المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
محمد أبو خضير/ مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية تتسارع حماة التنافس بين الأحزاب اليمينية والحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية لتوسع ما هو قائم من المستوطنات واضافة المزيد الى الكتل والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات القدس المحتلة.
وضمن خطة سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري تم المصادقة على توسيع مستوطنة “رموت” و مستوطنة “رمات شلوموا”، ومستوطنة “بزجات زئيف” بنحو ٨٩١ وحدة استيطانية، وصلت الى مرحلة انزال العطاءات لمقاولين وشركات استيطانية قسم كبير منها مملوكة لحكومة الاحتلال.
اما في مرحلة التخطيط كشفت اللجنة المشرفة على توسيع المنطقة الصناعية “عطروت ” ان هناك بعض العوائق والمشاكل في عدد الوحدات الاستيطانية الكبير نحو ٢٠٠٠وحدة استيطانية في غضون ٥سنوات، ولفتت الى ان من ضمن هذه العوائق تداخل البناء الاستيطاني بالمنطقة الصناعية وعملية الربط فيما بين شبكة الطرق الالتفافية التي يجري العمل على اعدادها وخاصة الشارع الالتفافي رقم ٤ المتفرع من شارعي ٢٠و٢١ من (رمات شلومو) الى “عطروت” ومنها الى الشارع الرئيس تل ابيب/ القدس “موديعين رقم ٤٤٣”.
وطرحت خلال الأسبوع الماضي شركة “حميماة” الاستيطانية المقربة من حركة شاس عدد من الحلول البديلة للمشاكل التي تعترض النفق في منطقة قلنديا / عطروت، اسفل المعبر العسكري بين القدس ورام الله “حاجز قلنديا” بعرض العديد من الخيارات منها ان يكون الدخول والخروج مقتصر على المستوطنين ومن داخل حدود مستوطنة ادم المقامة على أراضي قرتي حزما وجبع بحيث لا يتاح ذلك لمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.
ويقول خبير الاستيطان خليل التفكجي ل(القدس) ان كل الدلائل تشير على ان الاحتلال يسعى بعد مد البنى التحتية وزوال المعارضة الامريكية عن الاستيطان للإعلان عن البدء ببناء اكبر المشاريع الاستيطانية خطورة من حيث الموقع وهي مستوطنة E1 لربط القدس المحتلة بمستوطنة “معاليه أدوميم” ليشطر الضفة الغربية شمالا وجنوبا في أوسع ضربة واخرطها لمشروع الدولة الفلسطينية المترابطة.
وأضاف ان هذا المشروع تم الانتهاء من مد البنى التحتية وكافة الطرق تقريباً جاهزة ضمن مشروع “القدس الكبرى”، وصولاً الى أكثر من مليون مستوطن في الضفة الغربية في غضون السنوات الخمسة المقبلة.
كذلك تم طرح توسيع خمس بؤر ومستوطنات إسرائيلية في بلدات وقرى شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ظل دعاية انتخابية وتنافس بين أحزاب اليمين الإسرائيلي ترفع شعار أكثر من مليوني مستوطن في الضفة.
وشملت الخطة توسيع مستوطنة “نيكوديم” التي يسكنها وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، وبؤرة “رحبعام زئيفي”، وثلاثة مستوطنات جديدة في سياق توسيع المستوطنات الكبرى” ارئيل” و”معاليه أدميم “و”وكفار عتصيون “.
ويقول التفكجي ان كافة المشاريع المطروحة هي مشاريع وخطط كان قسم كبير منها معد مسبقاً وبعضها مقر وينتظر الموافقة والموازنات مشيراً الى انه بعد قرارات إدارة ترامب أصبحت حكومة نتنياهو في حل وتعمل دون ضوابط ودون ضغوط حقيقية ولا شكلية فمعظم هذه المشاريع كانت تصورات وخطط لمجلس التجمعات الاستيطانية “يشع” لتطوير وتوسيع المستوطنات وزيادة حيزها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف ان الامر الان اصبح يقف عند حدود التنظيم ورصد الميزانيات وجلب المستوطنين وتقديم عروض وإغراءات من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة لجلب المستوطنين وتقديم العروض وتسهيلات في الدفع والمساحات والحيز على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن حكومات بنيامين نتنياهو أنشأت خلال الأعوام العشرة الأخيرة ٧ مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة ، منها ٦ ” بلدات استيطانية ” وتجمع استيطاني واحد ( غاني موديعين )، بالإضافة إلى “بلدة استيطانية ” في القدس المحتلة ؛ ولا تشمل هذه المعطيات التوسيعات التي أجريت على المستوطنات القائمة أو البؤر الاستيطانية غير القانونية وفقًا للقانون الإسرائيلي التي نمت كالفطر في طول الضفة الغربية وعرضها على قمم الجبال والتلال وفي مناطق الاغوار الفلسطينية .
