عن المكتب

 

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

أولا: التعريف:

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، هو احد دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تأسس في العام 1996 م ، بمبادرة من السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورئيس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان. المقر العام للمكتب يقع في مدينة نابلس، إضافة إلى الفروع واللجان التابعة للمكتب المنتشرة في أنحاء الوطن.

إن الهدف الرئيس للمكتب هو الدفاع عن الأرض الفلسطينية، ومقاومة الاستيطان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بالاستيلاء على أراضيه بالقوة العسكرية، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية الاحتلال العسكري والاستيلاء على أراضي الغير وضمها عن طريق الحرب أو استخدام أو التهديد (أو التلويح) باستخدام القوة المسلحة. لقد أنهى ميثاق الأمم المتحدة شرعية الحصول على الأراضي بالغزو. وأيضا فان اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطات الاحتلال أن تقوم بنقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على انه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها“. ووفقاً لأحكام المادة 85/4/أ من البروتوكول الأول الإضافي والمكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة، يعتبر هذا النقل بمثابة انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة. ومن ناحية أخرى فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على أراضيه بالقوة العسكرية، هو جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف باسم (نظام روما) الذي جرم الاستيطان واعتبره جريمة حرب.

استنادا إلى حق شعبنا الفلسطيني الشرعي والثابت في الدفاع عن أرضه وحمايتها، واستنادا إلى الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية واستنادا إلى الشرعية الدولية، فان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يعمل على تحقيق الأهداف والمحاور وهي على النحو التالي:

ثانيا: أهداف ومحاور عمل المكتب:

– إن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، ونظراً للأهمية البالغة للدور المناط به في هذه القضية الهامة والمصيرية للشعب الفلسطيني، وانطلاقا من قوة الحق الفلسطيني، المستند إلى كافة الأعراف الإنسانية والشرعية الدولية. فان من أهم المحاور التي يعمل عليها المكتب، هي فضح سياسات الاحتلال العنصرية اليومية، والمنهجية، التي تمارس ضد شعبنا الأعزل، والقائمة على سياسة نهب الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، وتهجير أصحابها الشرعيين، ومنح الأراضي المنهوبة إلى مستوطني دولة الاحتلال، في انتهاك صريح وخطير لكل المواثيق والأعراف الدولية، لذلك يسعى المكتب إلى حشد التضامن الدولي الشعبي والرسمي، من كل محبي العدل والسلام في العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة في حقه بالدفاع عن أراضيه وحمايتها من عمليات النهب والمصادرة والتخريب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

– يعمل المكتب على توفير المعلومات والبيانات اللازمة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة إلى البعثات واللجان الدولية الرسمية والشعبية التي تتابع الانتهاكات الإسرائيلية .

– يعمل المكتب على تفعيل الجهد الوطني والشعبي في الدفاع عن الأرض، ومقاومة الاستيطان، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الأطر والمؤسسات واللجان الرسمية والشعبية الفلسطينية المعنية في الدفاع عن الأرض، ومقاومة الاستيطان ويعمل على توجيه النشاطات والفعاليات الجماهيرية والحملات الوطنية المناهضة للاستيطان.

– يعمل المكتب على توفير الدعم للنشاطات الخاصة بالحفاظ على البيئة الطبيعية الفلسطينية، ومعالجة الآثار السلبية الخطيرة التي تتعرض لها البيئة، الناجمة عن الأنشطة الاستيطانية، من مثل مكبات النفايات السامة، ومياه الصرف الصحي والمياه العادمة، التي تنتجها المستوطنات، وتتركها لتنساب عشوائيا في الأراضي الفلسطينية، مما يترك أثار بيئية وصحية سلبية خطيرة على صحة الإنسان والحيوان والمزروعات والبيئة الطبيعية الفلسطينية بشكل عام.

– يعمل المكتب على توفير كافة أشكال الدعم اللوجستي للمتضررين، من خلال تقديم الاستشارات القانونية للمواطنين وتمكينهم من الدفاع عن أراضيهم، والعمل على توفير المساعدات العينية،( أشتال ، جدران استنادية ، استصلاح أراضي … وتشجيع العمل التطوعي، والسعي من اجل خلق فرص عمل حقيقية تخدم الدفاع عن الأرض بوجه المصادرة ، من خلال العمل في المزارع والاستصلاح ، وبذات الوقت الحد من البطالة.

– يعمل المكتب على توثيق الانتهاكات وعمليات النهب للأراضي والتوسع الاستيطاني التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وإعداد واصدار التقارير الدورية والإعلامية والمنشورات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.

– يعمل المكتب على المشاركة بالمؤتمرات، والندوات المتخصصة في مجال الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان والعمل على تنظيمها بأشكالها المختلفة على الصعيديين الخارجي والداخلي.

 ثالثا: هيكلية المكتب ( الإدارة ):

رئيس المكتب: السيد تيسير خالد  “عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

–  مجلس الإدارة: يتكون من رئيس المكتب ورؤساء الأقسام: السكرتاريا، العلاقات العامة، الأرشيف والوثائق، قسم المعلومات، متابعة المحافظات، العلاقات الخارجية، تطوير المشاريع، الاستشارات القانونية.

رابعا: أهم أنشطة المكتب:

1- أهم المؤتمرات والندوات التي شارك بها المكتب أو نظمها:

– سكرتاريا المؤتمر الوطني الأول لمقاومة الاستيطان، الذي انعقد في جامعة النجاح الوطنية / نابلس 1997 .

