المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
الاطفال مستهدفون بشكل منهجي وقانوني من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي
افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان ما يقارب 1500 حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين بينهم (350) حالة اعتقال في صفوف الاطفال القاصرين قد جرت على يد سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2017.
وأشارت انه لا زال يقبع في سجون الاحتلال 350 طفلا قاصرا موزعين بين سجني عوفر ومجدو اضافة الى مراكز التحقيق والتوقيف.
وقالت الهيئة ان نسبة اعتقال الاطفال قد تصاعدت في العامين الاخيرين بشكل منهجي ورسمي من قبل حكومة الاحتلال حيث اصبح الاطفال هدفا وعنوانا لحملة اعتقالات غير مسبوقة في صفوفهم .
وقالت الهيئة ان الاطفال تعرضوا للتعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة منذ لحظة اعتقالهم، وان نسبة 100% من الاطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وضرب وسوء المعاملة.
وأشارت الهيئة ان حكومة الاحتلال شرّعت قوانين جائرة تسمح باعتقال اطفال في سن 12 عام ورفع الاحكام بحقهم في المحاكم العسكرية الاسرائيلية بما يخالف اتفاقية حقوق الطفل وكافة المعاهدات الانسانية والقانونية.
وأوضحت هيئة الاسرى ان اعتقال الاطفال وما يتعرضون له من خلال الاعتقال والاستجواب يترك آثار نفسية واجتماعية وصحية عليهم وعلى مستقبلهم، وان هدف حكومة الاحتلال تدمير المجتمع الفلسطيني والاسرة الفلسطينية من خلال اعتقال الاطفال وحرمانهم من حياة الطفولة، وان معظم الاطفال ادلوا باعترافات تحت الضغط والتعذيب والتهديد.
وكشفت هيئة الاسرى الاساليب الوحشية التي يتعرض لها الاطفال والتي تنتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل العالمية ومعاهدة مناهضة التعذيب و قواعد حماية الاحداث المجردين من حريتهم واتفاقية جنيف الرابعة، من هذه الاساليب التي وثقها محامو الهيئة خلال زياراتهم للاطفال الاسرى هي الضرب المبرح والوحشي ، الحرمان من النوم وقضاء الحاجة، العزل مدة طويلة، التحرش الجنسي ، الشبح بأشكال مختلفة، عدم السماح لأحد الوالدين من حضور التحقيق، التعرية من الملابس، الشتائم البذيئة والمهينة، استخدام الصعقات الكهربائية واطفاء السجائر في اجسام الاطفال ، التهديد باعتقال احد الاقارب وشد القيود، والحرمان من العلاج وفرض إقامات منزلية وإبعاد بحق اطفال القدس ، وإصدار اوامر اعتقال اداري بحق الاطفال ، وغير ذلك من الاساليب المخالفة للقانون الدولي الانساني.
وكانت هيئة الاسرى في مؤتمرها الدولي الذي عقد يوم 15-16/3/2017 في مدينة رام الله قد شكلت لجنة مناصرة دولية لحماية الاطفال وللتأثير على كافة اصحاب القرار والرأي العام للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارستها التعسفية بحق الاطفال الفلسطينين.
وبهذه المناسبة كرر عيسى قراقع طلبه من الامين العام للأمم المتحدة إدراج اسرائيل على قائمة العار بسبب استمرار اعتقال الاطفال والتعامل معهم بشكل منهجي مما يشكل خطورة على مستقبل الطفولة الفلسطينية، معتبرا ان اعتقال الاطفال هو من اكبر النكبات الانسانية في العصر الحديث.
