المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
حماس تتهم الموساد باغتيال مازن فقها، وصمت مطلق في اسرائيل
- تناولت الصحف الاسرائيلية في عناوينها الرئيسية، عملية اغتيال القيادي في حركة حماس في غزة، الأسير المحرر، مازن فقها، الذي تم نفيه الى القطاع بعد إطلاق سراحه في صفقة شليط. وتشير الصحف الى ان فقها، الذي شارك الالاف، امس السبت، في تشييع جثمانه، يعتبر احد كبار المسؤولين في قيادة حماس والمسؤول عن تفعيل خلايا حماس في الضفة الغربية ضمن ما يسمى “طاقم الضفة”.
- وتكتب “هآرتس” انه تم اغتيال فقها في حي تل الهوا القريب من البحر، بواسطة مسدسات مزودة بكاتم للصوت. وقال الناطق بلسان الشرطة في غزة، ايمن البطنيجي انه تم اطلاق اربع عيارات نارية على رأس فقها. وحسب المدعي العام في غزة فانه لا يسود الاشتباه بقتل فقها نتيجة عمل جنائي، وقال ان “بصمات الموساد واضحة جدا”. واضاف المتحدث باسم حماس مشير المصري، ان “الدلائل تشير الى وقوف الموساد وراء عملية الاغتيال، التي تشبه عمليات اغتيال سابقة استهدفت قوى المقاومة”.
- كما اتهم خليل الحية، نائب زعيم حماس يحيى سنوار، اسرائيل باغتيال فقها، وقال انه “لم يكن للأسير المحرر فقها اعداء، واسرائيل هي الرابح الوحيد من اغتياله. يمكن لكتائب القسام الرد بالشكل المناسب، واسرائيل ستتحمل المسؤولية والأبعاد”. وقال خضر عدنان، احد مسؤولي الجهاد الاسلامي في الضفة، ان “الاغتيال هو خرق فظ للتهدئة ووقف اطلاق النار”. وطالبت شخصيات قيادية في حماس والجهاد بالانتقام لمقتل فقها، ونشر الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا اعلن فيه التزامه بالانتقام لاغتيال فقها “في عملية تليق بمكانته”.
- كما اتهم حزب الله اسرائيل بالاغتيال وجاء في بيان للتنظيم ان “بصمات اسرائيل واضحة في هذه العملية. هذه الجريمة تثبت عدوانية العدو والحاجة لمواصلة محاربته”.
- وقال المتحدث باسم حماس حسام بدران، مساء امس، ان اسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال فقها، مضيفا ان “وسائل الاعلام الاسرائيلية نشرت بأن فقها احد المستهدفين لأنه واصل مهامه في الجناح العسكري وحاول التأثير على الاحداث في الضفة”.
- كما اتهم والد فقها اسرائيل باغتيال ابنه، وقال ان ضباط المخابرات الاسرائيلية حذروا العائلة في السابق، مضيفا في تصريحات لقناة الاقصى: “لقد وصلوا الينا ثلاث مرات، وقالوا ان مازن ينفذ عمليات ضد اسرائيل وان يد اسرائيل طويلة”. وقال ان المخابرات الاسرائيلية طلبت منه تحذير ابنه.
- واضاف الاب انه “خلال احد اللقاءات بادر ضابط اسرائيلي الى اجراء محادثة هاتفية مع مازن، وحذره، فقال له مازن ابتعدوا عن والدي المسنين وعن عائلتي. ان كنتم ابطالا فتعالوا إلي في غزة ولا تعرضوا عضلاتكم امام العائلة”. وحسب الوالد فقد سلمت العائلة بوفاته لأنه دائما كان يطلب الاستشهاد.
- وخلال تشييع جثمان فقها، امس، قال نائب رئيس الدائرة السياسية اسماعيل هنية ان حماس ستواصل طريق المقاومة وستنفذ وصية فقها بمواصلة محاربة اسرائيل.
- يشار الى ان فقها، وهو من بلدة طوباس في منطقة نابلس، اعتقل في اسرائيل وادين بإرسال انتحاري لتفجير حافلة ركاب قرب مفترق ميرون في 2002، والتي اسفرت عن مقتل تسعة اسرائيليين. وتم اطلاق سراحه في اطار صفقة شليط في 2011، وطردته اسرائيل الى قطاع غزة.
- وفي اسرائيل، وعلى الرغم من تهديدات حماس بالانتقام، لم يصدر الجيش الاسرائيلي أي توجيهات خاصة لسكان غلاف غزة. وقال سكان من بلدات الغلاف انهم لم يلاحظوا تحركات خاصة في المنطقة. وكما يبدو فقد امر الجيش قواته بالامتناع عن الظهور الزائد على مقربة من الحدود.
- وتنشر “يديعوت احرونوت” قائمة بالجهات التي يمكن، على حد تعبيرها، ان تكون لها مصلحة في اغتيال فقها. وتكتب:
- من الذي قتل فقها؟
- اسرائيل؟ انها المتهم الفوري والأساسي. ذلك ان فقها عمل من مكان اقامته في القطاع على تنفيذ عمليات ضد الاسرائيليين في يهودا والسامرة. لقد فعل ذلك كأحد اعمدة “طاقم الضفة” الذي يترأسه صالح العاروري. الشاباك الاسرائيلي واجهزة الامن الفلسطينية في الضفة يعملون بشكل حثيث في السنوات الأخيرة على احباط العمليات واعتقال نشطاء الخلايا.
- حماس؟ هذا ليس خطأ في الكتابة. فحماس لا تتردد في اختيار الوسائل من اجل التخلص من المسؤولين الذين لا يخضعون لقيادة التنظيم العليا، ويظهرون الاستقلالية الزائدة. والمثال الأبرز على ذلك، اغتيال محمود شتيوي الذي قاد كتيبة الزيتون، قبل سنة. لقد اغتيل شتيوي كما يبدو على خلفية انتقاده الشديد ليحيى سنوار (الذي انتخب مؤخرا زعيما لحماس في القطاع). وهناك اعتقاد اخر يقول ان حماس اشتبهت بتعامل شتيوي مع المخابرات الاسرائيلية. سواء هذا او ذاك، فان من امر باغتيال شتيوي كان سنوار بنفسه، والذي اهتم بأن تظهر العملية وكأن اسرائيل هي التي نفذتها.
