المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها “إسرائيل” أو صادرتها في المنطقة C زادت بنسبة 45٪ خلال عام 2019.
وأوضحت أنه وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” فإن الاحتلال هدم وصادر عام 2019 نحو 393 مبنى، مقابل 271 في عام 2018، حيث أن من بين تلك المباني 116 تبرعت بها هيئات دولية.
وبالتالي فإن عدد الفلسطينيين الذين ظلوا بلا مأوى نتيجة لهدم المباني أو مصادرتها ارتفع من 218 فلسطينيًا في عام 2018 إلى 507 فلسطينيين في عام 2019.
وقالت إن “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال لا تستطيع الإشارة إلى زيادة في عدد هذه المباني، لأنها ادّعت بأنها لم تلخص بعد معطيات العام 2019.
في حزيران/ يونيو عام 2019، دخل الأمر 1797 حيز التنفيذ، ما سمح لمفتشي “الإدارة المدنية” بهدم أو مصادرة مبنى تم إنشاؤه دون تصريح في غضون 96 ساعة من موعد صدور الإشعار الأول، ودون إمكانية الطعن في القرار خلال هذه الفترة الزمنية.
وقالت المحامية قمر مشرقي – أسعد، من منظمة “حقل” المتخصصة في قانون الأراضي في الضفة المحتلة، إن هذا أحد الأسباب المهمة لاتجاه هدم المباني ومصادرتها، مضيفة: “بما أن إسرائيل لا تسمح للسكان الفلسطينيين بالبناء بشكل قانوني، فإنهم يضطرون للقيام بذلك دون تصريح”.
وقال جابر دبابسة، أحد سكان قرية خلة الضبع جنوب جبل الخليل لـ”هآرتس” إنه في العام الماضي تم تدمير منزله ومصادرة أنابيب المياه الخاصة به، ومن ثم صودرت الخيمة التي قدّمها له الصليب الأحمر للإقامة فيها. وقامت “الإدارة المدنية” بهدم المنزل لأنه يقع في منطقة إطلاق النار وتم بناؤه دون تصريح.
وأضاف دباسة إنه حاول عدة مرات تنظيم المنزل المبني قبل سبع سنوات، وقال: “نحترم القانون، لكنهم لا يريدون لنا البقاء هنا وألا نملك أبسط الأشياء، حتى الماء”.
وبيّن: “في أيلول الماضي جاؤوا وقدموا لي أمرًا بهدم المنازل، وبعد أقل من شهرين، أي بعد يوم واحد فقط من تقديم المستندات إلى المحامي لمحاولة تنظيم المنزل، جاؤوا وهدموه”.
وتقود الحملة الهادفة إلى هدم البناء الفلسطيني دون تصريح في المنطقة C منذ سنوات، جمعية اليمين “رجابيم”، التي أنشأها الوزير بتسلئيل سموطريتش.
وتدعي الجمعية بأن الزيادة في إنفاذ أوامر الهدم هي نتيجة لعملها، بما في ذلك قيامها بنشر بيانات حول البناء غير القانوني للفلسطينيين تحت عنوان “خطة الاستيلاء”.
كما انضم عضو الكنيست جدعون ساعر (الليكود) إلى هذه الحملة، وانضم الشهر الماضي إلى جولة لجمعية “رجابيم”، في منطقة خان الأحمر، حيث دعا إلى ما أسماه “كبح الاستيلاء الفلسطيني”.
ووفقًا لمنشور في صحيفة “يسرائيل هيوم” من الشهر الماضي، فقد صاغ وزير الأمن نفتالي بينت خطة “لوقف البناء الفلسطيني في غضون عامين”.
وحسب اتفاقية أوسلو الثانية للسلام عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة المحتلة إلى ثلاث مناطق “أ” و”ب” و “ج”، وتمثل المناطق “أ” 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً.
أما المناطق “ب” فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما المناطق “سي” التي تمثل 61 في المائة من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
