المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( وزير الجيش يحرض المستوطنين على أعمال القتل ووزارة الداخلية توصي ببناء مدينة استيطانية جديدة )
ارتكب المستوطنون مجددا جريمة بشعة في بلدة قصره الى الجنوب من مدينة نابلس . فقد استشهد المواطن محمود احمد زعل عودة 48 عاما متأثرا باصابته برصاص مستوطن خلال عمله في ارضه بمنطقة راس النخل شرق قرية قصره ، بعد ان هاجمه مستوطنون من البؤرة الاستطانيه “ياش كود” التي تحولت الى ملاذ آمن للارهاب اليهودي في المنطقة . كما اصيب المواطن فايز فتحي حسن 47 عاما برصاص المستوطنين في قدمه . وقد برر جيش الاحتلال جريمة قتل المواطن من خلال وسائل اعلام واذاعة الجيش، بأن المواطن منع المستوطنين من اقتحام ارضه فاطلقوا عليه النار وقتلوه . وقد أثنى وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على المستوطن الذي قتل بدم بارد الشهيد محمود عودة بينما كان في أرضه في بلدة قصره . وقال ليبرمان إنه يوجه خالص شكره وتقديره للمستوطن الذي قتل الشهيد عودة، معتبرًا أنه “دافع عن حياته وعن حياة مجموعة من المستوطنين كانت في المكان، وأن استخدام السلاح للدفاع عن النفس يعتبر قيمة تدافع الأنظمة الديمقراطية عنها” على حد تعبيره .وفي نفس الاطارتباهى وزير الأمن الاسرائيلي السابق موشيه يعالون بأنه أكثر مسؤول إسرائيلي قتل أكبر عدد ممن وصفهم بـ “المخربين وجنود العدو” في إشارة للفلسطينيين والعرب في ندوة في مدينة هرتزليا ، وقال يعالون إن أحدا في الكنيست والحكومة لم يضطر إلى قتل فلسطينيين مثله.
وفي نفس الوقت أوصت لجنة إسرائيلية تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بإقامة تجمع استيطاني جديد “مدينة” تضم 4 أحياء بالقرب من قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة ردا على المخطط السابق بتوسيع المدينة . ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ 20 عاما حيث تم تحويل مستوطنة “أرائيل” جنوبي نابلس إلى مدينة. وتقضي التوصية بضم 4 مستوطنات تتواجد إلى الجنوب من قلقيلية وتحويلها إلى مدينة تضم 22 ألف مستوطن، ويضم التجمع الجديد مستوطنات ” أورانيت ” ألكناه، شعارية تكفا، وعيتس إفرايم”. وتقضي التوصية بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية بين المستوطنات الأربعة لصالح مشروع المدينة المستقبلية.
وقد نشرت اللجنة توصياتها وسلمتها لوزارة الداخلية الإسرائيلية في إطار مخطط للإعلان عن التجمع كمدينة أخرى تابعة للمستوطنين بمنطقة شمال الضفة الغربية.وبحسب التقديرات، فمن المتوقع أن تستثمر وزارة المالية نحو 100 مليون شيكل لتمكين المدينة الجديدة من النمو بسرعة.
وادعت اللجنة في توصياتها أن مثل هذه الخطوة توفر أموالا كثيرة على خزينة الدولة، حيث أن السلطات المحلية الأربع في هذه المستوطنات التي يستوطنها 22 ألف مستوطن، تدير أربع منظومات خدمات منفصلة، يمكن تقليصها في واحدة. وادعت اللجنة في توصياتها أن إقامة المدينة الجديدة تيتح الدفع بمخططات البناء في كل المنطقة، وبضمن ذلك عمليات التخطيط والبناء في المنطقة بشكل ناجع وسريع، مضيفة أن المدينة ستكون مهمة جدا، وقريبة من الخط الأخضر، على بعد 5 دقائق سفر من شارع “عابر إسرائيل” (شارع 6). وعقبت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفلي، على الفكرة بالقول إن توحيد المستوطنات الأربع، وتحويلها إلى مدينة يعتبر خطوة صائبة ومطلوبة، وهي “رسالة مهمة وواضحة لكل العالم، مفادها أن الاستيطان يتعزز ويتعاظم”.وأضافت أن وزارة المالية تستثمر ميزانيات ضخمة في المستوطنات، ما يعني أن توحيد المستوطنات يوفر أموالا على خزينة الدولة، ويعزز الاستيطان. وكل مدينة إضافية في الضفة الغربية هي زيادة قوة مهمة”. وقال وزير الرفاه، حاييم كاتس، إن “هناك أهمية كبيرة لذلك في هذا التوقيت بالذات لإقامة مدينة جديدة في الضفة، وهذه لحظة مهمة لإسرائيل والاستيطان كله”.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وضع اليد على أراض فلسطينية بملكية خاصة بغية إقامة محطة للمياه العادمة للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة حيث تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي لمستوطنة “عوفرا”، والتي بنيت بشكل غير قانوني، دون تصاريح، مع العلم بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. ومن المتوقع أن تقوم الإدارة المدنية بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية التي تم قبولها مؤخرا. وستجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في 6 كانون الأول/ديسمبر، في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية. ويتم الحديث عن مرحلة متقدمة في طريق المصادقة على المخطط، وبعد جلسة الاستماع، ستتمكن دولة الاحتلال من مصادرة الأراضي ومنح تراخيص البناء التي ستنظم المنشأة بأثر رجعي . وطلبت النيابة العامة من “المحكمة العليا” السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة “عوفرا”، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.وكان القصد من وراء موقف مندلبليت هو شرعنة البؤرة الاستيطانية “هاريشا” التي لا تربطها أي علاقة بالمنشأة في “عوفرا”، ولكن موقفه هذا قد يعزز إمكانية ترتيب وشرعنة مخطط منشأة المياه العادمة أيضا.
وفي متابعة للمخططات الاستيطانية صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تعديل “قانون أساس القدس”، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس وتنفيذ مشروع الاحتلال المسمى بـ”القدس الكبرى”.حيث ايد تسعة أعضاء كنيست اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء . ويسعى الاحتلال الى إخراج التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، والتي تتمثل في المخيم الوحيد مخيم شعفاط وكفر عقب مرحلةً أولى، حيث يقدر عدد السكان ب150 ألف مقدسي و اتخاذ سلسلة من القرارات مستقبلاً عن طريق إخراج تجمعات أخرى جزءٌ منها اليوم خلف الجدار في منطقة العيزرية وأبو ديس وبيت جالا، وضم الكتل الاستيطانية خلال فترة قريبة . ولعل ما يجري ايضا في جبل البابا وضد البدو في بادية القدس والأغوار جزءٌ من هذا المخطط، يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللتين تقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.
و في القدس من المقرر أن توافق لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، على مشروع بناء عشرات الشقق الفاخرة في موقع تاريخي بمنطقة حي أبو طور بالقدس والتي تطل على البلدة القديمة، وهو موقع مقدس وله حساسية تاريخية وأثرية ومناظر طبيعية استثنائية، كما وقعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس وهيئة التجديد العمراني على بناء برجين استيطانيين غرب القدس.ويقع مشروع البناء في حي “كريات موشي” بين شارع هرتسل وشوارع كريات موشي و”حاييم بيك”.ويشمل المشروع برجين مكونين من 24 طابقا، يضمان 230 وحدة سكنية جديدة، والتي من المقرر أن يتم بناؤها بدلا من 6 مبان قائمة سيتم هدمها، واعلنت لدية الاحتلال في القدس عن تسويق 92 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بسغات زئيف”، وتتوزع الوحدات على 4 مبان بارتفاع 6-8 طبقات، تضم كل واحدة منها ثلاث وحدات سكنية، تتكون الواحدة من عدة غرف واسعة.
وفي محيط القدس أعلنت سلطات الاحتلال رسميا قرارها نقل موقع حاجزها العسكري المقام على مداخل قرية الولجة الفلسطينية جنوب القدس بمسافة تقدر بـ2.5 كيلومتر، بما يعني قضم مزيد من أراضي المواطنين في البلدة.ويربط الحاجز المذكور مدينة القدس بمستوطنة “جيلو”، وفي وقت تقع قرية الولجة ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، فإن الجدار العازل فصلها بشكل كامل عن أراضيها الزراعية.وكانت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال في القدس أبلغت أهالي قرية الولجة مؤخرا قرارها نقل الحاجز ليضم عين المياه التاريخية “عين الحنية” التي أقامت حولها سلطات الاحتلال “حديقة وطنية”، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتوظف الحكومة الاسرائيلية وأركان الحركات الاستيطانية التوسعية، جميع امكانياتها لتعزيز ما يمكن وصفه بالعلاقة بين هذا الجمهور وما يطلقون عليه اسم “أرض اسرائيل”. وفي السياق صادقت الحكومة الاسرائيلية على مبادرة تقدمت بها وزارة السياحة بشأن تخصيص 10 مليون شاقل لتحديد مسار جديد لما يسمى بـ “درب اسرائيل”، على أن يمر المسار الجديد في الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان، وكانت وزارة السياحة في دولة الاحتلال قد تبنت هذه المبادرة بناء على مقترح تقدم به (يرون روزنتل) من قيادات المستوطنين في “غوش عتصيون”، وتشمل المبادرة تقديم شروحات تضليلية حول ما يصفونه بـ “العلاقات التاريخية بين اليهود ويهودا والسامرة” .
وقد رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اعتبره “اساسيا” لتعزيز السياحة، ولتغيير الخط أبعاد سياسية هامة من بينها إعادة ترسيم حدود إسرائيل لتشمل الضفة الغربية في إطار محاولات اليمين الحاكم في اسرائيل والمستوطنين لفرض السيادة الاسرائيلية والقانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتكريس الاحتلال والاستيطان بأشكال مختلفة، .
على صعيد آخر يدرس عدد من اعضاء لجنة الدستور في الكنيست مشروع قانون يقضي بمضاعفة رسوم تقديم الالتماسات للمحكمة العليا من قبل الفلسطينيين الى ثلاثة اضعاف عن ما يقدمه الإسرائيليون بحجة أن “ساحة الصراع الجديدة لمنظمات حقوق الإنسان ضد إسرائيل هي إغراق الجهاز القضائي الإسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم بيوت غير مرخصة”، وقال عضو الكنيست يواف كيش المبادر لطرح القانون : ” عدد الالتماسات تشكل انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا”. وبحسب كيش، فإن الحديث عن أكثر من ألف التماس في السنة تقدم من قبل فلسطينيين أو لصالحهم، وبالتالي فإن رفع الرسوم لمن لا يحمل المواطنة الإسرائيلية يهدف إلى منع وتقليل ظاهرة الاستنزاف القضائي، ووضع حد جدي وملموس لدعاوى من هذا النوع.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: اضطر المواطن المقدسي جمال عمر ابو طير من حي المشاهد في ام طوبا جنوبي القدس ، لهدم منزله البالغة مساحته 40 مترا مربعا ، بيديه تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم بلدية القدس و لعدم قدرته على دفع تكاليف اجرة طواقم البلدية البالغة قيمتها حوالي 50 الف شيكل، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، ووزعت إخطارات هدمٍ لمزرعة وعدة منشآت لمواطنين بحجة البناء دون ترخيص، واقدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي على أعمال حفر في مقبرة بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، بعد أن داهموا البلدة، وحاصروا المقبرة من جميع الاتجاهات، ومنعوا المواطنين من الوصول وقامت بأعمال الحفر والنبش باستخدام آلات يدوية داخل المقبرة وفي داخل عدد من القبور ، كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 8 مركبات لمواطنين من قرية بيت إكسا المعزولة بالجدار والمستوطنات، شمال غرب القدس المحتلة .
