المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أصبح حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، هدفاً لمطامع الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.
ويقول الباحث في تاريخ القدس فخري أبو دياب إن هذه الجمعيات تعمل على طرد السكان والاستيلاء على ممتلكاتهم لإقامة بؤر استيطانية لإتمام مشروعها التهويدي وإحاطة المسجد الأقصى بتجمعات وبؤر استيطانية، وبالتالي طرد المواطنين القاطنين هناك عن محيط البلدة القديمة والمسجد الاقصى وإحلال مستوطنين بدلاً منهم.
ويضيف ابودياب لـ”القدس” دوت كوم: إن الجمعيات الاستيطانية تدعي ملكيتها للأرض المقام عليها حي بطن الهوى منذ القرن التاسع عشر، وهو ادعاء باطل، حيث إن السكان يمتلكون الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأراضي والممتلكات، موضحاً أن المستوطنين يعتمدون على قرارات المحاكم الاسرائيلية التي تفصل قراراتها حسب مقاس المستوطنين ومشاريعهم التهويدية، والتي ترفض حتى قبول أو نقاش الدعاوى التي تقدم لها من السكان حول ممتلكاتهم في الجزء الغربي من المدينة، بالرغم من ثبوت الأدلة. ويشير إلى أن حكومة الاحتلال تعمل على تقديم المساعدة للمستوطنين، وتوفر لهم الحماية والدعم، لأنهم جزء من المنظومة الاحتلالية التي تعمل على طرد وترحيل السكان الفلسطينيين وتهويد المدينة المقدسة، رغم أن تهجير السكان القصري يعتبر جريمة حرب ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
ويرى أبو دياب أن على المؤسسات الحقوقية والدولية والجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها لمنع طرد السكان المخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث إن أكثر من 750 مواطناً مقدسياً سيتم طردهم من منازلهم وتشريدهم، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت حركة “السلام الآن” في تقرير لها حول حي بطن الهوى إنه بعد صدور قرار المحكمة الذي يُلزم عائلة ناصر الرجبى بمغادرة منزلها (ثلاث عائلات تضم 22 شخصًا)، قضت محكمة الصلح الأسبوع الماضي بأن عائلة الدويك ستضطر إلى إخلاء منزلها لصالح المستوطنين في بطن الهوى حتى 2 آب 2020 (خمس عائلات تضم 26 شخصاً). وقبل أيام قضت محكمة الصلح بأن على عائلتي الشويكي وعودة إخلاء منزليهما بحلول 15 آب 2020 (ثلاث عائلات تضم 19 شخصًا).
وأشار التقرير إلى أن هذه الدعاوى تُشكل جزءًا من عشرات الدعاوى القضائية المتعلقة بالإخلاء التي رفعها مستوطنون من جمعية “عطيرت كوهانيم” ضد نحو 84 عائلة فلسطينية تعيش في بطن الهوى في سلوان، ما يُعرض مجتمعًا يضم 700 شخص إلى خطر الإخلاء. ويدعي المستوطنون أنه في أواخر القرن التاسع عشر تم تخصيص الأرض لمالكين يهود ولصندوق يهودي لصالح اليهود اليمنيين الفقراء في القدس. اليوم، وباسم هذه الوقفية، يسعى المستوطنون إلى طرد العائلات الفلسطينية التي بنت منازلها بشكل قانوني على تلك الأرض بعد عام 1948.
وأشارت “السلام الآن” إلى أنه منذ عام 2015 تم إجلاء 14 عائلة من بطن الهوى. وقد أمرت الأحكام الثلاثة هذا الشهر باخلاء 11 عائلة أُخرى تضم 57 شخصًا، وهناك نحو 80 عائلة أخرى عليها قضايا إخلاء. في جميع الحالات، تنوي العائلات الاستئناف الى المحكمة المركزية، وهذا الإجراء عادة ما يستغرق عدة أشهر إلى سنة.
واعتبرت السلام الآن محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين واستبدالهم بإسرائيليين في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية. لم يكن بإمكان المستوطنين أن ينجحوا دون دعم ومساعدة سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تشكل ضربة قاسية لحل الدولتين عن طريق منع إقامة عاصمة فلسطين في القدس الشرقية، هذا عمل غير عادل وقاسٍ جداً لطرد عائلات عاشت بشكل قانوني في منازلها على مدى عقود. إن المستوطنين يستخدمون حق العودة لليهود لاستعادة الممتلكات التي فقدوها في حرب عام 1948، ومع ذلك لا تعاد الممتلكات الفلسطينية المتروكة في عام 1948 إلى أصحابها”.
القدس دوت كوم
