الضفة الغربية )  امرا عسكريا جديدا ، يسمح لأول مرة بالتجديد الحضري في ” يهودا والسامرة ” ( الضفة الغربية ) من خلال مقارنة التشريعات في مجال العقارات بين المنطقة الواقعة وراء الخط الأخضر ، وهي خطوة غير عادية. تسمح بالتخطيط السريع والفعال لبناء حوالي 10.000 وحدة سكنية جديدة خلال عام ، مع تجاوز ما يسميه المستوطنون بالاجراءات المعقدة والبطيئة .  وعلى ذلك عقب وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريش ، أن الأمر العسكري يعزز ما أسماه التطبيع في ” يهودا والسامرة ” ويخلق حسب زعمه المساواة بين سكان ” يهودا والسامرة ” وبقية مواطني إسرائيل  ، ويخلق “ سيادة الأمر الواقع ” في المنطقة ، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة ” اسرائيل هيوم  

 

وفي القدس يتواصل معول الهدم ، فقد نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاسبوع الماضي عمليات هدم واسعة طالت سبعة منازل في بلدة عناتا وفي سلوان في القدس المحتلة ، وذلك بحجة البناء دون ترخيص. وتقع هذه المنازل في تجمع بدوي لعدد من العائلات التي تقطنها منذ أكثر من 10 سنوات. وفي سلوان تم هدم 3 منازل ومنشاة تجارية  ، كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم مسجد الإسراء الواقع في حي وادي ياصول في بلدة سلوان وذلك ضمن سياستها التهويدية في المدينة . وتتذرع سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم بـ “البناء دون ترخيص”، في وقت لا تمنح التراخيص للمقدسيين بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء ، أو تفرض رسوماً مالية خيالية في مقابل الحصول على ترخيص بناء. وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن إسرائيل هدمت 1528 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري 2024.

 

وفي تطور خطير بدأ المستوطنون بشكل منظم ومن خلال مجموعات وتشكيلات شبه عسكرية بإجراء تدريبات بالأسلحة النارية في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية . وعلى غرار معسكرات التدريب الخاصة بجيش الاحتلال أنشأ مستوطنون ساحات تدريب خاصة بهم في عدة مناطق من الضفة بمساعدة من جيش الاحتلال وبعضها بمساعدة الوحدات الخاصة. وهذه التدريبات التي يجريها المستوطنون تعتبر خطوة مكملة لمشروع بن غفير وسموترتش ونتنياهو ، والتي لا تقتصر على تسليح المستوطنين ، بل بناء ما سماه بن غفير (الجيش الوطني) وهي ميليشيات منظمة ولها أنظمة ولوائح ومزودة بكل التجهيزات .

 

وكان للجولان السوري المحتل نصيبه كذلك في المخططات الاستيطانية الاستعمارية . فقد صادق أعضاء حكومة الاحتلال بالاجماع ، يوم الأحد الماضي ، على خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان ، بميزانية تتجاوز 40 مليون شيقل ، تشمل تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة ، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وغير ذلك من برامج لاستيعاب المستوطنين الجدد. وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تأتي في ظل ” التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سورية “، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل . قال نتنياهو ، بحسب ما جاء في بيان الحكومة ، إن “تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل ، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن . سنواصل التمسك به ، تطويره ، وتكثيف الاستيطان فيه معتبرا أن سقوط نظام الأسد فتح فصلا دراماتيكيا في تاريخ الشرق الأوسط بكل ما في الكلمة من معنى وتابع بعد ان وجه الشكر للرئيس المنتخب دونالد ترامب على اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019 : “أقول لأجيال المستوطنين الذين تشبثوا اليوم بالجولان إنهم جميعا يدركون أهمية وجودنا هناك. السيطرة على هذه المنطقة تضمن أمننا وهضبة الجولان ستظل إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل ، على حد تعبيره .

 

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

 

القدس: استولت سلطات الاحتلال على 54.79 دونماً من أراضي المواطنين في بلدتي قطنة وبدو لصالح مستوطنة ” هار أدار ”  وتقع هذه الاراضي خلف جدار الفصل والتوسع العنصري ، وتمنع سلطات الاحتلال المواطنين منذ أكثر من 20 عاماً من الوصول إلى هذه الأراضي . وفي سلوان اجبرت سلطات الاحتلال المواطن يوسف الطويل على هدم مخزنه ، علما أنه قد مضى على بنائه 43 عام وأخطرت أيضا بهدم مسجد الإسراء في البلدة سلوان خلال 21 يوما، إضافة إلى فرض غرامة مالية 40 ألف شيقل . نشرت جماعات المستوطنين صورة معدلة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك ، وكانت المجموعة الاستيطانية اليمينية المتطرفة ذاتها والمعروفة بـ”نشطاء جبل الهيكل”، قد نشرت في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطع فيديو معدّلا بالذكاء الاصطناعي يُظهر حريقا كبيرا في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطه وأرفقت الفيديو بعبارة: “النصر المطلق

 

الخليل : هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة الرماضين للمواطن نور أبو شلظم ،  ونحو 40 منشأة تجارية وهي متاجر لبيع الخضراوات والفواكه وبقالات ومحال أدوات بناء وأدوات زراعية تعود ملكيتها لعدد من المواطنين بدعوى أنها “شُيدت دون ترخيص ، فيما استولى مستوطنون على 60 دونما من أراض المواطن إبراهيم الطل وعائلته في منطقة الطيران القريبة من مستوطنة شمعه المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية . وفي بذات الوقت بدأت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين واقتلاع الأشجار لصالح طريق استيطاني جديد يبدأ من البرج العسكري المقام على مدخل خربة دير رازح ، جنوب الخليل .  كما أغلقت قوات الاحتلال بالأسلاك الشائكة مدخل “العين الحمرا”، الذي يعتبر الطريق الوحيد لسكان حارتي السلايمة والجعبري، وكذلك للحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من الخليل

