المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قالت مصادر حقوقية فلسطينية ان سلطات الاحتلال تمعن في عزل 4 قرى عن محافظة بيت لحم وقطع الاتصال مع محيطها، تمهيدا لتحويلها الى تجمعات سكانية مغلقة تحت السيادة الاسرائيلية.
والقرى الأربع الجاري عزلها عن محيطها هي: بتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين، التي تشكل جزءا مما يطلق عليه قرى العرقوب، ويبلغ مجموع سكانها نحو 20 الف نسمة.
واكد حسن بريجية مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، ان هذه الاجراءات تجري بتسارع، واوضح في حديث لـ “القدس” ان قوات الاحتلال ومهندسين ومساحين تابعين لها كانت وضعت مؤخرا إشارات في خلة الدالية في قلب بلدة نحالين، بهدف شق طريق استيطاني وربطه بشارع رقم 60 الاستيطاني الملتف حول القرى الأربع وصولا الى مستوطنة “بيتار عليت” المقامة على اراضيها، ومن ثم العمل على توسيعه ليصل الطريق الواصل بين نحالين وحوسان واغلاقه وفتحه فقط امام المستوطنين اضافة الى توسيع هذا الشارع ليضم الشارع الذي يصل قرية بتير ببلدة الخضر بعد مصادرة اراض منها.
واشار بريجة الى وجود ثلاثة مخططات على الاقل اعلنت عنها قوات الاحتلال وشرعت بتنفيذها بكلفة 185 مليون شيقل اسرائيلي، يشتمل احدها حفر نفق قرب أطراف مدينة القدس ليصل إلى مستوطنتي “بيتار عليت” و”ايلي عازر”، ليكون موقع بير عونة وهو جزء من أراضي مدينة بيت جالا وسط هذا الطريق، إضافة إلى شق سكة حديد بموازاة ذلك، وليكون ربط المستوطنات المقامة غرب بيت لحم أحد اهدافها، حيث ستربطها هذه السكة بحيفا وتل ابيب، وما سيرافق ويتبع ذلك من مضاعفة أعداد المستوطنين في مستوطنة بيتار عليت من 60 الف مستوطن الى الف 120 الف مستوطن خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيتلب مصادرة المزيد من الاراضي واقامة عشرات الالاف من الوحدات السكنية على حساب اراضي القرى الفلسطينية الاربع التي ستتحول تدريجيا الى كانتونات وتجمعات سكانية مغلقة، مقطوعة الروابط بمحيطها الفلسطيني وتحديدا بمحافظة بيت لحم.
ويعتقد بريجية أن عقبة وحيدة تقف امام هذا المشروع الخطير، وهي قرية الولجة، التي تقع ضمن المخطط بعد ان حاصرها الجدار والتهم الاف الدونمات من اراضيها، حتى بلغ امتداد مستوطنة “هار جيلو” مدخل القرية الرئيس، وبالتالي عزلها لوحدها عن محيطها، وذلك بعد ان تكاتف السكان في حي عين جويزة الواقع في القرية بمواجهة قرارات هدم منازلهم هناك، ما يجعل هذا الحي يقع ضمن المخطط الاسرائيلي حيث ان هناك العشرات من القضايا لدى محكمة العدل العليا ضد قرارات هدم اكثر من 30 منزلا، وقد صدرت بعض القرارات من هذه المحكمة بوقف احترازي لهدمها ما عطل المشروع.
وقال “ان موافقة الاهالي على التقدم بالتماسات ضد قرارات الهدم على اثر مقترحات هيئة الجدار هو انجاز بحد ذاته، ولكن في القرى الاخرى نجد صعوبة بالموافقة على التقدم بمثل هذه الالتماسات، نتيجة قلق المواطنين على ممتلكاتهم وخوفهم من عمليات انتقام إسرائيلي ردا على هذه الالتماسات”.