من المقرر أن تناقش ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء”، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، مخططا استيطانيا لإقامة عشرات الشقق السكنية الفخمة في جبل المكبر، في منطقة مطلة على البلدة العتيقة.يشار إلى أن الحديث عن موقع قريب من قرية الطور، على التلة التي يطلق عليها “جبل المؤامرة” أو “جبل المشورة الفاسدة” (مشورة يهودا الإسخريوطي بتسليم السيد المسيح)، حيث يعتقد أن قصر قيافا رئيس الكهنة كان فوق الجبل، وفيه تقرر التآمر على تسليم المسيح.والحديث هنا عن موقع يعتبر مقدسا لجميع الديانات، وهو موقع تاريخي وأثري أيضا.
الخليل: نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 6 بيوت متنقلة “كرافانات” جديدة في منطقة “قب الجانب” في البلدة القديمة بمدينة الخليل، واعتدى مستوطنون مدججون بالسلاح، وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي،أثناء تواجدهم في حي السهلة قرب الحرم الابراهيمي على المواطنين،الطفل وديع كرم مسودة (9 أعوام)، والشاب إسلام إبراهيم الفاخوري (27عاما)، بالضرب المبرح مما ادى الى اصابتهم جروح ورضوض،وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، “بركسا” في بيت عينون شرق مدينة الخليل يستخدم مخزن مقتنيات متعددة، تعود ملكيته للمواطن عبد الحكيم زكريا مسودة.
بيت لحم:.شرع مستوطنون متطرفون، بإعادة بناء مبنى هدمته قوات من ما يسمى حرس الحدود بأوامر من المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث قاموا تمهيد أرضية بالإسمنت لإقامة البناء عليها، في تحد واضح لقرار المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي.
وكانت قوات ما يسمى حرس الحدود هدمت مبنى استخدم منجرة في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” والتي تعتبرها إسرائيل من البؤر الاستيطانية التي تصفها بغير القانونية.
نابلس: استشهد المواطن محمود احمد زعل عودة 48 عاما متأثرا باصابته برصاص مستوطن خلال عمله في ارضه بمنطقة راس النخل شرق شرق قرية قصره ، بعد ان هاجمه مستوطنين من البؤرة الاستطانيه “ياش كود” وهاجموا مزارعين من القرية كما اصيب المواطن فايز فتحي حسن 47 عاما برصاص المستوطنين في قدمه وبرر جيش الاحتلال من خلال اعلامه واذاعة الجيش، جريمة قتل المواطن بأنه منع المستوطنين من اقتحام ارضه فاطلقوا عليه النار وقتلوه.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط قبر يوسف شرقي مدينة نابلس ، ووصلت الى قبر يوسف ومكثت فيه قرابة الساعة والنصف، حيث تجري اعمال ترميم جرت في المقام وتم انزال معدات ومواد اخرى الى داخل المقام. وأصيب عدد من المواطنين في هجوم لمستوطني “يتسهار” على قرية عصيرة القبلية، جنوب مدينة نابلس، حيث هاجم عشرات المستوطنين المنطقة الشرقية من القرية، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، حيث أصيب عدد من المواطنين جراء ذلك، مجموعة المستوطنين اقتحمت موقع المستوطنة تحت حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شارع جنين– نابلس، حيث مارسوا أعمال عربدة، وأدوا طقوسا دينية.
سلفيت: اخطرت قوات الاحتلال اصحاب اراضي عزبة “أبو البصل” غرب سلفيت والتي تبعد عن كبرى المستوطنات “ارائيل” عشرات الامتار بالإخلاء والهدم بحجة اعمال البناء فيها، حيث تم وضع الاخطار بتاريخ 28/11/2017 في تلك المنطقة. وقام الاحتلال باخطار اصحاب المساكن وهي عبارة عن حظائر للاغنام وبيوت قديمة من الصفيح وطابون بهدمها بحجة مخالفات البناء .في نفس الوقت يجري نشاط استيطاني محموم حول قلعة دير سمعان الأثرية غرب كفر الديك سلفيت. بناء وحدات استيطانية جديدة استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج وأبقت فقط على القلعة من الداخل، وتم استنزاف أراضي زراعية تتبع لبلدة كفر الديك ، ويجري تجريف جدران وأحجار قديمة لصالح التوسع الاستيطاني من بلدتي الزاوية ودير بلوط غرب سلفيت
الأغوار: نصب مستوطنون،ثلاثة “كرفانات”، عند مدخل الساكوت في الأغوار الشمالية، وحرثوا أراضي في تلك المنطقة يذكر أن أكثر من 3500 دونم تم استرجاعها العام الماضي، لصالح مالكيها الأصليين، الذين يستعدون في هذا الوقت لزراعتها، إلا أن المستوطنين يحاولون بشتى الطرق منعهم من ذلك، حيث احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطاقات عدد من المزارعين في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، جاء ذلك خلال حماية قوات الاحتلال لمستوطنين عملوا على منع مزارعين من الساكوت من زراعة أراضيهم في المنطقة، وحاولوا (المستوطنون) زراعتها بزعم انها تعود لهم، فيما صورت طواقم من التنظيم الإسرائيلي، برفقة جيش الاحتلال عددا من منشآت المواطنين وخيامهم، في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.
25/11/2017
******اعتدى مستوطنون مدججون بالسلاح، وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، على مواطنين قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.وأفاد شهودبأن عشرات المستوطنين، اعتدوا أثناء تواجدهم في حي السهلة قرب الحرم الابراهيمي، بالضرب المبرح على أطفال وشبان عرف منهم: الطفل وديع كرم مسودة (9 أعوام)، والشاب إسلام إبراهيم الفاخوري (27عاما)، الذي أصيب بجروح ورضوض في رأسه.وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتادت إسلام إلى ما يسمى مركز تحقيق “جعبرة” المحاذي لمستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.
*******أفاد شهود عيان، ، ان نشاط استيطاني محموم يجري حول قلعة دير سمعان الأثرية غرب كفر الديك غرب سلفيت.
وأكد الشهود أن بناء وحدات استيطانية جديدة استزف أراضي القلعة من الجهة الغربية، وان جدران وأحجار قديمة تم تجريفها لصالح التوسع الاستيطاني وبعيدا عن وسائل الإعلام.بدوره قال الباحث د. خالد معالي أن مستوطنة “ليشم ” التي تطوق القلعة الأثرية من جهاتها الأربع قد استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج وأبقت فقط على القلعة من الداخل، وتم استنزاف أراضي زراعية تتبع لبلدة كفر الديك.وأشار معالي إلى أن تجريف الآثار أو المس بها بشكل سلبي متعمد يعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي، وان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن التدمير المتعمد للمباني التاريخية يشكل جريمة حرب.وأضاف بان منظمة اليونسكو تعتبر أن حماية الأرواح وحماية الثقافة أمران أساسيان ومترابطان في فترات النزاع، وفي الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي معرضاً للخطر.
ودعا معالي إلى أهمية ترسيخ الوعي بأهمية التاريخ الآثار لدى الجمهور الفلسطيني، وإحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للتراث من خلال إبراز قيمته التاريخية، وسرعة الحفاظ على المواقع الأثرية خاصة قرب المستوطنات، قبل نهبها من قبلهم؛ وفضح انتهاكات الاحتلال بحق المواقع الأثرية والحضارة والتاريخ الفلسطيني.
وفند الباحث مزاعم المستوطنين بأحقيتهم بملكية الأراضي؛ مشيرا إلى انه ليس كل من سكن في منطقة صارت تتبع له وملكا له؛ وإلا لكان العرب الآن الحق في تبعية وملكية أرض اسبانيا قديما ” الأندلس ” وغرب فرنسا.
وطالب معالي لجنة مواقع التراث العالمي في اليونسكو بالموافقة على إدراج القرية أو القلعة الأثرية دير سمعان ضمن لائحة التراث العالمي لحمايتها.
26/11/2017
******اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين خلال مداهمات في الضفة الغربية، كما وتم الاعتداء على مجموعه من المواطنين منن بينهم أطفال من قبل قطعان المستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، مما أدى لإصابة الشاب إسلام الفاخوري 27 عاما بجروح ورضوض في الرأس.وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن 3 اعتقلوا للاشتباه بمشاركتهم في مواجهات وإلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين. واقتادت القوات المعتقلين إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.
واعتقل جنود الاحتلال اعتقال الشاب محمد خضر أبو عموص بعد تفتيش منزله في مدينة بيت لحم، كما اعتقل الشقيقين محمد ومحمود دعدوع من بلدة الخضر، وتم أيضا اعتقال الشاب أسامه مفارجه على حاجز طيار قرب بلدة بيت عور قضاء رام الله.
واقتحمت دوريات الاحتلال منطقة قبر يوسف شرق نابلس، كما اقتحام جنود الاحتلال بلدة تل غرب نابلس، حيث تم مداهمة منزل بلال اشتية وتفتيشه والعبث بمحتوياته؛ دون التبليغ عن أي اعتقالات، علما أن نجله معاذ معتقل منذ عدة أسابيع.
كما واقتحمت قوات الاحتلال الخربة الأثرية في بلدة تقوع قضاء بيت لحم، فيما اقتحام جنود الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وكذلك منطقة واد أبو كتيله في الخليل.
*******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط قبر يوسف شرقي مدينة نابلس بالضفة.وأفاد شهود عيان، أن اكثر من 10 اليات عسكرية بينها شاحنة عسكرية كبيرة اقتحمت مدينة نابلس قرابة الساعة الواحدة فجرا عبر شارع الحسبة، ووصلت الى قبر يوسف ومكثت فيه قرابة الساعة والنصف، فيما ذكر سكان قريبون ان اعمال ترميم جرت في المقام وتم انزال معدات ومواد اخرى الى داخل المقام.وهذه المرة الثالثة خلال شهر، يقتحم فيها المستوطنون قبر يوسف، ووتندلع مواجهات مع الشبان تسفر عن اصابت بالرصاص والغاز.
