المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت المحاميّة عبير بكر، حولَ قرار المحكمة المركزية في اللد، الذي صدرَ اليوم الثلاثاء، وألغت المحكمة بموجبه جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015؛ إن “قرارَ المحكمة بإلغاء جزء مركزي من اعترافات المتّهمين، بادعاء أنها انتُزعت تحت التعذيب؛ يُثيرُ التساؤل عن وقتِ وطريقة تطبيق المحاكم الإسرائيلية لهذا القرار”، في إشارة إلى ازدواجيّة المعايير التي يتّبعُها القضاء الإسرائيلي، الذي يُشرعن أي شيء يُريد، وفي أي وقت يشاء، لا سيّما إذا ما تعلّق الأمر بالفلسطينيين.
وأوضحت بكر أنّ مداولات المحكمة اليوم؛ اشتملت على أمرين يُمكنُ اعتبارُهُما سابقةً؛ “الأول هو عدمُ نُكران اتّباع أساليب التعذيب المختلفة (نفسية وجسدية) من قِبَل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وهو ما لم يحدث أبدا من قبل، والثاني أنّه تم إثباتُ أن جزءا من الاعترافات، التي انتُزِعت من المتّهمين، كانت بواسطة مدسوسين عملاء (عصافير)، الأمر الذي لم يتم الاعتراف به مُسبقا أبدا”.
وذكرت بكر أن “قرار المحكمة، لا يُعتَبر سابقة قانونية، أو إقرارا قانونيا جديدا، إلا أنه وبالرغم من ذلك، مُفاجئ جدا، لأنّ القرار يتضمنّ اعترافا ضمنيا بأن يستخدمُ التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعتراف من المُتّهمين، وهو ما لا يحدث، إلا فيما نَدَر، إذ أن آلاف الدعاوى قُدِّمت ضد الشاباك وأساليب تعذيبه، إلا أن حالات نادرة واستثنائية جدا تمّ قبولها واعتمادُها، وهذه إحداها”.
وأوضحت أن المحكمة كانت أكثر ميلًا لتصديق المتّهمين في هذه الحالة، وترجيح أقوالهم، لأنهم يهود، مُعتبرة أن
قرار المحكمة “لا يُجسِّد أرضيةً يمكنُ الارتكاز عليها فيما يخصّ المتّهمين الفلسطينيين والاتّهامات الموجّهة إليهم، فلا يمكننا التفاؤل واعتبارُ القرار سابقة ستقلب الوضع رأسا على عقِب، لأن آلاف الفلسطينيين يتعرّضون للتعذيب، وتُنتزعُ منهم اعترافات تحت وطأته، إلا أنها لا تُلغى في جلّ الحالات، ولا يُقال إنها انتُزِعت تحت التعذيب كما حدث اليوم”.
وأشارت بكر إلى أنّ “الدليل المركزيّ الذي كان موجَّها للقاصر، هو الاعتراف، وقد تمّ إلغاؤه، ما يعني أن على النّيابة، إثبات تُهمة القاصر بأدلّة قوية ودامغة أخرى، وإذا تعذّر ذلك، فعليها إمّا أن تتراجع عن لائحة الاتّهام، أو تعديلِها، وتوجيه تُهمٍ مُخفّفة”.
وكانت المحكمة المركزية في اللد، قد ألغت اليوم الثلاثاء، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي “تُضعف” ملف الاتهام قضائيا.
وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، وقاصرا آخر متورط في الجريمة.
ووجّهت القاضية، روت لورخ، انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بوسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها “مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم”، على حد تعبيرها.