- السلفيون؟ خلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت حماس مئات نشطاء الحركات السلفية المتماثلة مع داعش. وذلك على خلفية تسخين العلاقات بين غزة والقاهرة وايضا لمنع تلك التنظيمات من اطلاق القذائف باتجاه غلاف غزة، والذي يجر ردا اسرائيلية ضد اهداف حماس. ربنا تكون الحركات السلفية قد قررت معاقبة حماس التي تلاحقها واغتيال احد قادتها.
- السلطة الفلسطينية؟ على الأقل لديها ذات الاسباب التي تجعل اسرائيل تريد رؤية فقها تحت الأرض. صحيح ان السلطة ليست متواجدة في غزة، لكن اجهزة الامن الفلسطينية تقوم بتفعيل عملاء لها هناك، وربما تكون هي التي اغتالت فقها. ولكن هذه الامكانية ضئيلة جدا.
- صراع شخصي؟ ليس من المستبعد ان يكون اغتيال فقها على خلفية شخصية ليس لها علاقة بعمله العسكري. هذه الامكانية منخفضة ايضا لأن اغتياله يظهر كعمل مهني جدا.
- · نتنياهو وكحلون سيلتقيان اليوم ولا بوادر لحل الازمة بينهما
- تكتب “هآرتس” انه من المتوقع ان يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، اليوم، لأول مرة منذ بدء الازمة في موضوع اتحاد البث العام، قبل ثمانية أيام. فنتنياهو وكحلون سيلتقيان خلال جلسة الحكومة، ومن ثم خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف، وبعدها، كما هو متوقع، قد يتحدثان على انفراد. وينوي رئيس حزب شاس، الوزير ارييه درعي طرح موضوع اتحاد البث خلال جلسة رؤساء الكتل.
- مع ذلك علم ان نتنياهو اوعز في نهاية الأسبوع للمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، باستكمال اعداد مشروع قانون من جانب واحد لإلغاء اتحاد البث وترميم سلطة البث، وكذلك مشروع القانون الذي يهدف الى ضمان سيطرة القيادة السياسية على كل وسائل الاعلام المتلفزة والاذاعية في اسرائيل. وقد تحدث نتنياهو في هذه المسألة مع عدة اشخاص في الايام الاخيرة، واستنتج انه تم استنفاذ كل الاتصالات مع كحلون والمدير العام لوزارة المالية، وحسب مصدر مطلع فانه كما يبدو “لا بد من اضطرار نتنياهو للتوجه للانتخابات اذا لم يوافق كحلون على الغاء اتحاد البث”.
- وتطرق رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، امس، الى الازمة السياسية في الائتلاف، على خلفية موضوع اتحاد البث العام، وقال: “نحن نصر على موقفنا الرافض لإقامة الاتحاد”. وكرر بيتان خلال مشاركته في برنامج “واجه الصحافة” في القناة الثانية، التهديد بأنه اذا لم يوافق وزير المالية موشيه كحلون على الغاء الاتحاد، فان هذا يعني التوجه للانتخابات. وقال: “نتوقع من كحلون الموافقة على موقفنا”.
- وقال النائب روعي فولكمان، من حزب كحلون، في البرنامج نفسه، انه لا يوجد أي مبرر لتفكيك الائتلاف، مضيفا “لا يمكن تغيير الموقف كل اسبوع واصابة الدولة بالجنون”، مشيرا بذلك الى قرار نتنياهو تغيير موقفه من الاتحاد قبل اسبوع، حين اعلن بأنه يعارض اقامة الاتحاد العام رغم التسوية التي تم التوصل اليها قبل عدة أيام من ذلك. وقال فولكمان، ايضا، انه “لا مجال للحديث ايضا عن تأجيل بدء البث، لأن كل شهر تأخير يكلف الدولة عشرات الملايين”.
- وقال مقربون من نتنياهو، الاسبوع المنصرم، بأن رئيس الحكومة قد يوافق على تفعيل الاتحاد اذا انحصر عمله في البث الاذاعي والانترنت، وعدم تفعيل قناة تلفزيون، او التخلي عن القسم الاخباري، ما يعني منع النشرة الاخبارية الرئيسية التي يفترض ان تقدمها الصحفية غيؤولا ايفن ساعر، عقيلة الوزير السابق غدعون ساعر، الخصم اللدود لنتنياهو وزوجته.
- · الطفل سفيان ابو حتى من الخليل يؤكد: “الجنود اخذوني لكي ادلهم على راشقي الحجارة”
- تكتب “هآرتس” انه خلافا لادعاءات الجيش الاسرائيلي بأن جنوده الذين تم توثيقهم في الخليل وهم يجرون الطفل الفلسطيني ابن الثامنة سفيان ابو حتة، كانوا متوجهين لتسليمه لأسرته، قال الطفل وعائلته ان الجنود طلبوا منه العثور على راشقي الحجارة، رغم انه لا يقيم في الحي الذي شوهد فيه الجنود وهم يجرونه.
- وكان الجيش قد اعلن بعد نشر الشريط الذي يوثق للحادث، ان الجنود الذين تم ارسالهم الى المنطقة لضبط مشبوهين برشق قنبلة حارقة، “امسكوا بمشبوه وقادوه الى بيت اسرته لأنه قاصر، وان الفحص الاولي يبين بأن الجنود لم يطلبوا منه توجيههم الى مشبوهين آخرين”.
- ويتبين من زيارة بيت الطفل انه يقيم في حي آخر غير الحي الذي تم تصويره فيه مع الجنود، ولذلك ليس من الواضح بأي شكل حاول الجنود اقتياده الى بيته. وقال الطفل سفيان ابو حتة لصحيفة “هآرتس”: “بحثت عن لعبة العب فيها، ولم اجد فخرجت من البيت، وفجأة اصطدمت بالجنود فجروني من مكان الى آخر. خفت جدا ولم اعرف ما الذي يريدونه مني”.
