بقلم: جيكوب ماغيد
مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية هي المسؤولة عن التصعيد في هجمات جرائم الكراهية ضد القرى الفلسطينية، قال مسؤول دفاعي لـ “تايمز أوف اسرائيل”.
وقد أصبحت المستوطنة، التي يسكنها حوالي 1500 شخص، ملجأ لـ”فتيان التلال” الذين ارتكبوا معظم الهجمات التي تسمى بـ”جباية الثمن” في العام الأخير، قال المسؤول. وتم تسجيل سبعة حوادث اعتداء على أملاك فلسطينية في الأسبوع الأخير وحده.
وتتطرق عبارة “جباية الثمن” الى التخريب أو جرائم كراهية أخرى ينفذها متطرفون يهود ظاهريا ردا على العنف الفلسطيني أو سياسات حكومية يعتبرونها معادية لحركة الإستيطان.
وقد استهدف مخربون يمينيون متطرفون بساتين زيتون، مساجد، وكنائس فلسطينية في السنوات الأخيرة، بالإضافة الى مجموعات اسرائيلية سلمية وحتى قواعد عسكرية اسرائيلية.
وعادة يتم التطرق الى الناشطين الشبان بـ”فتيان التلال”، بسبب قيامهم بإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في تلال الضفة الغربية.
في السنوات الأخيرة، أصبحت مستوطنة يتسهار إحدى مراكزهم الأساسية، وقد أقام بعضهم بإحياء مباني مؤقتة خارج حدود المستوطنة.
وقال المسؤول في منظمة الدفاع، الذي تحدث بشرط عدم تسميته، إن حوادث العنف التي وقعت في الشهر الأخير نفذها “فتيان تلال” من يتسهار.
وأضاف أنه بالإضافة إليهم، شارك أيضا طلاب في “يشيفات عود يوسف حاي” في “يتسهار” في ارتكاب جرائم كراهية. وتعتبر منظمة الدفاع الإسرائيلية المؤسسة الدينية التي يديرها الحاخام يتسحاك غينزبرغ الأميركي الأصل كمعقل للتطرف.
وقال مسؤول من مستوطنة يتسهار لتايمز اوف اسرائيل أن العديد من المشاكل التي تواجه المستوطنة ناتجة عن اعمال منظمة الدفاع.
وفسر المسؤول الإستيطاني أنه عندما أخلى الجيش بؤرة “بلاديم” الاستيطانية غير القانونية من عشرات “فتيان التلال” الذين كانوا يسكنون بها في حزبران 2017، بادر مسؤول عسكري رفيع الى لقاء مع قيادة “يتسهار”.
وخلال اللقاء، حذر المسؤول العسكري من أن السكان سوف يواجهون قريبا موجة “فتيان تلال” وهم يسعون للانتقال الى المستوطنة.
وقد ارتكب مستوطنو بلاديم الهجمات الاكثر عنفا في العقد الأخير. واستهدف الشبان جنودا اسرائيليين أيضا، بالإضافة الى فلسطينيين ونشطاء حقوق انسان اسرائيليين.
وقال المسؤول في “يتسهار” أنه بالتعاون مع وزارة الرعاية الإجتماعية، اقامت المستوطنة تدريبا تعليميا مهنيا غير رسمي لـ “فتيان التلال”، وأن عدد هجمات “جباية الثمن” تراجع بشكل حاد منذ ذلك الحين.
ولكن أظهرت معطيات “الشاباك”، التي صدرت مؤخراً، تصعيدا بالهجمات، مع ثماني هجمات جباية ثمن خلال العام 2017، مقارنة بـ 13 قد وقعت في أول أربعة أشهر من هذا العام.
وقد تجنبت وزارة الرعاية الاجتماعية الإعلان عن دورها في مساعدة “يتسهار”، نظراً لرفض “فتيان التلال” التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
ولكن أكدت مسؤولة في الوزارة، متحدثة أيضا بشرط عدم تسميتها، على التعاون مع قيادة “يتسهار”. وقالت إن العديد من “فتيان التلال” يأتون من عائلات منهارة، وأنه يجب التعامل معهم بوساطة أساليب تعليمية قدر الإمكان.
