المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أرجئت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، الأحد، التصويت على شرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”، فيما قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه سيعمل على طرح المشروع للتصويت في الأسبوع القادم.
وأقيمت البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”، عام 2002 على أراضي مدينة نابلس بعد مقتل أحد قادة المستوطنين هناك.
وتعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن ترتيب البؤرة الاستيطانية غير ممكن قانونيا، وعليه امتنعت الحكومة عن مناقشة الموضوع والتصويت على شرعنة البؤرة الاستيطانية القريبة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، والتي قتل بالقرب منها المستوطن رازيئيل شيفاح، بعملية إطلاق نار في 9 كانون ثاني/يناير الجاري، فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الخلية التي نفذت العملية.
ويأتي هذا التأجيل، على الرغم من تصريحات نتنياهو وعدد من الوزراء الذين عملوا على دفع القضية قدما خلال الأسبوعين الماضيين، عقب مقتل المستوطن، وفى بداية جلسة وزراء الليكود، قال نتنياهو إن “تأجيل المناقشة يعود لأسباب تكتيكية، وإن القضية ستناقش الأسبوع القادم بالتنسيق مع المبادر للاقتراح وزير الأمن أفيغدور ليبرمان”.
وقال نتنياهو لوزرائه إن “منتقدي التأخير في القرار يدركون أنه سيتم تقديم مقترح المشروع الأسبوع المقبل، وهم يفعلون ذلك في محاولة لتقديمه في وقت لاحق باعتباره إنجازا لهم”.
وكان وزير التربية نفتالي بينيت ووزيرة القضاء أييليت شاكيد من حزب “البيت اليهودي” أصدرا بيانا مشتركا الأسبوع الماضي يحثان رئيس الحكومة على تقديم الاقتراح للمناقشة بعد أن قالا إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أوصى بشرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”.
لكن من الناحية العملية، فإن الآثار المترتبة على التصويت على اقتراح ليبرمان ليست واضحة، حيث أن وزير الأمن لديه صلاحيات للتصرف في القضية حتى بدون قرار حكومي. ومع ذلك، ادعت وزارة الأمن أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرار حكومي للمضي قدما في تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية.
وحسب القوانين الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، فإن الفرق بين البؤرة الاستيطانية والمستوطنة، هو أن الأخيرة تكون حاصلة على ترخيص من الحكومة فيما الأخرى تكون قد بنيت بدون موافقتها.
وتتواجد في الضفة الغربية المحتلة حاليا أكثر من 200 بؤرة استيطانية وفي أغلب الأحيان تتحول إلى مستوطنات مع مرور الزمن، فيما يبلغ عدد المستوطنات 150.
وفي المقترح الذي قدمه ليبرمان، بخصوص تسوية “حفات جلعاد” عقب مقتل المستوطن، جاء في نص غامض: “يجب إقامة مستوطنة جديدة على أراض بملكية إسرائيلية بالضفة الغربية، وستكون المستوطنة الجديدة ضمن نفوذ المجلس الاستيطاني الإقليمي “شومرون”، حيث ستستوعب مزيدا من المستوطنين الذين يسكنون بالمنطقة فوق أراض بملكية خاصة”.
في الوقت نفسه، تعتقد الأجهزة الأمنية أن تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي غير ممكن قانونيا. وقال مصدر في الأجهزة الأمنية، الذي جند آنذاك لصالح مؤسس البؤرة الاستيطانية موشيه زار، أن منطقة “حفات جلعاد” ذات مساحة صغيرة نسبيا، إلا أن معظم مباني البؤرة الاستيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، وعليه لا يمكن شرعنتها.
ووفقا لسجلات الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، فإن جميع الأراضي، في هذه المرحلة، باستثناء الأراضي الصغيرة التي يشتريها الأجنبي، هي أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. ولن يكون من الممكن تنظيم البناء على هذه الأراضي حتى لو كان قانون المصادرة سيخضع لاختبار المحكمة العليا الإسرائيلية، على الرغم من أن التقييمات في النظام السياسي وفي النظام القانوني سيجري استبعادها، على ضوء رأي وموقف مندلبليت بأن القانون غير دستوري.