- وقال ان الجنود طلبوا منه مساعدتهم في العثور على راشقي الحجارة رغم انه لم يكن له أي دور في حادث الرشق: “قالوا لي من رشق الحجارة؟ انا لا اعرف من رشق الحجارة. اخذوني من مكان الى آخر وانا اردت العودة الى البيت، اردت التواجد في البيت”. وقال انه منذ الحادث يخاف من النوم لوحده “اريد طوال الوقت البقاء مع امي ومع اخوتي”، قال للصحيفة.
- وكانت والدة سفيان، أماني، تقف بالقرب من المكان الذي اخذه الجنود منه، وقالت ان رواية الناطق العسكري ليست صحيحة. “لقد عاد بعد نصف ساعة. لا اعرف من اعاده، ولكن في كل الاحوال هذا سلوك يشرح ما هو الاحتلال. لا اتوقع شيئا ولا افكر بأنه سيتم محاسبة الجنود”. وقالت انها طلبت من الجنود تسليمها ابنها لكنهم رفضوا.
- · مجلس حقوق الإنسان يتبنى اربع قرارات ضد ممارسات اسرائيل في الضفة
- كتبت “هآرتس” ان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تبنى يوم الجمعة، اربعة قرارات في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، في مقدمتها قرار يشجب البناء في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان، ويدعو الدول والشركات التجارية الى الامتناع عن اي اتصال مباشر او غير مباشر مع المستوطنات. ويشار الى ان القرارات كلها كانت تصريحية، ولا تشمل بنود عملية.
- وصوتت الى جانب القرار ضد المستوطنات 36 دولة، من بينها المانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا والصين والهند واليابان وجنوب افريقيا والبرازيل. وامتنعت تسع دول بينها بريطانيا، كرواتيا، البانيا، جورجيا، هنغاريا، بنما، براغواي ورواندا. وصوتت ضد القرار الولايات المتحدة وتوغو فقط. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل لم تنجح بإحباط القرار، لكنها نجحت بتخفيف اجزاء كبيرة منه، واقناع حوالي نصف دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء في المجلس بالامتناع عن التصويت. وقال انه “اذا اخذنا هذا الأمر في الاعتبار فقد حققنا انجازا”.
- ويدعو القرار المتعلق بالمستوطنات كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التمييز بين نشاطها في اسرائيل وبين المستوطنات القائمة وراء خطوط حزيران 1967، وعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل ترتبط بالمستوطنات، والامتناع عن المتاجرة معها. كما يدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تحذير مواطنيها وكل الشركات التجارية الفاعلة على أراضيها من المخاطر الاقتصادية والقانونية الناجمة عن الضلوع في بناء المستوطنات، سواء عقد اتفاقيات تجارية او تقديم قروض او استثمارات او خدمات. كما يدعو القرار الشركات التجارية الى القيام بكل الخطوات المطلوبة من اجل منع المساعدة على انشاء او صيانة او تطوير المستوطنات.
- وبالإضافة الى القرار المتعلق بالمستوطنات تم اتخاذ ثلاث قرارات اخرى في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني. الاول هو قرار في موضوع المسائلة (accountability) بشأن خرق اسرائيل لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وحاولت اسرائيل منع هذا القرار بكل قوة، لكنه تمت المصادقة عليه بتأييد 30 دولة مقابل امتناع 15 دولة ومعارضة دولتين.
- اما القرار الثالث، فيتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتم اتخاذه بالإجماع تقريبا، حيث صوتت الى جانبه 43 دولة، مقابل دولتين ممتنعتين ودولتين معارضتين. ويتعلق القرار الرابع بوضع حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وقد حظي بتأييد 41 دولة، وامتناع اربعة دول ومعارضة دولتين. كما تم اتخاذ قرار اخر يشجب المس الاسرائيلي بحقوق السكان الدروز في هضبة الجولان.
- وقالت سفيرة اسرائيل في مؤسسات الامم المتحدة في جنيف، ابيبا راز شخطر، ان كل القرارات الخمس هي قرارات احادية الجانب، وتبرز العبثية والسخرية في مجلس حقوق الإنسان. وقالت: “نحن نسأل مرة اخرى اين جدول اولويات مجلس حقوق الانسان، اين بوصلته الاخلاقية؟”
- وقالت ان اسرائيل ترفض كل القرارات، وهاجمت المجلس وقالت انه بدلا من دفع السلام فانه يعمق الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقالت ان “الأمر العبثي يصل الى ذروته في القرار المتعلق بهضبة الجولان. النظام السوري يقتل ابناء شعبه، وهذه الدولة تتمزق طوال السنوات الست الاخيرة في الحرب الاهلية الدامية، لكن المجلس يصوت على هذا القرار المثير للسخرية”.
- ونشرت سفارة بريطانيا في مؤسسات الامم المتحدة بعد صدور القرارات بيانا شديد اللهجة جاء فيه انها تدعم نشاط مجلس حقوق الإنسان، لكنها قلقة من التمييز الفظ ضد اسرائيل وحقيقة انه لم يشجب أي قرار من القرارات التي صودق عليها الارهاب والتحريض في الجانب الفلسطيني.
- وهددت بريطانيا بالتصويت ضد كل قرار يتعلق بعمل اسرائيل في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة، اذا لم يحدث تغيير في “التعامل المنحاز لمجلس حقوق الإنسان ضد اسرائيل”.
“ترامب وافق على بناء مستوطنة لسكان عمونة مقابل كبح البناء في المستوطنات“
- تكتب “يسرائيل هيوم” ان مصدرا في الادارة الأمريكية، قال لصحيفة “نيويورك تايمز” امس الاول، ان المحادثات بين اسرائيل والولايات المتحدة في موضوع البناء في المستوطنات في الضفة، لا يتوقع ان تؤدي الى تصريح ملزم من جانب اسرائيل في هذا الموضوع، وانما “يتوقع ان تقود الى التزام عام، ليس التزاما عينيا، بتخفيف البناء في الضفة. ليس من الواقعي توقع توقيع نتنياهو على اتفاق مع الادارة يقيد البناء من ناحية عددية او جغرافية، ولذلك فان الولايات المتحدة ستقيس النجاح بناء على ادلة تشير الى تخفيف البناء”.