******اضطر المواطن المقدسي جمال عمر ابو طير من حي المشاهد في ام طوبا جنوبي القدس ، لهدم منزله البالغة مساحته 40 مترا ، بكلتا يديه تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم بلدية القدس.وقال ابو طير انه تسلم امر هدم لمنزله يوم الخميس الماضي بحجة عدم الترخيص وتم امهاله مدة زمنية معينة للقيام بالهدم ذاتيا ، مضيفا انه اضطر للهدم لعدم قدرته على دفع تكاليف اجرة طواقم البلدية البالغة قيمتها حوالي 50 الف شيكل .واشار الى ان المنزل يضم غرفتين ومطبخا وحماما وقام باخلائه من محتوياته وشرع بالهدم ذاتيا.وكان ابو طير يعيش في المنزل برفقة زوجته واولاده الثلاثة. وقال انه قام ببناء المنزل ليتمكن نجله من الزواج والعيش فيه ، الا انه فوجىء بقرار الهدم.وقال معقبا :” هذه ضريبة يدفعها المقدسيون مقابل صمودهم في مدينتهم .”
******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، من الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وداهمت الشارع الرئيسي وسط حالة من التوتر سادت المنطقة.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بتوزيع إخطارات هدمٍ لمزرعة وعدة منشآت لمواطنين بحجة البناء دون ترخيص.
******نصب مستوطنون، “كرفانات”، عند مدخل الساكوت في الأغوار الشمالية، وحرثوا أراضي في تلك المنطقة.
وقالت مصادر محلية:” إن المستوطنين وضعوا ثلاثة “كرفانات” عند مدخل الساكوت، وشرعوا منذ ساعات بحراثة الأراضي المحيطة بها”.يذكر أن أكثر من 3500 دونم تم استرجاعها العام الماضي، لصالح مالكيها الأصليين، الذين يستعدون في هذا الوقت لزراعتها، إلا أن المستوطنين يحاولون بشتى الطرق منعهم من ذلك.
****** رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، التماسا قدمته عائلة شاب فلسطيني من سكان قباطيا قرب جنين لوقف قرار بهدم منزل العائلة.وتقدمت العائلة بطلب التماس، ردا على قرار الجيش الإسرائيلي بنيته هدم المنزل بعد اتهامه لابنهم بالمشاركة في قتل مستوطن من سكان مستوطنات الضفة داخل المنطقة الصناعية لكفر قاسم في بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
27/11/2017
******شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي بأعمال حفر في مقبرة بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، بعد أن داهموا البلدة، وحاصروا المقبرة من جميع الاتجاهات، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.وقالت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال حاصرت البلدة القديمة في كفر عقب، وقامت بأعمال الحفر والنبش باستخدام آلات يدوية داخل المقبرة وفي داخل عدد من القبور دون معرفة مزيد من التفاصيل.
****** هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، “بركسا” في بيت عينون شرق مدينة الخليل.وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة بيت عينون مصطحبة آلياتها الثقيلة وهدمت “بركسا” يستخدم مخزن مقتنيات متعددة، تعود ملكيته للمواطن عبد الحكيم زكريا مسودة.
******* استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 8 مركبات لمواطنين من قرية بيت إكسا المعزولة بالجدار والمستوطنات، شمال غرب القدس المحتلة.وأفاد مواطنون بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري المقام على المدخل الوحيد للقرية، استولوا على 8 مركبات تعود لمواطنين من القرية.وأوضح هؤلاء أن قوات الاحتلال تهدف إلى التضييق على أهالي القرية المحاصرة وتقييد حركتهم، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال على الحاجز المذكور لا يدخرون جهدا في التنكيل بالأهالي خاصة الشبان أثناء عبورهم الحاجز المذكور.وكانت سلطات الاحتلال منعت مؤخرا، إدخال مواد البناء والمحروقات، خاصة غاز الطهي إلى القرية، إلا بتنسيق مع الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وهو ما يرفضه الاهالي بشكل قاطع.
وناشد المواطنون الجهات المختصة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال اليومية بحق القرية والأهالي هناك، والذين لا يتجاوز عددهم 1800 يعيشون في سجن معزول عن محيطهم.
يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على معظم أراضي قرية بيت إكسا، البالغ مساحتها قرابة 10 آلاف دونم، ولم يبق منها سوى 360 دونما، كما تمنع تعبيد الشارع الرئيسي الواصل للقرية تحت حجج وذرائع أمنية واهية.
*******صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على خط سير الرحالة المشاة ومسار سياحي في الأراضي العربية المحتلة، بحيث سيمر بمناطق الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها، كما سيمر بالجولان السوري المحتل.
ويأتي مصادقة الحكومة على خط سير الرحالة بطلب من وزير السياحة يريف لفين الذي صادق على مسار الخط ليمر أيضا من الضفة الغربية المحتلة، حيث امتنعت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عن تغيير خط السير خشية الانتقادات الدولية.
والمسار القائم حاليا تم افتتاحه في 1995 وصنفته مجلة “ناشونال جيوغرافيك” من بين أفضل 20 مسار للمشي في 2012.
وبعد موافقة الحكومة على التمويل، سيتعين على لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء تقديم المقترحات للمشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين شيكل.ولتغيير المسار أبعاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، سياسية هامة من بينها إعادة ترسيم حدود إسرائيل لتشمل الضفة الغربية.وتسعى الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات إلى جذب السياح الأجانب إلى الضفة الغربية عبر وضع اليد على مواقع أثرية عربية وإسلامية وتهويدها والترويج على أنها من التراث اليهودي.ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اعتبره “أساسيا لتعزيز السياحة”.بدوره، قال وزير السياحة إن “المسار الجديد سيعبر مدينة القدس القديمة شمال الضفة الغربية، وأماكن حافلة بالتاريخ اليهودي”.واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية، و1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967، أعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك
******* مع قرب الشّتاء، تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي للنبش في ملفات القرى الواقعة على خطّ المواجهة في مسافر يطّا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والصّادر بحقّها أوامر هدم وإخلاء.
وتبلغ مساحة تلك المسافر نحو 50 ألف دونم تضم 11 قرية ويعيش فيها نحو 1700 فلسطيني، جميعهم مهدّدون بالترحيل.
وفي الوقت الذي يعتبر السّكان فيه الشّتاء عامل ضغط يستغله الاحتلال لدفعهم نحو الرّحيل عن أراضيهم، يرون أنّ تلك الإجراءات بدأت فعلًيا من خلال عمليات هدم طالت خيامًا في المنطقة.
وبحسب رئيس مجلس قروي خربة سوسيا جنوب الخليل جهاد النواجعة، فإن سلطات الاحتلال تنوي هدم نصف مساكن خربة سوسيا خلال أيّام بعد رفض نيابة الاحتلال الطّعن المقدّم من الأهالي على قرار الحكومة هدم نحو 20 مبنىً بذريعة مخالفتها لأمر احترازي يقضي بعدم البناء مجدّدا في الخربة المحاذية لمستوطنة “سوسيا”.ويقطن في الخربة نحو 400 مواطن يعيشون في خيامٍ ومنازل من الصفيح وبعض الإسمنت.ويعتقد النواجعة أن سلطات الاحتلال تسعى لهدم تلك المساكن تدريجيًا لترحيل السّكان وتطبيق المخطّط الهيكلي للمستوطنة الذي يصنّف ما تبقّى من أراضي الخربة بأنّها مناطق عامة، ينوي إقامة حدائق عامة ومتنزهات للمستوطنين على أنقاض مساكن الفلسطينيين.
تقع سوسيا ضمن المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ويرفض قاطنوها قرارات محكمة الاحتلال بهدم قريتهم بحجة افتقادها للبنية التحتية، ويؤكدون أن هدف هدم القرية يتمثل في ربط مستوطنة سوسيا ببؤرتين تقعان إلى الشمال منها.
وما يزيد الأمر تعقيدًا على سكان تلك الخربة، ما يشمله القرار الجديد من اشتراطات كمنع إقامة أيّة مباني جديدة، ما يحول دون الزيادة الطبيعية في المنطقة.
وبسبب إجراءات الاحتلال، يفتقد السكان في هذه المناطق لشبكات كهرباء أو مياه أوطرق، لكنهم تمكنوا بمساعدة منظمات دولية، من بناء شبكة محلية من الخلايا الشمسية وخزانات للمياه.
ويرى المسؤول القروي أنّ القرار الإسرائيلي الذي يأتي على أعتاب فصل الشتاء يستغل عنصر الطقس الشتاء لتنفيذ عمليات الهدم ودفع السّكان إلى الانتقال إلى أماكن أخرى بعيدة عن خربتهم.
منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور يقول إنّ ما يحمله فصل الشتاء من عواصف وأمطار على الخيام والبركسات يعرّض حياة المواطنين إلى الخطر، لكنّ الأمر يشتدّ في حال باشر الاحتلال عمليات الهدم المعهودة.
وفي حال بدأت أسنان جرافات الاحتلال بالهدم، فإن السكان يلجؤون إلى الكهوف والبيوت المجاورة ليتسنّى لهم الحصول على خيم جديدة وبنائها ومعاودة السّكن فيها لاحقًا، عدا عن ندرة مصادر التدفئة واعتماد هؤلاء السكان على الحطب الشحيح في ظروف بيئية قاهرة.
بدوره، يوضح الباحث في شؤون الاستيطان إبراهيم الهذالين أن ممارسات الاحتلال حيال تلك الخرب تبدأ منذ أول هطولٍ للمطر خلال العام ولا تستثني أيًا منها حتى لو كانت بركسات من تبرع مؤسساتٍ أجنبية.
********تباهى وزير الأمن الاسرائيلي السابق موشيه يعالون بأنه أكثر مسؤول إسرائيلي قتل أكبر عدد ممن وصفهم بـ “المخربين وجنود العدو” في إشارة للفلسطينيين والعرب.وفي ندوة في مدينة هرتزليا ، قال يعالون إن أحدا في الكنيست والحكومة لم يضطر إلى قتل فلسطينيين مثله.وطالب الوزير السابق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات التي تلاحقه.يُذكر أن يعالون كان قائد قوة النخبة برئاسة الأركان، وقاد القوة التي اغتالت الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) قائد الذراع العسكرية لـ منظمة التحرير الفلسطينية داخل منزله في تونس.
وكان وزير الأمن ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك قد تباهى في وقت سابق هو الآخر بأنه أكثر إسرائيلي قتل عربا في تاريخ جيش الاحتلال.
27-11-2017
********احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطاقات عدد من المزارعين في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.جاء ذلك خلال حماية قوات الاحتلال لمستوطنين عملوا على منع مزارعين من الساكوت من زراعة أراضيهم في المنطقة، وحاولوا هم (المستوطنون) زراعتها بزعم انها تعود لهم.
******* نصب مستوطنون، ، “كرفانات”، عند مدخل الساكوت في الأغوار الشمالية، وحرثوا أراضي في تلك المنطقة.
وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين وضعوا ثلاثة “كرفانات” عند مدخل الساكوت، وشرعوا منذ ساعات بحراثة الأراضي المحيطة بها.يذكر أن أكثر من 3500 دونم تم استرجاعها العام الماضي، لصالح مالكيها الأصليين، الذين يستعدون في هذا الوقت لزراعتها، إلا أن المستوطنين يحاولون بشتى الطرق منعهم من ذلك.