ومن جهته، ادعى المسؤول في “يتسهار” أن معظم هجمات “جباية الثمن” التي وقعت، مرخراً، لم تكن قريبة من المستوطنة.
خمسة من سبعة هجمات وقعت على بعد عشرات الكيلومترات جنوبا، في قرى برقة، العيساوية، اللبن الشرقية، بيت اكسا، ورمون.
واعترف المسؤول بوقوع حادثي تخريب املاك فلسطينيين في قريتي بورين وعوريف، وقال إن المستوطنة “تهتم” بالمسألة.
وأشار شخص يميني بارز إلى أن التصعيد الأخير بالهجمات في الشهر الأخير يأتي مع تجهيز المحكمة المركزية لإصدار قرارها في الأسابيع القادمة حول ادانة نشاطين متطرفين بتنفيذ هجوم دوما، العام 2015.
في هذا الهجوم تم اضرام النار في منزلين فلسطينيين في القرية الواقعة جنوب نابلس في الهجوم، وكتابة عبارات “انتقام” و”ليعش الملك المسيح” على جدرانها، بالإضافة الى نجمة داود. وقُتل في الهجوم الرضيع الفلسطيني البالغ 18 شهراً علي دوابشة بالإضافة الى والده سعد دوابشة وزوجته ريهام، وأصيب ابنهما أحمد، الذي كان يبلغ 4 سنوات حينها، بإصابات بالغة أيضا. توفي الوالد سعد في آب وزوجته في أيلول من ذلك العام، بعد تلقي العلاج في مستشفيات اسرائيلية. وخضع الابن أحمد، الفرد الوحيد من العائلة الذي نجا الهجوم، لأشهر من العلاجات لحروقه الشديدة.
وادعى المتهمان أنهما اعترفا بارتكاب الجريمة فقط بعد تعذيبهم على يد المحققين من جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.
واعلن مكتب المدعي العام أنه سوف يتجنب استخدام الإعترافات التي تم الحصول عليها “بأساليب خاصة”.
ويعتقد أنه لدى الإدعاء أدلة إضافية بنى عليها لوائح الاتهام ضد المشتبه بهما، وقد اعترف أن الإعتراف الذي تم تحصيله بواسطة التعذيب قد ترفضه المحكمة، بحسب تقرير إذاعة “كان”.
ووفقا للناشط اليميني، الذي أيضا طلب عدم تسميته، قرار المحكمة لقبول طلب الإدعاء ازالة الإعترافات التي تم تحصيلها بأساليب من المشكوك في أمرها من الأدلة أثار غضب العديد من “فتيان التلال”، لأن ذلك يعني أيضا ادعاء المتهمين بأنه تم تعذيبهم.
وقامت الشرطة الإسرائيلية، مرخراً، باعتقال شاب في “يتسهار”، ارتدى عناصر الشرطة ملابس مستوطنين متدينين من أجل سحب الشاب البالغ (15 عاما) الى داخل المركبة.
وأظهرت صور من ساحة الحدث السيارة التي استخدمها عناصر الشرطة عليها عبارة “لا عرب، لا هجمات ارهابية”، على ما يبدو في محاولة للإندماج مع سكان يتسهار المتطرفين.
ودانت منظمة “حونينو” القانونية الاعتقال، قائلة إنه مبالغ فيه، وأنه تم اطلاق سراح الشاب بعد استجوابه حول مخالفة صغيرة تخص عرقلة عمل الشرطة.
وتأتي هجمات جباية الثمن الأخيرة أيضا على خلفية قتل المستوطنين رازئيل شيفاح، وايتمار بن غال.
وقُتل شيفاح بالرصاص في 9 كانون الثاني خارج بؤرة حفات جلعاد الإستيطانية حيث كان يسكن. وشهرا بعد ذلك، قتل جنود اسرائيليون أحمد جرار، القائد المشتبه به للخلية المسؤولة عن قتل شيفاح.