- مع ذلك، قالت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، امس، انه تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين حول “صيغة ترامب” وبموجبها ستسمح الادارة لإسرائيل بإقامة مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة سابقا، وستعترف بآلاف الوحدات الاسكانية التي تم الاعلان عنها، مقابل موافقة نتنياهو عل كبح البناء والتقدم في البناء داخل الكتل فقط. وجاء من ديوان نتنياهو ان “التقرير ينطوي على كثير من عدم الدقة”.
- · ملدانوف: “ارتفاع مقلق في عدد تصاريح البناء في المستوطنات”
- في السياق نفسه تكتب “يسرائيل هيوم” ان مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط، نيقولاي ملدانوف، قال خلال نقاش في مجلس الامن الدولي، يوم الجمعة، ان “هناك وتيرة عالية من تراخيص البناء في المستوطنات مقارنة بعام 2016، وحدث ارتفاع مقلق بشكل خاص في تراخيص البناء التي صدرت في كانون الثاني. المستوطنات هي اكبر عقبة امام السلام”.
- وتطرق ملدانوف الى الاوضاع في الجنوب، وقال ان “ارتفاع عدد القذائف التي تطلق من غزة على اسرائيل يثير القلق، ومن المؤسف ان السلطة الفلسطينية لم تشجب هذه الحالات. استمرار التحريض على العنف ضد اليهود من جانب المتطرفين في حماس وبعض التنظيمات الفلسطينية غير مقبول ويمس بالثقة وبفرص السلام”.
- وقال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون معقبا ان “المستوطنات ليست العقبة امام السلام وانما التحريض والارهاب الفلسطيني. لا يمكن مقارنة الارهاب وقتل الاسرائيليين الابرياء ببناء البيوت. الهوس الاعمى ضد اسرائيل يجب ان يتوقف”.
- · الجيش يبدأ، اليوم، مناورة عسكرية في الضفة
- تكتب “يسرائيل يهوم” ان الجيش الاسرائيلي سيبدأ، اليوم، بمناورة عسكرية في منطقة يهودا والسامرة، ستتواصل حتى يوم الخميس. وجاء من الجيش الاسرائيلي انه سيلاحظ حركة يقظة لقوات الامن والسيارات الاخرى، ويوصى بالامتناع عن الوصول الى حاجز عوفر على شارع 443 يوم الاثنين. واكد الناطق العسكري ان المناورة مخططة مسبقا وتهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات.
- · الشرطة تبحث عن دوافع “الهاكر” الاسرائيلي الذي اطلق مئات التحذيرات الكاذبة بشأن عمليات ضد مؤسسات يهودية
- تكتب “يسرائيل هيوم” ان الشرطة تبحث عن دوافع “الهاكر” الاسرائيلي الذي اطلق مئات التحذيرات الكاذبة بشأن عمليات ضد مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة وانحاء العالم، وتفحص ما اذا كان هذ الفتى من اشكلون، 18 عاما، والذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، قد عمل لوحده ام تعاون مع اخرين. كما تفحص ما اذا تلقى الفتى مقابلا ماديا لهذه التهديدات الكاذبة التي نفذها بوساطة العملة الالكترونية “بيتاكوين”، وذلك في ضوء التحركات التي تم تسجيلها في حسابة.
- وقدرت الشرطة في نهاية الأسبوع بأن المشبوه الذي يقلل من مغادرة منزله، استمتع بشعور القوة الذي منحه له الانشغال في العمل الجنائي. فمن غرفته في اشكلون زرع الرعب الذي تسبب بحالات تأهب امني وتمشيط واسع. ويعتمد هذا التقدير على حقيقة انه كرر التهديدات في الاماكن التي اثارت فيها عاصفة اعلامية، خاصة في الولايات المتحدة. ويسود الاعتقاد، ايضا، بـأن الفتى اصيب بالكآبة والغضب بعد رفض الجيش تجنيده، حسب ما نشرته القناة العاشرة.
مقالات
- لبيد يتخلى عن حل الدولتين ويتطرف: اولادنا هم الذين سيقومون ببناء الثقة.
- تكتب عوفرا ايدلمان، في “هآرتس” ان رئيس “يوجد مستقبل” النائب يئير لبيد يمتنع مؤخرا عن الحديث عن اقامة دولة فلسطينية، ويحدد رسائله السياسية لليمين. فبينما تحدث قبل نصف سنة عن “اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وعاصمتها رام الله”، قلل في الشهر الاخير من الحديث عن الدولتين، واخذ يتحدث عن الانفصال طويل الامد.
- يوم الاحد الماضي، وخلال مشاركته في مؤتمر عقد في نتانيا، قال لبيد: “لن نقسم القدس أبدا. يجب البدء بطريق طويلة وحذرة بشكل خاص، هدفها الانفصال عن الفلسطينيين، التوجه الى مؤتمر اقليمي وبدء الحديث عن الانفصال على مراحل بطيئة جدا – 15-20 سنة، تعتمد على ترتيبات امنية في الأساس”. وبعد ذلك اضاف: “لا يهمني مصير الفلسطينيين. يهمني مواطنو اسرائيل. لا اصدق الفلسطينيين. الخطوات البناءة للثقة سيقوم بها اولادنا”.
- وللمقارنة، خلال مؤتمر عقد في كريات جات في اب الاخير، قال لبيد: “يجب عيلنا بدء العمل بحذر كي تقوم الى جانب اسرائيل دولة فلسطينية منزوعة السلاح وعاصمتها رام الله”. كما تحدث في مؤتمر ريشون لتسيون، في ايلول، عن “اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب اسرائيل من خلال الحفاظ الحريص على الترتيبات الامنية وحرية عمل الجيش”.
- لكنه خلال مشاركته في مؤتمر الأسبوع الماضي، لم ينطق بكلمتي “دولة فلسطينية”. وادعت اطراف في حزبه ان المقصود ليس تغيير سياسة، وانما تغيير رسائل مختلفة بعض الشيء، فقط. برنامج الحزب لم يتغير ويتحدث عن “الانفصال بين اسرائيل والفلسطينيين حسب مبدأ حل الدولتين للشعبين”.