وفي السياق قالت منظمة “بتسيلم” في تقرير حديث لها إن المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتضفي مظلة قانونية عليه الأمر الذي يتناقض مع القوانين الدولية. ووفقاً لـ”بتسيلم” فإن اسرائيل أقامت نظامين قضائيين الاول مدني للمستوطنين والثاني عسكري للسكان الاصليين الفلسطينيين، فقد صادقت المحكمة العليا ومنذ احتلال الضفة الغربية العام ١٩٦٧ على تشكيل هيئتين قانونيتين وهيئتي تنظيم وبناء منفصلتين ، وقامت السياسة الإسرائيلية على التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين
وأكد التقرير بأن ” العليا ” الاسرائيلية تتجاهل عدم وجود فلسطينيين في مجلس التنظيم الأعلى التابع لـ “الإدارة المدنية الاسرائيلية “، وأن هذا المجلس يعتمد بخصوص البناء الفلسطيني ، مخططات هيكلية منذ عهد الانتداب البريطاني قبل ٨٠ عاماً والتي لا تتوافق مع الاوضاع الراهنة ، فيما يعتمد مخططات هيكلية حديثة للمستوطنين.
وذكر التقرير أن ٢٥٠ مستوطنة وموقعا استيطانيا أقيمت خلال الخمسين عاماً الأخيرة في الضفة الغربية مقابل بلدة فلسطينية واحدة فقط ، أقيمت في أعقاب تهجير سكانها لإقامة مستوطنه مجاورة للبلدة.
فيما شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها ” اليمين الجديد ” بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية الى إسرائيل ، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C ، فهذا كان دائما ايماننا ، وننوي فعل ذلك على حد زعمها .
وعلى صعيد أخر وفي الميدان أجرى ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال نداف فدان جولة في المجلس الاستيطاني الإقليمي “بيت إيل” بالضفة الغربية واستطلع خلال الزيارة أهم التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه المستوطنين في مستوطنة “بيت إيل”، وتحديد المتطلبات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأمنية.
هذا ومن المتوقع ان تصادق ما تسمى بـ”الادارة المدنية” للاحتلال، على بناء ١٤٢٧ وحدة استيطانية جديدة، كما يتم نهاية الاسبوع الجاري الترويج لبناء ٣٥٠٠ وحدة اخرى.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية ان المصادقة ستتم اليوم على بناء ١٤٢٧ وحدة وهي آخر موافقة حكومية اي الخطوة الاخيرة قبل بالمناقصات والبناء. وقالت ان الـ ١٤٠٠ وحدة استيطانية سيتم توزيعها على النحو التالي: ١١٠ وحدات في مستوطنة “جفعات زئيف”، و٦٠٣ في “معاليه أدوميم”، و٢٣١ في “بيتار عيليت”، و١٠٨ في “إفرايم”، و٣٢٥ في “ألون” بالقرب من الخان الأحمر.
يذكر ان بلدية الاحتلال في القدس صادقت على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى بناء 23576 متر مربع لأهداف التشغيل والعمل و4253 متر مربع تخصص للتجارة وتم المصادقة، الأسبوع الماضي على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس، منها 464 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو”، و480 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات يوفيل” و375 في مستوطنة “كريات مناحم”،
وأوضحت بلدية الاحتلال بالقدس، أنه وفقا لتوقعاتها، فإن المنطقة الصناعية في “عطروت” ستتطور بشكل كبير في السنوات القادمة، بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل.
وسبق أن تم رصد ميزانية تزيد عن 200 مليون شيكل، لتكثيف الاستيطان في القدس القديمة من خلال تعزيز الوجود اليهودي في ما يسمى “حارة اليهود”، حيث ستشرف “الشركة لترميم وتطوير حارة اليهود” على المشاريع الاستيطانية، بينها “مصعد الحائط المبكى” و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم”.
يأتي المصادقة على المخططات الاستيطانية، في الوقت التي أظهرت معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن القدس تحتل المكان الأول من حيث حجم الهجرة السلبية، حيث أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد المهاجرين إليها.
