المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نجح خمسة طلاب من جامعة فوردهام بمدينة نيويورك الأميركية في تحقيق فوز قانوني تاريخي على الجامعة التي سعت لمنعهم من تشكيل نادي “طلاب من أجل العدالة في فلسطين SJP ” في جامعتهم.
ومثل الطلاب المحامي عن “مركز الحقوق الدستورية” ومستشار “الاتحاد القانوني الفلسطيني”، آلان ليفين، الذي جادل بنجاح أن جامعة فوردهام انتهكت قواعدها الخاصة عندما اعترضت عام 2016 على موافقة “حكومة الطلاب المتحدة” في الجامعة واستخدمت “حق النقض” ضد برنامج الطلاب الجامعيين التابعين لنادي “طلاب من أجل العدالة في فلسطين SJP”، ما حرم الطلاب الجامعيين من تشكيل فرع للنادي الطلابي في الجامعة.
وألغت المحكمة قرار جامعة فوردهام القاضي برفض إنشاء النادي، ووجدته حكماً تعسفيًا واعتباطيا “كونه ليس هناك في قوانين وقواعد الجامعة فيما يتعلق بتشكيل النوادي الطلابية أو انشاء فروع لها ما يسمح لجامعة فوردهام برفض طلب إنشاء نادي طلاب من أجل العدالة في فلسطين بسبب انتقادات النادي لدولة واحدة (إسرائيل) “
وفي حكمها الذي أصدرته، قالت القاضية نانسي بانون “لقد استنتجنا وفق الأدلة أن رفض جامعة فوردهام تشكيل فرع لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين كان في جزء كبير منه نابعاً من انتقادات النادي لإسرائيل، على الرغم من حقيقة أن نادي طلاب من أجل العدالة في فلسطين يعمل ضمن أطر الشرعية القانونية، ويؤيد فقط التكتيكات اللاعنفية التي تهدف تغيير سياسات إسرائيل”.
وأشارت القاضية بانون في حكمها إلى أن “التباحث في وجهات النظر المختلفة ومناقشتها هو في الواقع جزء من مهمة فوردهام، بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتبار لهذا النقاش قد يزعج البعض”.
يجدر بالذكر أن قضية “عوض في مواجهة فوردهام” تعتبر الدعوى القضائية الأولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تتحدي الرقابة المؤسسية على الطلاب الذين يدافعون عن العدالة في فلسطين. ويمثل هذا الفوز أول انتصار قانوني كبير لحرية التعبير لمناصري فلسطين في الجامعات.
وقال أحمد عوض، الطالب الفلسطيني الذي كان قد رفع القضية ضد جامعة فوردهام (التي تخرج منها عام 2017): “لقد أعاقت الإدارة بشكل غير عادل رغبتي وزملائي في الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ أن بدأنا إنشاء النادي (طلاب من أجل العدالة في فلسطين)، لم أستسلم عن كفاحي من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير. واصلت الدعوة للعدالة في فلسطين، والآن، وبعد قرار القاضية بانون، فانه لن يتم تقييد أي طالب من طلاب فوردهام أو منعه من الدعوة إلى العدالة في فلسطين”.
بدوره ، قال سعيد شيتية، الذي جادل محاموه نيابةً عنه في شهر شباط لإضافته إلى الشكوى منذ تخرج آخر طالب من الطلاب الذين رفعوا القضية (والذي تحرج في شهر أيار 2019 الماضي): “أنا سعيد للغاية، لأن القاضية بانون اختارت دعم القيم المفترضة لجامعتنا ولحريتنا الأكاديمية. شكراً جزيلاً لكل من عمل نيابة عنا، فما كان لنادي طلاب فوردهام للعدالة في فلسطين أن يكون موجودا اليوم لولا جهودهم الدؤوبة. نحن ، بصفتنا ناديًا جديدًا، سنعمل بكل جهودنا للنضال من أجل حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني”.