- ربما يرجع التغيير الى البرنامج السياسي الذي نشره رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ قبل شهر. فقد اقترح هرتسوغ تحديد فترة عشر سنوات تمتنع اسرائيل والفلسطينيين خلالها عن العنف، وفي نهايتها فقط تبدأ المفاوضات حول اقامة دولة فلسطينية ذات حدود ثابتة. بهذا الشكل اجتاز هرتسوغ لبيد من اليمين. هل طلب هرتسوغ عشر سنوات؟ لبيد يرفع الفترة الان الى 15-20 سنة.
- لبيد لم يُقص نفسه عن فكرة الدولتين في المؤتمر فقط. حتى في اللقاءات الاعلامية، يمتنع عن الاشارة اليها. خلال لقاء منحه للقناة الثانية سئل لبيد بشكل واضح من قبل مقدم البرنامج داني كشميرو: “دولتان للشعبين – هل توجد دولة فلسطينية في الأفق؟” فرد لبيد: “مواطنو اسرائيل ينقسمون الى اقلية تريد العيش الى الأبد مع الفلسطينيين، وغالبية تريد الانفصال عنهم. لن يكون هذا سلام. سيكون اتفاق يقوم اولا على الاحتياجات الأمنية لدولة اسرائيل”. واصر كشميرو على السؤال: “هل ستقوم دولة فلسطينية؟”، فتهرب لبيد وقال: “يجب علينا الانفصال عن الفلسطينيين. اريد اخراجهم من حياتنا وليس مواصلة العيش معهم الى ابد الآبدين”.
- حتى في اللقاء الاذاعي عبر راديو “بدون توقف” في شهر شباط، طلب من لبيد الرد على الاستطلاع الذي يقول ان غالبية الجمهور يعارضون قيام دولة فلسطينية، فقال ان هناك استطلاعات معكوسة، واضاف مبررا: “نحن لا نريد دولة فلسطينية، لكن هذه هي ببساطة الطريق الافضل للتخلص من اربعة ملايين فلسطيني نريد اخراجهم من حياتنا. هذا لا يعني انه توجد لدي مثالية عن دولة فلسطينية من ناحية انسانية. السؤال هنا هو ليس ان كان هذا صحيحا ام لا، وانما كيف نقيم اعلى جدار ممكن بيننا وبين الفلسطينيين مع ضمانات لأمن مواطني اسرائيل”.
- في لقاء منحه ليعقوب أيالون في موقع “واللا” يوم الخميس الماضي، سئل لبيد كيف سيحقق السلام فقال: “من خلال مفاوضات حذرة في الأساس. هذا يعني، نحن لن نسمح بإقامة دولة حماس ثانية الى جانبنا، ولا نقوم بأي خطوات من جانب واحد. سنذهب الى مؤتمر اقليمي ومن خلاله سنبدأ عملية بطيئة جدا تمتد على 15-20 سنة، لأننا يجب ان نقول للفلسطينيين اصغوا: ما يهمنا هو امن مواطني اسرائيل، اولا، وهذا الأمر الاول في القائمة. لأنه من اجل التوصل الى الأمن نحن نحتاج اليه بالتدريج، لأنني لن أسمح بإقامة دولة حماس او دولة داعش على مسافة خمسة كيلومترات من الكنيست”.
- وعندما سئل بشكل صريح عما اذا يوجد لديه أي حل آخر غير حل الدولتين قال “لا”، لكن مبرراته هدفت الى غمز اليمين: “يجب علينا الانفصال عن الفلسطينيين. نحن نحتاج الى سور عال. انظر، هذا لن يكون سلام، السلام كما يبدو سيحققه اولادنا – سلام بالمفهوم التوراتي “اصنع السلام ولاحقه”. سيكون اتفاق يسمح لنا بتطيير 2.9 مليون فلسطيني لا نريد العيش معهم او الارتباط بهم او اجراء حوار معهم”.
- اغتيال المسؤول في حماس: التنظيم سيرد ولكن من دون تحطيم الآليات.
- يكتب جاكي خوري، في “هآرتس” ان اغتيال مسؤول حماس مازن فقها، وضع حركة حماس في مأزق بشأن شكل الرد على الاغتيال الذي اتهمت اسرائيل بالمسؤولية عنه.
- ولكن، وخلافا لأحداث سابقة اغتالت اسرائيل خلالها مسؤولين كبار من التنظيم – الشيخ احمد ياسين، يحيى عياش واحمد الجعبري – فقد سكتت اسرائيل الرسمية هذه المرة ولم تعلن مسؤوليتها عن العملية. وهذا الأمر يترك لحماس مساحة معينة من ضبط النفس: لقد شكل التنظيم لجنة تحقيق خاصة، وحتى انتهاء الفحص سيمتنع عن الرد. كما ان حقيقة عدم قيام حماس بإطلاق صواريخ على اسرائيل يدل، بشكل واضح، على عدم نيتها تحطيم الآليات والقيادة الى مواجهة مباشرة مع اسرائيل.
- في حماس يفهمون بأن فتح جبهة ضد اسرائيل في الوضع الحالي سيسبب لهم الضرر – ليس فقط بتدمير البنى التحتية والمباني، وانما ايضا في المجال السياسي. حماس تمر في خضم عملية تنظيم جديدة، تشمل الانتخابات الداخلية وتشكيل آلية للسيطرة مجددا على القطاع. ويمكن ان نضيف الى هذه المعايير الحوار مع مصر والبرنامج السياسي الذي ينوي التنظيم عرضه خلال الأسابيع القريبة. ولذلك فان اعادة فتح جبهة مع اسرائيل سيصعب على التنظيم ويشوش برامجه.
- لقد اعلنوا في كتائب عز الدين القسام ان الرد سيليق بمكانة فقها. في هذا الموضوع تتبنى حماس استراتيجية حزب الله في لبنان، والتي تقول ان التنظيم يمكنه الرد في الوقت والزمان الملائمين، دون الالتزام بموعد ودون التسرع. لقد تم انتهاج هذه السياسية في الماضي بعد اغتيال رئيس الجهاز العسكري في حزب الله عماد مغنية ومسؤولين كبار آخرين، كحسن اللقيس ومصطفى بدر الدين.