28/11/2017
*******قال شهود عيان، من بلدتي الزاوية ودير بلوط غرب سلفيت إن زحف استيطاني هو الأضخم يجري باتجاه أراضي غرب البلدتين.وأكد الشهود أن عمارات سكنية ضخمة مكونة من 10 وحتى 20 طابق وأكثر يجري بناؤها في أراضي تتبع للبلدتين وبلدة كفر قاسم وباتجاه أراضي خلف الجدر التي تتبع أراضي مزارعي البلدتين بعيدا عن وسائل الإعلام.
بدوره قال الباحث د. خالد معالي أن العمارات السكنية التي يجري بناؤها غرب محافظة سلفيت في أراضي تتبع بلدتي دير بلوط والزاوية هي امتداد لمنطقة رأس العين في الداخل المحتل، والتمدد الاستيطاني لها وصل حدود وأراضي محافظة سلفيت.وأشار معالي أن التوسع الاستيطاني في الداخل المحتل وباتجاه أراضي غرب محافظة سلفيت، لا يجري الانتباه له أو التركيز عليه في وسائل الإعلام، كونه امتداد لمدن ومناطق الداخل، إلا أن ما يجري يشكل خطورة كبيرة، حيث يجري شطب حدود الخط الأخضر، وهو ما يعني لاحقا ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها لدولة الاحتلال، ومنع إقامة حلم الدولة الفلسطينية المستقلة متواصلة الأطراف.
وأكد وجود تكتل وشريط استيطاني ضخم في محافظة سلفيت يمتد حتى الداخل المحتل ومكون من 25 مستوطنة، أكبرها مستوطنة “اريئيل” ثاني اكبر مستوطنة في الضفة الغربية والتي أيضا يوجد بها جامعة استيطانية وحيدة في الضفة، وهو ما يدق ناقوس الخطر بتحول الضفة إلى كانتونات معزولة ومناطق حكم ذاتي مستقبلا، وليس دولة فلسطينية كما هو مخطط من قبل الاحتلال، وما يجري على الواقع.
*******قالت “هيومن رايتس ووتش” إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة بيانات تابعة لـ “الأمم المتحدة” عن المؤسسات التجارية التي تساعد المستوطنات أو تستفيد منها.
واضاف بيان للمؤسسة الدولية ان قاعدة البيانات ستحدد علنا المؤسسات التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية. كما ستضغط مثل هذه اللائحة على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل مع الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات. منذ صدور القرار قبل عام بأغلبية 14-0 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، سرّعت السلطات الإسرائيلية خططها الاستيطانية، أقرت قانونا يشرّع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وأعلنت نيتها الاحتفاظ بالمستوطنات إلى الأبد.
وفي تعليقها على الموضوع قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تجاهل إسرائيل قرار لمجلس الأمن يؤكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات يسلط الضوء على ضرورة أن تتجنب المؤسسات التجارية الانتهاكات الحقوقية المتأصلة في الاستيطان. قاعدة البيانات عن هذه الانتهاكات قد يساهم في إنشاء قائمة موثوقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها”.
واضافت :”عملت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” الأممية (المفوضية) على جمع قاعدة البيانات بعد تصويت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” (المجلس) في مارس/آذار 2016 على إنشائها في مارس/آذار 2017 حيث وافق المجلس على طلب المفوض السامي تأجيل نشرها “لمرة واحدة فقط” حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.
واكدت هيومن رايتس ووتش ان المستوطنات الإسرائيلية تنتهك قوانين و اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع دولة الاحتلال من نقل مواطنيها إلى أراض تحتلها، ومن نقل أو تهجير سكان الأرض المحتلة داخل البلاد أو خارجها و تساهم المستوطنات أيضا في نظام إسرائيل التمييزي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويخنقها من جهة، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين من جهة أخرى.
وبحسب هيومن رايت ووتش يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية بموجب “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” (المبادئ التوجيهية) الصادرة عن الأمم المتحدة، لبذل كل ما يلزم وتخفيف أي أثر لأنشطتها يضر حقوق الإنسان. تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات، عبر تمكين إسرائيل من بناء المستوطنات وإدامتها، في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين. ولأن الإساءات متأصلة في الأعمال التجارية في المستوطنات، لا يمكن للشركات تقليلها أو إضعاف أثرها. مجرد القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات هو تواطؤ معها.
و بالتالي، يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية إيقاف أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية أو معها، بحسب هيومن رايتس ووتش. ستشمل المحظورات العمل داخل المستوطنات أو تنفيذ أنشطة فيها؛ تمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأنشطة أو البنية التحتية المتصلة بها؛ والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات.
كما اضافت المؤسسة :”تقع على عاتق البلدان أيضا التزامات تتعلق بممارسة الأعمال في أراضيها أو المناطق الخاضعة لوصايتها. تقتضي اتفاقية جنيف الرابعة من الدول الأطراف كفالة احترام الاتفاقية، وتمنعها من تقديم المعونة أو المساعدة للأنشطة غير القانونية في الأراضي المحتلة. تدعو المبادئ التوجيهية البلدان إلى وضع قواعد لضمان احترام حقوق الإنسان من قبل المؤسسات التجارية العاملة في المناطق المتضررة من النزاعات، بما يشمل الاحتلال العسكري كحالة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في مارس/آذار 2016، أصدر المجلس القرار 31/36، الذي دعا المفوضية إلى “إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال” التي قامت “بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتمكين من تشييد ونمو المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وبتيسير ذلك والاستفادة منه”. كما دعا الدول إلى اتخاذ “تدابير مناسبة تساعد على ضمان أن تكف المؤسسات التجارية الموجودة في إقليمها و/أو الخاضعة لولايتها القضائية، بما فيها المؤسسات التجارية التي تمتلكها أو تسيطر عليها، عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين أو عن الإسهام في ارتكابها”.
دعا القرار إلى تقديم التقرير خلال دورة المجلس في مارس/آذار 2017. في فبراير/شباط، وافق المجلس على توصية المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين بإرجاء نشر التقرير “مرة واحدة فقط” وتقديمه “في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017”.
من خلال تقييم الأنشطة التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، ستشير قاعدة البيانات المجازة من الأمم المتحدة إلى المؤسسات التي تساهم في الانتهاكات وتساعدها على تجنب القيام بأعمال تجارية عن غير قصد في المستوطنات أو معها. كما ستمارس ضغوطا عليها لإيقاف هذه الأنشطة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، بحسب هيومن رايتس ووتش. ستزود هذه المعلومات الدول بالمعلومات اللازمة لتنفيذ تدابير منع مشاركة المؤسسات التجارية في انتهاكات حقوقية ومعالجتها.
يطلب قرار المجلس تحديث قاعدة البيانات سنويا لتعكس أحدث ممارسات المؤسسات التجارية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى المفوضية تتضمن توصيات بشأن أنواع الأنشطة والمؤسسات التجارية التي يجب أن تُدرج في قاعدة البيانات. في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، كتبت “المائدة المستديرة لمساءلة الشركات الدولية” وتحالف يضم مجموعات أخرى تعمل على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية، رسالة إلى المفوض السامي تدعوه إلى “نشر قاعدة البيانات فورا”.
قالت ويتسن: “تساهم الأعمال التجارية في المستوطنات حتما في السياسات الإسرائيلية الشرسة التي تميّز ضد الفلسطينيين وتسلبهم حقوقهم، كما تنتفع من سرقة إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية. قاعدة البيانات عن المؤسسات التجارية ستضغط عليها لإيقاف هذه الأنشطة والامتثال لمسؤولياتها الحقوقية”.
*******صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تعديل “قانون أساس: القدس”، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.وعلم أن تسعة أعضاء كنيست أيدوا اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء. كما علم أن رئيس اللجنة، نيسان سلومينسكي، من كتلة “البيت اليهودي”، صوت إلى جانب القانون، وكذلك بيني بيغين ونافا بوكير ودافيد بيتان.وبين المعارضين كان عضو الكنيست ميكي روزنطال (المعسكر الصهيوني)، وياعيل غيرمان ومئير كوهين (يش عتيد).ولم يتم بعد تحديد موعد التصويت على التعديل في الكنيست.يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللتين تقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل نسبة السكان الفلسطينيين في القدس.وتأتي معارضة تعديل قانون الأساس نتيجة معارضة الجزء الثاني منه، والذي يلزم بتجنيد غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست من أجل نقل مناطق إلى كيان سياسي آخر، بما في ذلك السيادة الفلسطينية، وذلك لأن أحد بنوده ينص على أنه يسري على كافة المناطق التي تعتبر ضمن نفوذ بلدية القدس.يشار إلى أنه يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الإسرائيلية الزرقاء. وبسبب الفصل عن القدس، فإن بلدية الاحتلال والشرطة لا تقدمان أية خدمات للسكان.
*******من المقرر أن تناقش اللجنة الخاصة في الكنيست للدفع بـ”قانون القومية”، للمرة الأولى بندا يتيح إقامة بلدات لليهود فقط. في المقابل، فإن الطاقم الاستشاري القضائي للكنيست يحاول تجميل البند، وإعادة صياغته بحيث لا يبدو وكأنه يمس بمبدأ المساواة.وجاء في وثيقة وصلت إلى نواب الكنيست الأعضاء في اللجنة من الطاقم الاستشاري، تمهيدا للمداولات، أنه “لا يوجد في البند المقترح أي نظير له في أي دستور في العالم. ويتبادر السؤال بشأن مبرر شمله في إطار قانون أساس يتناول المبادئ الأساسية للدولة”.ويدعو البند المشار إليه إلى إتاحة المجال أمام الحكومة لإقامة بلدات جماهيرية لأبناء طائفة معينة أو قومية واحدة.وأطلق على البند “التفافي قعدان”، على اسم عائلة عادل وإيمان قعدان من مدينة باقة الغربية التي التمست إلى المحكمة العليا، عام 1996 بعد أن رفضت لجنة القبول في “كتسير” طلب العائلة السكن فيها لكونهم عربا. وقد قبلت المحكمة في حينه الالتماس، وبعد نحو 10 سنوات تم قبول العائلة للسكن في “كتسير”.وطالب الطاقم الاستشاري القضائي اللجنة بإعادة النظر في شمل هذا البند في القانون، واقترح، في المقابل، إجراء تغييرات في هذا البند. وفي هذا الإطار اقترح على أعضاء الكنيست صياغة بند يتماشى مع أمر الجمعيات التعاونية، الذي يسمح بإقامة بلدات جماهيرية منفصلة على أساس الخصوصية الاجتماعية – الثقافية.وبحسب الطاقم فإن “لمثل هذه البلدات قد تكون هوية معينة، ولكن لا يمكن إقصاء مواطنين بشكل جارف على خلفية قومية أو دينية، أو إقصاء مواطنين لا يسعون للمس بالنسيج الاجتماعي – الثقافي للبلدة”.
