تيسير خالد : مخططات البناء الاستيطاني الجديدة ثمرة مرة لاتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال

قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الفترة الانتقالية التي تمر بها الادارة الأميركية الراحلة للدفع بمخططات البناء الاستيطاني الجديدة وأخذ الموافقات عليها من الجهات المعنية في دولة الاحتلال وتحويلها الى مشاريع يجري تنفيذها وتتخذ في الوقت نفسه من اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية ستارا للتوسع في هذه المشاريع ووصف هذه المخططات بأنها ثمرة مرة من ثمار تلك الاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع كل من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية السودان والمملكة المغربية .

واكد على أهمية متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية للخروج من دائرة المراوحة في المكان وبدء التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة اسرائيل في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، خاصة بعد مصادقة وزير المواصلات في دولة الاحتلال ، ميري ريغيف ، مؤخرا على مشاريع الطرق الالتفافية الجديدة في الضفة الغربيّة ، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين وربط المستوطنات بشبكة الطرق القطرية الاسرائيلية كشارع التفافي اللبن الغربي وشارع موديعين عيليت (446) لربط مستوطنة “موديعين عيليت” مع مستوطنة “لبيد” و شارع آدم – حزما لصالح المستوطنين في مستوطنة “بيت إيل” وشارع يشمل بناء جسر فوق قلنديا إلى القدس مع نقاط تفتيش جديدة وتعهد وزير الاستيطان تساحي هنغبي امام مجلس المستوطنات قبل اسابيع على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ، وإعلان بلدية الاحتلال في القدس ، أنها أقرت خطة ضخمة لبناء 8300 وحدة استيطانية ، وأبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية في المنطقة الخضراء الممتدة من أراضي بيت صفافا – والبقعة – منطقة تلبيوت الجديدة حتى قرية الولجة لمحو الخط الأخضر بين القدس الشرقية والغربية في سياق تنفيذ مشروع القدس الكبرى الذي من شأنه ان يغير على نحو جوهري من التكوين الديمغرافي في القدس وتحويل المواطنين الفلسطينيين ، الذين يشكلون اليوم 37 بالمئة من مجموع السكان الى أقلية هامشية .

ودعا تيسير خالد في الوقت نفسه الى التراجع عن قرار عودة العلاقات مع العدو الاسرائيلي الى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار الماضي والى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي ، وهو القرار الذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات ، واحترام مخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي واسس وقواعد الشراكة السياسية والقيادة الجماعية ، في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية ، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات تتطلب الثبات على الاجماع الوطني ، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق امام سياسة جديدة نطوي من خلالها صفحة الانقسام الاسود ونتصدى من خلالها لسياسة حكومة اسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام .

15/12/2020 مكتب الاعلام