المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
بسام أبو الرب /خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نحو 20 مليون شيقل كميزانية أولية تحول إلى 14 مستوطنة؛ بهدف تشكيل طواقم ولجان من المستوطنين لمراقبة البناء في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج).
الخطة التي أعدت في عهد حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، لكنها جمدت بسبب الانتخابات، وأقرتها حكومة الاحتلال أمس الأول، سيحصل كل مجلس استيطاني بموجبها على ميزانية حتى 4 ملايين شيقل، على أن تخصص الميزانيات لتشكيل طواقم وفرق ودوريات ميدانية مزودة بمعدات التصوير، وذلك من أجل رصد التوسع والبناء الفلسطيني، وليس من صلاحيتها تحرير اخطارات الهدم ووقف البناء.
وفي إجابة على سؤال كيف ستلقي هذه الخطة بظلالها على الفلسطينيين وأراضيهم؟ وهل ستعطي الشرعية للمستوطنين لتنفيذ أطماعهم في الأراضي المحتلة وتوسيع دائرة الاستيطان والاعتداءات؟، أجاب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، بالقول: “إنه في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنامين نتياهو، تم تأسيس جمعية “رجغافميم” الاستيطانية ومنح صلاحيات رسمية للمستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني في أيام العطل والأعياد، والحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينت التي شكلت بناء على اتفاقات مسبقة؛ كان أحد بنودها تشكيل جسم لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج) وتخصيص ميزانية له وعلى هذا الأساس جرت تفاهمات تشكيل الحكومة”.
وأضاف في حديث خاص لوكالة “وفا”، “أنه في عهد نتنياهو جرى تمرير قانون التهجير القسري للفلسطينيين، وعدم السماح لهم بحق الاعتراض على عمليات الهدم في حال اللجوء للمحاكم، بالتالي هذه الإجراءات والتشكيلات والقوانين، تمنح المستوطنين الصلاحيات الاستيلاء على كل شيء فلسطيني وإعطائهم القانون حق التصرف به؛ ليصبح تطبيق القانون بيد المستوطنين ما يجعل الخصم ذاته الحكم والجلاد”.
وتابع عساف “حتى اللجان القائمة من قبل الاحتلال التي تراقب البناء الفلسطيني، وما تطبقه من قرارات وتشريع قوانين هو مخالف للقانون الدولي، والخطة الاسرائيلية تقوم على عدة محاور إحداها يهدف لتهجير السكان الفلسطينيين، باعتبار ذلك مقدمة لعملية الضم”.
وتحدث عما جرى في منطقة الخان الأحمر والمخطط الرامي للهدم وترحيل السكان الفلسطينيين منه، الذي أسقطه الصمود الفلسطيني، جعل الاحتلال ينتقل لتنفيذ عمليات الهدم الجماعي في أكثر من منطقة خاصة في الاغوار الشمالية وترحيل السكان، لكن صمود الاهالي وجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفشلت كل هذه المحاولات.
وقال: “إن اسرائيل تجاوزت موضوع التهجير القسري إلى ملاحقة الفلسطينيين في عملية البناء، والعمل على عملية الضم دون استكمال عملية التهجير القسري والهدم؛ ومن أجل خلق وقائع في هذا الإطار دعمت الحكومة الاسرائيلية العمل بها بعدة اتجاهات: من هدم المنازل والتهجير القسري ودعم المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية رعوية، مدعومة من وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال، للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، وبالتالي محاربة الفلسطينيين في مصدر رزقهم وتضيق الخناق عليهم”.
وأضاف عساف “أن الخطط التي يقرها الاحتلال تأتي ضمن عملية الحصار لتحقيق التهجير القسري الناعم دون استخدام السلاح أو القوة؛ لكنه على الأرض يستخدم القوة غير المعلنة في عملية الهدم المبطنة بالقانون أو بالأوامر العسكرية، ويستخدم أسلوب التوسع من خلال المستوطنين للوصول إلى مرحلة الضم الكامل.” ورجح، أن ما يحدث من عمليات المراقبة يأتي في إطار عدم السماح لإعادة بناء ما تم هدمه، وبالتالي الوصول الى عملية التطهير العرقي لاحقا، موضحا أن ما حدث في خربة حمصة بالأغوار الشمالية من خلال هدمها ست مرات وإعادة بنائها في كل مرة، جعل الاحتلال يفرض حصارا عليها في المرة الأخيرة ومراقبتها ومنع ادخال مواد البناء إليها؛ وهو ما شكل عائقا أمام إعادة بنائها في المرة الأخيرة بسبب الحصار المفروض عليها.
وأشار عساف الى أن حكومة الاحتلال فشلت في عمليات التهجير الجماعي القسري، وبالتالي لجأت إلى سياسة الهدم بالتدريج؛ لتحقيق هدفها في تهيئة مشروع الضم، مؤكدا استمرار جهود هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان في مواجهة هذه المخططات وإعادة البناء لما يتم هدمه.
ويذكر أن المناطق المصنفة (ج) تصل مساحتها نحو 61% من اراضي الضفة الغربية، وهي المناطق التي تحوي متّسعا لإمكانيّات التطوير الحضري والزراعي والاقتصادي للضفة الغربية، وتستغلّ إسرائيل سيطرتها التامّة عليها في مجال التخطيط والبناء لتمنع الفلسطينيين منعًا شبه تامّ من البناء فيها (مناطق ج)، حسب مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة ” بتسيلم”.
ويؤكد مركز “بتسيلم”، أن 40% من مناطق (ج) تطبّق إسرائيل عليها سياسة منع البناء الفلسطيني منعًا شبه تامّ؛ إمّا عن طريق الرفض الكلّي تقريبًا لجميع طلبات استصدار رخص البناء من أيّ نوعٍ كان – سواء بناء المنازل أو المباني الزراعية أو المباني العامّة أو مرافق البنية التحتيّة، كما وترفض سلطات الاحتلال إعداد أو المصادقة على خرائط هيكلية لمعظم البلدات الفلسطينية في مناطق(ج).
عن وكالة وفا