وأضاف الطاقم “نعتقد أن النص المقترح، الذي يسمح للدولة بإفساح المجال أمام طائفة أو قومية بإقامة بلدة جماهيرية منفصلة بدون أن يكون ذلك متخوما في بلدات صغيرة ذات طابع جماهيري ثقافي خاص، يثير مصاعب جدية بشأن المبادئ الأساسية لهذه النهج، وعلى رأسها واجب الدولة في العمل بمساواة تجاه مواطنيها، وعدم التمييز على خلفية دينية وقومية”.
يشار إلى أن الائتلاف الحكومي كان قد تراجع، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن نص القانون الذي يخضع “النظام الديمقراطي” إلى “الهوية اليهودية”. وهذا البند كان يعتبر أحد الأسس المركزية لاقتراح القانون، الذي يهدف إلى إلزام المحاكم بتفضيل يهودية الدولة في القرارات التي تتصادم مع القيم الديمقراطية.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن أحد المسؤولين في الليكود والمقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتيناهو، قوله إن الأخير سوف يستخدم صلاحياته ضد إلغاء إخضاع النظام الديمقراطي للهوية اليهودية.
وأضاف في هذا السياق، أن رئيس لجنة “قانون القومية”، عضو الكنيست أمير أوحانا، لم يطلع نتنياهو على النص الجديد، مضيفا أن القانون سيمر بالقراءة الأولى بصيغته الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين قادة الكتل. وبحسبه فإن نتنياهو سوف يصر على ذلك، وبعد القراءة الأولى ستتم مناقشة التغييرات.
وأضاف المسؤول نفسه أن كتلتي “كولانو” و”يسرائيل بيتينو”، اللتين أوضحتا أنهما تعارضان عملية الإخضاع سوف تضطران للتصويت على النص الذي يشتمل على ذلك في القراءة الأولى، لأنهما التزمتا بذلك، وفي حال تراجعتا عن ذلك فإن التراجع سيكون خرقا واضحا للالتزامات.
وأضافت الصحيفة أن الصيغة الجديدة للقانون تتضمن تغييرا في ترتيب البنود، حيث أن البند الذي يأتي على ذكر “النظام الديمقراطي” يكون إلى جانب البند الذي يتناول “الهوية اليهودية”، وكلاهما بنفس المكانة.
وبحسب الصيغة الجديدة، يظهر، لاحقا، التحديد الذي يقضي بأن يفسر أي تشريع في إسرائيل على ضوء هذه القيم حسبما تظهر في قانون القومية. وهذا التغيير يتناقض مع غالبية صيغ قانون القومية التي حاول أعضاء الكنيست من اليمين الدفع بها منذ العام 2011 دون أن يتمكنوا من ذلك. وحتى نتنياهو الذي سبق وأن أعلن معارضته لإخضاع “النظام الديمقراطي” لـ”هوية الدولة”، أعلن في أيار/مايو أنه يؤيد الصيغة الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس اللجنة الخاصة لقانون القومية، أوحانا (الليكود)، قرر تغيير نص القانون بسبب معارضة كتلة “كولانو”، بداعي أن النص الأصلى لاقتراح القانون يميز ضد اليهود المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، وضد العرب. وبالنتيجة فإن رئيس كتلة “كولانو”، روعي فولكمان، بادر إلى إجراء اتصالات لتغيير القانون مع أوحانا ومع رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان.
******** نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 6 بيوت متنقلة “كرافانات” جديدة في منطقة “قب الجانب” بمدينة الخليل.
من جهتها ادانت لجنة اعمار الخليل اليوم، قيام قوات الاحتلال بنصب هذه البيوت المتنقلة في البلدة القديمة، بمدينة الخليل.
واشار عماد حمدان مدير عام اللجنة، الى ان هذا الاجراء يزيد من الضغوطات وخنق البلدة القديمة من الخليل، حيت تشرف “قب الجانب” على عدة احياء في المدينة.وابدى تخوفه من ان تكون نواة لبؤرة استيطانية جديدة حيث ان قوات الاحتلال ومستوطنيه يعملون لنفس الهدف، وبنفس الاتجاه لتفريغ البلدة من سكانها بعد منعهم من حرية الحركة.
29/11/2017
*******من المقرر أن توافق لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، على مشروع بناء عشرات الشقق الفاخرة في موقع تاريخي بمنطقة حي أبو طور بالقدس.وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن المشروع يهدد بإلحاق الضرر بالمناظر التاريخية في المدينة القديمة. مشيرةً إلى أن المشروع سيقام على قمة التل في أبو طور والتي تطل على البلدة القديمة، وهو موقع مقدس للمسلمين والمسيحيين واليهود وله حساسية تاريخية وأثرية ومناظر طبيعية استثنائية.وأشارت إلى أن الخطة أثارت معارضة شرسة من سكان المنطقة وخاصةً المسيحيين. مشيرةً إلى أنه لا زال في المنطقة بقايا أثرية من فترة الهيكل الثاني والفترة البيزنطية، وعدد من الكنائس ودير أبو طور الموجود منذ الحرب العالمين الثانية.وتعتبر المنطقة من أغلى المناطق في القدس وتطل على الحوض التاريخي للمدينة بأحيائه الإسلامي والمسيحي والأرمني واليهودي الجديد.
وكان البطريرك اليوناني ثيوفيلوس باع في عام 2013 أملاكًا في تلك المنطقة إلى شركة تبيّن أنه يقف خلفها يهود من أميركا ورجال أعمال يهود من بريطانيا.ويقول سكان المنطقة للصحيفة، إن المخطط سيؤدي إلى تدمير التل ويلحق أضرارًا بالغة في المشهد من حوض المدينة القديمة، وأنه سيسبب الكثير من المشاكل الخطيرة للسكان.
********يفحص المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، منح التراخيص وشرعنة وحدات استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بالبؤرة الاستيطانية ” ناطيف هافوت” التي من المفروض أن يتم هدمها بالكامل في آذار / مارس وفقا لحكم صادر عن المحكمة العليا.ويقوم مندلبليت بدراسة إمكانية منح تراخيص بناء مؤقتة لأجزاء من المباني المبنية على أراضي الدولة، في حين سيتم هدم الأجزاء التي تقرر أنها شيدت على أرض خاصة للفلسطينيين.
وإذا تم منح التصاريح، فسوف يتم هدم ستة منازل استيطانية من أصل 15 منزلا، وسيتم هدم البقية كما هو مقرر. ويتم النظر في ذلك في الاجتماعات التي يعقدها مندلبليت مع المسؤولين المعنيين في مختلف الهيئات الحكومية.وفي أيلول / سبتمبر من العام الماضي، قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته حركة “السلام الآن” وعدد من السكان الفلسطينيين من الخضر، وأمرت بهدم 17 مبنى في البؤرة الاستيطانية “ناطيف هافوت”، بما في ذلك نصب تذكاري ومنجرة ومباني سكنية.
وحسب صحيفة “هآرتس” فقد تم هدم النصب بالفعل، ومن المتوقع أن يتم هدم المنجرة قريبا، على أن يتم هدم بقية المباني الاستيطانية، بما فيها المنازل الحجرية الكبيرة، بحلول آذار/مارس من العام القادم.ومن بين هذه المباني، بنيت ستة منها جزئيا على أراض فلسطينية خاصة، وأجزاء منها على أراضي الدولة.المستوطنون توجهوا بالتماس للمحكمة العليا لمنع هدم أجزاء تقع على أراضي الدولة، غير أن المحكمة قضت بأن البناء غير قانوني وينبغي هدمه.
وقالت وزارة القضاء إنه “عقب الحكم الأخير للمحكمة العليا بشأن المنازل الستة في مستوطنة “ناطيف هافوت” التي تقع أساسا على أراضي الدولة، تم فحص إمكانية الاحالة المذكورة في حكم القاضية مريم ناعور باستثناء تصاريح البناء المؤقتة لأجزاء المنازل التي تقع على أراضي الدولة، حتى يكون من الممكن منع هدم هذه المنازل”.
******قدمت لجنة خاصة عينها المدير العام لوزارة الداخلية الإسرائيلية، ونشطت في الشهور الستة الأخيرة، اليوم الأربعاء، توصيات بتوحيد عدة سلطات محلية في مستوطنات مقامة في الضفة الغربية ضمن مدينة جديدة، يكون بالإمكان توسيعها.وجاء أن المدينة الاستيطانية ستتألف من المستوطنات “عتس أفرايم” و”شعاري تكفا” و”أورانيت” و”إلكناه”. وتوحيد هذه المستوطنات في إطار مدينة واحدة يسمح بالبناء الاستيطاني في المساحات التي تقع بينها، والتي لم يكن بالإمكان البناء فيها.ويعني هذا القرار عمليا توسيع المستوطنات، من خلال توحيدها في مدينة واحدة، والبناء في المساحات التي تقع بينها، أو في محيطها.وبحسب التقديرات، فمن المتوقع أن تستثمر وزارة المالية نحو 100 مليون شيكل لتمكين المدينة الجديدة من النمو بسرعة.وادعت اللجنة في توصياتها أن مثل هذه الخطوة توفر أموالا كثيرة على خزينة الدولة، حيث أن السلطات المحلية الأربع في هذه المستوطنات التي يستوطنها 22 ألف مستوطن، تدير أربع منظومات خدمات منفصلة، يمكن تقليصها في واحدة. وكتبت اللجنة أن توحيد هذه المستوطنات سيحقق أفضل فائدة من الميزانية الحكومية، خاصة وأن المستوطنات الأربع كانت بحاجة إلى موارد من ميزانية الدولة لإدارة شؤونها.وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني إلى أن فكرة توحيد المستوطنات طرحت قبل عدة سنوات، وفي كل مرة كانت تتأجل في اللجان المختلفة. وفي حال تحقق ذلك، ستكون المدينة الاستيطانية الأولى منذ 20 عاما، بعد “أرئيل”.
وادعت اللجنة في توصياتها أن إقامة المدينة الجديدة تيتح الدفع بمخططات البناء في كل المنطقة، وبضمن ذلك عمليات التخطيط والبناء في المنطقة بشكل ناجع وسريع، مضيفة أن المدينة ستكون مهمة جدا، وقريبة من الخط الأخضر، على بعد 5 دقائق سفر من شارع “عابر إسرائيل” (شارع 6).
