أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير صبحي أبو شقير صبيحات من بلدة رمانة قضاء جنين، بهدم منزلها، وذلك بعد أن رفضت سلطات جيش الاحتلال الاستئناف الذي تقدمت به، علما أنه تم أيضا إخطار عائلة الأسير أسعد الرفاعي، بهدم منزلها، وذلك بذريعة قيام أبو شقير والرفاعي بتنفيذ عملية “إلعاد” التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.
ووقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، أمس الأحد، على أمر عسكري لهدم منزل عائلة أبو شقير، وذلك بعد رفض الالتماس الذي قدمته العائلة التي منحتها سلطات الاحتلال إمكانية للاستئناف للمحكمة العليا، بحسب ما أفاد المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، اليوم الإثنين.
وذكر المتحدث العسكري بإنه قد صدر أمر ممثل بحق منزل الأسير الرفاعي، حيث قدمت عائلته استئنافا إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، ومن المتوقع البت فيها في 22 حزيران/يونيو الجاري.
ويستخدم جيش الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات منفذي العمليات.
وفي التاسع من حزيران/يونيو الجاري، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية، لائحة أتهام ضد الأسيرين أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير صبيحات، حيث وجهت لهما تنفيذ عملية طعن في مستوطنة “إلعاد”، التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.
ووفقا للنيابة الإسرائيلية، وجهت إلى الرفاعي وصبيحات وكلاهما من بلدة رمانة، تهم، القتل بظروف خطيرة، والضلوع في أعمال “إرهابية”، والشروع في القتل، وإلحاق الأذى الجسدي في ظروف خطيرة، والدخول والمكوث في إسرائيل بشكل غير قانوني.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين خططا لتنفيذ هجوم في إسرائيل، وذلك “لأسباب قومية وعقائدية، وبهدف التسبب في مقتل يهود إسرائيليين”، على حد زعم النيابة العامة الإسرائيلية.
وجاء في لائحة الاتهام “لقد قام المتهمان الرفاعي وأبو شقير، بتجهيز ذاتهما والتسلح بالسكاكين والفؤوس، ومن ثم قاما بالدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وفي 22 أيار/مايو الماضي، وصلا إلى إلعاد، وقاما بقتل السائق الذي نقلهما، وذلك بطعنة سكين في الوجه والرقبة، وبعد ذلك مباشرة انطلقا بتنفيذ عملية الطعن في شوارع المدينة”.