المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
عبد الرؤوف أرناؤوط:
كشفت حركة “السلام الآن” النقاب عن أن المجلس الأعلى للتخطيط فيما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية سيعقد، الاثنين المقبل، نقاشا حول بناء 4799 وحدة استيطانية من خلال 28 مخططا في 18 مستوطنة، بما في ذلك ترخيص بؤرة استيطانية.
وقالت في تقرير وصل “الأيام”، “من إجمالي المخططات، هناك 18 مخططا معدة للإيداع، تتكون من حوالي 3365 وحدة، بينما ستتم مناقشة 6 مخططات لحوالي 1434 وحدة للمصادقة عليها و4 مخططات إضافية لا تشمل وحدات سكنية”.
وأضافت، “تتمثل إحدى الخطط، الخاصة بـ 347 وحدة سكنية، في إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤرة (بالغي ماييم) الاستيطانية كحي داخل مستوطنة (إيلي)”.
وتابعت، “بالإضافة إلى ترخيصها بأثر رجعي، ستزيد الخطة أيضا بشكل كبير من حجم البؤر الاستيطانية وعدد سكانها، حيث تتكون حاليا من حوالي 50 وحدة سكنية (نصفها تقريباً كرفانات والنصف الآخر مبانٍ دائمة)”.
ولفتت “السلام الآن” إلى أنه “قبل أربعة أشهر فقط، وافق المجلس الأعلى للتخطيط على ترويج 7349 وحدة سكنية” أي استيطانية.
وقالت، “وهذا يعني أنه في أقل من نصف عام، تم تطوير 12149 وحدة سكنية في المستوطنات من خلال إجراءات التخطيط، وللمقارنة، فإنه في العام 2022 بأكمله، قدم المجلس الأعلى للتخطيط 4427 وحدة سكنية” أي استيطانية.
وقالت، “أفادت وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي، في 13 حزيران، عن نية المجلس الأعلى للتخطيط الترويج لخطط البناء لحوالي 4500 وحدة سكنية، ولكن مع نشر جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط، أمس، يبدو أن النية تتجه لتعزيز بناء 4799 وحدة سكنية”.
وأضافت، “وبالتالي، فإنه في يوم واحد، سيتم تطوير المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات أكثر من جميع الوحدات التي تم تطويرها في العام 2022”.
وأشارت إلى انه “من بين الخطط التي سيتم تطويرها، يوجد حوالي 870 وحدة سكنية في مستوطنة (جفعات زئيف) من خلال أربعة مخططات مختلفة، وفي مستوطنة (إيلي)، سيتم تطوير 499 وحدة سكنية، بما في ذلك 347 داخل بؤرة (بالغي ماييم) الاستيطانية التي تعتبر أحد أحياء مستوطنة (إيلي)”.
وقالت، “في مستوطنة (ريفافا)، سيتم تطوير 399 وحدة سكنية، وفي (نافيه تسوف/حلميش) سيتم تطوير 330 وحدة سكنية، ما يوسع بشكل كبير بؤرة (إيليشا)، وهي بؤرة استيطانية تم إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي كأحد أحياء (نافيه تسوف) في العام 2015”.
ولفتت “السلام الآن” إلى أنه “سيؤدي الحجم الكبير لبعض المخططات إلى تغيير كامل في تركيبة العديد من المستوطنات”.
وقالت، “على سبيل المثال، فإن إضافة 330 وحدة سكنية في (نافيه تسوف) تعني مضاعفة عدد السكان في المستوطنة بأكملها، والتي يبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 1500 شخص”.
وأضافت، “إن تطوير 310 وحدة سكنية في مستوطنة (أدوره) يعني زيادة عدد السكان الحالي بمقدار ثلاثة أضعاف، البالغ أقل من 500 شخص”.
وتابعت، “في (معاليه عاموس)، فإن إضافة 152 وحدة سكنية تعني مضاعفة المستوطنة تقريبا”.
وأشارت إلى أنه “تقع هذه المستوطنات في عمق الضفة الغربية ولن تكون جزءا من إسرائيل في أي اتفاقية سلام مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وقالت، “من بين المخططات، تم تخصيص 2310 وحدات سكنية لأعماق الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنات (إيلي، معاليه عاموس، كرمل، تليم، أدورا، مجداليم، حلميش/ نافيه تسوف، كريات أربع، ميتزاد وريفافا)”.
وذكرت “السلام الآن” أنه “نُشر الإعلان عن خطة تطوير 4799 وحدة سكنية، يوم الأحد، وهو نفس اليوم الذي قررت فيه الحكومة تغيير عملية الموافقة على المخططات في الضفة الغربية ونقل المسؤولية والصلاحيات الحصرية إلى الوزير سموتريتش، ما يلغي الحاجة إلى موافقة القيادة السياسية في مراحل التخطيط المختلفة”.
وحذرت “السلام الآن” من أن “الحكومة الإسرائيلية تتقدم بنا بخطى غير مسبوقة نحو ضم الضفة الغربية. إن الترويج لما يقرب من 5000 وحدة سكنية، بما في ذلك الترخيص بالاستيطان في قلب الضفة الغربية، ينضم إلى سلسلة من القرارات الهدامة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك قرار أمس (أول من أمس)، بمنح صلاحيات حصرية للوزير سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة”.
وأضافت، “بينما يظل العالم صامتا ويتركز اهتمام الرأي العام على منع الانقلاب القضائي، فإن الحكومة تندفع نحو انقلاب ضم يحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري”.