وعقبت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفلي، على الفكرة بالقول إن توحيد المستوطنات الأربع، وتحويلها إلى مدينة يعتبر خطوة صائبة ومطلوبة، وهي “رسالة مهمة وواضحة لكل العالم، مفادها أن الاستيطان يتعزز ويتعاظم”.وأضافت أن وزارة المالية تستثمر ميزانيات ضخمة في المستوطنات، ما يعني أن توحيد المستوطنات يوفر أموالا على خزينة الدولة، ويعزز الاستيطان. وكل مدينة إضافية في الضفة الغربية هي زيادة قوة مهمة”.وقال وزير الرفاه، حاييم كاتس، إن “هناك أهمية كبيرة لذلك في هذا التوقيت بالذات لإقامة مدينة جديدة في الضفة، وهذه لحظة مهمة لإسرائيل والاستيطان كله”
******يدرس عدد من اعضاء لجنة الدستور في الكنيست بلورة مشروع قانون يقضي بمضاعفة رسوم تقديم الالتماسات للمحكمة العليا من قبل الفلسطينيين الى ثلاثة اضعاف عن ما يقدمه الإسرائيليون.وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن هذا الاقتراح سيناقش اليوم من قبل اللجنة للمصادقة على قيمة الرسوم في الدعاوى التمثيلية في المحاكم، وفي حال دعمت وزيرة القضاء، أيليت شاكيد، الاقتراح، وصادقت عليه اللجنة، فإن رفع الرسوم سيصاغ كأمر، ويصبح ساري المفعول بشكل فوري.ونقلت عن عضو الكنيست يواف كيش المبادر لطرح القانون، ادعاءه أن “ساحة الصراع الجديدة لمنظمات حقوق الإنسان ضد إسرائيل هي إغراق الجهاز القضائي الإسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم بيوت غير مرخصة”، قائلا: “كمية الالتماسات تشكل انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا“.وبحسب كيش، فإن الحديث عن أكثر من ألف التماس في السنة تقدم من قبل فلسطينيين أو لصالحهم، وبالتالي فإن رفع الرسوم لمن لا يحمل المواطنة الإسرائيلية يهدف إلى منع وتقليل ظاهرة الاستنزاف القضائي، ووضع حد جدي وملموس لدعاوى من هذا النوع.
*******وقعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وهيئة التجديد العمراني على بناء برجين استيطانيين غرب القدس.
ويقع مشروع البناء في حي “كريات موشي” بين شارع هرتسل وشوارع كريات موشي و”حاييم بيك”.ويشمل المشروع برجين مكونين من 24 طابقا، يضمان 230 وحدة سكنية جديدة، والتي من المقرر أن يتم بناؤها بدلا من 6 مبان قائمة سيتم هدمها.
********من المقرر أن تناقش ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء”، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، مخططا استيطانيا لإقامة عشرات الشقق السكنية الفخمة في جبل المكبر، في منطقة مطلة على البلدة العتيقة.يشار إلى أن الحديث عن موقع قريب من قرية الطور، على التلة التي يطلق عليها “جبل المؤامرة” أو “جبل المشورة الفاسدة” (مشورة يهودا الإسخريوطي بتسليم السيد المسيح)، حيث يعتقد أن قصر قيافا رئيس الكهنة كان فوق الجبل، وفيه تقرر التآمر على تسليم المسيح.والحديث هنا عن موقع يعتبر مقدسا لجميع الديانات، وهو موقع تاريخي وأثري أيضا.
ويلقى المخطط معارضة شديدة في وسط المقدسيين، إضافة إلى الطائفة العربية الأرثوذوكسية، بوجه خاص، التي تواصل تنظيم الاحتجاجات ضد تسريب أملاك الكنيسة، وبضمنها هذا الموقع.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، ، فإن التلة قد تم بيعها من قبل البطريرك مقابل 26.8 مليون شيكل و 2 مليون دولار، لشركة يملك أسهمها رجل الأعمال اليهودي الأميركي مايكل شتاينهرت، ورجل الأعمال اليهودي البريطاني دافيد سوفر، اللذان بادرا إلى هذا المخطط.وبحسب وثائق المخطط، فإن الحديث عن مبنيين سكنيين كبيرين، وثلاثة مبان صغيرة، تضم 61 شقة سكنية فخمة.كما تشير الوثائق إلى أن المبنيين الكبيرين يتألفان من ستة طوابق، بيد أن المستثمرين وافقا على طلب مكتب التخطيط اللوائي بجعلها أربعة طوابق فقط.ويتضمن المخطط أيضا إقامة منتزه عام مفتوح يمتد على نصف مساحة التلة.
ويتضح أن المخطط سيؤدي إلى تدمير التلة، إضافة إلى المس بالمشهد المطل على البلدة العتيقة. وادعى مستوطنون في المنطقة، من بين المعارضين للمخطط، أن هذا المشروع سيكون محاطا بسياجات، ويكون دخول الجمهور إليه محدودا، علاوة على أنه سيؤدي إلى مشاكل مرورية في المنطقة.
وللمفارقة، ادعت مستوطنة تسكن بالقرب من الموقع المنوي إقامة المشروع عليه أن “المكان مقدس للمسحييين والمسلمين واليهود، وللأسف فإن الكنيسة، حارسة الأماكن المقدسة، لا تحترم ذلك، وعلينا أن ندافع عن التلة من حارسها”.
وأضاف التقرير أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث قد زعم أن عملية البيع قد جرت بعد إلزام البطركية بدفع 9 ملايين دولار، بعد انهيار اتفاقيات سابقة بشأن التلة في سنوات السبعينيات، وأنه في العام 2005 تبين أن دائرة الإجراء هددت ببيع ألف دونم قرب دير مار إلياس جنوبي القدس.
يذكر أن تقارير كثيرة نشرت مؤخرا، أفادت أن البطريرك ثيوفيلوس قد عقد سلسلة من الصفقات في العقد الأخير، تم فيها بيع مئات الدونمات من أملاك الكنيسة بأسعار بخسة.
وتابع التقرير أنه بحسب الاتفاق بين الكنيسة وبين المستثمرين، فإن الأخيرين يلتزمان بإقامة نزل ومركز اجتماعات تستخدمه البطركية، بيد أنه بحسب المخطط، فإن كل المباني معدة للسكن.
وبحسب مهندس المشروع، فإن الحديث عن منطقة خاصة، وأن المستثمرين وافقا على تخصيص نصف المساحة للجمهور، كمنطقة عامة.
في المقابل، تقول بلدية الاحتلال في القدس إن الحديث عن مشروع في “أرض خاصة في منطقة خاصة”، ويجري العمل على تحويل 6 دونمات منها إلى أراض عامة مفتوحة، وأربع دونمات إلى أرض بناء. وإن المخطط قد وضع بالتنسيق مع مكتب التخطيط اللوائي وسلطة الآثار، ويتناسب مع سياسة التخطيط في القدس.
وادعت البطركية أن المخطط لا يمس بالكنيسة والمناطق القريبة منها، وأن الاتفاق يتضمن إقامة مبان لتقديم خدمات ضرورية للكنيسة.
*******شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بإزالة المبنى الثاني، وهو عبارة عن منجرة، من أصل 17 مبنى/منزل ينبغي إخلائها وهدمها بحلول آذار/مارس المقبل، في بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم في التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” ، وذلك وفقا لقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، بسبب تشييد هذه المباني على أراض خاصة فلسطينية.وشرعت قوات من شرطة الاحتلال صباح اليوم بازالة البيوت المتنقلة التي بناها مستوطنو “العيزر” على اراضي فلسطينية، وأفادت مصادر صحفية اسرائيلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت مئات المستوطنين الذين تحصنوا في المبنى وأحرقوا الإطارات من أجل منع وصول عناصر الجيش إلى المنجرة، كما قاموا بقلب مركبات.
وقال ممثل هيئة مقومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن عملية الإزالة جاءت بعد نجاح صاحب الأرض، علي موسى ابو الحطب من سكان بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بانتزاع قرار من المحكمة العليا بإزالة البؤرة الاستيطانية “ناطيف هافوت” التي أقيمت فوق أرضه.واشار بريجية، الى قرار آخر سبق وان انتزعه من المحكمة مواطن ثان من بلدة الخضر ويدعى ابراهيم سليمان صبيح، يتم بموجبه ازالة 4 بيوت استيطانية متنقله من أرضه الواقعة في منطقة “واد الغويط” غرب البلدة.
وفي مسلسل متكرر تحاول سلطات الاحتلال اظهار سعيها لاخلاء البيوت الاستيطانية في اطار سياساتها لخداع الراي العام العالمي.
وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي، قامت الإدارة المدنية في الحي بتفكيك نصب تذكاري لقائد فرقة “سايرت ماتكال” التابعة للجيش، المقدم إيمانويل مورينو، الذي قتل في لبنان.وعدا عن النصب التذكاري والمنجرة، هناك 15 مبنى استيطاني أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين وصادر بحقها أوامر إخلاء وهدم من قبل العليا.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “وفقا لتعليمات القيادة السياسية، بدأت قوات الأمن هدم المبنى غير القانوني في البؤرة الاستيطانية “ناطيف هافوت”، وتشارك قوات الأمن في عدد من المواقع وتعمل على إخلاء المبنى مع الحفاظ على الأمن والقانون والنظام”.
******* طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، المزارعين من منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال برفقة الشرطة، طردت المزارعين، ومنعتهم من زراعة أراضيهم في الساكوت.يذكر أن المستوطنين بحماية الاحتلال، يمنعون الفلسطينيين منذ أيام من زراعة أراضيهم، رغم قرار المحكمة الاسرائيلية لصالح الفلسطينيين.
******أعلنت سلطات الاحتلال رسميا قرارها نقل موقع حاجزها العسكري المقام على مداخل قرية الولجة الفلسطينية جنوب القدس بمسافة تقدر بـ2.5 كيلومتر، بما يعني قضم مزيد من أراضي المواطنين في البلدة.
ويربط الحاجز المذكور مدينة القدس بمستوطنة “جيلو”، وفي وقت تقع قرية الولجة ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، فإن الجدار العازل فصلها بشكل كامل عن أراضيها الزراعية.
وكانت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال في القدس أبلغت أهالي قرية الولجة مؤخرا قرارها نقل الحاجز ليضم عين المياه التاريخية “عين الحنية” التي أقامت حولها سلطات الاحتلال “حديقة وطنية”، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إليها.
30/11/2017
*******ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعمد على مصادرة أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة يقام عليها محطة للمياه العادمة لمستوطنات الضفة بالقرب من بؤرة استيطانية مجاورة لمستوطنة عوفرا.
وبحسب الصحيفة، فإن المحطة الموجودة أنشئت مسبقا على أراضٍ ذات ملكية خاصة، وأن الهدف منها تنقية مياه الصرف الصحي، مشيرةً إلى أن المشروع ينتظر موافقة القيادة السياسية لمصادرة الأراضي بعد وضع مخطط الخرائط الخاص بها أمام لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية في السادس من الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا كانت قد منعت تشغيل مثل هذه المحطة إلى أن يتم تنظيم الأراضي الموجودة عليها. مشيرةً إلى أنه يجري التخطيط لمصادرتها بحجة أنها لخدمة الجمهور.
****** استشهد مواطن متأثرا باصابته برصاص مستوطن خلال عمله في ارضه شرق قرية قصره جنوب مدينة نابلس، ظهر الخميس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن مستوطنين من البؤرة الاستطانيه “ياش كود” اقتحموا اراضي المزارعين في القرية، وهاجموا المواطن محمود احمد زعل عودة 48 عاما خلال عمله في أرضه بمنطقة راس النخل شرق القرية، وأطلقوا عليه الرصاص ما أدى إلى إصابته برصاصة بصدره، استشهد متأثرا بجراحه بعد وقت قصير.