– سكرتاريا المتابعة للمؤتمر الوطني الثاني لمقاومة الاستيطان ، الذي عقد في رام الله 1999 .

– المؤتمر الدولي ضد جرائم الحرب / الرباط 27 شباط إلى 1 آذار 2003 .

–  المشاركة بورقة عمل حول الاستيطان والجدار الفاصل في مؤتمر الندوة العربية ” الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية ” الذي عقد في عمان / الأردن في 29 أيلول 2003 ، بدعوة من مركز دراسات الشرق الأوسط .

– المشاركة بورقة عمل حول الجدار الفاصل في المؤتمر الدولي ضد بناء الجدار الذي عقد في مدينة كولون / ألمانيا 5-6/2004 .

– عقد مجموعة من الندوات في عدة مدن ألمانية شملت مؤسسات ألمانية وفلسطينية حول الجدار الفاصل ، أيار 2003 .

– عقد العديد من الندوات والمحاضرات في كافة محافظات الوطن في القرى والمدن والمعاهد والجامعات الفلسطينية.

2- أهم اللجان والفعاليات التي ينشط بها المكتب:

– مسؤولية رئيس المكتب السيد تيسير خالد عن اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل حصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري تنفيذا لقرار محكمة لاهاي بهذا الخصوص وتقديم التسهيلات والمساندة للجنة الدولية المكلفة بهذا الموضوع، ومشاركة طواقم المكتب الوطني في تقديم العون والمساندة لعمل اللجنة في كافة المحافظات.

– اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان .

–  اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان في محافظات شمال الضفة الغربية، منسق للنشاطات الإعلامية والفعاليات .

– الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات .

– منسق الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات في محافظات شمال الضفة الغربية 2000-2002 .

– يتعاون المكتب مع عدد من المنظمات والهيئات الأهلية الأجنبية وبشكل خاص حركة السلام الآن والمرصد الأوروبي لحقوق الإنسان.

3- النشاط الإعلامي والتقارير الدورية:

من خلال عملية التوثيق التي يقوم بها المكتب، وبالإضافة إلى موقع المكتب الالكتروني فان المكتب يصدر تقرير أسبوعي دوري حول النشاط الاستيطاني. ويقوم بعملية التوثيق والنشر ويصدر عن المكتب مجموعة من التقارير الإعلامية والمنشورات المتعلقة بالموضوع.

خامسا: ملخص لأهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية:

منذ العام 1967، صدر عن هيئة الأمم المتحدة سلسلة طويلة من القرارات التي تؤكد جميعها على انطباق ((Applicability اتفاقية جنيف الرابعة، على الضفة الغربية بما فيها القدس وتدين بشكلٍ صريح سياسة إسرائيل الاستيطانية التي تعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.

ومن أهم قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن القرار 465 الذي تبناه عام 1980، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، دعمها الرسمي لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس حيث أدان مجلس الأمن الدولي، صراحةً في قراره المذكور قرار الحكومة الإسرائيلية دعمها الرسمي لسياسة الاستيطان واعتبرها انتهاكاً صارخاً ((Flagrant Violation لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما وأعتبر سياسة الاستيطان بأنها تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، أدان بشدة استمرار إسرائيل في إتباع سياسة الاستيطان، ودعا حكومة إسرائيل وشعبها لإلغاء هذه السياسة وهدم المستوطنات التي تم بناؤها ووقف إنشاء المستوطنات الجاري إنشاؤها وكذلك وقف التخطيط لإنشاء مستوطنات جديدة.

وقد شكل مجلس الأمن لجنة، بموجب القرار 446، تتكون من ثلاثة دول أعضاء في مجلس الأمن لفحص ودراسة وضع المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، التي بدورها توصلت، ضمن غيرها من النتائج، إلى ما يلي:

–    أن حكومة إسرائيل متورطة في عملية استيطانية مقصودة ومنهجية وواسعة النطاق في الأراضي العربية المحتلة.

–   أن التمويل الرئيسي لسياسة الاستيطان يأتي من الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب المساهمات الخاصة من خارج إسرائيل.

–   أن سياسة الاستيطان قد أحدثت تغييرات أساسية ومضرة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي للحياة اليومية لسكان الأراضي المحتلة.

–   وأن نمط سياسة الاستيطان يتسبب في إحداث تغييرات عميقة وغير قابلة للتغيير بالنسبة لطبيعة تلك المناطق (بما فيها القدس) الجغرافية والديموغرافية.

وكما هو الحال مع مجلس الأمن، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة الموقف ذاته حول انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجاه سياسة دولة إسرائيل الاستيطانية (في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية) باعتبارها غير قانونية، أي مخالفة للقانون الدولي، والتي تبنتها ودعمتها ومولتها كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ وقوع المناطق المذكورة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967.

فقد أكدت الجمعية العامة في قرارها 3005 الذي تبنته عام 1972، أن كافة ممارسات إسرائيل بشأن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس وترحيل جزء من سكانها إلى المناطق المذكورة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة وباطلة. وأدانت في قرارها 3525 الذي تبنته عام 1975 ضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات ومصادرة واستملاك ممتلكات عربية، وأعلنت في نفس القرار أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولا سيما لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، وهي تشكل كذلك عائقاً أمام تحقيق سلام عادل ودائم.