وأيضا قُتل بن غال (29 عاما) من مستوطنة هار براخا طعنا على يد شاب عربي اسرائيلي يبلغ 19 عاما عند مفرق ارئيل في شمال الضفة الغربية.
وفي جنازة شيفاح، قاطع عشرات المشاركين وزير التعليم نفتالي بينيت بنداءات إلى “الانتقام”. وتم اصدار نداءات مشابهة في جنازة بن غال، ولكنها كانت أقل حدة.
مع ذلك، تشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن قيادة “يتسهار” عجزت منذ فترة طويلة عن احتواء شبابها، وفي الواقع ليس لها مصلحة في القيام بذلك. كما سلطت المنظمات غير الحكومية اليسارية الضوء على حقيقة أن أيا من زعماء المستوطنين أو مشرعي التحالف الذين يمثلونهم لم يدينوا علنا الزيادة الأخيرة في الهجمات.
كما انتقدت مجموعة “يش دين” لحقوق الإنسان “عدم كفاءة” الشرطة، لعدم تمكنها من إجراء عملية اعتقال واحدة على الأقل في أي من الإعتداءات خلال الأسبوع الماضي، قائلة إنها “قدمت رياحا خلفية للجرائم الإيديولوجية ضد الفلسطينيين”.
في كانون الثاني، تم تصوير نحو 50 مستوطنا من سكان “يتسهار” مقنعين وهم يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون خارج قرية حوارة الفلسطينية المجاورة. عندما اقتلع المستوطنون أغصانا من الأشجار، صور عامل ميداني لمجموعة “يش دين” جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في المكان ولم يتدخلوا.
في شباط، بدأت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في شكوى بأن مجموعة من المستوطنين من “يتسهار” هاجموا راعيا فلسطينيا وقتلوا خمسة من أغنامه في جريمة كراهية. صور من المشهد أظهرت الراعي من قرية عينابوس المجاورة مع الأغنام المشوهة. وقال الراعي لمجموعة الحقوق “يش دين” إنه تعرض للاعتداء على أيدي المستوطنين، الذين سرقوا عددا من قطيعه.
وبعد أسبوع ، قدم سائق حافلة عربي شكوى للشرطة بعد أن رُش بالفلفل وضرب من قبل مجموعة من المستوطنين المقنعين في موقف للسيارات في “يتسهار”.
لم تحدث اعتقالات في أي من هذه الحالات الثلاث. في حين أقر مسؤول المؤسسة العسكرية بالتصاعد الأخير في هجمات جباية الثمن، أشار إلى أنه “لم يكن هناك دوما آخرى”.
وأضاف أنه على الرغم من خطورتها، إلا أن الغالبية العظمى من هجمات جباية الثمن قد نتنجت من الجدران المليئة بالكتابات وخرق إطارات السيارات.
وأشار مسؤول الدفاع إلى عدم وجود هجوم خطير لدى “الشين بيت” لأوامر إدارية ضد شباب المستوطنة ردا على العنف.
يمكن أن تشمل الأوامر الاحتجاز، حظر دخول جميع الضفة الغربية، حظر الاتصال بأفراد معينين، فضلا عن حظر التجول ليلا.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية ست وثلاثين أمرا إداريا في العام 2017، وبناء على توصيات من الشين بيت، استمرت هذه السياسة في العام 2018 حيث تم اصدار 13 طلبا إضافيا.
لكن الناشطين اليمينيين بدأوا في التحدث ضد الإجراء العقابي ويعتبرون أنه سلبهم من الإجراءات القانونية. كما تم تسليط الضوء على انتقاداتهم لهذه السياسة في قدر كبير من الكتابات التي تشوه السيارات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
إذاً، في حين أن مؤسسة الدفاع قد تشعر أنها قد أخمدت التهديد الأكثر خطورة، يبدو أنها خلقت العديد من حالات الخطر الصغيرة في هذه العملية.
عن “تايمز أوف إسرائيل”