كما اصيب المواطن فايز فتحي حسن 47 عاما برصاص المستوطنين في قدمه، فيما يحتجز الاحتلال نجل الشهيد في معسكر حوارة العسكري، لم يتم تسليم جثمان الشهيد.
هذا، وبرر جيش الاحتلال من خلال اعلامه واذاعة الجيش، جريمة قتل المواطن بأنه منع المستوطنين من اقتحام ارضه فاطلقوا عليه النار وقتلوه.
واستمرارا لتغطية جيش الاحتلال على جريمة قتل المواطن، اقتحم الجيش القرية وحاصرها ويقوم بحماية المستوطنين القتلة في منطقة داخل الارض الزراعية من غضب المواطنين، حيث قتلوا ابن القرية وحاصروا القرية واغلقوها ومنعوا الحركة والتنقل واوقفوا حياة الناس لحماية القَتَلة.
وكان الحديث يدور بداية ان مواطنين يحتجزون 3 مستوطنين، الا انه تبين لاحقا ان الجيش يقوم بحماية المستوطنين القتلة في مغارة.
وبادرت المواقع الاخبارية الاسرائيلية بنقل النبأ الذي مفاده بالمجمل، ان مواطنين منعوا المستوطنين من اقتحام ارضهم وأن المستوطنين كانوا في رحلة، فقتلوا المواطن لانه منعهم، ونشروا صور المستوطنين “الابرياء” وكيف انهم اصيبوا بصدمة نتيجة منعهم وانهم يشعرون بالخوف والقلق بعد ارتكابهم جريمة قتل مواطن بريء يعمل في ارضه.
******تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وضع اليد على أراض فلسطينية بملكية خاصة بغية إقامة محطة للمياه العادمة للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلةوحسب صحيفة “هآرتس”، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي للبؤرة الاستيطانية “عوفرا”، والتي بنيت بشكل غير قانوني، دون تصاريح، ومع العلم بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.وأكد مصدر أمني للصحيفة أنه من المتوقع أن تقوم الإدارة المدنية بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية التي تم قبولها مؤخرا.وستجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في 6 كانون الأول/ديسمبر، في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية.
ويتم الحديث عن مرحلة متقدمة في طريق المصادقة على المخطط، وبعد جلسة الاستماع، ستتمكن الدولة من مصادرة الأراضي ومنح تراخيص البناء التي ستنظم المنشأة بأثر رجعي. وذلك لأن المحكمة العليا أمرت في الماضي بعدم تشغيل المنشأة إلى أن يتم تنظيمها.وشرعت سلطات الاحتلال في إضفاء الطابع القانوني على المنشأة في عام 2013 من خلال تقدير موقف نشره المستشار القانوني في الضفة الغربية المحتلة.وفقا لتقدير الموقف، فمن الممكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الجمهور، شريطة أن تكون مصادرة للمستوطنين والفلسطينيين على السواء.وحسب المصدر الأمني، فإن محطة المياه العادمة تهدف أيضا إلى خدمة الفلسطينيين، ففي عام 2014، أعلنت سلطات الاحتلال أنها تدرس إمكانية مصادرة الأراضي، بموجب تقدير موقف للمسؤولين، ولكن ترتيب الأمور الخاصة بالمصادرة لم تتقدم.
بيد أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، نشر مؤخرا رأيا ينص على أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لأغراض البنية التحتية، حتى لو كانت تخدم المستوطنين فقط.
الاحتلال يصادر أراضي بملكية فلسطينيين لصالح مستوطنة “عوفرا”
وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة “عوفرا”، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.وكان القصد من وراء موقف مندلبليت هو شرعنة البؤرة الاستيطانية “هاريشا” التي لا تربطها أي علاقة بالمنشأة في “عوفرا”، ولكن موقفه هذا قد يعزز إمكانية ترتيب وشرعنة مخطط منشأة المياه العادمة أيضا.
يذكر أنه تم بناء المنشأة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعام 2007. في ذلك الوقت، اعترف رئيس مجلس المستوطنة آنذاك بينحاس واليرشطاين بأنه كان من المخطط إنشاء المحطة على أرض فلسطينية خاصة.
وفي العام 2008، انتخب لرئاسة مجلس المستوطنة آفي روه، الذي يخدم في المنصب حتى الآن، ووقع روه وثائق مزورة تم تقديمها كتصاريح بناء تسمح بتشييد المحطة، على الرغم من أن مجلس المستوطنة ليس له صلاحية وسلطة على الأرض.
واكتشف أصحاب الأراضي تفاصيل المخطط في عام 2009 وقدموا شكوى مفادها تجاوز الحدود والتعدي على الأملاك الخاصة.
وتم التحقيق مع واليرشطاين وروه تحت طائلة التحذير، واعترفا بما نسب لهما من شبهات وطعون مثلما وردت بالشكوى، بيد أن المستشار القضائي للحكومة في حينه يهودا فاينشطاين قرر بالعام 2014، إغلاق الملف وعدم ملاحقتهما.
إلا أن منظمة “ييش دين” واثنين من أصحاب الأراضي التماسا للمحكمة العليا ضد قرار إغلاق الملف. ونتيجة لذلك، توصلت النيابة العامة إلى اتفاق مع والرشطاين وروه واعترفا بجريمة منح تصريح غير قانوني وتم تغريمهما بمبلغ 2500 شيكل لكل منهما.ورفضت المحكمة اتفاق التسوية الذي ابرمته النيابة، لكنها انتقدت بشدة تصرف الاثنين، ووصفته بأنه “عيب أخلاقي خطير”.
****** أصيب عدد من المواطنين في هجوم لمستوطني “يتسهار” على قرية عصيرة القبلية، جنوب مدينة نابلس،.وأوضح رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح أن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من القرية، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، حيث أصيب عدد من المواطنين جراء ذلك، مشيرا إلى أن الأهالي تصدوا للهجوم.وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدخلت لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء بالاختناق.كما أصيب شابان من القرية، بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهما. وأكد مدير الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة نابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت شابين لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا أصيبا في الرأس والظهر، بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب، حيث وصف وضعهما الصحي بالمستقر.
****** قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن طواقم من التنظيم الإسرائيلي، برفقة جيش الاحتلال صورت، عددا من منشآت المواطنين وخيامهم، في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.
****** قالت صحف إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية قد تلغي سباق الدراجات الهوائية الدولي “جير ودي إيطاليا”، الذي سيجري في البلاد بعد ستة أشهر، وسيكون أحد مساراته في القدس. وسبب إلغاء السباق هو أن منظمي السباق امتنعوا عن تمرير مساره في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية بأنه “تقسيم للقدس”.وقبل شهر، أعلن أن سباق الدرجات الإيطالي، الذي يعتبر ثاني أهم سباق في العالم بعد “سباق فرنسا”، سيقام في 4 أيار/ مايو 2018، على مدار ثلاثة أيام في البلاد بمسارات من القدس وحيفا إلى إيلات، ومن هناك سيستمر إلى 18 مسار ركوب إضافية في جميع أنحاء أوروبا.واليوم الأول للسباق سيكون ضمن منافسة “سباق ضد الزمن” بمسافة 10 كيلومترات حول مدينة القدس.
وأعلن على الموقع الإلكتروني وقناة الـ “يوتيوب” الرسمية للسباق، أن السباق سيمر بالقدس الغربية وليس بالقدس الشرقية المحتلة، وأثار هذا التعريف حفيظة الحكومة الإسرائيلية ومختلف الوزارات ذات الصلة التي أيقنت أن ضغوطات من قبل جهات داعمة للفلسطينيين ومناهضة للاحتلال والاستيطان مورست على منظمي للسباق، ليؤكدوا أن القدس الشرقية محتلة وليست جزءا من إسرائيل.
هذا الموضوع أثار ذلك غضب وزير السياحة ياريف ليفين ووزير الثقافة والرياضة ميري ريغيف، اللذان هددا بسحب تمويل السباق والتعاون معه. وقالا لمنظمي السابق: “بحال لم يتم تغيير الإعلان والمنشور على موقع وقناة السباق حول تعريف موقع انطلاق السابق وحذف القدس الغربية واستبدلها بالقدس، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تكون شريكة بالسباق”.
وزعم الوزيران الإسرائيليان في بيان مشترك أن “القدس عاصمة موحدة لإسرائيل لا يوجد غرب أو شرق، هناك قدس واحدة وموحدة، فما نشرته الإدارة المشرفة والمنظمة للسباق بمثابة انتهاكا للتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، وفي حال لم يتغير الإعلان، فإن الحكومة لن تكون شريكة بالسباق”.
وفي أعقاب هذه التطورات وموقف الوزراء بالحكومة، أكد منظمو “سباق جيرو” بالبلاد، أنه لا يوجد أي تغييرات على مسار السباق، وشددوا على أن مسار السباق وبضمنه المسار الذي يمر من القدس بقي كما حدد مسبقا ودون أي تعديلات، وذلك حسبما أعلن حينما تقرر تنظيم السباق في البلاد.
وفي الوقت نفسه، أصدر الرئيس الفخري لـ” بيج سطراطون”، سيلفان آدامز، مؤخرا رسالة شديدة اللهجة إلى منظمي سباق “جيرو دي إيطاليا”، طالبهم بأن يكفوا على الفور عن أي استخدام سياسي أو تعاريف ومصطلحات مثل “القدس الغربية” فيما يتعلق بالسباق.
وأضاف في رسالته: “صدمت عندما شاهد العرض الرسمي لمسارات جيرو دي إيطاليا 2018، على ضوء عرض مسار السابق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في القدس بطريقة خاطئة تماما وبموجب تعريف “القدس الغربية””.
ولفت في رسالته أنه لا توجد مدينة تسمى القدس الغربية، قائلا: “القدس المدينة التي بناها الملك داود هي عاصمة أبدية للشعب اليهودي وبالطبع عاصمة دولة إسرائيل”.
وسيكون السباق الذي سيقام للمرة الأولى في أيار / مايو المقبل من حدود أوروبا ومن المفترض أن يبدأ في إسرائيل، حيث سيصل 176 من راكبي الدراجات من جميع أنحاء العالم إلى البلاد، وخلال الأيام الثلاثة الأولى من السباق سيتجولون في البلاد قبل الانتقال إلى إيطاليا. وستكون نقطة الانطلاقة من القدس لتكون المحطة النهائية في الفاتيكان، حيث من المتوقع قطع مسافة 3500 كم.
***** عقد في مدينة القدس، ، مؤتمر دولي حول سيادة دولة إسرائيل في القدس. وقال وزير شؤون القدس زئيف الكين (الليكود) في المؤتمر: “لقد شهدنا في السنوات الأخيرة هجمات على مكانة القدس وعلاقتها بدولة إسرائيل على الساحة الدولية. ليس هناك ما يجعلنا نخجل او نخاف”.
واضاف: “على وجه التحديد عندما نحتفل بمرور 70 عاما على قرار 29 تشرين الثاني (التقسيم)، يجب ان يعترف العالم بان القدس الموحدة هي العاصمة القانونية لدولة اسرائيل”.
