كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن توسّّع غير مسبوق في إقامة مزارع رعوية استيطانية على أراضٍ زراعية وجبلية واسعة، يسيطر عليها مستوطنون متطرفون من تنظيم “شبيبة التلال”، إذ ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة في العام 2024، ضمن خطة تستهدف السيطرة التدريجية على أراضي المنطقة (ج) التي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية.
وتُستخدم هذه المزارع في تربية الأغنام والأبقار، ليس لأغراض اقتصادية، بل كوسيلة فعلية لتوسيع السيطرة الاستيطانية ومنع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم.
وأكدت الصحيفة أن هذه البؤر الاستيطانية الرعوية تشكّل ركنًا محوريًا في استراتيجية حكومة بنيامين نتنياهو لتعميق الاستيطان، وتحظى بدعم سياسي وعسكري مباشر، في وقت تُنفذ فيه اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين المقيمين قربها.
وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن الجهات القائمة على هذه المزارع تتعمّد إخفاء مواقعها الدقيقة ومساحاتها، إلا أن “مجموعة تمرور” البحثية الإسرائيلية نجحت في رصد توزّعها عبر مراقبة ميدانية، حيث ارتفع عددها تدريجيًا من 64 مزرعة في 2022، إلى 82 في 2023، ثم إلى 118 خلال الحرب في 2024، وصولًا إلى 133 اليوم.وتُظهر المعطيات أن المساحات التي تمت السيطرة عليها من خلال هذه المزارع توسّعت بشكل كبير، إذ ارتفعت من 29 كيلومترًا مربّعًا فقط عام 2012، إلى 312 كيلومترًا مربعًا في عام 2020، فيما سيطر المستوطنون على 254 كيلومترًا مربّعًا في عام 2023، وأضافوا 116 كيلومترًا مربّعًا إضافية في عام 2024.
ولا تقتصر الخطورة على التوسع الجغرافي، بل تشمل أيضًا تهجير التجمعات البدوية، حيث أدى انتشار هذه المزارع إلى تهجير نحو 25 تجمّعًا فلسطينيًا في عام 2023 وحده، معظمها في الأغوار ومحيط رام الله ونابلس، وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة.
وتؤكد مصادر بحثية أن هذه البؤر تُستخدم كأداة لطرد الفلسطينيين ومنع تواصلهم الجغرافي، وتُفرض حولها مناطق مغلقة بحجّة “الرعي”، ما يحرم السكان من أراضيهم، ويمنعهم من التنقل بحرية، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
ورغم التباطؤ النسبي في وتيرة التوسع خلال 2024، بسبب تقلص المساحات المتاحة، فإن هذه السياسة الاستيطانية الرعوية تُعد من أخطر الأدوات التي تستخدمها إسرائيل حاليًا لتفكيك البنية الديمغرافية الفلسطينية ومنع أي مشروع سيادي مستقبلي للفلسطينيين على أراضيهم.
عن الترا فلسطين