- ولكن خلافا لحزب الله، يوجد لحماس مجال عمل واسع في الضفة الغربية. صحيح انه يصعب اكثر تنفيذ عمليات هناك لأن اسرائيل واجهزة الامن الفلسطينية لا تسمح لقواعد حماس بالعمل، ولكن ليس كما في قطاع غزة ولبنان، فان حماس ليست السيادة في الضفة وليست مسؤولة عن الجمهور المدني، ولذلك فإنها ليست ملزمة بشروط اللعب التي تلتزم بها في القطاع.
- في الأسبوع الماضي، تحدث رئيس الشاباك، نداف ارغمان، عن احباط مئات العمليات سنويا، واكد ان “الهدوء النسبي في هذه الفترة هو هدوء مضلل، وحماس والجهاد العالمي تحاولان تنفيذ عمليات داخل اسرائيل”. اغتيال فقها سيزيد فقط من محفزات العمل ضد اهداف اسرائيلية، بحيث يمكن لحماس الامساك بالعصا من منتصفها: الرد على اغتيال احد قادتها، والحفاظ على الهدوء وشروط اللعب في قطاع غزة.
- مساواة مدنية، ولكن ليس في كل الحالات
- يكتب د. شوكي فريدمان، من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية، في “هآرتس” ان شرعية اسرائيل كدولة قومية يهودية تتعرض للهجوم من الداخل والخارج. من الخارج يأتي الهجوم من اليسار الراديكالي في اوروبا والولايات المتحدة وانصار حركة المقاطعة BDS. ومن الداخل، من قبل قادة الأقلية العربية في اسرائيل. فالوثيقة التي تحمل عنوان “الرؤية المستقبلية للعرب الفلسطينيين في اسرائيل” والحوار القومي الحالي لقيادة الاقلية العربية الذي يعتمد على هذا النص، يرفضان قيام اسرائيل كدولة يهودية.
- بسبب الفجوات، التي تبدو وكأنه لا يمكن جسرها، بين مفهوم الغالبية اليهودية ومفهوم الاقلية العربية حول طابع الدولة، هناك ميل الى تجنب الانشغال في مسائل الهوية الكبيرة لصالح المسائل اليومية. تجنب الانشغال في قضايا الهوية، والتخلي عن محاولة التوصل الى تفاهمات في القضايا الجوهرية يعتبر خطأ سيدفع الجانبان ثمنه. الى جانب ذلك، يجب على اسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه التوجهات، ولكن من خلال منح المساواة المدنية الكاملة للأقلية العربية التي تعيش فيها.
- الأقلية العربية تطالب الغالبية اليهودية والدولة بالمساواة الكاملة. الدولة وغالبية مواطنيها اليهود على استعداد لمنح المساواة للأقلية العربية في اسرائيل، ولكن – وهذه لكن كبيرة – هناك فارق عميق بين معنى المساواة في نظر الغالبية اليهودية ومعناها في نظر الأقلية العربية. فبينما تتحدث الدولة والغالبية اليهودية عن المساواة المدنية في الميزانيات وحقوق الفرد وما اشبه، يطالب قادة الأقلية العربية بالمساواة القومية بين الاقلية العربية والغالبية اليهودية، ما يعني اجراء تغيير جوهري في طابع الدولة كدولة يهودية.
- خارطة طرق الرؤية القومية للأقلية العربية، هي تلك الوثيقة التي نشرتها لجنة المتابعة العليا لعرب اسرائيل في 2006. منذ ذلك الوقت تعتبر الافكار الواردة في تلك الوثيقة، قاعدة للتفكير القومي لعرب اسرائيل الذين يبلورون استراتيجية عملية لتنفيذها. وثيقة الرؤية لا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية. والنص يصرح بأن اسرائيل ليست ديموقراطية وانما نظام عرقي (سلطة المجموعة الواحدة)، وهي نتاج الاستعمار الغربي.
- وتسعى الرؤية التي تطرحها الوثيقة لتحويل دولة اسرائيل الى ديموقراطية نظامية – يكون فيها لليهود والعرب الحق المتساوي في آليات صنع القرار القومي ومنح الحقوق والموارد المالية. كما تطالب الوثيقة بالاعتراف بالحقوق القومية لعرب اسرائيل كمواليد البلاد واصحابها الأصليين، واعترافها بالنكبة، وتعويضهم واعادتهم الى أراضيهم. وتطالب الوثيقة بوزن مماثل في رموز الدولة وقوانينها للهوية القومية العربية الفلسطينية والهوية اليهودية القومية. وهو مطلب يعني الغاء حق العودة (حق العودة يسري على اليهود فقط – المترجم).
- خلال العقد الماضي منذ نشر الوثيقة، ازداد الحوار حول الحقوق الجماعية والقومية للأقلية العربية في اسرائيل. قادة الجمهور العربي في اسرائيل يرون في هذه المطالب عاملا مشتركا اساسيا لنشاطهم. وينعكس هذا الأمر بشكل بارز في برنامج القائمة المشتركة، الذي يصرح بأن جوهره هو دفع الاعتراف بعرب اسرائيل كأقلية تملك حقوق السكان الأصليين، وفي عمل لجنة المتابعة العليا لعرب اسرائيل. صحيح ان البرنامج لا يرفض بشكل واضح الطابع اليهودي لإسرائيل، لأن مثل هذا الرفض كان يمكن ان يشكل سببا لرفض القائمة، الا ان قراءة البرنامج تقود الى هذا الاستنتاج.
- هناك مركب جديد نسبيا في الحوار لدى عرب اسرائيل حول حقوقهم كأقلية أصلية، وهو استخدام القانون الدولي. من اجل ترسيخ الحقوق الجماعية – القومية امام حكومة اسرائيل، يستخدم قادة العرب والمفكرين معاهدات وقرارات الامم المتحدة، التي تمنحهم، حسب رأيهم، حقوق مشابهة لحقوق الغالبية اليهودية في اسرائيل. هذا الحوار هو قاعدة لمحاولات عرب اسرائيل، بقيادة لجنة المتابعة العليا، “تدويل” الصراع بين الدولة ومواطنيها العرب، وزيادة التدخل الدولي ليس في قضايا المناطق فقط وانما في مسائل تم التعامل معها من قبل كمسائل داخلية بين اسرائيل ومواطنيها. هكذا على سبيل المثال، اعلنت لجنة المتابعة العليا عن يوم دولي لحقوق الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل.