******شرع مستوطنون متطرفون، بإعادة بناء مبنى هدمته قوات من ما يسمى حرس الحدود بأوامر من المحكمة العليا الإسرائيلية.
ونشرت القناة السابعة التابعة للمستوطنين على موقعها الإلكتروني، فيديو يظهر فيه عدد من المستوطنين وهم يمهدون أرضية بالإسمنت لإقامة البناء عليها، في تحد واضح لقرار المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي.
وكانت قوات من ما يسمى حرس الحدود هدمت مبنى استخدم منجرة في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” والتي تعتبرها إسرائيل من البؤر الاستيطانية التي تصفها بغير القانونية.
وتصدى المئات من المستوطنين في البؤرة الاستيطانية التي تقع بجوار مستوطنة “اليعاز” مشعلين الإطارات وملقين بأنفسهم في وجه عناصر “حرس الحدود” ووجهو لهم الشتائم واتهموهم بالخيانة.
ويأتي إزالة المبنى تنفيذا لقرار أصدرته العليا الإسرائيلية استجابة لاعتراض قدمه مواطنون فلسطينيون، ويشمل القرار أيضا 15 منزلا استيطانيا قضت المحكمة بأنها أقيمت على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وبحسب قرار المحكمة فإن بقية البيوت مقرر لها أن تهدم في أذار 2018، ولكن المحكمة أمرت بهدم مبنيين غير سكينيين قبل هذا الموعد.
*******أصيب ثمانية مواطنين على الاقل بالحجارة، كما أصيب عدد آخر بالغاز المسيل للدموع، بعد هجوم عشرات المستوطنين من “فتية التلال” على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، كما اقتحم مستوطنون سبسطية بحماية جنود الاحتلال، حيث قام العديد من الأهالي بالتصدي لهم.وقال رئيس مجلس عصيرة حافظ صالح رئيس مجلس عصيرة إن “أكثر من خمسين مستوطنا مسلحا هاجموا المنطقة الشرقية من عشيرة القبلية، وأطلقوا عدة طلقات نارية بالهواء ثم اندلعت اشتباكات بالحجارة بين المواطنين والمستوطنين القادمين من مستوطن “يتسهار” المحاذية للقرية”.
******- اقتحمت مجموعة من المستوطنين مستوطنة “حومش” المخلاة، والتي كانت مقامة قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.
وقالت مصادر أمنية إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت موقع المستوطنة تحت حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شارع جنين– نابلس، حيث مارسوا أعمال عربدة، وأدوا طقوسا دينية.
****** أصيب شاب، بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفاد عضو بلدية قصرة عماد جميل بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة “مجدوليم” هاجموا مدخل البلدة بالرصاص الحي تحت حماية من جيش الاحتلال، وأن مواجهات اندلعت في المكان أصيب خلالها شاب بعيار حي أطلقه جنود الاحتلال، مشيرا إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة (حتى ساعة اعداد هذا الخبر).
وأوضح مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، أن المستوطنين المتواجدين بالمكان حطموا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، أثناء توجهها للبلدة لإسعاف الجرحى.
1/12/2017
****** أصيب 35 مواطنا بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.
وبينت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 35 حالة اختناق، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي لا زالت مستمرة في البلدة.
وكان أهالي البلدة أدوا صلاة الجمعة في منطقة رأس النخل التي استشهد فيها المواطن محمود عودة برصاص مستوطن أمس الخميس.
وقال عضو بلدية قصرة عماد جميل إن قوات الاحتلال هاجمت المصلين الذين أدوا الصلاة في منطقة رأس النخل شرق البلدة، في المكان الذي أعدم فيه مستوطن المواطن عودة.
وأشار جميل إلى أن المواجهات انتقلت لمدخل البلدة الشرقي، وأن قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل كبير على مدخل البلدة، التي شهدت هجوما واسعا من قبل عشرات المستوطنين، واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
***** هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الأسير محمد زياد أبو الرب في بلدة قباطية جنوب جنين، واصابت العشرات بحالات اختناق خلال اقتحامها البلدة بينهم رضيع ومسنة، كما اعتقلت شابين واخلت سبيلهم صباحا.
وذكر نائب محافظ جنين كمال أبو الرب أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وهدمت منزل عائلة المواطن زياد أبو الرب بحجة قيام نجله الأسير محمد بقتل مستوطن في بلدة كفر قاسم داخل بأراضي العام 48 قبل شهر، ورفص المحكمة العليا الإسرائيلية للمرة الثانية على التوالي الاستئناف الذي تقدمت به العائلة.
وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر في قباطية مصطفى كميل أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة عرف منهم الطفل الرضيع بدر محمد ناجي أبوزيد، والمسنة صبحية راغب أبوزيد، كما أصيب الشاب أحمد عرفات حنايشة (25عاما)، بعيار معدني في الظهر وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي لتلقي العلاج، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح أمجد لوباني، وقصي محمد كميل، وقامت بإخلاء سبيلهم من معسكر سالم صباح اليوم.
وقال المواطن زياد أبو الرب “إن منزله البالغة مساحته 140 مترا مربعا يأوي 5 أنفار وأن سلطات الاحتلال “اقتلعته” وزوجته وأطفاله من المنزل الذي أمضى عمره في العمل حتى تمكن من بنائه، مشيرا الى انه باشر بإخلاء محتويات المنزل قبل هدمه بيوم واحد بعد قرار عسكري تعسفي بهدمه.
***** قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفعالية الاسبوعية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة قلقس شرق الخليل.وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال التي عززت تواجدها في المكان منعت المواطنين من الوصول الى موقع الفعالية، وهددتهم بالضرب واطلاق النار صوبهم، فيما رفع المشاركون من الأهالي ونشطاء ضد الاستيطان اليافطات المنددة بسياسة الإغلاق التي تنتهجها حكومة الاحتلال.واضافت المصادر ان قوات الاحتلال احتجزت مصور تلفزيون فلسطين في محافظة الخليل علاء الحداد، ومنعت الإعلاميين من تغطية الفعالية.يشار الى ان قوات الاحتلال تغلق طريق قلقس منذ 17 عاما، مما يزيد معاناة المواطنين واهالي المنطقة جراء سلوكهم الطرق الترابية البديلة.
***** اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية في بلدة كفر ثلث بان قوة احتلالية اقتحمت البلدة عند الواحدة فجرا، وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، وعرف من بينها منزل المواطن خالد مراعبة.وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بعد منتصف ليلة امس واجرت عمليات تصوير لعدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة المثلث والحارة الشامية.
******امتدح وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ، المستوطن الذي قتل الشهيد محمود عودة في بلدة قصرة جنوب نابلس، خلال اقتحام المستوطنين لأراضي القرية تحت حماية جنود الاحتلال.وقال ليبرمان إن يوجه خالص شكره وتقديره للمستوطن الذي قتل الشهيد عودة، معبرًا أنه “دافع عن حياته وعن حياة المجموعة، واستخدام السلاح للدفاع عن النفس يعتبر قيمة تدافع الأنظمة الديمقراطية عنها”.
وغاب عن أقوال ليبرمان التي نشرها على حسابه في فيسبوك أن الأنظمة الديمقراطية حول العالم تعتبر الاحتلال جريمة وأن قتل المدنيين بشتى الوسائل يعتبر خرقًا للقيم والحقوق الديمقراطية، وأهمها الحق بالحياة، وكذلك الاستيطان الذي ينتهك حق أصحاب الحق الأصليين بالسكن وبالأمن والأمان.
ويوم الخميس، استشهد محمود أحمد عودة (48 عاما)، ظهر بعد إصابته بجروح خطيرة برصاص مستوطن في قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، هذا واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد وترفض تسليمه لذويه.
وهرع أهالي بلدة قصرة لمواجهة المستوطنين تلبية لنداء أطلق عبر سماعات المسجد، فيما انتشرت قوات كثيفة من جيش الاحتلال لحماية المستوطنين.
وأفاد مواطنون أن مواجهات اندلعت ما بين الأهالي وجنود الاحتلال الذين وفروا الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا سهول القرية وأطلقوا الرصاص على عودة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فأن المواجهات اندلعت بعد تدخل جيش الاحتلال لتحرير ثلاثة مستوطنين تم احتجازهم من قبل الأهالي في مغارة جنوب قرية قصره.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية ونشرت تعزيزاتها في محيط القرية وحول المغارة التي يتم احتجاز المستوطنين فيها.
***** اخطرت قوات الاحتلال اصحاب اراضي عزبة “أبو البصل” غرب سلفيت والتي تبعد عن كبرى المستوطنات “ارائيل” عشرات الامتار بالإخلاء والهدم بحجة اعمال البناء فيها، حيث تم وضع الاخطار بتاريخ 28/11/2017 في تلك المنطقة.
وقال المواطن محمد درويش ان الاحتلال قام باخطار اصحاب المساكن وهي عبارة عن حظائر للاغنام وبيوت قديمة من الصفيح وطابون بهدمها بحجة مخالفات البناء، ويملك درويش “سقيفة” ورثها من اجداده مؤكدا انه لن يسمح بمصادرتها.
اما الحاجة أسماء بلاسمة، صاحبة بيت قديم وطابون وحظيرة قالت انها تفاجأت صباح اليوم اثناء ذهابها الى الارض بوجود اخطار هدم واخلاء تم وضعه بمكان وفوقه حجر بالقرب من البركس، وتضيف منذ فترة وجرافات الاحتلال تواصل تجريفها للمنطقة القريبة من العزبة من اجل ضم المزيد من الاراضي الى مستوطنة ارائيل، قائلة “انا صامدة في العزبة من اجل الحفاظ عليها، وانا اخر من تبقى فيها، ففيها جميع ذكرياتي وابني استشهد على ارضها ولن اغادر”.
وافادت الحاجة بلاسمة انه سابقا، قدم الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة السابق، الدعم لترميم الغرفة القديمة وامدادها بالطاقة الشمسية، ولكن تم سرقتها، متهمة الاحتلال ومستوطنيه بسرقتها لترحيل العائلات.
وناشدت العائلات التي تعيش منذ عشرات السنوات في هذه العزبة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د.رامي الحمدلله والمؤسسات الحقوقية التدخل لحمايتهم وحماية ارضهم من المصادرة.
******* اصيب اربعة مواطنين بحالات اختناق شديدة جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما لصالح المستوطنين.
وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة بكثافة مستغلين سرعة الرياح الشرقية مما ادى الى اصابة 4 مواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.
واضاف شتيوي ان المسيرة انطلقت تضامنا مع اهلنا في بلدة قصرة في ضوء الاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون واسفرت عن استشهاد مواطن واصابة اخرين بجروح مؤكدا ان الرد الوحيد لكبح جماح هذه الاعتداءات هو تصعيد المقاومة الشعبية وتفعيل لجان الحراسة والتصدى للمستوطنين في كل زمان ومكان.