وصرحت سفيرة لوري، التي تخرجت من جامعة فوردهام عام 2017 “عندما تتعهد الجامعات وتقول بأنها ملتزمة بالبحث والتعليم اللذين يساعدان في تخفيف حدة الفقر، وتعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان واحترام البيئة كما تحدده جامعة فوردهام على أنه أحد خصائصها، فانه يجب عليها أن تسمح للطلاب بمتابعة هذا النوع التعليم والتنوير، بدلاً من السماح لإدارة فوردهام بفرض سياساتها الإمبريالية المتخلفة علينا. لقد انتصرنا في الكفاح من أجل حقوق الطلاب في التنظيم من أجل العدالة لفلسطين. هذا النصر يدل على أننا عندما نكافح ، يمكننا الفوز؛ عاشت فلسطين حرة”.
وجادلت الدعوى التي رفعت في شهر نيسان من عام 2017، أن حق النقض الذي مارسته فوردهام لمنع الطلاب من إنشاء فرع لنادي “العدالة من أجل فلسطين” كان تعسفيا واعتباطيا ، وانتهاكا لسياساتها الخاصة.
وفي شهر تشرين الثاني 2017، قدم الطلاب طلبًا للحصول على أمر قضائي أولي يطلب من المحكمة مطالبة الجامعة بالاعتراف بفرع لنادي طلاب من اجل العدالة في فلسطين بشكل عاجل ، حيث أن بعض الذين بادروا لإطلاق هذه الدعوى قد تخرجوا وسوف يتخرج آخرون قريبًا، الأمر الذي فعلته القاضية بانون مساء الاثنين، 5 آب، وأمرت جامعة فوردهام “بشكل لا لبس فيه بالاعتراف بالطلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة فوردهام كنادٍ خاضع للجامعة”.
بدورها، قالت ماريا لحود، نائبة المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية: “يسرنا أن يتمكن طلاب فوردهام أخيرًا من تشكيل نادي طلاب من أجل العدالة في فلسطين. إن دعم الطلاب لحقوق الفلسطينيين ومطالبتهم بالتعبير بحرية عن هذا الدعم هو مثال حقيقي على قيم فوردهام المعلنة، على عكس تصرفات الإدارة المشينة هنا”.
وقال المحامي الرئيسي في متابعة هذه القضية، آلان ليفين “إن قرار فوردهام رفض الاعتراف بالطلاب من أجل العدالة في فلسطين كان تعسفيًا للغاية وغير عقلاني إلى درجة أنه لا يمكن فهمه إلا في سياق الجهد الهادفة إسكات الأصوات التي تسعى لتحقيق العدالة للفلسطينيين”.
واضاف :في الخضوع لتلك القوى، تخلت فوردهام عن التزامها بتعزيز وجهات النظر النقدية في المسائل التي تهم الجمهور. ولذلك، فإن قرار القاضية بانون يؤكد على الدور المبدئي للقضاء في ضمان سماع أصوات المجتمعات المهمشة. لا شيء يمكن أن يكون أكثر أهمية في هذه اللحظة” وصرحت رديكا سيناث، المحامية في “لجنة فلسطين القانونية” وهي لجنة تشمل العديد من المحامين المتطوعين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة “لقد أدركت القاضية بحق أن الطلاب الذين يحاولون بدء برنامج إس جي بي يتم إخضاعهم للرقابة لأنهم يهتمون بقضايا الحرية للفلسطينيين ، لكن قرار القاضية يوم أمس (الاثنين، 5 أب 2019) يوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك استهداف استثنائي لفلسطين في خطاب فوردهام”.
وقامت “لجنة فلسطين القانونية” و”مركز الحقوق الدستورية بتوثيق “استثناء فلسطين” في قضايا حرية التعبير، والعمليات الواسعة والمتزايدة لقمع النشاطات من أجل حقوق الفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وخاصة في الجامعات.
وتشمل التكتيكات المستخدمة لقمع الدعوة لحقوق الفلسطينيين، اتخاذ الإجراءات التأديبية الإدارية والمضايقة والشكاوى القانونية التي لا أساس لها، والهجمات التشريعية والاتهامات الكاذبة بالإرهاب ومعاداة السامية.
ورصدت “لجنة فلسطين القانونية” ووثقت ما مجموعه 1247 حادث قمع استهدفت الخطاب الداعم للحقوق الفلسطينية بين عامي 2014 و 2018.
