المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صادق الكنيست، ظهر الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون إسكات المؤذن. وعلم أن الاقتراح الأول للقانون من قبل عضو الكنيست روبرت إيلطوف، من كتلة ‘يسرائيل بيتينو’ قد صودق عليه بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، من كتلة ‘البيت اليهودي’، بأغلبية مماثلة.
وبحسب اقتراح القانون الجديد، فإنه يمنع استخدام مكبرات الصوت بشكل ‘يفوق المسموح’ في الآذان في ساعات الليل أو ساعات النهار، علما أن هناك قانونا آخر يمنع استخدام مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى السابعة صباحا.
وادعى عضو الكنيست يوغيف أنه يتحدث باسم مواطنين عرب كثيرين توجهوا إليه بعد اقتراح القانون.
كما ادعى أن الحديث عن ‘قانون اجتماعي’، وأنه يأتي بدافع حماية ‘نوم المواطنين، دون المس بالعقيدة الدينية’.
من جهته دافع الوزير زئيف إلكين عن اقتراح القانون، وهاجم المعارضين له، بادعاء أنهم يقولون الشيء وعكسه.
وجاء في اقتراح القانون أن ‘مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر’.
ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و 6 و 7 من القانون. علما أن عقوبة مخالفت تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.
النائبة زعبي: لن نرضخ للقانون ونطالب المؤذنين بعدم الرضوخ
اعتبرت النائبة حنين زعبي أن القانون هو إعلان حرب على كل ماهو أصلاني في البلاد، ودعت إلى عدم الرضوخ للقانون.
وقال زعبي إن القانون هو الحالة الأكثر نصاعة لإعلان الحرب على كل ما هو أصلاني في هذه البلاد.
وأضافت أن القانون ‘هو الدليل على أن المعركة ليست ضد الإرهابي، ولا هي ضد المتطرف، بل هي ضد العربي والأصيل، وكل ما يعبر عنهما’.
وتابعت النائبة زعبي ‘ببساطة، نحن لن نرضخ للقانون، ونطالب المؤذنين بعدم الرضوخ له، وسنفضح كل أنواع الضغوطات التي ستمارس عليهم، سواء من قبل السلطة أو من قبل أذرعها’.
وقالت ‘على شعبنا أن يعرف أن من مرر القانون ومن يدافع عنه، هو من يخطط ويساعد يومياً لتجنيد شبابنا في الأذرع الأمنيّة، وفي محو شخصيتنا الوطنية.