 

بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال منزلين في منطقة المالحة في بلدة زعترة إضافة لثلاثة أسوار اسمنتية تحيط بأراضٍ ، وذلك بحجة البناء في المنطقة المصنفة (ج)،وفي خلايل اللوز هاجم مستوطنون مركبة لمواطنة وألحقوا بها أضرارا من خلال تحطيم زجاجها. وأخطرت سلطات الاحتلال بوقف اعمال استصلاح أراضٍ في بلدة بتير وإزالة ما تم إنجازه في منطقتي ” الحافي”، والخمار” شمال شرق البلدة، تعود لمواطنين من كافة العائلات بجدة عدم الترخيص.

 

رام الله: نصب مستوطنون خيامًا في منطقة البرج قرب بلدة سلواد ، فيما أضرم آخرون من  مستوطني  “بساغوت” النار بإطارات المركبات ، في أراضي المواطنين بخربة جبل قرطيس ما أدى الى اندلاع حريق كبير. كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس قرب مستوطنة “عيلي”

 

نابلس: هاجم مستوطنون منزل المواطن إبراهيم عيد في المنطقة الشرقية من بورين واستهدفوه بالحجارة،وقنابل المولتوف ، ولولا يقظة اهل البيت لحصلت كارثه لأسره من بورين كما حصل مع اسرة دوابشه . وفي خربة كانا التابعة لبلدة بيت فوريك  اقتلع مستوطنون أشجارا من اللوزيات والعنب والموز ودمروا السياج المحيط بالأراضي كما تعرض عدد من المزارعين لهجوم من المستوطنين وأجبروهم على إخلاء المنطقة بعد احتجازهم لأكثر من ساعة بعد ان سرقوا المعدات التي كانت بحوزتهم. كما قام المستوطنين بسرقة ١٧ راس غنم من منزل المواطن زيدان محمد محمود كايد الواقع بالقرب من مستوطنة شافي شمرون ، فيما سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث إخطارات بوقف البناء في محلين تجاريين وعمارة سكنية في دير شرف  بحجة عدم الترخيص

 

سلفيت : ارتكب المستوطنون جريمة نكراء باقتحام قرية مردا شمال سلفيت فجر الجمعة الماضي وإحراق مسجد “بر الوالدين” وخط شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين وأخرى تهدد أهالي القرية بالقتل والانتقام. ، كما أحرق آخرون غرفة زراعية في منطقة الرأس بمدينة سلفيت ، تعود ملكيتها للمواطن فايز عبد الدايم . وفي دير بلوط هدمت قوات الاحتلال بركسات ومنشآت زراعية وتجارية في منطقة المريج شمال البلدة وانذرت بهدم منزل زراعي وبئر مياه ومنشأة زراعية تحتوي على ما يقارب 10 آلاف طير دجاج لاحم . كما واصلت قوات الاحتلال تجريف مئات الدونمات من أراضي تابعة لأهالي قريتي ياسوف واسكاكا لتوسيع مستوطنة ” نفي نيحميا” علما أن الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون.

 

قلقيلية : أصدرت سلطات الاحتلال اقراراً بالاستيلاء على 47 دونما من أراضي محافظة قلقيلية تقع بين مدينة قلقيلية وقرية حبلة جنوبا بهدف توسيع الشارع الاستيطاني الذي يخدم مستوطنة “الفي منشه”، الجاثمة على أراضي قرى النبي إلياس وحبلة ووادي الرشا، وراس عطية، والضبعة، وراس طيرة جنوب قلقيلية.

 

طولكرم: هدمت جرافات الاحتلال عشرات الدفيئات الزراعية في بلدة دير الغصون ، وتعود هذه الدفيئات الزراعية لعدد من المواطنين من بلدتي دير الغصون وعتيل  على مساحة 15 دونما في سهل دير الغصون – عتيل . وكانت سلطات الاحتلال سلمت عشرات المزارعين من عتيل ودير الغصون إخطارات في أيلول الماضي بوقف بناء الدفيئات المزروعة بالخضراوات  وتعود إلى نحو 30 مزارعا

 

الأغوار: استولى مستوطنون على نحو 25 رأس بقر شرق مدينة طوباس تعود للمواطن جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير ، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة “الحمة” في الأغوار الشمالية،  كما اقتحم مستوطنون تجمع عرب المليحات وأرهبوا المواطنين . و في منطقة جباريس أحرق مستوطنون غرفة للسكن للمواطن محمد فقهاء وردموا بئرا لجمع المياه . أما قوات الاحتلال وبتعاون مع مستوطنين فقد دمرت محاصيل زراعية في قرية النويعمة وجرفت مزرعة عليها مواطنون كمصدر رزق رئيسي لهم ولعائلاتهم وتقدر مساحتها 40 دونما كما جرفوا محاصيل موسمية من بندورة وكوسا وباذنجان وأنابيب وخطوط المياه . وفي خلة مكحول اعتدت مجموعة من المستوطنين على الشاب أشرف حسين بشارات، أثناء تصديه وعائلته لمحاولتهم سرقة مواشيه .

عن nbprs

شاهد أيضاً

مؤشرات سلبية تحيط بالواقع الديمغرافي للمستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 30/11/2024 –6/12/2024   إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض …