وصف مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، قرارات الكابينت ب”التاريخية” معتبرًا أنها “تغير الواقع في الضفة الغربية”.
وجاء على لسان مسئول مجلس مستوطنات شمال الضفة “يوسي داغان” قوله وفق ترجمة وكالة “صفا” إن القرارات تعزز الوجود اليهودي في الضفة الغربية معتبرًا أنها خطوة هامة نحو الضم لكامل الضفة.
وأضاف “هذا قرار تاريخي يعزز الوجود اليهودي والسيطرة على الأرض وجوهري لمستقبل الدولة اليهودية على كامل البلاد”.
أما رئيس مجلس مستوطنات الضفة “يسرائيل غانتس”، وصف القرارات بالتاريخية وأنها تنهي سنوات من منع المستوطنين من شراء الأراضي بشكل شخصي.
وقال: “قررت إسرائيل تحمل المسئولية عن مناطق الضفة الغربية كما كان متوقعاً منها منذ سنوات، نتحدث عن قرارات دراماتيكية وهامّة جداً ومنها توسيع صلاحية ملاحقة ملوثي البيئة داخل المناطق الفلسطينية A-B “.
ومع ذلك أكد “غانتس” أهمية الذهاب إلى أبعد من هذه القرارات والسعي الدؤوب لدفن اتفاقيات أوسلو الى الأبد” على حد تعبيره.
أما منظمة “رغفيم” الاستيطانية فقد رحّبت بالقرارات لافتة إلى أنها “تنهي عقود من التمييز ضد اليهود في كل ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي في الضفة”.
وقالت: “يعد إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأرض لليهود تغيراً دراماتيكياً، كما أن القرارات تحمل في طياتها توسيع صلاحيات الجيش إلى داخل مناطق A+B وذلك تجاه المواقع الأثرية وبؤر التلوث”.
واتخذ الكابينت اليوم قرارات وصفت ب “الإستراتيجية” والتي تعمق السيطرة على الضفة الغربية وتشمل إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي لليهود مباشرة، ونقل المسئولية عن الحرم الإبراهيمي والمستوطنة اليهودية في تل الرميدة وقبة راحيل في بيت لحم للإدارة المدنية بشكل كامل.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية