المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أدان كل من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر والاردن وايطاليا والمانيا مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ 20 عاما، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس.
وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية على “أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها، يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية”.
وأضاف البيان “أن القرار يقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية”.
من جانبه، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية واعتبره “يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية السلمية”، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يسعى لتسميم الأجواء لتفادي إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين”.
وقال أبو الغيط إن هذه الخطوة “تشير بجلاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا حقيقيا في تحقيق السلام”، موضحا أن “تلك الحكومة صارت أسيرة لجماعات الاستيطان المتطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبنى أجندتها بصورة كاملة، حيث لا هم له سوى إرضاء هذه الجماعات التي لا تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وتسعى من خلال تكثيف البناء الاستيطاني إلى تقويض أي أفق محتمل لتحقيق حل الدولتين في المستقبل”.
الأردن: قرار بناء مستوطنة جديدة بالضفة يضرب جهود إحياء عملية السلام
أعربت الحكومة الأردنية عن شجبها وإدانتها الشديدة لمصادقة مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويضرب جهود احياء عملية السلام وانهاء الصراع، ويبعث على احياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والارهاب.
وأضاف ان هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، سيما قرار مجلس الامن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الاول عام 2016 .
وأشار إلى أن القرار الاسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة.
ودعا الى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الاسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الاستفزازات الاسرائيلية والاحادية ، واستئناف المفاوضات تمهيدا للتوصل الى سلام عادل وشامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
الأمم المتحدة: خيبة أمل وقلق تجاه الكتل الاستيطانية الجديدة
أعرب المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دو جاريك “عن خيبة الأمل والقلق تجاه إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن الكتل الاستيطانية الجديدة” في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد دو جاريك إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش “أيّ خطوات أحادية مثل هذه الخطوة التي تهدد السلام وتقوّض حلّ الدولتين”.
وأضاف أن غوتيرش أكد مرارا وتكرارا “عدم وجود خيار آخر لدى الإسرائيليين والفلسطينيين سوى العيش معا بسلام وأمن”.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول 2016، بكامل أعضائه لصالح مشروع قرار يحمل الرقم 2334 يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
البيت الأبيض: اقامة مستوطنة جديدة لا يساعد عملية السلام
اعتبر البيت الابيض قرار الكابينت الاسرائيلي الليلة الماضية “الخميس- الجمعة” القاضي بإقامة مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية بدلا من البؤرة الاستيطانية “عموناه” التي تم اخلاؤها بقرار محكمة اسرائيلية خطوة لا تساعد على تحقيق التقدم في عملية السلام.
وجاء في اعلان رسمي نشره البيت الابيض “مواصلة بناء المستوطنات لا تساعد على دفع عملية السلام الى الامام لذلك فان البيت الابيض ينتظر من اسرائيل اظهار الاعتدال وضبط النفس”.
الاتحاد الاوروبي يدين
بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبر ان هذه الخطوة تقوض الآمال بحل قابل للحياة فيما يتعلق بحل الدولتين.
وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان صحفي، تأكيدها أن “كل المستوطنات التي تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام وتهديدا لحل الدولتين”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعو اسرائيل الى وقف كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 بما يتوافق مع التزاماتها السابقة.
إيطاليا تعرب عن قلقها
أعربت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس السبت، عن قلقها العميق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، فضلا عن مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان لها، “إن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتصعب استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين واحتمال قيام دولتين لشعبين”.
بتسيلم: تحت ستار “كبح البناء” يجري النّهب
صدر بيان عن ” بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”، حول سياسة توسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، مفاده، “معنى “سياسة البناء” الجديدة، التي طرحها رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي أمام أعضاء “الكابينِت” هو الاستمرار في المسّ بالفلسطينيين وتوسيع المستوطنات ومخالفة القانون الدولي. من فوق رؤوس الفلسطينيين أجازت إسرائيل لنفسها نهب المزيد من أراضيهم ومنعهم من البناء فيها وهدم بيوتهم، وذلك في تجاهل تامّ لاحتياجاتهم.
الحاصل في الواقع هو أن الفضاء الفلسطينيّ قد جرت تشظيته عبر تشعّب المستوطنات الإسرائيلية. معنى هذه الخطة أن الدولة ستواصل البناء كما يحلو لها، سواء داخل مسطحات البناء في المستوطنات أو خارجها وذلك يتعارض تمامًا مع قرار مجلس الأمن 2334 بشأن لاقانونيّة المشروع الاستيطاني. لا تنمّ هذه السياسة الجديدة عن “نوايا حسنة”، وإنّما هي خدعة تُظهر ممارسة النهب على أنّها “كبح بناء”.
خطوة تهز ثقة برلين بالحكومة الإسرائيلية
الخارجية الألمانية بدورها، لمست في قرار الاستيطان الجديد “خطوة تهز ثقة برلين بالحكومة الإسرائيلية على مسار بلوغ الحل التفاوضي”.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ تنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، فيما يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة وسط الأراضي الفلسطينية التي يقطنها 2,6 مليون فلسطيني.
المستوطنة الجديدة سوف تشاد حسب مكتب نتنياهو، عوضا عن مستوطنة عمونا العشوائية التي أزيلت بعد رفض حكومة إسرائيل الإقرار بشرعيتها.
