المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اقتحم وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ومجموعة من المستوطنين وقوات الاحتلال أراضي بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة أول أمس
ويأتي هذا الاقتحام غداة مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق A التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.
ويدفع سموتريتش وكاتس، إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، ويتعلق أحد هذه القرارات بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة “إكس” مرفقا بصورة من الاقتحام، إن “الكابينيت صادق على سلسلة قرارات قمت بصياغتها مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، تهدف إلى إزالة عوائق قديمة وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بشكل منظم ومسؤول”.
واعتبر أن “إحدى الخطوات المركزية هي فتح سجلات الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) أمام الجمهور. لسنوات طويلة كانت هذه السجلات سرية، الأمر الذي صعب شراء الأراضي وخلق حالة من انعدام الشفافية. رفع السرية سيزيد من اليقين ويسمح بسير عمل سليم وواضح أكثر في سوق العقارات”.
وأضاف سموتريتش “إضافة إلى ذلك، قمنا بإلغاء تعليمات أردنية قديمة كانت تحظر بيع الأراضي لليهود وتفرض آليات تصاريح معاملات معقدة. من الآن فصاعدا، سيكون بالإمكان شراء الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بإجراءات أبسط وأكثر شفافية، على غرار ما يجري في مناطق الخط الأخضر، مع مراعاة شروط مهنية معقولة”.
وذكر “في الخليل اتخذنا قرارا بنقل صلاحيات ترخيص البناء في الحي اليهودي وفي الأماكن المقدسة من آليات فلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بهدف تمكين تخطيط أكثر كفاءة واستقرارا. وبالتوازي، قمنا بتعزيز صلاحيات مديرية الخليل لمعالجة الاحتياجات البلدية للسكان بشكل مباشر. كما تقرر في قبر راحيل إقامة مديرية بلدية خاصة تعنى بالخدمات الأساسية والصيانة المستمرة”.
وزاد سموتريتش “كما قمنا بتوسيع أعمال الرقابة والإنفاذ في مجالات المياه والآثار والمخاطر البيئية، بما في ذلك في مناطق A وB، من أجل حماية الموارد الطبيعية وتراث المنطقة بأكملها. قرار آخر تم اتخاذه هو استئناف نشاط لجنة شراء الأراضي، بما يتيح للدولة العمل بشكل مبادر ومنظم لضمان احتياطات الأراضي للمستقبل”.
وقال “إنني أرى في هذه القرارات خطوة إضافية نحو تطبيع الحياة وإزالة التمييز والعوائق التي تراكمت على مدى سنوات. نحن نعمل بمسؤولية وحكمة وفي إطار قانوني واضح من أجل تعزيز الاستيطان وخلق اليقين وترسيخ واقع مستقر لسنوات قادمة. نحن نعزز قبضتنا على الأرض ونقضي على فكرة إقامة دولة ’إرهابية’ عربية في قلب البلاد”.