- ابعاد اعتبار العرب لأنفسهم كأصحاب حقوق جماعية اصلية، هي ابعاد دراماتيكية وتشذ بكثير عن الحوار حول الرؤية الطوباوية. تغيير التفكير والحوار ينطوي على محفزات ستؤثر ليس فقط على النقاشات الجوهرية حول طابع الدولة، وانما على حياتنا اليومية كلنا. في نظر الكثير من عرب اسرائيل، فان الخلاف حول الحقوق على الأرض والموارد الاخرى، ليس مسألة مساواة مدنية مستحقة لكل مواطن حسب القانون، وانما مسألة قومية وحجر اساس على طريق بناء الحقوق الجماعية – القومية للأقلية العربية في اسرائيل. في هذا السياق، يعمل ساسة ومفكري العرب على صياغة الوعي القومي لعرب اسرائيل بهدف خلق وعي جماعي لا يكتفي بأقل من المساواة القومية الكاملة.
- المعطيات الرسمية تشير الى ان مواطني اسرائيل العرب يتعرضون للتمييز السلبي ولا يتمتعون بالمساواة المدنية الكاملة. لقد تم القيام بخطوات، ويجب القيام بخطوات كثيرة اخرى، كي يستمتعوا بالمساواة المدنية الكاملة. ولكن هناك مسائل يجب فحصها في سياق اوسع. هناك حالات تملك فيها اسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن هويتها كدولة قومية يهودية وديموقراطية.
- داعش يتلقى الضربات ويواصل
- يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل هيوم” ان اوروبا تتعلم بطرق قاسية الدرس الذي تعلمته اسرائيل قبل عدة عقود. الحرب ضد الارهاب هي صراع متواصل يشهد صعودا وهبوطا، وفي كل الأحوال يؤلم الفشل ايضا. هذا الصراع يحتم التسامح والاصرار. ليس المقصود “ضربة وانتهينا” ستنتهي في اعقاب خطوة عسكرية لامعة في صحارى سورية، او تصفية خلية ارهاب هنا او هناك في اطراف لندن او باريس. هذا الصراع يمكن ان يتواصل لسنوات كثيرة، لأن الواقع السائد في اوروبا لا يبدو انه سيتغير.
- الدرس الذي لا يقل اهمية والذي قد تتعلمه اوروبا، هو ان الارهاب يغير من شكله. خلال سنوات مضت، قاد تنظيم القاعدة موجات العمليات الارهابية في اوروبا. واليوم تتمتع داعش بالصدارة. ويمكن الافتراض بأنها اذا خفتت واختفت، سيحتل مكانها تنظيم اسلامي اخر. سيتغير الاسم والعنوان، لكن الايديولوجية ستبقى نفسها، والمدنيين الابرياء في اوروبا سيبقون هم الهدف، بل ان منفذي العمليات سيواصلون المجيء من اوساط الشبان المسلمين الذين يأسرهم الجنون الديني، تماما كما عايشناه في اسرائيل.
- لقد جاءت عملية داعش في لندن في الوقت الذي مني فيه التنظيم بهزائم قاسية في المناطق التي يعيش فيها داخل سورية والعراق. حلم التنظيم بإنشاء خلافة اسلامية في هذه المناطق على وشك الانهيار مع الاحتلال المرتقب لمراكزه في الموصل في العراق، والرقة في سورية، وهذه الاخيرة تعتبر عاصمة له. لقد خسر التنظيم حتى اليوم قرابة نصف المناطق التي سيطر عليها، والتلميحات التي تبثها الادارة الجديدة في واشنطن، تدل على استعداد وحتى على اصرار دونالد ترامب على اقحام قوات أمريكية في الحرب ضد التنظيم بشكل يمكنه ترجيح الكفة ضده.
- هزيمة داعش ستفتح كما يبدو حربا عالمية بين المنتصرين – ايران وحلفائها من جهة، وتركيا والدول العربية المعتدلة من جهة اخرى. لان ايران ستحاول ملء الفراغ الناشئ وانشاء رواق بري يمتد من طهران الى بيروت، بينما ستحاول منافساتها منعها من تحقيق هدفها. وهذا كله في الوقت الذي تراقب فيه روسيا والولايات المتحدة من الجانب، لا بل تؤججان النار من اجل دفع مصالح كل منهما في المنطقة.
- لكن المهم هو ان هزيمة داعش وانهيار الدولة التي اقامها في الشرق الاوسط ليست النهاية، ليس بالنسبة للتنظيم نفسه وبالتأكيد ليس للفكرة والايديولوجية التي يحارب باسمها. يجب ان نتذكر بأن داعش هو اولا أيدولوجية متطرفة، تحظى بالدعم في الشرق الاوسط نفسه، وفي صفوف الجاليات الإسلامية في انحاء العالم. والحديث عن تنظيم ينجح بتجنيد جمهور هامشي يشعر بالملاحقة من قبل السلطة المركزية، بين السنة في العراق وفي شرق سورية وبين البدو في سيناء. ولهذا فانه حتى اذا انهارت الدولة التي اقامها داعش في شرق سورية وشمال العراق، فانه يمكن الافتراض بأن التنظيم سينسحب الى اعماق الصحراء التي جاء منها، وسيتحول من دولة الى عصابة مفترسة، في وقت سيواصل فيه التمتع بدعم الجمهور المحلي. وكدليل على ذلك مواصلة عمله في شبه جزيرة سيناء بنجاح رغم الضربات التي تنزلها به مصر.
- داعش تملك مجالات عمل اخرى، كليبيا واليمن، حيث يقوم بترسيخ قواه برعاية الحروب المدنية التي تتواصل في هذين البلدين. وتم الحديث بتوسع، مؤخرا عن امكانية قيام التنظيم بنقل مراكزه الى هذه المناطق. وفي النهاية ستواصل افكاره تحريك الشبان المسلمين في كل العالم لتنفيذ عمليات ارهابية بالهام منه. وتتنافس على هؤلاء الشبان تنظيمات راديكالية اسلامية اخرى، مستعدة للاستمرار من النقطة التي يتوقف فيها داعش.
