المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كشف تقرير حديث أن الحكومة الإسرائيلية دفعت مخططات لبناء 13638 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إلى جانب 18223 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، منذ تشكيلها نهاية العام الماضي.
وقالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية في تقرير لها”قامت سلطات التخطيط في الإدارة المدنية ووزارة الإسكان الإسرائيليتين بترويج 12349 وحدة سكنية للمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تم تطويرها في مستوطنات الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو”.
وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، تم نشر عطاءات لبناء 1289 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية”.
وتابعت: “وفي الوقت نفسه، فإنه في مستوطنات القدس الشرقية، تم تقديم 18223 وحدة سكنية منذ بداية العام”.
وجاء التقرير تحت عنوان “الضم كعملية قيد الإعداد: الأشهر التسعة الأولى من حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير”، وقال: “تشكلت حكومة نتنياهو السادسة في أواخر كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين وحتى أيلول 2023، شهدت إسرائيل واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخها، وبعيداً عن المسائل الداخلية، قامت حكومة نتنياهو بتكثيف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتعزيز المستوطنات بطريقة غير مسبوقة”.
واستعرض التقرير 12 خطوة استيطانية كبرى قامت بها الحكومة الحالية بما فيها: “الموافقة بأثر رجعي على 15 بؤرة استيطانية: 10 منها كمستوطنات جديدة و5 كأحياء للمستوطنات القائمة”.
ولفت أيضاً إلى قرار” إنشاء “إدارة المستوطنين” ونقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش “حيث “تم إنشاء هيئة حكومية جديدة تسمى “إدارة المستوطنات” للإشراف على جميع جوانب حياة المستوطنين داخل الأراضي المحتلة، وتعمل هذه الهيئة تحت سلطة سموتريتش، حيث يعمل بشكل أساسي كمحافظ للمستوطنات”.
وقال: “كان أحد القوانين الأولية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية هو تعديل قانون فك الارتباط الذي رفع الحظر عن دخول المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الجزء الشمالي من الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل كجزء من خطة فك الارتباط في العام 2005. ومكن التعديل الحكومة من الالتزام رسمياً بإنشاء بؤرة حومش الاستيطانية المقامة على أراضي سكان قرية برقة”.
وأضاف: “وأعلنت “الإدارة المدنية” عن نيتها القيام بأعمال الحفر والتفتيش تمهيداً لشق طريق بين العيزرية والزعيم قرب مستوطنة معاليه أدوميم، ويهدف الطريق، الذي يطلق عليه أنصار “طريق السيادة” و”طريق الفصل العنصري” من قبل النقاد، إلى تحويل حركة مرور الفلسطينيين في المنطقة الحيوية، وبالتالي تقييد حركة الفلسطينيين في منطقة واسعة في قلب الضفة الغربية التي طالما سيطرت عليها إسرائيل، مع السعي لضم: كتلة معاليه أدوميم، بما فيها منطقة E1 ومن الناحية العملية، سيخلق الطريق نظاماً من الطرق المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين (“طريق الفصل العنصري”)”.
وتابع: “قررت الحكومة الإسرائيلية استثمار 32 مليون شيكل في تطوير موقع أثري يقع ضمن قرية سبسطية الفلسطينية، على أن يقع جزء منه في المنطقة (ب) وجزء في المنطقة (ج). وأثار القرار مخاوف بشأن تأثير التطوير على السكان الفلسطينيين”.
كما أشار إلى إلى أن ميزانية إسرائيل للعامين 2023 و2024 “تتضمن مليارات الشواكل لتطوير المستوطنات، بما في ذلك زيادة كبيرة في الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع المستوطنات”.
وقال: “كما أعاد المستوطنون إنشاء بؤرة حومش الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، بدعم من الوزيرين سموتريتش وغالانت، اللذين أمرا الجيش بانتهاك قوانينه”.
وأضاف: “تم اقتراح خطة لمنطقة “شعار شمرون” الصناعية غرب المنطقتين الصناعيتين في مستوطنتي بركان وأريئيل، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة الصناعية أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية (2700 دونم) بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري”.
وتابع: “كما حولت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سياسة الاستيطان من وزير الدفاع إلى الوزير في وزارة الدفاع سموتريتش. وتقرر أن تكون المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات من صلاحيات الوزير سموتريتش فقط، دون الحاجة إلى موافقة وزير الدفاع أو موافقة رئيس الوزراء كما هو الحال حتى الآن”.
كما أشار إلى أنه قررت الحكومة الإسرائيلية “إنشاء ما لا يقل عن 6 مستوطنات سياحية في الضفة الغربية، والغرض الرسمي للخطة المعتمدة هو “ترميم وحفظ وتطوير ومنع تدمير ونهب الآثار في الضفة الغربية”. وتبلغ تكلفة القرار حوالى 120 مليون شيكل.
وقال: “أنشأ المستوطنون مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل، ما أدى إلى توسيع الوجود اليهودي في المدينة. ودخل المستوطنون منزلاً فلسطينياً في مدينة الخليل، جنوب الحرم الإبراهيمي، في منطقة لا وجود فيها حالياً للمستوطنين بشكل دائم. ويشير دخول المستوطنين إلى المنزل إلى أن الحكومة والجيش يسمحان ويدعمان إقامة هذه المستوطنة الجديدة”.
وأضاف: “كما وافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس رسمياً على خطتي بناء في القدس الشرقية، وكلاهما يحمل آثاراً سياسية كبيرة، يقع المخطط الأول في الجزء الجنوبي من المدينة، بمحاذاة مستوطنة جفعات هماتوس، ويشمل مجمعات سكنية (3500 وحدة سكنية)، وفنادق (1300 غرفة)، ومناطق تجارية وعمالية، أما الخطة الثانية فتتضمن بناء مستوطنة جديدة في قلب حي رأس العامود الفلسطيني (الشياح) وبالقرب من قرية أبو ديس الفلسطينية، تضم 384 وحدة سكنية”.
وقالت السلام الآن: “باختصار، تظهر هذه التغييرات جهود نتنياهو الحثيثة لضم أراضي الضفة الغربية ومنع إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. إن سياسة نتنياهو تدفع إسرائيل إلى التحول إلى دولة فصل عنصري، حيث يظل الفلسطينيون تحت الاحتلال إلى الأبد، والمنطقة برمتها إلى وضع محفوف بالمخاطر في أحسن الأحوال، وإلى صراع عنيف في أسوأ الأحوال”.