- موجات الارهاب في اوروبا ستتواصل، اذن، على الرغم من كل الجهود المبذولة لوقفها، وايضا رغم النجاح العسكري في الحرب ضد قادة التنظيم وقواعده في سورية والعراق. ولكن على الرغم من ذلك يحظر الضعف، لأن هذه هي طبيعة الصراع ضد الارهاب، وهكذا فقط يمكن مواصلة الحياة الاعتيادية في اوروبا. يجب ان يكون هذا هو الهدف، كما تعلمنا التجربة الإسرائيلية، حتى وان لم يكن المقصود حاليا الانتصار النهائي على الارهاب.
- فلافل، فول وعسل ملكي
- تكتب سمدار بيري، في “يديعوت احرونوت” انه وكما في عملية عسكرية سرية تم يوم الخميس ليلا اخراج كل الاغراض الشخصية، كل ما تجمع طوال سنوات الاعتقال الثلاث في القسم الأكثر حراسة في المستشفى في حي المعادي. وفي الصباح وصلت السيارات، وتم ادخال حسني مبارك الى سيارة الإسعاف التي اجتازت الاكتظاظ المروري في الطريق الى حي هليوبوليس. انه لم يعد “المخلوع” وانما “الرئيس الأسبق” الذي يرجع الى منزله المطل على القصر الذي ادار منه مصر طوال 30 سنة. لقد اغلقوا الزقاق في الشارع الصغير الذي اعدوا فيه طاقم انعاش وثلاثة اطباء، امام المارة. وعند الحاجز سيسمحون فقط بمرور من يحملون تصاريح خاصة. لا احد يغامر.
- فكروا بهذا: عندما يخرج رئيس عربي الى الحرية بعد ست سنوات من الاعتقال، وبعد ان ادخلوه الى قفص حديدي واداروا ضده “محكمة القرن”، فهذا يعتبر حدثا غير مسبوق، ليس في مصر وحدها. لم يحدث حتى الان، ان تم خلع رئيس في اعقاب تمرد مدني، ومحاكمته في محكمة عسكرية، ومطالبة النيابة بفرض عقوبة الاعدام عليه، ومراوحة الحكم بين السجن المؤبد وعشرات السنوات في السجن، ومعالجة القضية من قبل ثلاثة انظمة – عسكري، متدين اسلامي، ونصف مدني. لم يصدق احد ان هذا المسن، الذي سيبلغ 89 عاما بعد شهرين، سيرى نور الشمس خارج محطات حياته الأخيرة. في عهد المجلس العسكري الأعلى حصل مبارك على تصريح بالانعزال في شرم الشيخ. وعندما وصلت حركة “الاخوان المسلمين” الى السلطة، تم ارساله الى القسم المغلق في سجن طرة، وعندما قام الجنرال السيسي بتطيير مرسي، حظي مبارك بالترقية: غرفة تطل على نهر النيل واشراف طبي ملازم.
- محاميه الشخصي فريد الديب (الذي ترافع من قبل، وبدون نجاح مثير، عن الاسرائيلي عزام عزام) اخذ قضية مبارك كمشروع حياة. لقد عقد صفقات، ولم يتنازل للمدعين وعرف كيف يجند وسائل الاعلام. ويوم امس، فاخر الديب بمركبات وجبة العشاء الاولى على طاولة الزبون الذي عاد الى البيت: فلافل، فول مصري وعسل ملكي.
- لقد تم الاعلان عن براءة مبارك من المسؤولية عن قتل مئات المتظاهرين ضده، منذ ثلاثة اسابيع، وتم تأجيل اطلاق سراحه عمدا. فقد سعت اجهزة الدولة الى فحص مستوى الغضب في الشارع، وضمان عدم عودة المتظاهرين وعائلات قتلى الثورة الذين بلغ عددهم 850 قتيلا، الى الميادين. عندما يندلع الغضب يصعب الاعتماد على قانون الطوارئ او على دبابات الجيش المصري التي تحيط بميدان التحرير. في هذه الأثناء مر الأمر بهدوء. من يغضب ينفس عن غضبه عبر تويتر. حوالي 90 مليون مصري ينشغلون بشكل اكبر في ملاحقة سل الغذاء اليومي، يتذمرون من ارتفاع سعر التذكرة في الميترو الذي ينقل المحظوظين الى اماكن عملهم.
- من المثير تشخيص الفوارق بين التقرير المنضبط في وسائل اعلام السلطة في مصر وبين الصحف التي تطالب بثمن اهانة الديموقراطية. هؤلاء يجدون من المناسب ابراز ابتسام الحظ لمبارك بشكل كبير، حين اصبح تلميذه السيسي هو الرئيس الحالي، واولئك، يجدون معاني خافية في حقيقة كون مبارك آخر المحررين. فكل بقايا سلطته، الوزراء والمسؤولين الذين شغلوا مناصب رئيسية، ورجال الأعمال الذين عرفوا كيفية الربط بين المال والسلطة، عادوا منذ زمن الى بيوتهم. وفي المقابل لا يزال الاف المتمردين الذين غمروا الميادين، الشبان الذين رأوا نقطة الضوء للحظة، يقبعون في السجون في ظروف تعيسة.
- هذه هي الرسالة التي ينطوي عليها اطلاق سراح الرئيس الذي طرد في منتصف الليل: الثورة لم تعد قائمة. لقد ابقوا مبارك للنهاية، ولم يعد هناك من يتحمل المسؤولية عن قتل مئات المتظاهرين. بعد قليل سيبدأ الحجيج اليه، وسيكشف بحرص ما تراكم لديه في بطنه. حين تكاد ثورة ميدان التحرير تموت، يبقى مرسي والاخوان المسلمين هم اعداء الدولة. يمكن للسيسي السفر بهدوء الى القمة العربية، ومواصلة التقاء ترامب والبدء بالتخطيط للانتخابات لدورة رئاسية ثانية.
